جلسه 1394/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



منجّزات مريض

موضوع: منجّزات مریض
همان گونه که قبلاً بیان گردید، ما در اینجا یک روایت داریم که به هفت صورت نقل شده است، صورت اول را خواندیم، صورت اول این بود که استدلال مبنی بر این است که بگوید: «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» ، بنابراین، صورت اولی دلالت ندارد، اما صورت دوم، سوم و چهارم دلالت شان خوب است، بلکه صورت پنجم هم دلالتش خوب است، اما صورت ششم و هفتم معرض عنه می باشند.
البته صورت دوم، سوم، چهارم و پنجم هر چند دلالت شان خوب است، در عین حال یک اشکال مشترک در آنها وجود دارد و آن اینکه کدام صورت از این صور خمسه از امام صادق ع صادر شده، یک روایت به هفت صورت آمده، دلالت شان خوب است، اما خوب بودن دلالت کافی نیست چون هفت روایت نداریم، فقط یک روایت داریم، ولی معلوم نیست که کدام یکی از اینها امام ع صادر شده.
روایات
2: وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث »[1]
.
اطلاق این روایت ظاهراً خوب است، چون اطلاقش این است که اگر کسی منجّزاً کاری انجام بدهد، از اصل است نه از ثلث، سواء أکان مریضاً أم صحیحاً، اطلاق دارد. بنابراین، فقره اولی آشکارا دلالت دارد که اگر کسی منجّزاً کاری انجام داد، نافذ است خواه مریض باشد یا سالم. این مقدار اطلاق کافی است.
بله، اگر در آینده دلیلی قائم شد که منجزات مریض از ثلث است، این اطلاق را به واسطه آن دلیل تقیید می کنیم. مگر اینکه کسی بگوید که کلمه «میّت» در این حدیث، کنایه از مریض است، آقایان می گویند این نوع مجاز ها، مجاز مشارفه است. اگر مراد از «میّت» مریض باشد چه بهتر، معنایش این است که مریض منجّزاتش کافی است، اما معلّقاتش کافی نیست.
3: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ -محمد بن اسماعیل نیشابوری، ثقه است - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ- ایشان هم خورشید آسمان خراسان و مشهد است- وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْ ءَ مِنْ مَالِهِ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»[2]
.
این حدیث هم مریض را می گوید و هم منجّز را، دلالتش خیلی خوب است، چطور؟ بخاطر اینکه ذیل حدیث معلّق را می گوید، معلق که از ثلث شد، معلوم می شود که منجز از اصل است.
4: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ »[3]
.
این روایت هم اطلاق دارد و منجّز است، فرقش با بقیه روایات این است که بقیه روایات هم منجّز را گفته و هم معلّق را، این روایت فقط منجز را می گوید.
5: ما رواه الکلینی عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ السَّابَاطِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: « يَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ »[4]
.
این روایت هم اطلاق دارد، یعنی اصل را هم می گیرد، اگر دلیلی قائم بر ثلث شد که: فبها، و الا این حدیث می گوید از اصل است، منجز را می گوید نه معلق را.
اما روایات ششم و هفتم معرض عنه اند، یعنی اصحاب به آنها عمل نکرده اند.
6: روی الشیخ َ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِيِّ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ »[5]
. این حدیث معرض عنه است، احدی این را نگفته است.
7: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْن شَدَّادٍ وَ السَّرِيِّ جَمِيعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ إِذَا أَوْصَى بِهِ كُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ »[6]
.
بنابراین، یک روایت داریم که دارای هفت صورت بود، صورت اولی را نقل کردیم و گفتیم دو نسخه است، یک نسخه «فَإِنْ تَعَدَّى » دارد، و نسخه دیگر «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي»بعدی دارد، اگر «فَإِنْ قَالَ بَعْدِي» باشد، دلالت دارد، اما اگر نسخه «فَإِنْ تَعَدَّى » باشد، دلالت ندارد.
اما از شش صورت دیگر، دومی، سومی، چهارمی و پنجمی اطلاق شان خوب است، یعنی اطلاق دارند، گاهی خصوص مریض را می گوید، گاهی هم مریض را و هم سالم را می گوید، البته آن صورتی که تفکیک می کند و می گوید: «وَ إِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ» دلالتش بهتر است، معلوم می شود که ما قبل اگر سالم شد، مسلّماً از اصل است.اما روایت ششم و هفتم معرض عنه می باشند.
روایتی که به هفت صورت نقل بشود، ما نمی دانیم که کدام از امام ع صادر شده است، چنین روایتی برای ما حجیت ندارد هر چند بعضی از صور، دلالتش تام بود.
الروایة الثانیة: روایة أبی شعیب المحاملی
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَحَامِلی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِي بَدَنِه »[7]
.
و فی الوسائل المحقّقة (عن أبی المحماد) و هو مصحف عن (المحاملی) کما فی روایة الشیخ حسب نقل الوسائل.
و أمّا المحاملی فهو ثقة بلا إشکال، قال النجاشی: صالح بن خالد المحاملی، أبوشعیب الکنّاسی روی عن أبی الحسن موسی ع و قال فی باب الکنی: «أبو شعیب المحافلی» کوفی ثقة من رجال أبی الحسن موسی ع»[8]
.
