جلسه 1394/12/24

بسم الله الرحمن الرحیم



تنبيهات منجزات مريض

موضوع: تنبیهات منجزات مریض
و ینبغی التنبیه علی أمور:
الأول: ما هو المراد من الثلث؟
امر اول در باره این مطلب است که مراد از ثلث چیست، یعنی اینکه می گویند ثلث، مراد از این ثلث چیست؟ آیا مراد ثلث حین التصرف است یا ثلث عند الموت (در ما نحن فیه باید بگوییم حین التصرّف )؟ اینکه شرع مقدس می فرماید به مقدار ثلث نافذ است نه بیشتر، بعنی بیشتر نافذ نیست، آیا ثلث مال این آدم عند التصرف اندازه گیری کنیم یا حین الموت؟ آیا این دوتا با همدیگر فرق دارند؟
بله، ممکن است فرق کند، مثلاً حین التصرف مالش کم باشد، اما حین الموت مالش بیشتر باشد، عین این مسأله در باب وصیت پیش می آید، چون آقایان می گویند وصیت موصی فقط در ثلث نافذ است نه در بیشتر از ثلث، آیا مراد ثلث حال الوصیة است یا ثلث حال الموت؟
دیدگاه محقق اول در کتاب شرائع
مرحوم محقق اول در کتاب شرائع می فرماید مطلقا حال الموت است، مثلاً اگر حال الوصیة غنی باشد اما حال الموت فقیر شود، میزان ثلث حال الموت است و بالعکس، یعنی اگر حال الوصیة فقیر بوده و حال الموت به دلایلی غنی شده، باز هم میزان همان حال الموت است نه حال الوصیة.
بنابراین، اغناء و فقر در مسأله مؤثر نیست، میزان حال الموت است خواه حال الموت فقیر باشد یا غنی. میزان همان حال الموت است.
اشکال محقق ثانی و شهید ثانی بر فرمایش محقق اول
محقق ثانی و شهید ثانی در مسالک، به محقق اول ایراد می گیرند و می گویند اینکه شما میزان را حال الموت گرفتید، این در یک صورت درست است و آن جایی است که موصی معین کند و انگشت روی مال بگذارد و بگوید این قالی را بعد از من به مسجد بدهید، یا این صد درهم را به مسجد بدهید، اگر معین کند، حق با شماست، در اینجا ما می توانیم بگوییم که میزان حال الموت است.
اما اگر جناب موصی معین نکرده و فقط گفته ثلث مال من را به فلان کس بدهید و یا خرج مسجد و مدرسه کنید، این در یک صورت صحیح نیست. کی؟ ثلث مالش در موقع وصیت کم بود، اما موقع موت بیشتر شد، اینجا نمی توانیم بگوییم میزان حال الموت است. چرا؟ چون جناب «موصی» موقع وصیت، اقل را در نظر گرفته و وصیت کرده، یعنی توجه نداشته بر اینکه حال الموت ثروت و دارائی اش بالا می رود، بنابراین، نسبت به آن افزایش جناب موصی نظر نداشته است، مثلاً حال الوصیة یک میلیون داشته که ثلثش روشن است، اما حال الموت دارایی و ثروتش به ده میلیون رسیده، در اینجا نمی توانیم بگوییم ثلث ده میلیون را بدهد، چون هنگام وصیت گفته ثلث، ثلث هم منطبق شده بر همان ثلث یک میلیون، نه بر بیش از ثلث یک میلیون، یعنی بیش از ثلث یک میلیون بر مغز موصی نبوده، اگر بیش از آن در مغز موصی نبوده، چطور شما می فرمایید که میزان حال الموت است؟
بنابراین، محقق ثانی و شهید ثانی می گویند، فرمایش محقق اول فقط در معین درست است، مثلاً بگوید صد درهم، یا فلان قالی، اگر معین کرده، ما می توانیم آن را کم و زیادش کنیم و بگوییم معین کرده و خودش قصد کرده، به گونه ای که اگر در حال موت غنی بوده، بگوییم معین کرده، قصد کرده، خلاصه اگر معین کرد، این موصی در مغزش معین کرده، اما اگر معین نکرد و گفت یک ثلث، یک ثلث مبهم است، فلذا اگر این آدم در حال موت غنی باشد، چگونه می گویید که افزایش هم جزء وصیت است و حال آنکه در مغز این موصی افزایش نبوده، ثلث منطبق بر همان ثلث حال الوصیة بوده، فلذا این مطلب در غیر معین درست نیست.
