جلسه 1394/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
همان گونه که قبلاً بیان گردید، ما در این مسأله سه فرع داریم، فرع اول و دوم را بررسی کردیم، الآن وارد فرع سوم می شویم.
فرع سوم
فرع سوم اینکه: همانطور که رضیع (مرتضع) نمی تواند با اولاد نسبی مرضعه تزویج کند،خواه فحل شان واحد باشد یا نه، حتی نمی تواند رضیع (مرتضع) با اولاد اولاد مرضعه ازدواج کند، یعنی با نوه مرضعه هم نمی تواند ازدوج کند، یعنی رضیع ( مرتضع) نمی تواند با ولد الولد -خواه نسبی باشند باشد یا رضاعی،- ازدواج کند.
دلیل فرع سوم
دلیلش روایتی است که خواهیم خواند، قبل از خواندن روایت مسأله را تجزیه و تحلیل کنیم که چرا نمی تواند؟
فرض کنید رضیع پسر است، ولد المرضعة هم که نسبی است پسر است، این دوتا با هم برادر می شوند، بچه های ولد نسبی، برادر زاده رضیع، و او (رضیع) می شود عموی آنها. اگر ولد نسبی دختر دارد، رضیع نمی تواند با دختر ولد نسبی ا و ازدواج کند، چرا؟ چون رضیع نسبت به او عمو شمرده می شود، هیچ وقت عمو نمی تواند دختر برادر خودش را بگیرد.
خلاصه این رضیع یا عمو است یا دائی، در هردو صورت نمی تواند با آنها ازدواج کند، چون دائی نمی تواند با دختر خواهر خود ازدواج کند، خواه این دائی، دائی نسبی باشد یا دائی رضاعی. چرا؟ روایت می فرماید: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَة»[1]
.
گاهی با حدیث دیگر بر این مسأله استدلال کرده اند، بعد از فوت حضرت خدیجه به پیغمبر اکرم ص پیشنهاد کردند که دختر حمزه را بگیرد، حضرت فرمود من با حمزه هم شیر بودم، من نسبت به بچه او عمو شمرده می شوم، ولی استدلال با این حدیث در مورد خودش درست است، اما ربطی به موضوع ما ندارد. چرا؟ چون بحث ما در جایی است که ولد مرضعه نسبی باشد، فرض این است که یک دایه بیگانه هم پیغمبر ص را شیر داده وهم حمزه را.
« علی ای حال» بحث ما در جایی است که ولد مرضعه، ولد نسبی مرضعه باشد، در اینجا حمزه ولد نسبی مرضعه نیست، بلکه هردو اجنبی اند ولذا ربطی به مسأله ما ندارد.
الثالث: یحرم علی المرتضع الأولاد النسبیّون و الرّضاعیّون لولد المرضعة النسبیّ، لعموم «یحرم من الرّضاع ما یحرم من الرّضاع» فإنّ الرّضیع بحکم العموم أخ لولد المرضعة النسبیّ و عمّ لأولاده النسبیی و الرّضاعیین معاً.
و یدلّ علیه مضافاً إلی ما ذکر (أعنی العمومات)، صحیحة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع قال: « لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْكِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَة».
بنا براین، ما دو دلیل داریم، یک دلیل عمومات است که می فرماید: «یحرم من الرّضاع ما یحرم من الرّضاع» و فرض این است که این رضیع یا عمو است یا دائی، علاوه بر عمومات، روایت خاصه هم در اینجا داریم.
و أمّا الاستدلال علیه بصحیحة أبی عبیدة قال: سمعت أبا عبد الله ع یقول: «إِنَّ عَلِيّاً ع ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص ابْنَةَ حَمْزَةَ- فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَمُّهُ حَمْزَةُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَة»[2]
، فغیر صحیح، إذ هو راجع إلی حرمة ابنة الأخ الرّضاعیّ، و البحث فی حرمة ابنة الأخ المنتسب إلی المرضعة ولادة. که فززند نسبی مرضعه باشد و حال آنکه پیغمبر اکرم ص و حمزه فززند نسبی آن زن نبودند، بلکه هردو اجنبی بودند
بنابراین، ما دو دلیل داریم، یک دلیل عمومات است که می گوید: « یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب»
المسألة الثالثة: المشهور أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادةً و لا رضاعاً.
