جلسه 1394/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم



منجزات مريض

موضوع: منجزات مریض
با روایاتی که در باره عتق بود استدلال نمودیم و استفاده کردیم که عتق از منجزات است و امام آن را فقط نسبت به ثلث تنفیذ کرده است.
اشکالات وارده بر روایات
اشکالاتی بر این روایات کرده اند که ذیلاً بیان می گردد
اشکال اول
اشکال اول این است که این روایات از نظر سند ضعیف هستند.
جواب
البته این مطلب درست نیست، چون برخی از این روایات ضعیف است، اما دوتای دیگرش صحیح است، یکی صحیحه حلبی است، دومی موثقه سماعه است، روایت سماعه هم موثقه می باشد.
اشکال دوم
اشکال دوم این است که این روایات در جایی است که طرف فقط غلام داشته و غیر از غلام، اموال دیگری نداشته است، حضرت در یک چنین جایی فرموده که از ثلث است، اما اگر اموال دیگری داشته باشد، دلیل نمی شود که آنها هم از ثلث است.
جواب
جواب این هم روشن است، چون وقتی می ما خواهیم یک قاعده کلیه را انتزاع می کنیم که منجزات مریض از ثلث است، از یک روایت یا دوتا روایت انتزاع نمی کنیم، بلکه تمام این ا صناف را می خوانیم و سپس از مجموع آنها یک قاعده را انتزاع می کنیم.
بله، اگر تنها همین مورد بود، جای این اشکال بود که طرف فقط یک قلم ثروت داشت، آنهم غلام، اما اگر اقلام دیگری هم داشته باشد، دلیل نمی شود که آنها هم از ثلث است، فلذا اگر ما تنها با این روایت استدلال کنیم، ممکن است یک چنین اشکالی درست باشد، ولی ما مجموع روایات را نگاه کنیم و از مجموع آنها یک قاعده را انتزاع می کنیم.
اما اینکه می گویید این طرف یک قلم بیشتر ندارد، درست است، ولی اشکال این است که ورثه راضی نبودند، اینکه می گوید یک قلم ثروت دارد، نه از این نظر که یک قلم در مسأله مدخلیت دارد، یک قلم بودن مدخلیت نداشته، بلکه این یک قلم سبب شده که ورثه راضی نشوند، ذکر یک قلم بخاطر بیان عدم رضایت ورثه است، نه بخاطر این است که یک قلم در مسأله ی ما مدخلیت دارد، اینکه می گوید فقط غلام داشت، ورثه می گوید که ما راضی نیستیم، تنها ثروتش غلام است، آنها را هم بخشیده و عتق کرده، نه اینکه یک قلم در مسأله مدخلیت دارد.
لا یمکن انتزاع ضابطة کلیّة منها لاختصاص هذه الطائفة بالعتق فی مورد لم یکن للمنجّز مال غیر ما أعتق فلا تشمل غیر العتق من التصرّفات، و العتق الّذی معه مال للمعتق.
این روایات در جایی است که طرف یک قلم ثروت بیشتر نداشته است، اما جایی اگر علاوه بر آن، زمین داشته باشد و اموال دیگری داشته باشد، آنجا را شامل نیست.
ما در جواب گفتیم که: اولاً؛ به این روایات اکتفا نمی کنیم. ثانیاً؛ اینکه می گوید یک قلم بیشتر ثروت ندارد، این نه بخاطر این است که یک قلم بودن در مسأله مدخلیت دارد، بلکه می خواهد بگوید این یک قلم بودن سبب شده که ورثه راضی نشوند.
یلاحظ علیه: بمثل ما ذکرنا سابقاً بأنّ انتزاع الضابطة إنّما یحصل من مجموع روایات الباب لا خصوص هذه الطائفة، و أمّا اختصاص الروایات بمن لیس له مال سوی ما أعتق، فالظاهر أنّه لیس قیداً للموضوع و إنّما ذکر لیکون ذریعة لإباء (امتناع) الورثة عن الإجازة کما هو ظاهر لمن تأمّل فیه.
الطائفة الرابعة: فیما إذا اجتمع العتق و الوصیّة
در این مورد، چهار روایت را خواهیم خواند که سه تای آنها صحیحه است، یکی از آنها خبر است، خبر را در جلسه آینده بحث می کنیم، اما سه روایت صحیحه را در همین جلسه به عنایت خداوند می خوانیم، وصیت با عتق جمع می شود، حضرت می فرماید عتق مقدم است.
ما با این روایاتی که عتق با وصیت در آنها جمع شده و حضرت عتق را مقدم می کند، استدلال می کنیم.
