جلسه 1395/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات منجزات مريض

موضوع: تنبیهات منجزات مریض
بحث ما در باره منجزات مریض بود، دو بحث دیگر باقی مانده و آن این است که اگر مردی، در حال مرض بخشی ازمال خودش را محاباتاً به دیگری فروخت یا هبه کرد، چه باید کرد؟ در اینجا دو قول وجود دارد، یک قول این است که از اصل است،قول دوم -که قول ما نیز بود - می گفت از ثلث است.
حال اگر شخصی در حال مرض، بخشی از مال خودش را به عنوان منجزات مریض فروخت، اما از آن طرف هم دین مستغرق دارد، یعنی به مقدار ترکه، بدهکار است، آیا بدهی مقدم بر منجزات مریض است یا منجزات مریض مقدم بر دین است؟
اگر قائل بشویم بر اینکه منجزات مریض از اصل است، مسلّما منجزاتش مقدم بر دین است زیرا در حال حیات خودش فروخته و بنا شد که منجزات مریض هم از اصل باشد، دین غرما نمی تواند با او معارضه کند چون در حال حیاتش است، یعنی در حال حیاتش دوتا قالیچه را به یک مثقال آب نبات فروخته است یا هبه کرده، ولو در همان حال بدهکار نیز هست، ولی در همان حال هم دستش در تصرف نسبت به اموالش باز است، البته با یک شرط، شرطش این است که حاکم او را محجور نکرده باشد و الا اگر حاکم او را محجور کند، تصرفاتش باطل است، ولی فرض این است که این آدم مفلس است، حاکم هم او را محجور نکرده، یعنی غرما و طلبکار ها هنوز از او شکایت نکرده اند، و به اصطلاح ممنوع المعامله نیست، در یک چنین وضعیتی قالی را معامله کرده است از آن طرف هم بدهکار است. اما اگر حاکم او را محجور کند، ابداً معامله اش درست نیست، خواه بگوییم منجزات مریض از اصل است یا قائل بشویم که از ثلث است، بنابراین، اگر بگوییم از اصل است، مسلّماً معامله و منجزاتش مقدم بر دین است.
اما اگر بگوییم منجزات مریض از ثلث است نه از اصل، آیا این مزاحم دین است یا دین مزاحم این است؟
دیدگاه استاد سبحانی
ما معتقدیم که دین مزاحم این است، این آدم با بدون بدهکار مستغرق تصرفش صحیح نیست. چرا؟ روایتی که گفت: « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه » [1]
، ترکه را می گوید، یعنی می گوید از ترکه اش یک ثلث مال خودش می باشد، ترکه کدام است؟ «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ » [2]
.
ترکه این است که وصیت کنار برود، دین هم برود کنار، بقیه ترکه شمرده می شود و ترکه است و فرض این است که اینجا بعد از دین، ترکه ای نیست. ترکه بعد از دین است، چون قرآن می فرماید: «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ » و فرض این است که این آدم دین دارد، اما ترکه ندارد.
بنابراین؛ من از ضمیمه کردن این روایت، کدام روایت؟ « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه »، یعنی از ترکه یک سوم مال این است، این را ضمیمه کردم که به آیه مبارکه «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ » و فرض این است که این بنده خدا ترکه ای ندارد، ترکه «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ » است، اگر دین را کنار بگذاریم، چیزی برای این آدم باقی نمی ماند، از ضمیمه کردن آن روایت به این آیه مبارکه، از ترکه یک سوم مال این آدم است و کنار گذاشتن دین، ترکه ای در کار نیست تا مال این آدم باشد.
بنابراین، ما فرق گذاشتیم و گفتیم اگر از اصل باشد، مسلّما این دین را عقب می زند. چرا؟ چون من در حال حیات هستم و حاکم هم محجور نکرده فلذا دستم باز است، اما اگر از ثلث باشد، از ثلث ترکه می تواند این آدم این کار را بکند، کدام ترکه، و حال آنکه شما بیش از ترکه یا به اندازه ترکه دین دارید.