آن این است بچه ای که از یک خانواده شیر خورد، پدر این بچه نمی تواند با این خانواده ازدواج کند، نمی تواند با دختران این فحل نسبیّاً و رضاعیّاً ازدواج کند، همچنین نمی تواند با اولاد مرضعه نسبی ازدواج کند، اما رضاعیّ اش اشکالی ندارد، و این یک قانون کلی است، حالا این قانون از کجا پیدا شده که: لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادة و رضاعاً. این از کجا پیدا شده، متن لمعه نیز چنین است؟
البته این روایت دارد، استثنای است از عموم المنزلة، ولی ما عموم المنزله را نپذیرفتیم و گفتیم باید یکی از عناوین سبعة یا عناوین خمسه مصاهرت منطبق بشود و الا لوازم محرّم نیست، ولی در اینجا لوازم محرم شده است، این مسأله از عموم المنزله استثنا شده، عموم المنزله را مرحوم میر داماد قبول دارد، البته قبل از ایشان دیگران هم گفته اند، ولی ما عموم المنزله را قبول نداریم و گفتیم باید این عناوین باشد، لوازم اینها محرّم نیست مگر در این مورد. چطور؟ فرض کنید پدری بنام زید، پسری دارد بنام بکر، بکر از فلان خانواده شیر خورده است، پدر نمی تواند با خواهر رضاعی پسرش را بگیرد، حتی خواهر نسبی این خانواده را هم نمی تواند بگیرد، چرا؟ به جهت اینکه آن دختر نسبت به این برادر، أخت الولد است، أخت الولد هر چند محرّم نیست، اگر أخت الولد محرّم است بخاطر این است که أخت الولد، أخت خود انسان است.
بنابر این، حضرت در اینجا به عموم المنزله عمل کرده است، این رضیع که بکر باشد، از این خانواده شیر خورده است، این خانواده یا فرزند نسبی دارد یا فرزند رضاعی، هر چه هست، خواهر پسر من است، أخت الولد در نسب محرم است اما نه به عنوان أخت الولد، بلکه به عنوان اینکه أخت الولد، بنت خود انسان است، ولی در ا ینجا عمل شده است، أبو المرتضع نمی تواند خواهر پسرش را بگیرد، خواه خواهر نسبی باشد خواه خواهر نسبی. چرا؟ لأنّها أخت الولد، و أخت الولد برای انسان حرام است، چرا؟ لکونه بنتاً.
بنابراین، استثنا از عموم المنزله است «لا اعتبار بعموم المنزلة إلّا فی هذه المورد »، أبو المرتضع نمی تواند فرزندان فحل را بگیرد، رضاعاً و نسباً، همچنین نمی تواند فرزندان مرضعه را بگیرد، البته نسباً نمی تواند بگیرد، اما رضاعاً اشکال ندارد، چرا؟ زیرا فرزندان این فحل، أخت الولد هستند و أخت الولد ملازم با بنت بودن است، بنابراین، محرم است فلذا نمی تواند بگیرد، پس «لا اعتبار بعموم ا لمنزلة إلّا فی هذه المورد»، بنابراین، ارتباطی به مسأله اتحاد فحل ندارد، اصلاً ربطی به اتحاد فحل ندارد. ارتباطی به عموم المنزله دارد، گفتیم:« لا اعتبار بعموم المنزلة إلّا فی هذه الصورة»، در اینجا چند روایت داریم.
المسألة الثالثة: المشهور أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً، و لا فی أولاد زوجته المرضعة ولادة و لا رضاعاً.
و کأنّهم استثنوا هذه المسألة من عموم المنزلة الّذی أنکروه، فإنّ ولد (بنت) الفحل و المرضعة لیسا إلّا أخوی ولده من الرضاعة – برادر هستند، و فرض این است که خواهر فرزند انسان در نسب محرم نیست، اگر محرم است بخاطر این است که بنت خود انسان است، ولی در اینجا خواهر فرزند شما برای شما حرام شده، ولو اینکه عنوان بنتی را ندارد- و لیسا محرمین فی النسب، ضرورة اشتراکهما و الرّبیبة فی الحکم، و هو توقف الحرمة علی الدخول بأمّهم، و هو متوقف فی المقام.
والذی دعاهم إلی هذه الاستثناء الروایات المستفیض بعضها:
1؛ منها: صحیحة عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع- أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً – زنی، فززند مرا شیر داده - فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- ابنة اش با پسر من خواهر و برادرند - فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ- چه سوال خوبی کردی - مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ - اگر این کار را بکنید، زن شما بر شما حرام می شود - فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ»[3]
.
