جلسه 1394/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
در آیه مبارکه ای که قبلاً بیان گردید، هفت عنوان در باره نسب و پنج عنوان هم راجع به مصاهره داشتیم، عناوینی که مربوط به نسب بود مورد بررسی قرار گرفت و تمام شد، اکنون بحث ما در باره عناوین مصاهره است.
انسان خیال می کند که نقش رضاع فقط در نسب ظاهر می شود و حال آنکه این گونه نیست، بلکه در مصاهره هم دارای نقش است، منتها باید توجه داشت که مصاهرة مرکب از دو امر و دو چیز است، یک بخشش را باید خود انسان انجام بدهد، بخش دیگر را قاعده رضاع انجام می دهد، مثلاً حلیلة الإبن، أو منکوحه الإبن، در نسب برای انسان حرام است، در رضاع نیز حرام می باشد، قاعده رضاع، ابن رضاعی را جای ابن نسبی تنزیل می کند و می گوید ابن رضاعی هم ابن است، اما نکاحش با رضاع درست نمی شود، نکاحش با خود انسان است.
بنابراین، در همه عناوین پنجگانه مصاهره ای، فقط باید دقت شود که قاعده رضاع، کسانی را که اب، ابن، اخ، اخت، عمّ، عمّه، خال، وخاله نیستند، آنان را أب، ابن، اخ، أخت، عمّ، عمّه، خال، و خاله قرار می دهد، اما بقیه را باید تکویناً انجام بدهد.
1؛ حلیلة الإبن الرضاعی حرام علی الأب الرّضاعی
خلاصه همان گونه که حلیله و زن ابن نسبی بر انسان حرام است، حلیله و زن ابن رضاعی نیز بر انسان حرام می باشد و هکذا سائر العناوین، حلیلة الإبن الرضاعی حرام علی الأب الرّضاعی.
2؛ منکوحة أب الرضاعی حرام علی الإبن الرضاعی
یعنی همان گونه که زن بابای نسبی بر انسان (پسر) حرام است، منکوحه زن بابای رضاعی نیز حرام می شود، یعنی پسر رضاعی نمی تواند با زوجه ی پدر رضاعی ازدواج کند.
3؛ أمّ الرضاعیّة للزّوجة، حرام للزّوج
فرض کنید زن انسان یک مادر رضاعی دارد، همان گونه که مادر نسبی زن انسان بر انسان حرام است، مادر رضاعیّ اش نیز بر انسان حرام است، یعنی انسان نمی تواند مادر رضاعی زوجه خودش را بگیرد. چرا؟ چون أمّ نسبی الزوجه در اسلام حرام است، قاعده رضاع امّ رضاعی زوجه را هم تنزیل کرده منزله امّ نسبی فلذا امّ رضاعی زوجه هم بر انسان حرام می شود.
4؛ أخت الرّضاعیة للزّوجة بمنزلة أخت النسبی للزّوجة
همان گونه که انسان خواهر نسبی همسرش را نمی تواند بگیرد، خواهر رضاعی زنش را هم نمی تواند بگیرد، یعنی همانطور که اخت نسبی همسر انسان بر انسان حرام است، اخت رضاعی اش نیز حرام می باشد.
5؛ الرّبیبة الرّضاعیّة للزّوجة أیضاً حرام
اگر زن انسان ربیبه رضاعی داشته باشد، همان گونه که ربیبه نسبی حرام است و انسان نمی تواند بعد از دخول به مادر با او ازدواج کند، ربیبه رضاعی همسر را هم (بعد از دخول به همسر) نمی تواند به عقد خودش در بیاورد. چرا؟ لأنّ الرّبیبة الرضاعیه کالربیبة النسبیة.
و علی ذلک تحرم حلیلة الإبن الرضاعی علی الأب الرّضاعی، و تحرم منکوحة الأب الرضاعی علی الإبن الرّضاعی، و الأمّ الرضاعیّة للزوجة، تحرم علی زوجها، و الأخت الرّضاعیة لها (زوجة)، تحرم علی زوجها، و الربیبة الرضاعیة الّتی دخل بأمّها الرّضاعیّة للربیبة، تحرم علی زوجها.
و بما ذکرنا من أنّ المحرّم هو من یصدق علیه أحد هذه العناوین المذکورة فی الآیة، تقف علی صحّة ما اشتهر بین الأصحاب من قصر نشر الحرمة بالرّضاع بین الأب الرّضاعی و الأمّ الرّضاعیّة و المرتضع دون غیرهم ممن یرتبط بالمرتضع.
و ذلک لانحصار عنوان ما یحرم من النسب فیهم، فکما أنّ الأب فی النسب یحرم علیه کلّ أنثی تولّدت منه ولو بوسائط، فکذلک الأب الرّضاعی تحرم علیه کلّ أنثی ارتضعت من لبنه ولو بوسائط، و قس بنحو ذلک الأمّ الرّضاعیّة علی النسبیّة، لصدق عنوان الأب و الأمّ علیهما.
