جلسه 1394/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم


شرائط رضاع


موضوع:شرائط رضاع
قرار شد که نشر حرمت در
حولین کاملین ( یعنی در ظرف دو سال) باشد و بعد از دو سال
نشر حرمت نمی کند، حالا بحث در این است که ما چگونه حولین
کاملین را رعایت کنیم، آیا حولین کاملین
هلالی است یا عددی؟ چون هلالی با عددی فرق می کند،
اگر تولد این بچه در اول ماه باشد، مسأله چندان مشکل نیست، مثلاً در
اول ماه متولد شده، قهراً در ظرف این دو سال اگر شیر بخورد
اشکالی ندارد، در اینجا نمی گویند هلالی یا
عددی، چون قمری است و در بیست و چهار ماه قمری برای
این بچه قابلیت ارتضاع است.
« إنّما الکلام » اگر این
بچه در بیست و یکم ماه متولد شد و اتفاقاً ماه یک روز کم شد،
یعنی بیست و نه روز شد، در اینجا چه باید کرد؟
اگر هلالی میزان
باشد، در ماه بیست و پنجم اگر ما نه روز را ملاحظه کنیم کافی
است، بنا شد که کسر را در آخر دو سال بیاوریم، فرض این است که
این بچه در بیست و یکم ماه رجب متولد شده، و ما می خواهیم
کسر را به آخر دو سال ببریم، آخر دو سال اگر بخواهیم کسر این را
رعایت کنیم، چه رقم باید رعایت کنیم؟ اگر
بیست و یکم ماه رجب این بچه متولد شد، در آنجا هم اگر
بیست روز حساب کنیم، از نظر هلالی کافی است، چون
بیست روز کم داشتیم، زیرا در بیست ویکم متولد شده و
ما بیست روز کسر داشتیم، اگر از ماه بیست و پنجم، بیست
روز را حساب بکنیم، کافی است و این در صورتی است که اگر
میزان هلالی باشد.
اما اگر میزان عددی
باشد، باید در ماه بیست و پنجم، بیست و یک روز حساب
کنیم، بنابراین، بچه باید در این حولین شیر
بخورد، در خارج حولین شیر فایده ندارد، اما مقیاس
حولین بچه چیه؟ اگر ولادش اول ماه است که در اینجا عددی و
هلالی مطرح نیست، همین که بیست و چهار ماه داشته باشد
کافی است، بیش از بیست و چهار ماه را نمی گیرد.
« إنّما الکلام»
اگر در وسط ماه متولد شد، یعنی در بیست و یکم رجب، و قرار
شد که کسر را از ماه بغل (شعبان) حساب نکنیم، بلکه از ماه آخر حساب
کنیم و فرض هم این باشد که ماه رجب بیست و نه روز است نه
سی روز کامل، اگر بنا باشد ما هلالی حساب کنیم، ما می گوییم
بیست روز کم داشتیم، بیست روز را از بیست و پنجم حساب
می کنیم، اما اگر عددی باشد و ماه سی روز، باید چه
قدر حساب کنیم؟ بیست و یک روز. چرا؟ به جهت اینکه آن
ماهی که این بچه متولد شد، چه قدر بود؟ بیست و نه روز بود، ماه
کامل بود، اما عدد کامل نبود.
«فبان الفرق بین
المحاسبة بالهلال و بین المحاسبة بالعدد، یظهر الفرق »
در جایی که بچه در وسط متولد بشود، یعنی در بیست و
یکم رجب متولد بشود، و الا اگر در اول ماه رجب متولد شده باشد، فقها در
عددی و هلالی بودنش بحثی ندارند، اما اگر بیستم ماه رجب
متولد شد، لو کان المیزان هلالیّاً و قرار شد که کسر را به آخر دو سال
ببریم، در هلالی بیست روز کافی است، اما اگر عددی
باشد، چون ماه رجب یک روز کم بود، ما نباید بیست روز حساب
بکنیم، بلکه تا بیست و یک روز، زمینه شیر خوردن
این بچه است، در هلالی تا بیست روز زمینه است، اما در
عددی تا بیست و یک روز زمینه است.
