جلسه 1394/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم



منجّزات مريض

موضوع: منجّزات مریض
اهل سنت معتقدند که منجّزات مریض از ثلث است نه اصل، برای این مدعای خود با روایت عمران بن حصین استدلال می کند که مردی در هنگام مرگش شش غلام داشت و همه آنها را آزاد کرد، این خبر به پیغمبر اکرم ص رسید، حضرت فرمود: یک ثلثش آزاد کنید، بقیه برای ورثه بماند، قهراً این شش غلام را سه قسمت کردند، دوتا را در سمت راست قرار داد، دوتا را هم در سمت چپ، دوتا را هم در وسط قرار دادند، سپس قرعه کشی کردند وقرعه بنام دو نفر از آنها افتاد و آن دو را آزاد کردند، بقیه را به ورثه بر گرداندند، پس معلوم می شود منجّزات مریض از اصل نیست بلکه از ثلث است چون اگر از اصل بود، حضرت یک چنین حکمی را نمی کردند. این نشان می دهد که منجّزات هم از ثلث است و با وصیت فرق نمی کند، یعنی همان گونه که وصیت مریض از ثلث است، منجّزات مریض نیز از ثلث می باشد نه از اصل.
اشکال آیت الله بروجردی
آیت الله بروجردی با این روایتی که اهل سنت با آن استدلال می کنند، هم اشکال سندی دارد و هم اشکال دلالی، اشکال سندی اش این است که عمران بن حصین نسبت به امیر المؤمنین ع بی مهری کرده، یعنی نسبت به جنگ هایی که بین حضرت و دشمنانش صورت گرفته، جنبه بی طرفی گرفته بود، چنانچه ابوسی اشعری هم بی طرفی را اختیار نمود، و برای این عمل خود یک حدیثی را هم از پیغمبر اکرم ص نقل کردند که ایشان فرموده: هرگاه در میان مسلمانان فتنه ای در گرفت، « القاعد افضل من القائم » ولذا اینها قعود کردند، اما باید مواقف دیگرش را در نظر گرفت. اولاً؛ ایشان مردی است که این روایت را از پیغمبر اکرم نقل کرده که حضرت فرمود: « ذکر علیّ عبادة»، اگر این آدم یک آدم منحرف بود، این روایت را از پیغمبر اکرم ص نقل نمی کرد که: « ذکر علیّ ع عبادة»، و ما به همین جهت در أذان اسم علیّ ع را می آوریم و به ولایت او شهادت می دهیم چون « ذکر علیّ ع عبادة».
علاوه بر این، ایشان (عمران بن حصین) در باره متعه یک بحثی دارند، البته مراد از متعه، متعة الحج است، روایاتی که از طرف اهل سنت در باره متعه وارد شده، باید دقت شود که آیا مراد «متعة النساء» است یا متعة الحج، متعة النساء معلوم است که انسان زنی را به مدت معین و اجرت معین عقد کند، مراد این متعه (متعة النساء) نیست، مسأله، مسأله متعة الحج است، در دروان جاهلیت حج تمتع نبوده، تمام حج ها حج افراد بوده، اول حج را انجام می دادند، بعداً عمره را انجام می دادند، یعنی در ماه رجب یا ماه دیگر عمره را انجام می دادند، هنگامی که پیغمبر اکرم ص در حجة الوداع آمده بودند، همه مردم برای حج افراد محرم شده بودند، حتی به عقیده جاهلیت در حج افراد هم می شود برخی از اعمال حج را قبل از عرفه انجام بدهند، ولذا طواف کرده بودند و طواف شان انجام گرفته بود، لابد دو رکعت نماز هم به نیت حج افراد خوانده بودند، پیغمبر اکرم ص در مسعای اول (صفا) فرمودند: أیّها الناس! جبرئیل الآن ایستاده و به من می گوید که به مردم بگویم: «اجعلوها عمرة »، یعنی عملی را که انجام دادید، آن را عمره قرار بدهید، مردم عرض کردند که ما به نیت افراد احرام بسته ایم، حتی طواف را هم به نیت عمل حج انجام دادیم، جلو انداختیم، حضرت فرمود: «اجعلوها عمرة»، احرام شما عمره است، طواف شما هم عمره است، شما باید الآن تقصیر کنید، بعداً دوباره برای حج احرام ببندید.
