جلسه 1394/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
یکی از شرائط حرمت رضاع اتحاد فحل است، بچه ای که می خواهد فرزند شیری و رضاعی حساب بشود و آثار تحریم بر آن بار گردد، باید یک پدر شیر داشته باشد، به تعبیر دیگر باید وحدت فحل داشته باشد، تعدد فحل مضر است، هر چند مادر یکی باشد و این شرطی است که تنها علمای امامیه بر آن معتقدند، اما غیر امامیه یک چنین شرطی را معتقد نیستند، آنها می گویند اخوّت ابوی رضاعاً با اخوّت ابوی رضاعاً فرق نمی کند اگر مثلاً صبی و صبیة اخ ابی شدند، اخ امی هم کافی است هرچند از نظر پدر دوتا باشند. برای اینکه ما این مسأله را بشکافی.
صور مسأله
برای شکافته شدن و روشن شدن مسأله، من چند صورت را مطرح می کنم، با تصویری که من دارم، مسأله روشن می شود که مسأله چیست؟
من چهار صورت را مطرح می کنیم:
1: زنی، بچه کسی را شیر می دهدو این زن یک شوهر بیش ندارد، مسلّماً نشر حرمت می کند، یعنی با رعایت شرائط شرعی، قطعاً و مسلّما نشر حرمت می کند.
2: زنی، با شیر شوهر قبلی اش بچه کسی را هفت بار یا هشت بار شیر داد، بعداً یا از آن شوهر طلاق گرفت یا اینکه شوهرش از دنیا رفت و اینهم عده نگه داشت و سپس با مرد دیگری ازدواج کرد، بقیه را از شیر شوهر دوم شیر داد،یعنی بچه دار شد، بقیه را با او تکمیل کرد، ولی به شرط اینکه در وسط و اثنای کار، شیر زن دیگری متوسط نشود، فقط بچه را با غذا تغذیه کنند، بنابراینکه توسط غذا مضر نیست، آنکه مضر است رضاع امرأة أخری مضر است. البته بنابراین، که رضاع امرأة اخری مضر است، اما غذا دادن مضر نیست، این بچه را با شیر زید هفت بار و هشت بار شیر داد، بعداً طلاق گرفت و با مرد دیگر ازدواج کرد و بچه دار شد، بقیه را با شیر شوهر دوم تکمیل کرد، مسلّماً نشر حرمت نخواهد کردو چرا؟ چون فحلش دوتاست.
ممکن است کسی بگوید این دو اشکال دارد، یکی اینکه در وسط غذا خورده، البته این مورد اختلاف است، اما مهمش این است که در اینجا فحل، فحل واحد نیست.
3: خانمی، دختر دیگری را به مقدار شرائط شیر داد، یعنی یا پانزده بار تمام یا بیست و چهار ساعت تمام یا به اندازه شد العظم و انبات اللحم شیر داد، بعداً از این شوهر طلاق گرفت و بعد از انقضای عده، با مرد دیگر ازدواج کرد و بچه دار شد و شیر پیدا کرد، و با این شیر شوهر دوم، پسر کسی را شیر داد، یعنی به اندازه شرائط حرمت شیر داد، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ نشر حرمت نمی کند چون فحل شان دوتاست، وحدت امومت کافی نیست.
4: صورت چهارم این است که فحل واحد است، اما مادر ها متعدد است، مثلاً مردی دارای دوتا زن است، یک زنش بچه ای را بنام « زید» شیر داد، زن دیگرش پانزده بار هند را شیر داد، مسلّما در اینجا نشر حرمت می کند، ولو مرضعه ها دوتاست، اما فحل شان یکی است.
در صورت دوم ، که زنی، بچه ای را هفت بار یا هشت بار با شیر شوهر اول شیر می دهد و بقیه با شیر شوهر دوم تکمیل می کند، آیا نسبت به مادر محرم می شود یا نه، آیا نسبت به مرضعه محرم می شود یا نه؟ البته نسبت به بچه های مرضعه نشر حرمت نمی کند و آنان نسبت به این بچه محرم نخواهند شد، اما نسبت به خود مرضعه چطور؟ نسبت به خود مرضعه باید نشر حرمت کند. چرا؟ پانزده بار شیر داده است.