اما اگر بخواهیم از بغل
(ماه شعبان) حساب بکنیم، تا کنون کسر را می بردیم آخر دو سال،
بیستم رجب متولد شده بود، ماه هم بیست و نه روز بود، عرض کردیم
اگر هلالی باشد بیست روز از ماه بیست و پنجم کافی است،
اما گر عددی باشد بیست و یک روز، یعنی روی
هلالی تا بیست روز زمینه حرمت است، اما روی عددی تا
بیست و یک روز زمینه حرمت است، اما اگر بخواهیم از ماه
بغل (ماه شعبان) حساب بکنیم، یعنی مسأله را به ماه آخر دو سال
نبریم، ببینیم که ما در آنجا چه می گوییم؟
و یحتمل إکماله ممّا
یلیه من الشهر، و التکملة عند ذاک إمّا هلالیّة أو
عددیّة.
و الفرق بینهما کالفرق
بین السابقین، فلو قلنا بالتکملة الهلالیّة حسب نقصان الشهر
الأول بمقدار نقصانه، أی تسعة أیّام و إلّا حسب بما یتمّ به
العدد.
مثلاً لو رئی الهلال
فی لیلة الثلاثین، و تولّد الرضیع فی الیوم
الحادی و العشرین، کفی ضمّ عشرین یوماً من الشهر
الثانی لا أکثر، إذا کانت المحاسبة هلالیّاً فیصیر، تسعة
و عشرین یوماً.
بخلاف ما إذا قلنا بتکملیه
عددیّاً، و ذلک أنّة لو کان الشهر الّذی تولّد فیه تسعة و
عشرین یوماً، لزم ضمّ واحد و عشرین یوماً إلی هذه
التسعة، حتّی یصیر شهراً کاملاً عددیّاً، و بما ذکرنا
یعلم حکم إجراء الکسر إلی سائر الشهور حتّی تنتهی
السنتان.
علی الظاهر میان
عددی است نه هلالی.
الکلام فیما جهل
التاریخ
اینجا یک بحث
اصولی پیش می آید، فرض کنید که این بچه دوتا
حالت پیدا کرده، به این معنی که هم شیر خورده و هم دو
سالش تمام شده، ولی ما نمی دانیم که شیر خوردنش مقدم
است، پس نشر حرمت می کند یا اکمال الحولین مقدم است، پس نشر
حرمت نمی کند، هردو مجهول التاریخ است، در مجهولی التاریخ
دوتا اصل جاری می شوند و هردو به زمین می خورند، در
مجهولی التاریخ، یک طرف را وجودی حساب می کنیم،
طرف دیگر را عدمی. چرا؟ چون وجود هردو قطعی است، هم اکمال
قطعی است و هم رضاع قطعی است، منتها در تقدم و تاخر شک می کنیم، در
اینجا چه می کنیم؟ می گوییم اکمال
الحولین قطعی است، شک داریم که آیا رضاع قبل بوده
یا بعد؟ اگر رضاع قبل باشد نشر حرمت می کند اما اگر بعد باشد نشر حرمت
نمی کند، می گوییم این رضاع سابقاً مسبوق به عدم
بود، یعنی رضاعی نبود، نبود .... إلی إکمال
الحولین، یعنی تا اکمال الحولین رضاع نبود، معنایش
این می شود که رضاع متاخر از حولین است، قهراً نشر حرمت
نمی کند، عکسش را حساب بکنید، وجود رضاع را مسلّم می گیریم،
اکمال حولین را نمی دانیم، عدم یکی را به وجود
دیگری قیاس می کنیم، می گوییم
اکمال حولین نبود و نبود، و این نبود را ادامه می دهیم تا
رضاع، معنایش این می شود که اکمال حولین بعد الارتضاع
بوده، پس قهراً نشر حرمت می کند و هردو ا صل به زمین می خورد،
تساقط می کنند اولی می گفت نشر حرمت نمی کند،
دومی می گفت نشر حرمت می کند، هردو اصل تعارضا و تساقطا. إنّما
الکلام در دومی است.