اعتراض عمر بن خطاب به پیغمبر اکرم
عمر بن خطاب از این گفتار پیغمبر اکرم ص خوشش نیامد و گفت آیا صحیح است که ما عمل عمره را انجام بدهیم، تقصیر کنیم، با زنان مان بتوانیم نزدیکی کنیم و سپس غسل جنابت را انجام بدهیم، در حالی قطرات آب غسل از سر و کله ما می ریزد، دوباره برای حج احرام ببندیم ولذا ایشان اعتراض کرد، ولی حضرت رسول ص (علی رغم اعتراض ایشان ) حکم را تنفیذ کرد، بعد از رحلت پیغمبر اکرم ص در زمان ابوبکر هم حج تمتع بود، اما وقتی خلافت به دست ایشان ( عمر بن خطاب) رسید، ایشان دو تمتع را تحریم کرد و ممنوع اعلام نمود، یکی تمتع النساء، دیگری هم حج تمتع، و از کسانی که با منع حج تمتع مخالفت کرد، همین عمران بن حصین است، می گوید قال:« رجل برأیه»، ما در زمان پیغمبر اکرم ص حج تمتع را بجای آوردیم که عمره را بیاویم، در وسط تقصیر بکنیم و سپس برای حج احرام می بندیم.
فلذا این آدم (عمران بن حصین) نمی تواند یک آدم منحرف باشد، چون در مقابل عمر بن خطاب محکم موضع گرفت و ایستاد.
عمران بن حصین فرستاده عثمان بن حنیف در جنگ جمل است
هنگامی که طلحه و زبیر در بصره آمدند و می خواستند حاکم بصره را که عثمان بن حنیف بود، دستگیر کنند، عثمان حنیف دو نفر را پیش طلعه و زبیر فرستاد، یکی از آن دو نفر همین عمران بن حصین بود، دیگری هم ابو الأسود دئلی، گفت من شما را می فرستم که با این دو نفر (طلحه و زبیر) صحبت کنید که برای چه آمده اند، عمران بن حصین با أبو الأسود دئلی آمدند و گفتند، شما دو نفر چه می گویید: شما همان کسانی هستید که مردم را علیه عثمان تحریک کردید و مردم هم به تحریک شما و امثال شما عثمان را کشتند و ما هم حرف نزدیم، بعداً با علی ع بیعت کردید، ما هم به آن حضرت بیعت کردیم، حالا چه می گویید؟ آنها گفتند: بله! ما با علیّ ع بیعت کردیم، اما به شرط اینکه در دولت و حکومت ایشان سهمی داشته باشیم، اما این رفیق تو (مراد علیّ ع است) سهمی به ما نمی دهد، در هر حال خبر آن دو نفر را به عثمان بن حنیف آوردند.
خلاصه ابن عمران بن حصین یک آدمی نیست که ما به این زودی روایتش را نقد کنیم، این از نظر سند.
روی ابن قتیبه: إنّ طلحة و زبیر لمّا نزلا البصرة ، قال عثمان بن حنیف: نعذر إلیهما برجلین - یعنی دو نفر را به عنوان عذر پیش آنها می فرستیم که برای من جواب بیاورند - فدعا عمران بن حصین صاحب رسول الله ص و أبا الأسود الدؤلی - که شخصیت مهم عراقی بود، البته ایشان از صحابه نیست، اما از یاران امیر المؤمنین ع است- فأرسلهما إلی الرجلین فذهبا إلیهما فتکلّم أبو الأسود الدؤلی، ثم تکلّم عمران بن حصین فقال: یا طلحه! إنّکم قتلتم عثمان و لم نغضب له إذ لم تغضبوا،- شما ممانعت نکردید، ما هم ممانعت نکردیم- ثمّ بایعتم علیّاً ع و بایعنا من بایعتم، فإن کان قتل عثمان صواباً، فمسیرکم لماذا؟ و إن کان خطأ، فحظکم منه أوفر و نصبیکم منه الأوفی- شما مردم را به قتل او تحریک کردید-، فقال طلحه: یا هذا، إنّ صاحبکما لا یری أنّه معه فی هذا الأمر غیره – یعنی رفیق شما علیّ ع سهمی به ما نمی دهد - ولیس علی هذا بایعناه، و أیم الله لیسفکنّ دمه. فقال أبو الأسود: یا عمران! أمّا هذا فقد صرّح أنّه إنّما غضب للملک...»[1]
.