صورت سوم این بود که فحل متعدد است، اما مرضعه یکی است، هم نسبت به این فحل کامل است و هم نسبت به آن فحل کامل است، یعنی هم هند را از شیر این فحل به طور کامل شیر داده و هم زید را از شیر آن فحل کاملاً شیر داده، این دوتا (هند و زید) با همدیگر محرم نمی شوند، اما نسبت به اولاد فحل محرمند. چرا؟ به جهت اینکه این زن در حباله این مرد بوده و کاملاً هم شیر داده، فلذا هم نسبت به اولاد نسبی این مرد محرمند و هم نسبت به اولاد رضاعی این مرد محرم می باشند. دومی هم نسبت به اولی محرم نیست، اما نسبت به اولاد نسبی و رضاعی فحل دوم محرمند. چرا؟ چون کاملند.
صورت چهارم که زوج یکی است، اما زوجه ها متعدد است، مسلّماً در اینجا نشر حرمت خواهد کرد حتی نسبت به اولاد نسبی و رضاعی فحل، چرا؟ چون فرض این است که فحل واحد است.
اگر ما بحث می کنیم که اگر زنی کاملاً از شوهر اول شیر داد، آنگاه رفت و با شوهر دوم ازدواج کرد و شر داد، گفتیم این دوتا با همدیگر محرم نمی شوند، هردو اجنبی اند، اما اولاد نسبی این زن مسلّماً با اینها محرم اند، اتحاد فحل در رضیعین شرط است نه در رضیع و نسبی، در نسبی مسلّماً محرم است، اولاد نسبی این زن خواه از شوهر اول باشد یا از شوهر دوم، نسبت به این رضیع محرم است.
الشرط الخامس: اتّحاد الفحل
و قبل إیراد الروایات الواردة فی الباب و توضیح مفادها نذکر أمرین:
الأمر الأول: ممّا انفردت الإمامیه شرطیة کون اللبن لفحل واحد، و لیس من هذا الشرط أثر فی کلمات سائر الفقهاء، فالإخوة للأمّ و ان لم یتحد الفحل عندهم کالإخوة للأب، بلا فرق بینهما، و لنذکر صور المسألة قبل ایراد الروایات:
الأولی: إذا أرضعت امرأة واحدة رضیعة بالشرائط المعتبرة من لبن فحل واحد ینشر الحرمة بلا اشکال.
الثانیة: لو أرضعت امرأة واحدة رضیعة من لبن فحلین، بأن ارضعتها من لبن فحل واحد بعض الرضعات، ثمّ فارقها الزوج و تزوّجت بغیره و حملت منه، ثمّ أرضعت ذلک الطفل من لبن فحل الثانی تکملت العدد، من دون تخلل رضاع امرأة أخری فی البین بأن یتغذی الولد فی هذه المدّة المتخلّلة بالمأکول و المشروب، لم ینشر الحرمة.
هاتان الصورتان راجعتان إلی ما کانت الرضیعة واحدة، فلو اتّحد الفحل ینشر الحرمة کما فی الصورة الأولی، و لو تعدد – کما فی الصورة الثانیة – لم ینشر الحرمة.
بنابراین، جامع صورت اول و دوم، وحدت رضیع است، شیرخوار یکی است، در اولی فحل یکی است، در دومی دوتاست، یجمعهما وحدة الرضیع، اختلاف فقط در وحدت فحل و تعدد فحل می باشد.
الثالثة: هذه الصورة ناظرة إلی اتحاد الفحل فی التحریم بین رضیعین فصاعداً، و أنّه لابدّ فی تحریم أحد الرضیعین علی الآخر کون صاحب اللبن الّذی رضعا منه واحداً.
فلو ارتضع صبیّ من امرأة بلبن رجل رضاعاً کاملاً، ثمّ طلّقها زوجها و تزوّجت برجل آخر و صارت ذات لبن منه، فأرضعت صبیّة رضاعاً کاملاً، لم تحرم الصبیّة علی ذلک الصبی و لا فروع أحدهما علی الآخر.- مراد از فروع، بچه های آنهاست-
الرابعة: إذا تعدد الرضیع (الرضیعان) و اتّحد الفحل و تعددت المرضعة، کما إذا کاننت لشخص عدّة زوجات و أرضعت کلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلاً رضاعاً کاملاً، فإنّه یحرم بعضهم علی بعض لحصول الأخوّة الرضاعیّة بینهم.