« علی ای حال» نزاع صغروی است، چطور نزاع صغروی ا ست؟ هل المیزان إرادة الموصی ثلث حال الوصیة أو الثلث حال الموت، نزاع صغروی است که جناب موصی کدام را اراده کرده است، آیا موصی ثلث حال الوصیه را اراده کرده یا ثلث حال الموت را؟
ولی چون این مسأله فعلاً برای ما مطرح نیست فلذا آن را زیاد دنبال نمی کنیم و فقط همین اندازه می گوییم مرحوم محقق می گوید میزان حال الموت است، اما محقق ثانی فرق می گذارد و می گوید در تعیین، میزان حال الموت است، اما در غیر تعیین، میزان حال الموت نیست، بلکه باید کم و زیادش را رعایت کنیم.
«إنّما الکلام» در بحث خودمان است، و آن عبارت است از منجزات مریض، اینکه می گویند منجزات مریض از ثلث است، فرق است بین ثلث باب وصیت و بین ثلث اینجا، ثلث آنجا مربوط است به اراده موصی، ثلث اینجا، مربوط است به ثلثی که خدا و پیغمبر ص فرموده است و باید ببینیم پیغمبر اکرم ص چه فرموده، فلذا نباید اینجا را با آنجا قیاس کنیم، در آنجا میزان اراده موصی است، هل أراد حین ا لموت أو أراد حین الوصیّة.
اما در اینجا میزان این است که آیا پیغمبر اکرم ص که فرموده: مرد نمی تواند بیش از ثلث مال خود تصرّف کند، از ثلث چه را اراده کرده است، بحث ما به نزاع صغروی در اراده پیغمبر ص و اراده شارع بر می گردد، در آنجا بحث این است که موصی چه اراده کرده، ولی در اینجا بحث این است که شرع می گوید ثلث، مراد شرع مقدس چیست، هل المراد ثلث حین التصرّف أو المراد حین الموت؟
و ینبغنی التنبیه علی امور:
الأول: ما هو المراد من الثلث؟
اعلم أنّ هنا مسألتین: الأولی ما هو امراد من الثلث فی باب الوصیة التی اتفقت کلمتهم فیها علی عدم جوازها (وصیت) فیما إذا کانت زائدة علی الثلث؟
الثانیة : ما هو المراد من الثلث فی منجزات المریض علی القول بعدم جوازها فیما إذا زادت علی الثلث؟ و ها نحن ندرس کلماتهم فی کلة المسألتین:
أما المسألة الأولی: فقال المحقق: و یعتبر الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصایة ، فلو أوصی بشیء و کان موسراً فی حال الوصیة ثمّ افتقر عند الوفاه لم یکن بإیساره حال الوصیة اعتبار. و کذلک لو کان فی حال الوصیة فقیراً ثمّ أیسر وقت الوفاه ، کان الاعتبار بحال إیساره (الذی هو وقت الوفاة) [1]
.
ثمّ إنّ صاحب المسالک أشکل علی المحقق فی جعل الوفاة هو المیزان فی تقدیر الثلث، بأنّه إنما یتمّ إذا کان الموصی به قدراً معیناً کعین أو مائة درهم مثلاً.
اما اگر معین نکند و بگوید ثلث مال، و فرض کنید که ثلث مال هم در حال وفات بالاست، این آدم أراد الأقل، و شما می خواهید اکثر را مصرف کنید، اشکالش این است، اگر کسر را وصیت کند و کسر هم در حال وصیت کم باشد، اما در حال وفات بالا باشد، شما که این بالا مصرف می کنید، با چه مجوزی مصرف می کنید، چون این آدم اراده نکرده، وصیت هم تابع اراده است، این آ راده اقل را کرده و حال آنکه شما می خواهید اکثر را اجرا کنید، فرمایشش در صورت دوم روشن است، اما چرا در جایی که معین باشد، می گوید فرمایش شما مطلقا درست است، این را فکر کنید.
خلاصه ایشان (محقق ثانی) می گوید اگر مشخص کرد حرف شما تمام است، شما هم مطالعه کنید، من هم مطالعه می کنم، اما اگر کسر باشد، می گوید حرف شما تمام نیست، در یک صورت تمام نیست، کی؟ کسر در موقع وصیت کم باشد، اما موقع موت بالا باشد، می گوید جناب وصی اراده نکرده، چرا شما بیش از اراده اش را مصرف می کنید.
و أما لو انعکس (کما إذا أوصی بثلث ما له فی المبرات) أشکل اعتبار وقت الوفاة، إ ذا أیسر بعد الوصایة، للشک فی قصد الزائد- چون این آدم ثلث را گفته و ثلثش در زمان خودش کم بود - و إنما دلت القرائن علی عدم إرادته علی تقدیر زیادته کثیراً حیث لا تکون الزیادة متوقعة له.
این موصی فکر نمی کرد که موقع وفات، ثلث افزایش پیدا می کند.