کیفیت استدلال با روایات
کیفیت استدلال را در گذشته گفتیم، در گذشته این روایات را کسانی آورده بودند که می گفتند از اصل است، ما در آنجا دلالت این روایات را بر اصل رد کردیم و گفتیم این روایات همانطور که در اصل آمده، در ثلث هم خواهد آمد، این روایات در گذشته دست آویز قائلین به اصل بود، یعنی دست آویز و مستمسک کسانی بود که می گفتند منجزات مریض از اصل است نه از ثلث، در اینجا دست آویز و مستمسک کسانی می باشند که قائل به منجزات مریض از ثلث اند نه از اصل.
روایات
1: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَكَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ يُمْضَى عِتْقُ الْغُلَامِ وَ يَكُونُ النُّقْصَانُ فِيمَا بَقِيَ »[1]
.
در جلسات گذشته گفتیم که ضمیر « فَكَانَ » به هردو بر می گردد و از قرآن هم شاهد آوردیم که گاهی فعل مفرد است، اما مراد جمع است، جناب هارون و موسی چه گفتند؟ گفتند: «فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ»[2]
. رسول در این آیه مفرد آمده است.
2: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمَالِيكَهُ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَى الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ»[3]
.
فرق این دو روایت در این است که در اولی، نخست عتق را گفته و سپس وصیت را، ولی در این روایت عکس کرده است، یعنی اول وصیت را می گوید و سپس عتق را.
الاستدلال بالصحیحین مبنیّ علی ثبوت أمرین:
1: العتق لم یکن مورداً للوصیّة و إنّما کان أمراً منجّزاً.
2: أنّ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما، لا علی خصوص ما أوصی.
ما اگر در اینجا دو مطلب را ثابت کنیم، استدلال روشن می شود، اما مطلب اول این است که وصیتش معلق است، عتقش منجز است، یعنی در واقع این طرف دو کار کرده است، یک کار منجز کرده بنام عتق، یک کار معلق بنام وصیت، از کجا می گویم که عتق منجز است و بقیه معلق؟ از صیغه «أعتق» این مطلب به دست می آید، یعنی «أعتق» بهترین دلیل است که آزاد کرده است، هم در این روایت و هم در روایت سومی که خواهیم خواند در آنجا هم عتق منجز است، اگر کسی این دو روایت را مطالعه کند، شک نمی کند که عتقش مننجز بوده، چون در هر سه روایت کلمه «أعتق» آمده است.
علاوه براین، اگر واقعاً عتق جزء وصایا بود، گفتن «أعتق» معنی ندارد، بلکه می گفت: « رجل أوصی بأمور ...»، اینکه عتق را از وصیت جدا می کند معلوم می شود که عتقش جزء وصیت نیست، مقتضای تقابل- یعنی اینکه وصیت را مقابل عتق قرار داده- این است که عتق منجز بوده، بقیه معلق بوده است.
خلاصه از چند راه می شود ثابت کرد که عتق منجز بوده و بقیه معلق:
اولاً؛ کلمه «أعتق» را به کار برده است.
ثانیاً؛ عتق را مقابل وصیت قرار داده، اگر عتق هم جزء وصیت بود، معنی ندارد که از عتق اسم ببرد، بنابراین، ثبت الأمر الأول، یعنی اینکه «عتق» منجز بوده و بقیه معلق.
إنّ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما، لا علی خصوص ما أوصی.
علاوه براین، باید ثابت کنیم بر اینکه سوال سائل این نیست که وصیتش بیش از ثلث است، بلکه می خواهد بگوید: مجموع بیش از ثلث است، اگر بخاطر تان باشد، هنگامی که ادله قائلین به اصل را می خواندیم، من در آنجا توضیح دادم، دغدغه راوی این است که ثلث به هردو وافی نیست، نه اینکه ثلث به وصیت وافی نیست. چرا؟ به جهت اینکه اگر واقعاً سوال راوی و به اصطلاح مسلّم بین راوی و امام این بود که ثلث وافی به وصیت نیست، گفتن عتق معنی ندارد، عتق را چرا گفته، اگر واقعاً مرکّز بر اینکه ثلث وافی به وصیت نیست، عتق را برای چه گفته است؟
معلوم می شود که المسلّم بین الراوی و الإمام این است که ثلث وافی به این دوتا نیست ، این بهترین دلیل است که ثلث وافی به همه نیست، فلذا حضرت در جواب فرمود: المنجز مقدم علی المعلّق.
عبد را آزاد کنید اگر ثلث وافی شد که چه بهتر و اگر وافی نشد، هیچ!.
بنابراین، این روایاتی که با آنها بر اصل استدلال کرده اند، عکس شد، دلّ علی المنجز من الثلث. چطور؟ به شهادت اینکه مسلّم بین راوی و امام این است که این دوتا به گونه ای است که ثلث وافی به این دوتا نیست، معلوم آنچه در ذهن نبوده، مسأله اصل است، آن چیزی که در ذهن بوده، فقط مسأله ثلث بوده فلذا می گوید:یابن رسول الله! ثلث به این دوتا وافی نیست، چه کنیم؟ حضرت می فرماید: منجز را عتق کنید، اگر به وصیت چیزی رسید که چه بهتر و اگر نرسید هم که نرسید.