الأمر الخامس: إذا اجتمع الدین المستغرق للترکه مع المنجّز
فعلی القول بإخراج الثانی من الأصل یقدّم المنجّز علی الدین، لأنّه أخرجه من الترکه قبل أن یموت فلا یکون متعلّقاً للدین- دین مال ترکه است، ولی من قبل از آنکه ترکه بشود، آن را از ترکه بیرون آوردم – چرا؟ چون قبل از آنکه ترکه بشود، آن را از اصل در آورده -و إن لم یکن للمیت مال غیره فیبقی الدین حینئذ بلا وفاء، حیث تمّ النقل القطعی قبل تعلّق حق الوفاء.
غرما بعد از موت می توانند ترکه را ممنوع المعامله کند، من قبل از ترکه بشود، مال را از ترکه بودن بیرون آورده است.
و أمّا علی القول بإخراجها من الثلث، فیقدّم الدین علیه، و ذلک لأنّ المتبادر من قوله سبحانه: «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ ». أنّ المیراث یتعلّق بما وراء الدین و الوصیّة، فإذا استغرق الدین الترکه فلم یترک المورّث ترکة حتّی یخرج المنجّز منها.
و بعبارة أخری: أنّ إخراج المنجّز من الثلث عملاً بقوله:« للمیت عند موته ثلث ماله »، فرع إیراثه ترکة حتّی یخرج منه، فإذا استغرق الدین المیراث فلم یترک ترکة حتی یخرج المنجّز من ثلثها فلیس هنا ثلث موروث حتّی یخرج منه.
پس جان مطلب به این است که ما آن روایت را با این آیه تطبیق کردیم، چطور؟ به جهت اینکه می گوییم:« المنجز من الثلث »، و ثلث ترکه، المنجز من الثلث، از ثلث ترکه، پس باید ترکه ای باشد تا ثلثش منجز باشد، کی ترکه است؟ «مِنْ بَعْدِ وَصِيةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَينٍ » دین را کنار بگذار، بعداً اگر ترکه ای باقی ماند، از ثلث است، فرض این است که دین در اینجا مستغرق است فلذا ترکه باقی نمانده است.
استدلال آیت الله بروجردی بر مطلب با دو روایت
ثم إنّ سید مشایخنا المحقق البروجردی استشهد علی ذلک بالحدیثین التالیین:
مرحوم بروجردی بر این مطلب با دو روایت استدلال کرده است، من با ضمیمه کردن روایت با آیه استدلال کردم، یعنی ضمیمه کردم روایتی را که می گفت: « لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِه »، یعنی ثلث الترکه، ترکه هم بعد الدین است و فرض این است که بعد از دین، ترکه ای نیست.
مرحوم آیت الله بروجردی با دو روایت استدلال کرده است، نحوه استدلال در هردو روایت یکی است. آن این است که مردی مرده، تمام ثروتش یک غلام بوده، غلام را آزاد کرده و حال آنکه غلام به ششصد درهم می ارزید، این بنده خدا هم سیصد درهم بدهکار بوده.
پس تمام هستی این آدم یک غلام بوده، ارزش این غلام هم ششصد درهم بوده، سیصد درهم بدهکار بوده، حضرت می فرماید: یک ششم این غلام آزاد می شود، معلوم می شود که دین مقدم است، اگر دین مقدم نبود، باید می فرمود یک سومش آزاد می شود، و حال آنکه می فرماید یک ششم او آزاد می شود. چرا؟ این آ دم غلامش ششصد درهم می ارزد، سیصد درهم هم مال غرما است، ترکه اش سیصد درهم است، از سیصد درهم یک ششمش آزاد می شود، یعنی صد تا، صد تا نسبت به ششصد، یک ششم است.
پس معلوم می شود که:« الدین المستغرق» مزاحم منجز است چون اگر مزاحم نبود، باید یک سومش آزاد می شد، یعنی دو صد درهم، آن وقت برای ورثه صد درهم می ماند و حال آنکه برای ورثه دو صد درهم ماند، این یک صدمش آزاد شد. صد درهم.
1: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع: « يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ وَ قِيمَتُهُ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً غَيْرَهُ قَالَ يُعْتِقُ مِنْهُ سُدُسَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ (وَ يَقْضِي عَنْهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ مِنَ الثَّلَاثِمِائَةِ ثُلُثُهَا) وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِيع »[3]
.