بنابراین، نمی شود روایت عمران بن حصین را با یک کناره گیری در جنگ صفّین ضعیفش کرد.این بحث راجع به سند روایت عمران بن حصین بود.
اشکال آیت الله بروجردی بر دلالت روایت عمران بن حصین
اما از نظر دلالت، آیت الله بروجردی دو اشکال بر دلالت این روایت دارد:
الف؛ اشکال اول ایشان این است که مورد این روایت در عبد است، این دلیل نمی شود که در همه جا آن را سرایت بدهیم چون ممکن است این مسأله اختصاص به عبد داشته باشد، یعنی این آ دم حق ندارد که همه عبد ها را در زمان حیات خود نفله کند تا چیزی به ورثه نرسد، ولی این دلیل نمی شود که نسبت به سائر اموالش هم نمی تواند این کار را بکند.
ب؛ اشکال دوم ایشان این است که عبارت:« عند موته» دو معنی دارد، یک احتمال این است که:« انشاء و منشأ» هردو در حال حیات باشد، این می شود منجّزات، احتمال هم دارد که انشاء در زمان حیات باشد، اما منشأ بعد از وفات که می شود وصیت، بنابراین، قطعی نیست که حدیث در باره منجّزات مریض است، ممکن است در باره وصیت باشد.
بنابراین، دلالت حدیث نسبت به منجّزات مریض قطعی نیست، چون اولاً ممکن است عبد دخالت داشته باشد، ثانیاً ممکن است از منجّزات نباشد بلکه از قبیل وصیت بوده باشد، وصیت این است که انشاء در حال حیات است، می گوید وصیت می کنم که بعد از من فلان قالی را به فلان شخص بدهید، انشائش در حال حیات است، تملیک بعد از حال حیات می باشد.
اما اشکال اول آیت الله بروجردی قابل دفع است، آن کدام است؟ جایی که در عبد این کار نافذ باشد، یعنی حق ندارد که بیش از ثلث آزاد کند، ففی غیره بطریق أولی حق ندارد، آقایان در شرح لعمه خوانده اند که مسأله رق، مسأله عجیبی است، اگر یک نفر یک ثلث غلام خود را آزاد کند، در بقیه حق تصرّف ندارد، بلکه باید این غلام خودش تلاش کند و خودش را آزاد کند، این نشان می دهد که مسأله عبد، یک مسأله خاصی است که کسی شقصی را آزاد کند، در بقیه حق تصرّف ندارد و باید عبد خودش را آزاد کند، اگر در عبد یک چنین چیزی است، پس در سایر اموال به طریق اولی است.
ثانیاً؛ اینکه ایشان می فرماید:« عند موته»، انشاء عند الموت است و منشأ در بعد الموت است، این خلاف ظاهر است، بلکه ظاهر این است که «عند موته» همه کار را تمام کرده، یعنی هم انشاء را تمام کرده و هم منشأ را، نه اینکه انشاء را بکند، منشأ را موکول به بعد از مرگش نماید.
بنابراین، روایت از نظر اهل سنت، روایت تمام است، و این مؤیّد قول متاخرین است، که هر نوع تصرّف از نظر منجّز نباید بیش از ثلث باشد، البته این روایت اهل سنت است و باید روایات خودمان را هم بخوانیم.
مناقشة دلالة الحدیث
أورد السید البروجردی علی الدلالة بوجهین:
الأول: إختصاص مورده بالعتق، فکیف یجوز التجاوز عن مورده إلی غیره.
الثانی: أنّ الاستدالال مبنی علی أنّ الرجل أعتق ستّه أعبد قبل الموت، فیکون الإنشاء و المنشأ واقعاً حال الحیاة قرب الموت، یحتمل أیضاً أن یکون إنشاء العتق عند الموت، ولکن المنشأ أعنی العتق الحقیقی بعد الموت، فیکون من باب الوصیة، لأنّ الإنشاء فی حال الحیاة، و المنشأ یقع بعد موته، فلیس الحدیث صریحاً فی أحد الآحتمالین.
چونن ممکن است منجز باشد، ممکن است معلق باشد یعنی وصیت، بنابراین ، اینکه پیغمبر فرموده: الثلث، شاید وصیت باشد نه منجّز.