بنابراین، در یک صورت اشکال کرد و آن در جایی است که وصیت به ثلث کند حین الوصیّة فقیر باشد و حین الموت غنی بشود، می گوید این غنا را نمی توانیم مشمول ثلث کنیم. چرا؟ چون اراده نکرده است.
أقول: و قد تبع الشهید فی ذلک « جامع المقاصد» إذ فیه ما هذا نصه:
واعلم أن هذا یستقیم فیما إذا أوصی بقدر معلوم – یا قالی یا صد درهم -، أما إذا أوصی بثلث ترکته و کان فی وقت الوصیة قلیلاٌ، فتجدد له مال کثیر بالإرث أو بالوصیة أو بالاکتساب، ففی تعلّق الوصیة بثلث المتجدد مع عدم العلم بإرادة الموصی للموجود وقت الوصیة و المتجدد نظر ظاهر- نظر موصی همان وقت وصیت بود، به نظرش نمی رسیده که موقع فوت و مردن، اموالش زیاد می شود و ثلث هم بالا می رود- منشؤه دلالة قرائن الأحوال علی أنّ الموصی لم یرد ثلث المتجدد حیث لا یکون تجدده متوقعاً – هرگز به عقل موصی نمی رسید که موقع فوت، اموالش زیاد می شود و افزایش پیدا می کند - و قد تقدم الإشکال فیما إذا أوصی لأقرب الناس إلیه - مثلا وصیت کرد که فلان قالی را به اقرب الناس بدهید، موقع وصیت پسر داشت، اما موقع فوت پسرش فوت کرده بود و فقط نوه داشت، آیا می توانیم به نوه بدهیم؟ نه، چرا؟ چون اقرب الناس موقع وصیت پسرش بود، نه نوه- و له ابن و ابن ابن، فمات الابن فإن استحقاق ابن لها لا یخلو من تردد»[2]
.
و علی کلّ حال تقدیر إنّ الاختلاف فی هذه المسألة صغروی بمعنی أنّ المیزان هو الثلث وقت الإیصاء أو عند الموت یرجع إلی إرادة الموصی من الثلث، فیمکن أن یرید الموصی الثلث الموجود حین الوصیّة أو یرید الثلث الموجود حین الموت، و بعبارة أخری یرجع الإشکال إلی تعیین المشاع فهل المشاع هو الثلث حین الوصیة أو حین ا لوفاة؟
اما مسأله دوم، این مسأله با مسأله قبلی فرق دارد، مسأله قبلی کان راجعاً إلی تشخیص إرادة الموصی، ولی در اینجا اراده موصی نیست، من یک مالی را موقع مرض به قیمت بخسی به همسایه فروخته ام ، شرع مقدس می فرماید شما فقط به مقدار ثلث می توانی حاتم بخشی کنی، پس باید در اینجا ببینیم که شرع مقدس که می فرماید فقط به مقدار ثلث، نظر شارع چیه؟ در آنجا نظر موصی است و در اینجا نظر شارع است.
و أمّا المسألة الثانیة: فالظاهر أنّ المراد هو الثلث حین الموت لا حین ا لتصرّف ، و لما عرفت الثلث هناک کان متعلّقاً بإرادة الموصی فصار ذلک سبباً للتردّد بین الوصیّة و الوفاة، و أمّا المقام فالثلث منصوص من جانب الشرع و إن الرّجل إذا تصرف فی ماله فی حال مرضه فمات فلیس له إلّا الثلث من الترکة و الزائد علیه یحتاج إلی إجازة الوارث، و علی هذا یکون المراد کلّ ما یملکه المتصرّف من مال – عیناً أو دیناً أو حقّاً أو منفعة – أو من حق مالی، کحقّ التحجیر و حقّ الخیار و الشفعة و حق القصاص الّذی کان له – همه اینها ترکه است، بنابراین، در اینجا یک قرینه پیدا کردیم، قرینه کدام است؟ شارع که می فرماید:« لیس له إلّا التصرّف فی الثلث، یعنی ثلث الترکه »، در اینجا وجه دیگری نیست، نه میزان حال التصرّف است و نه میزان حال الموت است، میزان ترکه ای است که از او باقی می ماند، بعضی از اوقات ترکه بالا می رود، فرض کنید من حق تحجیر داشتم، ثلثش می آید، حق خیار داشتم، خیارش را مصالحه به مال کردم، هر چیزی که بعداً مال دار شد و ترکه حساب شد، قبول.