فلو کان الدین غیر مزاحم للأمر المنجّز ،کان اللازم عتق ثلث المملوک، لا سدسه، و هذا یدلّ علی أنّ المنجّز یلاحظ بعد إخراج الدین، فإن استغرق الدین الترکة حتّی المنجّز یحکم بانحلال العقد و یصرف فی مورد الدّین، و إن بقی شیء ینفذ علی حدّ ثلث الباقی.
2: صحیحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبی عبد الله ع فی روایة طویلة و جاء فیها: قُلْتُ: « فَإِنَّ قِيمَةَ الْعَبْدِ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَيْنَهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَحِكَ فَقَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ جَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّةَ إِذَا اسْتَوَى مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَوْ كَانَ مَالُ الْوَرَثَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَى وَصِيَّتِهِ وَ أُجِيزَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى وَجْهِهَا فَالْآنَ يُوقَفُ هَذَا فَيَكُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ يَكُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَةِ وَ يَكُونُ لَهُ السُّدُسُ »[4]
.
الأمر السادس: فی بیع الفضولی إذا أجاز المالک
آقایان در بیع فضولی خوانده اند که آیا اجازه مالک ناقل است یا کاشف؟ فرض این است که اجنبی – باید این اجنبی یکنوع ارتباطی با مالک داشته باشد، مثلاً پسر او باشد یا برادر، یا اقرباء دیگرش باشد، خلاصه رابطه شرط است تا أوفوا بالعقود شاملش بشود، معنی ندارد که یکنفر هندی بخواهد مال یکنفر ایرانی را بفروشد، این از بیخ باطل است فلذا ارتباط شرط است. – مثلاً برادر، ملک براد را فروخته، در اینجا بحث می کنند که آیا اجازه مالک ناقل است یا کاشف؟
اگر بگوییم اجازه مالک ناقل است، تمام نمائهای که بین العقد و الإجازة پیدا شده، مال مالک است، چون ناقل معنایش این است که من از حالا (از زمان اجازه) معامله را تنفیذ می کنم، نه از اول، بنابراین، درآمد های این ملک از زمان عقد تا زمان اجازه مال مالک است.
اما اگر بگوییم اجازه کاشف است، عکس می شود، یعنی تمام نمائهای بین عقد و اجازه مال مشتری می باشد نه مال مالک.
در اینجا هم اگر مالک بیش از ثلث تصرف کرده و آن را در حال حیات خودش فروخته، جناب ورثه هم برای حفظ آبروی پدر اجازه می دهد، آیا مسأله اجازه ناقل است یا کاشف، اینجا هم پیش می آید یا نه؟ آیا آن بحثی که در فضولی می کنند که آیا اجازه ناقله است یا کاشفه، در اینجا هم پیش می آید یا نه؟
دیدگاه استاد سبحانی
من معتقدم که آن بحث در اینجا اصلاً و ابداً قابل تصویر نیست، آن مسأله که اجازه ناقل است یا کاشف، مال فضولی است نه مال جایی که مالک مال خودش را می فروشد یا هبه می کند، اصلاً پیش کشیدن بحثش غلط است. چرا؟
و أمّا الناقلة، این خودش سه تصویر دارد، بگوییم زیاده از ثلث، دخل فی ملک الورثة ثّم إنتقل إلی المشتری، آن وقت بگوییم اجازه ناقل باشد، از ملک ورثه منتقل کند به مشتری، یا بگوییم زیادی ملک میت بود، از ملک میت منتقل شده به ملک مشتری، یا بگوییم اصلاً این زیادی از ثلث مالک نداشته، اگر کسی بخواهد ناقل بودن را تصور کند باید به یکی از این سه صورت معتقد باشد، سه صور کدام است؟ آن زیادی – نه ثلث – ملک ورثه است، از ورثه به ملک مشتری منتقل می شود یا بگوییم ملک میت است، از ملک او (میت) به ملک مشتری منتقل می شود یا بگوییم اصلاً مالک ندارد، منتقل می شود به مشتری. و هر سه باطل است، چطور بگوییم این ملک وارث است و حال آنکه این آدم در حال حیات خودش فروخته، با این وجود چطور بگوییم ملک وارث است، بله، وارث حق رد دارد، نه اینکه ملک وارث باشد، فکم فرق بین اینکه بگوییم ملک وارث است و بین اینکه بگوییم ورثه حق رد دارد، تصور اینکه این زیادی (نه ثلث) ملک ورثه است، اجازه اش ناقل است، می گوییم کی ملک ورثه است؟ این ملک میت بود و در حال حیات هم فروخته، نقل و انتقال هم شده، منتها وارث حق بهم زدن را دارد، نه اینکه مالک است.
