جلسه 1394/12/18

بسم الله الرحمن الرحیم



منجزات مريض

موضوع: منجزات مریض
روایات طائفه ششم راجع به اقرار است، فتوای شیخ طوسی را نقل کردم، ایشان در کتاب نهایه می فرماید اگر مردی در هنگام مرگ اقرار کند که این کتاب مال فلانی است، در اینجا سه صورت دارد، اگر این اقرار کننده آدم مطمئن و مورد اعتماد می باشد، اقرارش نافذ است و از اصل می باشد، یعنی اگر هدفش از اقرار ضرر زدن به ورثه نیست بلکه واقعاً مال «مقرّ له» است، در این صورت اقرارش نافذ، و از اصل می باشد.
اما اگر جناب مقرّ (اقرار کننده) آدم مطمئن و مورد وثوق نیست، مثلاً آدمی است که از ورثه اش چندان دل خوشی ندارد و می خواهد دست آنان (ورثه) را از ارث کوتاه کند، از این رو اقرا می کند که فلان مال، از آنِ فلان شخص است یا از فلانی، فلان مقدار بدهکارم، در اینجا می فرماید اگر «مقرّ له » بیّنه دارد، باز از اصل است، اما اگر مقرّ له ( کسی که به نفع او اقرار شده) بیّنه ندارد، از ثلث است نه از اصل.
حاصل فتوای شیخ در نهایه سه صورت شد، اگر مقر (اقرار کننده) یک آدم وزین و مورد وثوق است، از اصل است، اگر احتمال ضرر زدن به ورثه وجود دارد، منتها «مقرّ له» بینه دارد یا سند محضری دارد، اینجا باز هم از اصل است، اما اگر این آدم مورد سوء ظن باشد و بینه هم نداشته باشد، در این فرض از ثلث است نه از اصل.
مستند فتوای شیخ روایت بیاع سابری است، خبر الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: «عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ »[1]
.
مضمون این روایت این است: زنی، اقرار می کند این مالی که در نزد من است، مال فلان زن است و اتفاقاً این زن مقرّة (اقرار کننده) دار فانی را وداع کرد و مرد، بعد از مردن او، ورثه اش پیش زید می آیند و می گویند حتماً این مادر یا خواهر ما مالی داشته که در نزد شماست، در اینجا چه باید کرد؟ حضرت می فرماید: قسم بخور که این مال پیش شما نیست، چون این مرد سوال می کند که: یابن رسول الله! من قسم بخورم یا قسم نخورم؟ حضرت می فرماید اگر این زن، یک زن مورد اعتماد است، قسم بخور، چرا؟ چون اگر قسم نخوری، باید مال را تحویل ورثه بدهی، و حال آنکه این زن، زن ملتزمی است، فلذا قسم بخور تا دست ورثه از این مال قطع شود و مال به دست کسی برسد که به نفع او اقرار شده است.
اما اگر این زن اقرار کننده، مورد اعتماد نیست بلکه متهمه است، یعنی نظرش از اقرار این است که دست ورثه را خالی کند، حضرت می فرماید در اینجا قسم نخور، مال را به ورثه بده، مگر ثلث آن را، یعنی ثلث آن را طبق اقرار او، به همان زن بدهید که به نفع او اقرار کرده است.
ممکن است که بگویید ارتباط این مسأله با محل بحث ما چیست؟ ارتباطش این است که هر چند اقرار تنجیز نیست، ولی معلوم می شود در جایی که پای اتهام در میان است، در مقام اتهام نباید از اصل بدهند، بلکه از ثلث بدهند، یعنی هردو مسأله (مسأله محل بحث و اقرار) یکنوع تصرف است، قبل از مگر متهمه است، در متهمه می گوید از ثلث بدهید نه از اصل. البته این از منجزات نیست، وجه این است که وقتی پای اتهام به میان آمد، نباید این افراد اعتماد کرد، خواه اقرار کند یا بیع و شراء انجام بدهد. این حاصل استدلال با این حدیث است.
صحیح إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ »[2]
.
این روایت دلالتش خوب است.