در این روایت، واسطه افتاده، چون ابو شعیب المحاملی از اصحاب موسی بن جعفر ع است، امام صادق ع را درک نکرده، معلوم می شود که سند سقط دارد. بنابراین، روایت مرسله است و روایت مرسله حجیت ندارد، دلالتش خوب است، غایة ما فی الباب اطلاق دارد، یعنی هم منجّز را می گیرد و هم معلق را، اطلاق روایت هم معلّق را می گیرد و هم منجّز را، و هکذا هم مریض را می گیرد و هم سالم را، فقط خرج المعلّق، اما منجّز در اطلاق باقی است، فلذا می تواند هر نوع تصرف که دلش می خواهد انجام بدهد و ورثه را محروم کند، سند اشکال دارد، اما دلالتش خوب است.
أقول: الروایة لا یحتجّ بها لا سنداً و لا دلالة فإنّ المحاملی و إن کان ثقة، لکنّه لا یروی عن أبی عبد الله ع بلا واسطة، و علی هذا فقد سقطت الواسطة بینه و بین الإمام ع فی هذه الروایة، و أمّا الثانیة (یعنی دلالت ) فإنّ الموضوع فی الروایة هو الإنسان مطلقاً مریضاً کان أو غیر مریض، فدلالتها علی أنّ المنجّزات المریض، تخرج من الأصل تامّة بالاطلاق بشرط أن لا یتمّ دلیل القول بالثلث و إلّا فیقیّد إطلاقه بغیر المریض.
الروایة الثالثة: ما رواه سماعة
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي الرَّجُلِ لَهُ الْوُلْدُ يَسَعُهُ أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ قَالَ هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (قَالَ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ) »[9]
.
این روایت هم از نظر دلالت خوب است، برای اینکه ذیل قرینه بر منجّز است، البته اطلاق روایت هم مریض را می گیرد و هم سالم را، باز دلالت این روایت هم دلالت لولائی است، مادامی که دلیل بر خلاف قائم نشود، اطلاق روایت هم مریض را می گیرد و هم سالم را. در این روایت گاهی سماعه از ابو بصیر نقل می کند و عن أبی عبد الله ص، گاهی سماعه مستقیماً از أبی عبد الله ع نقل می کند، و حال آنکه سماعه از اصحاب امام کاظم است ولذا نمی تواند از أبی عبد الله ع نقل کند، گاهی به وسیله أبی بصیر و گاهی منهای أبی بصیر از أبی عبد الله ع نقل می کند. در باب 10 به وسیله أبی بصیر از امام صادق ع نقل می کند، در باب17 دو جور است، گاهی أبی بصیر دارد، گاهی أبی بصیر را ندارد، مرحوم آیت الله بروجردی می فرمود:« لعلّ سماعه که ابو بصیر را انداخته، علم به صحت حدیث داشته، چون علم به صحت داشته، فلذا ابوبصیر را انداخته، ولی این با متن حدیث تطبیق نمی کند، چون در متن حدیث می گوید:« قلت»، معنای « قلت» این است که من سماعه گفتم، و الا اگر ابی بصیر گفته بود، حتماً باید کلمه ابی بصیر را بگوید، در هر صورت یک چنین تناقضی در این حدیث است.
و رواه صاحب الوسائل فی الباب السابع عشر من أبواب الوصایا عن الکلینی بنفس السند و المتن عن سماعة، عن أبی عبد الله ع مباشرة من دون واسطة»[10]
.
کما روی فی نفس الباب نفس الحدیث عن سماعة، عن أبی بصیر و قال: «وَ زَادَ أَنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَيّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِي أَنْ لَا يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُهُ وَ لَا يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ »[11]
. در یکجا سماعه به واسطه ابی بصیر از أبی عبد الله ع نقل می کند و در یکجا هم بدون واسطه.
و حصیلة الکلام: أنّ حدیثاً و احداً رواه سماعة فی موردین عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع و مورد آخر عن أبی عبد الله ع مباشرة.
و احتمل السید المحقق البروجردی بأنّه نقلهما عن الإمام بلا واسطة مع عدم سماعة منه، لأجل وثوقه بأبی بصیر و أنّه سمعه منه.
و لکن الاحتمال لا یناسب ظاهر الروایة: قلت لأبی عبد الله ع و لا محیص من القول بسقوط: أبی بصیر، فی المورد الثانی مع وجوده فی الأول و الثانی.
و دلالتها علی أنّ المنجّزات من الأصل واضح، لأنّه جعلها فی مقابل الوصیّة و صرّح بأنّه إن أوصی به فلیس له إلّا الثلث، و معنی ذلک عدم المحدوریة فی غیر الوصیّة، و مع ذلک فلدلالته بالإطلاق حیث یعمّ المصحّ و المریض، فلو تمّ دلیل القول بالإخراج عن الثلث یقیّد إطلاقه بغیر المریض، و أمّا هو فمنجّزه کالمعلّق محدّد بالثلث.
ولی این روایت از نظر دلالت، دلالتش اطلاق دارد، یعنی هم شامل مریض می شود و هم شامل سالم و مصح.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح7 ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص298، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح6 ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص300، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح10 ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص297، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح4 ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص298، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح5 ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص281، من أبواب جواز الوصیه، ب11، ح19 ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب الوصایا، ب17، ح8 ط آل البیت.

[8] رجال النجاشی، برقم532، و 241.

[9] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص273، من أبواب الوصایا، ب10، ح6 ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص296، من أبواب الوصایا، ب17، ح1 ط آل البیت.

[11] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص297، من أبواب الوصایا، ب17، ح2 ط آل البیت.