اگر بگوییم ملک میت است و از او (میت) منتقل می شود به ملک مشتری، این هم درست نیست چون میت در حال حیات خودش فروخته و منتقل کرده است. اما اینکه بگوییم ملک بدون مالک است، این هم قابل قبول نیست.
اما اگر بگوییم اجازه کاشفه است، کاشف در جایی می گویند فروشنده بیگانه باشد، برادر سهم برادر را با سهم خودش فروخته، اینجا بحث می کنیم اگر مالک اجازه داد، آیا کشف می کند که از زمان عقد مشتری مالک بوده یا نه؟ می گوییم این در جایی است که فروشنده بیگانه باشد اجازه مالک کشف از ملکیت مشتری از زمان عقد کند، ولی در اینجا فروشنده اجنبی نیست، فروشنده خود جناب مالک است. مالک خواهد گفت کاشف بودن چه معنی دارد، او (مشتری) مالک بوده و می گوید من در حال حیات خودم به او فروخته ام.
بنابراین، آن بحث معروفی که در بیع فضولی است، در اینجا پیش نمی آید.
اختلفت کلمتهم فی بیع الفضولی إذا أجازه المالک، فهل هو کاشف عن ملکیة المشتری من زمان العقد أو ناقل؟ و لکلّ من القوالین دلیل.
فهل یمکن تصویر ذلک النزاع فی المقام بأن تکون أجازة الوارث کاشفة عن ملکیة المشتری بالبیع المحاباتی من زمان العقد، أو یکون ناقلاً بأن یدخل المبیع فی ملک المشتری عند الإجازة؟
أقول: إنّ تصویر کلا الاحتمالین فی المقام مشکل، أما الحتمال أنّ الإجازة ناقلة فهو مشکل جداً، إذ هو مبنی علی أحد الوجوه:
1: انتقال المال بعد الموت و قبل الإجازة للوارث. و لازم ذلک أن یکون تملّک المشتری عطیة جدیدة یترتب علیه آثارها، و هو کما تری.
2: الحکم ببقاء المال بین الموت و الإجازة بلا مالک.
3: القول بکون الملک باقیاً علی ملک المیت، فالالتزام بهذه الأُمور مشکل، فالقول بأنّ الإجازة ناقلة غیر تام جدّاً.
هر سه باطل است، بنابراین ، منقول عنه نداریم تا بگوییم از او به مشتری منتقل شده، منقول کی است؟ منقول عنه وارث است یا منقول عنه میت است یا بلا مالک؟ منقول عنه نداریم چون خود این آدم در حال حیات خودش کار را تمام کرده فلذا ملک مشتری است.
و احتمال أنّ الإجازة کاشفة فهو أیضاً لا یخلو من إشکال، لأنّها إنّما تتصوّر إذا کان البائع غیر المالک کما إذا باع الفضولی و أجازه المالک بعد شهر، و إمّا إذا کان البائع هو نفس المالک الّذی له السلطنة التّامة ففی مثل ذلک یتحقّق الإنشاء و المنشأ من زمان العقد حقیقة لا تقدیراً من دون حاجة إلی إجازة، غایة الأمر أنّ الشارع أعطی للوارث حق الردّ و الحیلولة بین استمرار ملکیة المشتری للعین، فإذا لم یرد بقی المال فی ملکیة المشتری من دون حاجة إلی إجازة فالردّ مانع للاستمرار عن الملکیة و لیست الإجازة شرطاً

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص273، من أبواب الوصایا، ب10، ح7، ط آل البیت.

[2] نساء/سوره4، آیه19.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب أحکام الوصایا، ب39، ح4، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص354، من أبواب أحکام الوصایا، ب39، ح5، ط آل البیت.