اما روشن تر روایت دوم است، یعنی: خبر الْعَلَاءِ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنِ امْرَأَةٍ - بتول خانم مثلاً- اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا- زید مثلاً- مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا - بتول خانم - الْمَوْتُ قَالَتْ – بتول خانم – لَهُ – زید - إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ - خدیجه خانم مثلاً - وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ – أعنی: بتول خانم - فَأَتَى أَوْلِيَاؤُهَا – بتول خانم – الرَّجُلَ – أعنی: زید - فَقَالُوا لَهُ – زید - إِنَّهُ كَانَ لِصَاحِبَتِنَا – بتول خانم - مَالٌ وَ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَكَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَهَا قِبَلَكَ شَيْ ءٌ أَ فَيَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ - بتول خانم - مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ – بتول خانم - مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَ يَضَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ – یعنی طبق قانون ارث عمل می کند، به این معنی که دوثلثش به اولیای بتول خانم می دهد، یک ثلثش را هم به خدیجه خانم می دهد - فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ »
وجه الاستدلال بهذه الروایات اشتراک تصرّفات المریض مع إقرار المریض إذا کان متّهماً فی کون المانع عن النفوذ فیما زاد علی الثلث، هو تعلّق حقّ الوارث به، و هو کما یمنع من نفوذ الإقرار فیه، فکذلک یمنع من نفوذ المنجّز فیه أیضاً، لوجود الملاک و هو تعلّق حقّ الغیر به.
مشترک این است که در این حالت هردو متهمه و مظنونه هستند، که معامله، معامله صوری بوده، یعنی هم اقرارش صوری بوده و هم فروشش صوری بوده، هردو در این جهت مشترک هستند.
اشکالات آیت الله بروجردی
اشکال اولش این است که در اقرار چیزی از کیسه خود بیرون نمی برد، بلکه از واقع حکایت می کند و می گوید این مال، مال خدیجه خانم است، چیزی از کیسه خود بیرون نمی برد، بلکه از یک واقع خبر می دهد و می گوید این مال، مال خدیجه است، بر خلاف منجزات، در منجزات، چیزی از کیسه اش بیرون می برد، مثلاً خانه ای که قیمتش صد تومان است به ده تومان می فروشد، چیزی را از کیسه اش بیرون می برد، فلذا قیاس این دوتا به همدیگر قیاس مع الفارق است، فرق است بین جایی که می گوید این مال اوست، با این اقرار چیزی از کیسه اش بیرون نمی برد، اما بر خلاف منجزات، در منجزات، این آدم فروشنده است و چیزی را از کیسه اش بیرون می برد.
اشکال دوم آیت الله بروجردی
اشکال دوم ایشان این است که این روایات متفق علیه نیستند، این اشکال ایشان بماند برای باب اقرار که آیا متفق علیه هستند یا نیستند؟
جواب از اشکال اول آیت الله بروجردی
جواب اشکال اول ایشان این است که: بله! این تفاوت بین دو مسأله وجود دارد، چون در اقرار، اخراج نیست بلکه اخبار است، یعنی از یک واقعی خبر می دهد، اما در منجزات مریض انشاء است، ایجاد می کند، مسلّماً فرق انشاء و اخبار روشن است، اما جهت جامعه این است که چرا حضرت اقرار متهمه را تنفیذ نکرد، احتمال اینکه شاید به دروغ اقرار کرده، شاید ملک ورثه باشد، احتمال تعلق حق ورثه است، آن احتمال در اینجا نیز وجود دارد، یعنی در مریض هم احتمال می دهیم که شرع مقدس معامله را امضا نکند. چرا؟ چون حق ورثه تعلق دارد، البته در هردو احتمالی است چون مسأله هنوز ثابت نیست ، آن این است جایی که مظنه تعلق حق ورثه می رود، حضرت در آنجا اجازه نداده است، چه در اقرار که احتمال تعلق حق ورثه وجود دارد، اقرارش دروغ است، مال خودش است و با این اقرار دروغین خودش می خواهد دست ورثه را از ارث خالی کند، در ما نحن فیه هم احتمال تعلق است، اما نه قطعی، چون مسأله هنوز قطعی نشده که هل هو من الأصل أو الثلث، ولی احتمال می دهیم که از ثلث باشد و احتمال می دهیم که این آدم می خواهد حق ورثه را نابود کند.
« علی ای حال» در هردو، یکنوع احتمال کوتاه کردن دست ورثه وجود دارد.
جمع بندی مسأله
جمع بندی مسأله این است که من معتقدم بین الأدلّة، جمع دلالی داریم، جایی که پای جمع دلالی در میان باشد، نوبت به مرجحات نمی رسد.