پس هذا یدلّ علی أنّ منجّزات المریض من الثلث لا من الأصل، البته این را سابقاً خواندیم و باز هم تکرار کردیم.
و یدلّ علی الأمر الأول:
الف؛ التعبیر عن العتق بالفعل الماضی فیهما، و حتّی فیما یأتی من الصحیح الثالث لإسماعیل بن همام.
ب؛ جعله فی مقابل الوصیّة فی الصحاح الثلاث حیث قال:«فأعتق غلامه و أوصی بوصیّة» و قریب منه ما فی الصحیحین الآخرین، و لو کان العتق جزأً من الوصایا کان اللازم أن یقول: و أوصی بوصیّة أخری.
ج؛ و لو کان العتق جزءاً من الوصایا، لزم العمل بما أوصی به مقدّماً، و لکنّ العتق ممّا أوصی به – حسب الفرض – مؤخر فی الصحیح الثانی مع أنّ الإمام أمر بتنفیذه و هو مؤخّر فی الذکر.
و یدلّ علی الأمر الثانی، أی أنّ السؤال کان مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما، لا علی خصوص ما أوصی، هو أنّ ظاهر الحدیث وجود المزاحمة بین العتق و العمل بالوصیّة، و المزاحمة إنّما تتحقق إذا کان الثلث مخرجاً لهما و إلّا فلو کان العتق مخرجاً من الأصل و الوصیّة من الثلث لم یکن بینهما أیّة مزاحمة.
پیداست که یکنوع مزاحمتی بین العتق و الوصیّة بوده، مزاحمت کی و چه زمانی بین عتق و وصیت است؟ وقتی که از ثلث باشد، و الا اگر اولی از اصل باشد و دومی از ثلث، مزاحمتی نیست، از اینکه می گوید:یابن رسول الله! مزاحمتی بین این دوتاست، معلوم می شود که هردو از ثلث است فلذا مزاحمت هست، و الا اگر یکی از ثلث است و دیگری از اصل، مزاحمتی نخواهد بود.
پس معلوم می شود آنچه که بین امام و راوی مسلّم بوده، اینکه هردو از ثلث است فلذا مزاحمت پیدا می شود، از این روست که حضرت می فرماید عند المزاحمة، یقدم المنجّز علی المعلّق.
و یؤیّد ذلک أمران:- اینکه تزاحم بینهما بوده و هردو از ثلث است -
1: إنّ الضمیر فی قوله:«کان» أو «إن کان» فی الصحیحین یعود إلی مجموع العتق و الوصیّة فهما أکثر من الثلث.
إن قلت: الضمیر یرجع إلی الأقرب و هو قوله:« أوصی بوصیّة» فی الصحیح الأول.
قلت: إنّ الوصیّة و إن کانت أقرب و لکنّ الأقرب فی الصحیح الثانی هو العتق، و هذا دلیل علی عدم العنایة بواحدة منهما.
این دلیل براین است که «کان» به هردو بر می گردد ولذا گاهی راوی اول عتق را می گوید و سپس وصیت را، بعد کلمه کان را می آورد، کان یعنی هردو، گاهی عکس می کند، اگر عکس هم کند، باز ضمیر کان به هردو بر می گردد.
2: إنّ مقتضی قوله: «یمضی عتق الغلام و یکون النقصان فیما بقی «إخراج العتق من الثلث، إذ لو کان العتق خارجاً من الأصل و کان الثلث مختصّاً بالوصیّة فلا یتصوّر هناک زیادة و لا نقصان من ناحیة العتق- زیاده و نقیصه در جایی است که هردو از ثلث در بیاید و الا اگر یکی از اصل است و دیگری از ثلث، مزاحمت، زیاده و نقیصه قابل تصور نیست - نعم یتصوّر النقصان من ناحیة أخری، و هو وفاء الثلث بالوصیّة و عدمه لکنّه خارج عن المقصود.
بهترین دلیل بر اینکه از اصل نیست بلکه از ثلث است نه از اصل، همین دو روایت است، بهترین دلیل این است که وجود مزاحمت را هم امام تصور کرده و هم راوی، و مزاحمت هم در جایی است که هردو از ثلث باشد و الا اگر یکی از اصل باشد و دیگری از ثلث، نه مزاحمتی است نه زیادی است و نه نقصان.
تم الکلام فی الصحیحین.
البته آقایان نگویند که شما یک دختر را دوبار شوهر می دهید، یکبار این روایات را آنجا می خوانید و بار دیگر هم در اینجا، چون ما عرض کردیم که با این روایات هردو گروه استدلال کرده اند، آنجا از نظر اصلی ها خواندیم، و اینجا هم از نظر ثلثی ها می خوانیم و من در آنجا گفتم که این روایات بار دیگر در احتجاج بالثلث می آید.