یلاحظ علیه:
أمّا الوجه الأول: فغیر واضح لإمکان الغاء الخصوصیة،و أنّ الملاک تعلّق حق الورثة من الترکة، بل یمکن إدعاء الأولیة فإذا کانت التصرّف فی المعتق غیر نافذ- و حال آنکه معتق اگر یک تکه اش آزاد شد، بقیه هم خود بخود آزاد می شود، جایی که نفوذ می کند و جایش را می گیرد، غیر این مورد به طریق اولی،- ففی غیره أولی، لما علم من رغبة الشارع فی خروج العبید من ا لرقیّة، ولذلک لو أعتق شقص من العبد، تسرّبت الحریّة إلی سائر السهام، وفی الروایات یستسعی العبد للورثة فی ثلثی قیمته کما فی روایة سکونی عن علیّ ع - می گوید مردی وصیت کرده که ثلث غلام مرا آزاد کنید، ورثه هم ثلث را آزاد کردند، نسبت به ثلث دیگر حق تصرف را ندارند، بلکه باید خود عبد کار کند و هزینه اش را بپردازد، جایی که شرع مقدس به عتق علاقه دارد، پیغمبر اکرم ص جلو عتق را گرفت، و حال آنکه اگر جلوش را نمی گرفت از اصل بود، جلوش را گرفت که از اصل نباشد، فقط از ثلث باشد، جایی که در آ نجا رغبت است و جلوش را می گیرد و اجازه نمی دهد که از اصل باشد، به طریق اولی در جایی که رغبت نیست، جلوش را می گیرد که از اصل نباشد، بلکه از ثلث باشد-.
بله؛ ممکن است بگوییم که فرق است بین ما نحن فیه و این حدیث و آن اینکه بگوییم این روایت در جایی است که بنده خدا غیر از این شش غلام چیز دیگری نداشته است، همه را آزاد کرد، پیغمبر دید که کار این آدم قانونی است یعنی از اصل است، اما دید که این قانون در اینجا سبب می شود که اگر به آن عمل بشود، به ورثه ضرر می رسد و آنها چیزی برای اداره زندگی خود ندارند، حضرت در اینجا از راه ولایت پیش آمد و فرمود دوتا را آزاد کنید، چهار تای دیگرش برای ورثه بماند، این احتمال هم وجود دارد که حضرت از راه ولایت وارد شده باشد.
اگر این احتمال را بدهیم، روایت از حجیت می افتد.
تا کنون با این حدیث استدلال می کردیم که منجزّات مریض از اصل است نه از ثلث، با این احتمال استدلال ما از بین می رود، پیغمبر هم جلوش را گرفت، نه از این نظر که قانونی نیست، بلکه کاملاً قانونی بوده، ولی چون مفسده داشته، یعنی دست خانواده ا ش خالی می ماند فلذا حضرت از راه اعمال ولایت وارد شد ولذا جلوش را گرفت، اگر این احتمال را بدهیم، روایت از حجیت بر قول اهل سنت که من الثلث است می افتد.
نعم یمکن أن یقال: إنّ عدم التنفیذ من الأصل فی مورد الروایة، لأجل أنّه لم یکن للرجل مال معتدّ به، سوی هؤلاء الأعبد، ولو صار التصرّف لازماً غیر قابل للردّ، وقعت الورثة فی معرض الاستجداء (گدائی) فابطله الرسول من باب الولایة.
اگر این احتمال را بدهیم، دیگر این حدیث از حجیت برای ثلث می افتد.
و یدلّ علی ذلک متن الترمذی حیث جاء فیه إنّ الرجل من الأنصار أعتق ستّة اعبد له عند موته و لم یکن له مال غیره، فبلغ ذلک النبیّ ص فقال له قولا شدیداً و ما هذا إلّا لأجل أنّه تصرّف فی عامّة أمواله و لم یترک للوارث شیئاً و هو أمر مذموم، لأنّه یعجله فی معرض الاستجداء، و أمّا إذا کان الرجل ثریّاً- آدم ثروتمند است، مثلاً شش تا غلام دارد، علاوه بر آن، ده و روستا دارد، باغ و مال التجارة دارد، پیغمبر این کار را نمی کرد- فتصرّف فی قسم من أمواله تبرّعاً و ترک للوارث مع ذلک شیئاً طائلاً، یمکن الغاء الخصوصیة و التجاوز من مورد الحدیث إلی مثله.