چطور جمع دلالی دارد؟
چون ادله کسانی که می گفتند منجزات مریض از اصل است عبارت بودند از: روایت عمار بود، دیگری روایت محاملی، روایت سماعه، مرسله کلینی، ما باید اینها را بررسی کنیم تا روشن شود که آیا جمع دلالی هست یا نه؟
اما روایت عمار، خودش هفت صورت داشت که از میان آن هفت صورت، دوتایش معرض عنه است، اما چهار تای دیگرش شاهد بر قول اول است، واقعاً آن چهار صورت روایت عمار،شاهد بر قول اول است.
ولی متاسفانه روایت عمار حجیت ندارد، چرا؟ زیرا هفت جور نقل شده، فلذا انسان نمی داند که کدام یکی از امام ع صادر شده است، بنابراین، روایتی که هفت جور نقل بشود قابل اعتماد نیست.
علاوه براین، شیخ طوسی در کتاب «عدّة الأصول» فرموده اگر عمار ساباطی تفرّد بالرّوایة، به روایتش عمل نمی کنیم.
پس روایت عمار ساباطی از دایره حجیت بیرون رفت و لذا نمی توان با آن استدلال کرد.
دومی و سومی خوب بود، یعنی روایت محاملی و روایت سماعه.
روایت ابی المحاملی: عَنْ أَبِي الْمَحَامِلی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِه »[3]
.
این روایت، دلیل بر این است که از اصل است، ولی قبلاً گفتیم که دلالت این روایت با اطلاق است، یعم المصحّ و المریض، در هردو می گوید:
« الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِه » این هم مریض را می گیرد و هم مصح را. اطلاق دارد، المطلق یقیّد و العام یخصّص، فلذا این روایت را تخصیص می زنیم و می گوییم این درست است إلّا المریض.
روایت سماع: عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِي الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) »[4]
، روایت سماعه هم منجز را می گوید. چطور؟ چون در ذیل روایت آمده: «فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ»، معلوم می شود که فقره اول منجز است، دلالت این روایت هم (در مسأله) بالإطلاق است، یعنی یعمّ المصحّ و المریض. المطلق یقیّد و العام یخصّص، و ما قبلاً گفتیم که دلالت اینها دلالت لولائی است، یعنی لولا تمامیة أدلة القائلین بالثلث، اگر دلیل آنها بر ثلث تمام نشد، این اطلاقات حجتند، اما اگر آ نها تمام شد، در این صورت این اطلاقات برای ما حجت نیستند.
و الظاهر أنّ الکلینی نقل الروایة بالمعنی، و الأصل فی ما فی الفقیه: « أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ وَ لَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ وَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ص فَأُخْبِرَ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ قَالُوا دَفَنَّاهُ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ مَا دَفَنَّاهُ مَعَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ تَرَكَ وُلْدَهُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ »[5]
.
این روایت هم دلالت دارد بر اینکه از اصل بوده، چون پیامبر اکرم ص ناراحت شده و فرموده اگر من قبل از دفن می دانستم، او را در قبرستان مسلمانان دفن نمی کردم، اگر از ثلث می بود، ناراحتی نداشت.
ولی ما عرض کردیم که این روایت، بر عکس دلالت می کند، معلوم می شود که عمل این آدم، عمل حرامی بوده که از اصل باشد و الا از ثلث مشکل نداشته، چون پیغمبر می فرماید اگر می دانستم اجازه نمی دادم که او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند، اگر عملش مکروه بود، حضرت چنین نمی فرمودند. در آنجا گفتیم که کارش، کار حرامی بوده و باید ورثه اجازه نمی داد و حال آنکه ورثه اجازه داد، در جواب گفتیم اجازه دادن ورثه بخاطر حفظ اصالت و شرف خانواده بوده است نه اینکه کار مورّث (صیغه اسم فاعل از باب تفعیل ) درست بوده است.
بنابراین، بین ما دلّ علی الأصل و بین ما دلّ علی الثلث، جمع دلالی داریم فلذا نوبت به مرجحات نمی رسد، آقایان هم گفته اند: الجمع مهما أمکن، أولی من الطرح.- البته مراد از جمع، جمع عرفی است، نه جمع عقلی - .
بنابراین، نظر من از همان سالهایی که این بحث را مطرح کردیم، بر ثلث بوده و هست.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص291، من أبواب الوصایا، ب16، ح2 ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص292، من أبواب الوصایا، ب16، ح3 ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب الوصایا، ب17، ح8 ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص273، من أبواب الوصایا، ب10، ح6 ط آل البیت.

[5] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج4، ص186.