الثالث: صحیحة إسماعیل بن همّام
1: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: « فِي رَجُلٍ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِي قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً وَ كَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى بِهِ يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فِي وَصِيَّتِهِ قَالَ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُنْفِذُه »[4]
.
معلوم می شود که اولی معلق است و دومی منجز، فقط جای این سؤال است که اگر واقعا أعتق منجز است، چرا می فرماید: « وَ كَانَ جَمِيعُ مَا أَوْصَى؟ این أَوْصَى»، اوصای اصطلاحی نیست، بلکه به معنای بیان است، أوصی، یعنی «و کان ما بیّن»..
عین آن مطالبی که در گذشته گفتیم، اینجا هم می آید، در گذشته چه گفتیم؟ گفتم أحدهما منجز است و دیگری معلق، و حضرت منجز را مقدم بر معلق نموده.
ولی من یک بیان دیگر در این حدیث دارم، من علاوه بر «أعتق»، یک قرینه دیگری دارم که کلمه:« أعتق» جزء وصیت نیست، قرینه دیگر کدام است؟ اگر هردو وصیت بود، «یقّدم الأول علی الثانی»، و حال آنکه حضرت به عکس رفتار کرد، یعنی عتق را مقدم بر وصیت کرد، این بهترین دلیل است که این روایت، در اولی یکی معلق است و دیگری منجز، و الا اگر هردو راجع به وصیت بود، آقایان در باب وصیت می گویند «رجل أوصی بأمور»، اما ثلثش وافی نیست، جوابش این است ک:«ه یبدءأ بالثانی و الثالث إلی آخر»، حضرت در اینجا به این قاعده عمل نکرده، بلکه عقبی را جلو انداخته است، معلوم می شود که آن از قبیل منجز است و بقیه از قبیل معلّق.
البیان، البیان. اگر واقعاً عتق از اصل است، پس اصلاً تزاحمی بینهما نیست، اینکه طرف می گوید: یابن رسول الله! تزاحم هست، یعنی وفاء نیست، این در جایی است که ظرف ما کوچک است فلذا برای دوتا کافی نیست، اما اگر اولی آبشخورش غیر از دومی است، اصلاً بینهما تزاحم، و هکذا زیاده و نقصیه معنی ندارد.
و دلالته علی المقصود رهن ثبوت أمرین:
1: إنّ العتق کان منجّزاً لا معلّقاً
2: أنّ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما.
أمّا الأمر الأول فیکفی من ذلک مقابلة العتق مع الوصیّة فی سؤال الراوی.
و أمّا الأمر الثانی، و هو أنّ السؤال مرکّز علی عدم وفاء الثلث بهما معاً فیدلّ علیه:
الف؛ لو کان السؤال مختصّاً بما أوصی به و أنّه إن زاد علی الثلث فماذا یفعل؟ لما کان لذکر العتق وجه، لأنّ العتق یخرج من الأصل و لا یزاحم الوصیّة حتی یذکر فی جانبها.
یعنی اگر سوال این است که: یا بن رسول الله! ثلثش وافی به وصیت نیست، پس عتق را برای چه گفتی؟ معلوم می شود که عتق هم مزاحم است و الا اگر سوال این است که ثلث وافی به وصیت نیست، عتق را برای چه گفتی؟ معلوم می شود که جفت شان سبب شده که ثلث وافی نباشد.
ب؛ قوله:«یبدءأ بالعتق، أی یبدأ بالعتق فی الإخراج من الثلث، و ذلک لأنّه إذا اجتمع المنجّز و المعلّق و لم یکن الثلث وافیاً لهما، قدّم المنجّز علی المعلّق.
و أمّا قوله: «کیف یصنع به فی وصیّته» لیس دلیلاً علی أنّ العتق کان من هذه المقولة، إذ المراد أنّه کیف یصنع بالثلث فی وصیّته مع أنّ العتق یزاحمه و یوجب عدم وفائه بما أوصی.
این دلیل نیست که عتق هم جزء این مقوله است، یعنی کلمه وصیت در اینجا قرینه نیست، بلکه برای این است که: یا بن رسول الله! منجز را که بیرون کردیم، نقیصه را چه کار کنیم؟ حضرت در جواب می فرماید: به منجز عمل کن، یعنی عبد را آزاد کن، هر مقدار که ثلث وفا کرد که چه بهتر و اگر هم وفا نکرد، شما مسؤلیتی ندارید چون وفا نکرده است.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص399، من أبواب الوصایا، ب67، ح1، ط آل البیت.

[2] شعراء/سوره26، آیه16.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح4 ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص400، من أبواب الوصایا، ب67، ح2 ط آل البیت.