عدم العبرة بالعناوین اللازمة للمحرّمات النّسبیة
اینک وارد یک بحثی می شویم که بین ما، و بین مرحوم طبرسی، محقق داماد محل اختلاف است و آن این است که ما نوکر این عناوین هستیم، بدون اینکه فرق قائل بشویم بین عناوین نسبیه و عناوین مصاهریه، اما این عناوین یک لوازمی هم دارند، آن لوازم میزان حکم نیستند.
مثال1
مثلاً انسان در نسب نمی تواند با خواهر خود ازدواج کند، با دختر نسبی خود هم نمی تواند ازدواج کند، اما أخت الأخت چطور، یعنی آیا انسان در نسب می تواند با أخت الأخت ازدواج کند یا نه؟ نه خیر!، اما میزان، اخت است، در نسب اخت انسان حرام است، اخت الأخت هم حرام است، اما اگر أخت الأخت حرام است لا لکونها أخت الأخت، بل لکونها أختاً،.
بنابراین، میزان، أخت الأخت نیست، بلکه میزان أخت است، اگر در نسب می گوییم أخت الأخت هم حرام است، این لوازم است نه اینکه میزان باشد، و هکذا در نسب بنت انسان بر انسان حرام ا ست، أخت البنت هم حرام است. چرا؟ لا کونها أخت البنت، بل لکونها بنتاً.
إذا علمت أنّ المیزان ذات العناوین السبعة لا لوازمها، لوازم اگر در نسب حرام است، بخاطر لوازم نیست بلکه بخاطر آن اصلش است که این، از آن منتزع شده است، به اصطلاح اصل حرام است، این لوازم اوست، لوازم میزان نیست، اصل میزان است. از اینجا می فهمیم که خیلی چیزها در رضاع حلال است، اما در نسب حلال نیست. چطور؟ فرض کنید دختر بچه ای از زن من شیر خورده، من نمی توانم این بچه را بگیرم، اما او یک خواهری دارد که از زن من شیر نخورده، در اینجا من می توانم او را بگیرم، و حال آنکه خواهرش أخت البنت است، و أخت البنت در نسب حرام است، ولی در اینجا حرام نیست، چون در نسب اگر أخت البنت حرام است، نه بخاطر أخت البنت بودن است بلکه به جهت اینکه خودش بنت است فلذا حرام می باشد، لازم میزان نیست.
بنابراین، «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» یعنی باید آن عناوین سبعه منطبق بشود تا بشود حرام، فلهذا ما نباید لوازم این عناوین را بگیریم و الا همه دنیا خراب می شود، اگر در نسب أخت البنت حرام است، نه بخاطر أخت البنت بودن است، بلکه بخاطر این است که أخت البنت، خودش هم بنت است.اما در رضاع این مسائل مطرح نیست. فلذا انسان (فحل) دختر رضاعی اش را نمی تواند بگیرد، اما خواهر او را می تواند بگیرد. چرا؟ به جهت اینکه او، بنت این آدم نیست. اگر بگویید: او هم أخت البنت است، جوابش این است که أخت البنت میزان نیست، میزان بنت بودن است نه أخت البنت بودن.
مثال 2
فرض کنید که پسر من، شیر یک زنی را خورده است، البته پسر من نمی تواند خواهر های این زن را بگیرد، اما این پسر من یک برادر دارد، برادرش می تواند همه آنها را بگیرد، اگر کسی اشکال بگیرد که در نسب أخت الأخ برای انسان حرام است، در جواب می گوییم اگر در نسب أخت الأخ حرام است، بخاطر این است که أخت الأخ، اخت خود انسان است، بنابراین، رضیع نمی تواند بگیرد، اما برادرهای رضیع می تواند همه آنها را بگیرد، بقیه را نیز به همین منوال قیاس کنید.
فیتّضح بذلک أنّ المدار فی التحریم صدق هذه ا لعناوین لا لوازمها و نظائرها و إن کانت فی النسب، ولأجل ذلک یجوز للفحل أن یتزوّج أخت الرّضیع بلبنه، لعدم کونها بنتاً له، و إن کانت أخت ولده، إلّا أنّ حرمة أخت الولد فی النسب لیس من جهة کونها أخت ولده، بل لأجل کونها إمّا بنتاً نسبیّة أو ربیبةً، و کلاهما منتفیان فی المقام، فکون الأنثی أخت الولد لیس عنواناً محرّماً بل ملازماً لعنوان محرّم فی النسب و هو کونها أختاً للإنسان.
و الملاک إنّما هو وجود الملازم (بفتح الزّاء» - ملازم، همان عناوین نسبیه است- لا الملازم (بکسر الزّاء)، یعنی عناوین انتزاعیه، فإنّ مقتضی التعرّض للرضاع فی الآیه بعد ذکر جملة من المحرّمات النسبیّة هو ذاک، کما أنّ مقتضی التنزیل الوارد فی السنّة النبویّة هو ذاک أیضاً.