بلهً چیزهایی که بعد الموت است نمی آید، چطور؟ مثلاً بعد از موت این آدم، به او تیر زدند یا یکی از اعضای این میت را قطع کردند، این دیه مال میت نیست، بلکه مال ورثه است، یک چیزهایی که بعد الموت است، مثالش را خود شما پیدا کنید -، و حق الجنایة عمدیة أو خطائیة، و نحو ذلک حتّی نصب الشبکة فی الماء (لاصطیاد السمک – مثلاً این آدم شبکه را در دریا نصب کرده بود که ماهی داخل آن بیاید، موقع مرگش ماهی نبود، ولی بعد از مرگش ماهی ها در این شبکه آمدند، این ماهی ها مال میت است، چرا؟ چون او مقدماتش را فراهم کرده بود- ) فلو آلت إلی المال أو بذل بازائها المال کان من جملة ما یخرج منه الثلث.
و علی ضوء هذا فالمراد من الثلث هو الثلث المشاع الشائع فی تمام الترکه.
پس اینجا مسأله را حل کردیم، در آنجا بحث ما در اراده موصی است و اراده موصی مجهول است، ممکن است مرادش حین الوفاة باشد، اما در اینجا اراده متصرف میزان نیست، باید ببینیم که شرع مقدس چه می گوید، اگر شرع مقدس می گوید مرد فقط می تواند در ثلث ترکه مصرف کند، یعنی در واقع موافق می شود با زمان موت، حتی موت را هم نگوییم، بلکه چیزهایی که حتی برای این مرد بعد الموت ملحق می شود، هر چه ترکه است، ثلث آن را می تواند مصرف کند.
جمله:« و تصرّف المالک» جواب از سوال مقدر است، چون ما عرض کردیم که مشاع ثلثش مال میت است، یک کسی می گوید این میت که تصرف کرده، این تصرف میت، این را از اشاعه در آورده؟ می گوییم: نه، به جهت اینکه معلق است، و لو تصرف کرده، منتها تصرفش معلق است نه منجز، و تصرف المالک لا یتعین به الثلث بحیث یخرج من الإشاعة، بل لا یخرج منها إلّا وقت القسمة و کون التصرّف فی العین لازماً – فرض کنید قالی را فروخته، این لازم است، این لازم معلق است نه لازم منجز، باید ببینیم این تصرفی که کرده، یعنی قالی را که به یک قران فروخته، آیا این به مقدار ثلث است یا نیست؟ - إذ کان بمقدار الثلث أو أقل – لا یوجب القسمة القهریة بین المیت و الوارث - هنوز هم این قالی مشاع است-، و علی هذا فالمدار هو الثلث فی زمان الموت لا زمان التصرّف فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد علیه، فالمدار هو الثلث فی زمان الموت لا زمان التصرّف فلو نقص المال عن زمان التصرّف أو زاد علیه فالمدار هو الثلث زمان الموت.
پس فرمایش محقق در اینجا خیلی خوب است که میزان حال موت است ولی در آنجا هنوز ما تصدیق نکردیم، چون گفتیم دو احتمال است، یحتمل اراده موصی حال الوصیّة باشد و ممکن است اراده موصی حال الموت باشد، آنجا هنوز مسأله ذو احتمالین است، ولو قرینه دلالت بر یک طرف می کند، اما در اینجا مسلّماً ذو احتمالین نیست، مسأله، مسأله ترکه است، میزان یا بعد الموت است یا حین الموت.
فیترتب علی ما ذکرنا إذا نقصت الترکة بعد الموت قبل القسمة، أو زادت بالنماء بارتفاع القیمة السوقیة یترتّب النقصان و الزیادة علی الجمیع - در اولی ضرر وارد می شود، در دومی نفع وارد می شود - حتّی و لو کان النقصان فی سائر الأعیان غیر ما تصرّف فیه- فرض کنید این آدم که قالی را به یک قران فروخته، این کم نشده، اما قیمت بقیه ترکه پایین آمده، ضررش به این هم می خورد، یعنی کسری آنجا باید با زیادی اینجا حساب بشود که مجموع از ثلث بیشتر نباشد، هر چند این قالی کم نشده، اما زمین قیمتش پایین آمده یا چیزهای دیگری دارد که قیمتش پایین آمده، نقص آنها با زیادی این یکی باید ملاحظه بشود -، أو کانت الزیادة خاصّة بأحدهما- یکی بالا رفته، بقیه بالا نرفته است-، و ذلک لأنّ ثلث المشاع بذلک یزید و ینقص.
روی این مسأله فکر کنید که چرا محقق ثانی، فرمایش محقق اول را در یک صورت صحیح می داند، کدام صورت؟ إذا أوصی بعین، آنجا می گوید میزان حال الموت است سواء زاد أو نقص.
 

[1] شرائع الإسلام، محقق اول، ج2، ص246، کتاب الوصایا، باب فی الموصی به.

[2] جامع المقاصد، محقق ثانی، ج10، ص116.