شخصی بنام زید، پسری دارد بنام عمرو، این پسر از خانواده بکر شیر خورده، زید اگر بخواهد دختر خانوده بکر را بگیرد، خواه دختر نسبی و خواه دختر رضاعی، می گوید زن زید بر زید حرام می شود. سوال این است که چرا زن زید بر زید حرام می شود؟
این مسأله احتیاج به یک فرضی دارد، که آن فرض در این روایت نیامده، فرض روایت این است که ابو المرتضع، در واقع زنش فرزند این فحل است، دختر این فحل را به ابو المرتضع داده، وقتی به ابو المرتضع داده است، ابو المرتضع اگر بچه اش را بدهد که شیر بدهد، مشمول این قاعده می شود که:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن» ، زن قبلی می شود حرام، چرا؟ استدامةً می شود ازدواج با اولاد صاحب فحل، فرض کنید جناب زید، دختر عمرو را گرفته، بچه ای که از این زن دارد، اگر این بچه را بدهد که این خانواده شیر بدهد، اگر شیر داد، این بچه مهم نیست، خود این مرد مشمول این قاعده می شود که:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن»، این زنش ابتداءً حلال بود، اما استدامةً حرام می شود. چرا؟ چون استدامة می شود نکاح در اولاد صاحب فحل، البته ابتداءً مشکلی نیست، اما اگر بچه اش را بدهد که اولاد صاحب فحل شیر بدهد، خود پدر گیر می کند. چرا؟ چون سبب می شود که:« أن ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن»، صاحب لبن، لبن بچه اش این است، لازم می آید این زنی که ابتداءً حلال بود، بر گردد حرام بشود، در حقیقت اگر این بچه را شیر بدهد، یعنی در صورتی که زنش از اولاد صاحب فحل باشد، اگر این بچه را اولاد صاحب فحل شیر بدهد، این زنی که برایش حلال بود، استدامة حرام می شود. چرا؟ لصدق القاعدة، قاعده این بود که:« لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن»، این زنی را که گرفته، نکاح در اولاد صاحب لبن است، اما نه ابتداءً، بلکه استدامة، ما باید این عبارت حدیث را در این فرض عمل کنیم. - أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً - زنی فززند مرا شیر داده - فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- ابنة اش با پسر من خواهر و براردند - فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ- چه سوال خوبی کردی - مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ – أی علی أبی المرتضع - امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ، فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا- می خواهد بگوید دختری که من می خواهم از این خانوده بگیرم، دختر نسبی این خانواده نیست بلکه دختر رضاعی است- فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَكَ شَيْ ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ» 0
حضرت می فرماید این حکم دختر شما را دارد. چرا؟ چون آنکس که شیر خورده با بچه شما خواهر و برادرند، قهراً خواهر فرزند شما، حکم دختر شما را دارد.
پس این حدیث مرکب از دو فقرة است، فقره اول توضیح می خواهد، یعنی فقره اول مال جایی است که ابو المرتضع، قبلاً از این فحل دختر گرفته باشد، اگر دختر گرفت، بچه اش را اگر شیر دادند، زنش استدامة برای او حرام می شود. چرا؟ چون می شود مصداق:« لا یحلّ أبو المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن ابتداءً أو استدامة»، البته عبارت دوم خوب است، یعنی عبارت دوم مطلق است و می گوید قانون کلی این است که ابو المرتضع، حق ندارد در ا ولاد صاحب اللبن ازدواج کند. چرا؟ لعموم المنزلة، این بچه ای که در این خانواده است با فرزند شما خواهر و برادرند و خواهر و برادر نسبی همیشه بنت انسان است، پس این هم بنت شماست فلذا نمی توانید او را بگیرید.
2؛ و منها: صحیحة: ٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: «كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ» [4]
. عیناً عمل به عموم المنزلة است در این مورد.
3؛ و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن جَعْفَرٍ الحمیری، قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ»[5]
.
پس از اینجا می فهمیم که این قانون ارتباط به مسأله وحدت فحل ندارد، عموم المنزله عندنا باطل إلّا فی هذا المورد. مردی که ابو المرتضع است، نمی تواند با در اولاد صاحب الفحل و مرضعة ازدواج کند. چرا؟ چون فرزندان او با فرزند این، خواهر و برادر شدند، همیشه خواهر و برادر فرزند انسان بر انسان حرام است. چرا؟چون بنت انسان محسوب می شود، در اینجا هم به منزله بنت است، معلوم می شود که حکم تنها روی بنت نرفته، بلکه حتی حکم روی أخت الولد هم رفته است.
وقد أفتی الأصحاب بمضمون هذه الصّحاح، و لا یصغی إلی ما نقل عن بعضهم من أنّ ولدها و ولد الفحل لیسوا فی الرّضاع إلّا إخوة ولده، و هم غیر محرمین فی النسب، ضرورة اشتراکهم و الربائب فی الحکم و حرمة الرّبائب متوقفة علی الدخول بأمّهم، و هو منتف فی المقام.
بعضی ها گفته اند فقط دختر انسان بر انسان حرام است، چرا خواهر دختر انسان، بر انسان حرام است؟ بخاطر این است که دختر انسان است، اینجا که دختر من نیست؟ ما در جواب عرض می کنیم که همه اینها اجتهاد در مقابل نص است، نصّ می گوید:« لا یحلّ لأبی المرتضع أن ینکح فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً»، شما گفتید عموم المنزلة باطل است، بله، ما می گوییم عموم المنزله باطل است، ولی ما در این مورد نص داریم فلذا از این نص تجاوز نمی کنیم.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص396، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح5، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص396، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب8، ح6، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص391، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح10، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص404، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب16، ح1، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 3، ص404، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب16، ح2، ط آل البیت.