آیه اگر گفته « وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ » یعنی آن عناوین، مانند أمّ رضاعی، أخت رضاعی، بنت رضاعی، نه لوازم آنها.
فإنّ المراد من الموصول فی قوله ص: « یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، أعنی «ما» هو هذه العناوین المذکورة فی الآیة الکریمة کما لا یخفی، فلا یشمل العناوین الملازمة لها.
و علی هذا الأساس یجوز لأخوة الرضیع الذین لم یرضعوا بلبن الفحل، أن ینکحوا فی أولاد المرضعة و أولاد فحلها، لأنّ تحریم نکاح الرضیع فی أولادهما للأخوة القائمة بینه و بینهم، و أمّا إخوة الرضیع فلیسوا إخوة لأولادهما (أی المرضعة و الفحل)، و غایة الأمر کونهم إخوة للأخ، و لیس هو من العناوین المحرّمة، بل ملازم للعنوان المحرّم فی النسب، فإنّ حرمة نکاح أخ الأخ فی النسب لکونه أخاً من الجانبین أو من جانب واحد، لا لکونه أخ الأخ، کما لا یخفی.
و قس علی ما ذکرنا کلّ ما یرد علیک من الأمثلة ممیّزاً بین ما تحقّق فیه العنوان المحرّم و ما لم یتحقّق فیه و إن تحقّق فیه عنوان ملازم للعنوان المحرّم.
گفتار علامه حلّی در کتاب تذکرة الفقهاء
در اینجا یک بحث دیگری است، مرحوم علامه فرموده از این قاعده «یحرم من الرّضاع ما یحرم من النسب» چند مورد استثنا شده و آن چند مورد، همان مواردی بود که ما بیان کردیم، مثلا برادر رضیع، می تواند أخت رضیع را بگیرد، این را جزء استثنا قرار داده، یعنی ایشان چهار مسأله را استثنا کرده است، ولی ما به حضرت علامه عرض می کنیم که این مسائل از قبیل استثنای منقطع است، یعنی أصلاً اینها از اول داخل در این قاعده نبوده اند تا آنها را استثنا کنیم. از اینجا معلوم می شود که نزد علامه منقح نبوده که میزان عناوینی است که در آیه آمد است، یا اینکه میزان اعم از عناوین در آیه و لوازم آنهاست، خیال کرده که لوازم موضوع حکم است، فلذا آنها را استثنا کرده، ولی ما می گوییم اصلاً استثنا بی معنی است، اینها اصلاً داخل در عناوین آیه مبارکه و همچنین داخل در قاعد «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» نیستند تا بخواهیم استثنا کنیم.
و من ذلک یظهر أنّ الصور الأربع الّتی استثناها العلّامة فی التذکرة من قوله ص: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» لا تحتاج إلی الاستثناء، کسائر الصور الّتی لم یتعرّض لها، بعد عدم شمول العموم لها و لغیرها.
فهذا الاستثناء، أشبه بالاستثناء المنقطع، و إلیک ما ذکره، قال:
«یحرم فی النسب أربع نسوة قد یحرمن فی الرّضاع و قد لا یحرمن:
الأولی: أمّ الأخ و الأخت فی النسب حرام، لأنّها إمّا أمّ أو زوجة أب، و أمّا فی الرّضاع فإن کانت کذلک حرمت أیضاً، و إن لم تکن کذلک لم تحرم، کما لو أرضعت أجنبیّة أخاک أو أختک لم تحرم.
الثانیة: أمّ ولد الولد حرام، لأنّها إمّا بنته أو زوجة ابنه، و فی الرّضاع قد لا تکون إحدهما، مثل أن ترضع الأجنبیّة ابن الابن، فإنّها أمّ ولد الولد، و لیست حراماً.
الثالثة: جدّة الولد فی النسب حرام، لأنّها إمّا أمّک أو أمّ زوجتک، و فی الرّضاع قد لا تکون کذلک، کما إذا أرضعت أجنبیّة ولدک، فإنّ أمّها جدّته و لیست بأمّک و لا أمّ زوجتک.
الرابعة: أخت ولدک فی النسب حرام علیک، لأنّها إمّا بنتک أو ربیبتک و إذا أرضعت أجنبیّة ولدک فبتتها أخت ولدک و لیست ببنت و لا ربیبة» أنتهی کلامه[1]

و یقابله قول آخر، و هو عدم الاکتفاء بالعناوین النسبیّة المحرّمة و یکفی فی نشر الحرمة وجود العناوین الملازمة الّتی یعبّر عنها «بعموم المنزلة» و قد عقدنا لذلک فصلاً مستقلاً سیوافیک إن شاء الله تعالی.
 

[1] تذکرة الفقهاء، علامه حلّی، ج2، ص614، چاپ قدیم.