آن موقع فرق بگذاریم بین جایی که هیچ چیزی نداشته باشد، پیغمبر ا کرم ص می تواند جلوش را بگیرد، و بین جایی که علاوه بر آن چیز های دیگر هم دارد، در این صورت حق نداریم که جلوش را بگیریم.
بنابراین، بااین احتمال، روایت را از حجیت برای اهل سنت از حجیت انداختیم که می گویند منجّزات مریض از ثلث است نه از اصل، هر چند ما هم قائل به ثلث هستیم، ولی این روایت با این احتمال دلیل بر ثلث نمی باشد، بگوییم ثلث در اینجا خصوصیت دارد و آن اینکه طرف غیر از این چیز دیگری ندارد و اگر همه را از اصل بدهیم، ورثه گدار می شود و الا همه اش از اصل است.
اما الوجه الثانی: اشکال دوم آیت الله بروجردی این بود که احتمال دارد این از مقوله وصیت باشد، ما در جواب عرض می کنیم این خلاف ظاهر روایت است، ظاهر روایت می رساند که از باب وصیت نبوده، بلکه منجّز بوده است چون حدیث می گوید:«أعتق رجل عند مرضه، عند موته»، آیا این معنایش این است که هردو را انجام داد؟ یا انشاء را انجام داد، و گفت منشأ بعد باشد، کدام تبادر می کند؟ اولی تبادر می کند، یعنی کارش را کرد، ولذا پیغمبر اکرم جلوش را گرفت، بنابراین، این مرد همه کار را انجام داده است، یعنی هم انشاء را انجام داده و هم منشأ را، این حدیث معتبر است، لولا اشکالی ما که این مورد جنبه خصوصی داشته، و آن اینکه این تنجیز گدا پرور بود ولذا پیغمبر جلوش را گرفت، و الا از اصل خواهد بود نه از ثلث.
خلاصه اینکه: اگر از این اشکال صرف نظر کنیم، این روایت بهترین دلیل است که منجّزات مریض من الثلث لا من الأصل.
أدلة القائلین من الأصحاب بالإخراج عن الأصل
تا حال ما نظریه اهل سنت را می خواندیم، اینک سراغ روایات خودمان می رویم، ما در این زمینه هفت تا روایت داریم که می گویند از اصل است، انسان در مرحله اول خیال می کند که واقعاً هفت روایت داریم که از اصل است، و حال آنکه همه این روایات، به یک نفر می رسد و در حقیقت یک روایت بیشتر نیستند، هفت تا طریق است، اما روایت یکی هست.
بنابراین، این روایاتی که الآن می خوانیم، هفت روایت است و هفت تا متن، ولی در حقیقت بیش از یک روایت نیستند.
إذا عرفت أنّ فی المسألة قولین، فلنقدّم دراسة الأدلّة قول بالإخراج عن الأصل، فقد استدلوا بروایات، أوضحها ما دلّ علی أنّ المیّت أحقّ بماله مادام فیه الروح، و قد جائت هذه الضابطة فی روایة عمارّ بإسانید مختلفه و إلیک بیانها.
الأولی: روایات سبع تنتهی إلی عمّار الساباطی
1: ما رواه الشیخ :عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (ثقه است) عَنْ مُرَازِمٍ (ثقه است) عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ – از أبان، یبین است، به معنای جدا کردن، یعنی مالش را جدا می کند و به فقیر می دهد- فَإِنْ قَالَ بَعْدِي فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث »[2]
.
و روی الکلینی و الصدوق نحوه إلّا أنّهما قالا: فَإِنْ تَعَدَّى .
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ تَعَدَّى .
و الإستدلال مبنی علی أنّ النسخة:« فَإِنْ تَعَدَّى بعدی»،، و أنّ المراد من قوله:« يُبِينُ بِهِ » أی یعزله من ماله و یسلّمه إلی المعطی فی مرضه فی مقابل التعلیق، و سوف یوافیک الکلام فیه.
2: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُث »[3]
.
 

[1] الامامة و السیاسة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تحقيق الشيري، ج1، ص60.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص278، من أبواب جواز الوصیه، ب11، ح12، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج19، ص299، من أبواب جواز الوصیه، ب17، ح7، ط آل البیت.