و بهذه الصور ظهر معنی شرطیّة اتّحاد الفحل، فالموضوع هو الأخوّة من جانب الأب و لا یکفی الأخوّة من جانب الأمّ، و لذلک حکموا بنشر الحرمة فی الأولی لوحدة الفحل، دون الثانیة لتعدده، کما افتوا بعدم نشر الحرمة فی الثالثة لتعدد الفحل، و ان اتّحدت الأمّ، و بنشرها فی الرابعة لوحدة الفحل و ان تعددت الأمّ، خلافاً للشیخ الطبرسی، فهو لم یلتزم بهذه الشرط بل یکفی عنده اتحاد المرضعة لأنّه یکون بینهم أخوّة الأمّ و علیه فقهاء السنّة فلا خلاف بینهم فی کفایة الاتّحاد فی الأمّ، و إنّما اختلفوا فی کفایة الاتّحاد فی الفحل مع اختلاف الأمّ، و المشهور عندهم کما سیأتی کفایته أیضاً کما هو کذلک.
الأمر الثانی: لیعلم أنّ الاتّحاد فی الأمّ مع اختلاف الفحل، إنّما لا یکفی إذا کان الرضیعان اجنبیین بالنسبة إلی الأمّ المرضعة، و أمّا إذا کان أحدهما نسبیّاً لها و الآخر المرتضع أجنبیّاً، فإنّه ینشر الحرمة بینهما و ان اختلفت الفحلان، و سیوافیک بیانه.
مثالش این است که زنی یک دختر نسبی دارد، شوهر قبلی اش یا مرده یا از او طلاق گرفت، و سپس با مرد دیگری ازدواج کرد و با شیر شوهر دوم یک بچه بیگانه را شیر داد، این بچه بیگانه که پسر است نسبت به این دختری که از شوهر قبلی اش می باشد محرم است ولو پدر شان دوتاست، پدر اولی نسبی است، پدر دومی رضاعی می باشد نه نسبی، اما نسبت به این بچه محرم هستند، زیرا این شروط مال اجنبی هاست، در نسبی ها این مسأله مطرح نیست.
کما أنّ اتحاد الفحل شرط لنشر الحرمة بین الرضیعین، و لیس شرطاً لأصل الرّضاع فعلی هذا فالرضاع ناشر للحرمة بین المرضعة و المرتضع مطلقاً، و کذا بین کلّ من الفحلین و المرتضع، کلّ بالنسبة إلی لبنه فإذا أرضعت امرأة غلاماً و جاریة، بلبن فحلین فلا ینشر الحرمة بالنسبة إلی الغلام و الجاریة، نعم ینشر الحرمة بالنسبة إلی فحل کلّ و احد منهما، کما سیوافیک فی روایة برید العجلی.
پس معلوم شد که اتحاد الفحل بین الرضیعین شرط است، اما اگر از رضیعین بگذریم، یعنی در جایی که یکی رضیع است و دیگری نسبی، بین رضیع و نسبی اتحاد فحل شرط نیست، هکذا اتحاد فحل بین رضیعین است، اگر زنی بچه ای را (بچه بیگانه) از شوهر شیر شوهر اول کاملاً شیر بدهد، و بچه دیگر (بچه بیگانه دیگر) را از شیر شوهر دوم کاملاً شیر بدهد، هر کدام از اینها نسبت به فحل ها محرم اند.
ما تا کنون فقط فتوا را خواندیم و متوجه شدیم که کجا نشر حرمت می کند و کجا نشر حرمت نمی کند، دلیل اقامه نکردیم، اینک نوبت اقامه دلیل فرا رسیده و باید اقامه دلیل کنیم.
وحدة الفحل فی الرویات
1: ر مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِي ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ «3» نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً وَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّم »[1]

 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح1، ط آل البیت.