حکم در
جایی که یکی مجهول التاریخ و دیگری
معلوم التاریخ باشد، چیست؟
اما اگر یکی مجهول
التاریخ و دیگری معلوم التاریخ بود، اصل در مجهول
التاریخ جاری می شود، نه در معلوم التاریخ، مثلاً
می دانیم که رضاع در اول ماه رجب بوده، یعنی رضاع معلوم
التاریخ بوده، ولی بچه را نمی دانیم که سالش را
کی تمام کرده است، در رضاع که معلوم التاریخ است اصل جاری
نمی شود، اگر بخواهیم اصل جاری کنیم در مجهول
التاریخ اصل جاری می کنیم، مجهول التاریخ در
اینجا اکمال الحولین است، أصالة عدم الإکمال، یعنی کامل
نشده نشده تا زمان ارتضاع، یعنی اکمال الحولین، بعد الارتضاع
بوده است، قهرا نشر حرمت می کند، آقایان می گویند که
این اصل، اصل مثبت است، می گویند این لازمه اش تاخر است،
أصالة عدم الإکمال، یعنی کامل نشده نشده تا زمان ارتضاع، لازمه عدم
الإکمال إلی زمن الارتضاع، تأخر الإکمال عن الارتضاع است، اکمال بعد از
ارتضاع بوده، پس ارتضاع در حولین بوده، آقایان می گویند
این اصل مثبت است.
دیدگاه استاد
سبحانی
ولی من در اینجا با
مشهور مخالفم، یعنی از نظر من این نوع اصول مثبت نیست،
دلیلش صحیحه زراره است.
مثلا کسی شک می کند
که آیا ثوبش طاهر است یا نه؟ حضرت می فرماید:« إنّک
علی یقین من طهارة ثوبک فلا تنقض الیقین بالشک»
استصحاب طهارت می کند، و حال آنکه اصل مثبت است، اصل این است که لباس
من تا زمان نماز طاهر است، لازمه عقلی اش این است که «فالصلاة وقع
فی الطاهر»، چطور حضرت در آنجا استصحاب می کند. آقایان به
این استصحاب عمل کرده اند، در مانحن فیه نیز همین حرف را
می گوییم.
فرض کنید که رضاع
تاریخش معین است مثلاً در ماه رجب است، اما اکمال حولین را
نمی دانیم، می گوییم اصالة عدم الاکمال، سابقاً
این بچه دوساله نبود، نبود تا زمان رضاع، معنایش این است که
رضاع در حولین واقع شده، عیناً مثل همان استصحاب طهارتی است که
در ثوب گفتیم، آقایان می گویند:« یثبت کون الصلاة
فی الثوب الطاهر»، ما اگر« یثبت کون الصلاة فی الثوب الطاهر»،
پس در اینجا هم «یثبت أنّ الرضاع فی الحولین». استصحاب
طهارت ثوب «إلی هذه اللحظه یلازم کون الصلاة فی الثوب الطاهر،
یلازم تأخر النجاسة عن الصلاة »، اینجا هم استصحاب عدم اکمال
الحولین، یعنی دو ساله نشده و این عدم تا زمان رضاع ادامه
دارد، پس معلوم می شود که رضاع در ضمن دو سالگی بوده است.
«علی ای حال» ما در
اینجا احتیاط می کنیم، یعنی ولو ما فتوا به
نشر حرمت هم ندهیم، ولی در عین حال احتیاط می کنیم
تا اینکه نکاحی بین آنها صورت نگیرد.
الشرط الخامس: إتّحاد
الفحل
امامیه در این مسأله
متفرد است، اگر کسی کتاب خلاف شیخ را مطالعه کند، می فهمد که
در غالب مسائل فتوای امامیه با یکی از ائمه اهل سنت
یا یکی از فقهای اهل سنت موافق است، ولذا مرحوم
طبرسی یک کتابی دارد بنام:« المؤتلف من المختلف»، شیخ
کتاب خلاف نوشته، دعوی درست کرده، ولی ایشان (طبرسی) از
میان این کتاب، هر مسأله ای که امامیه دارد، موافقش را
از اهل سنت ذکر می کند، معلوم می شود که امامیه در این
مسائل متفرد نیست، ولی در عین حال ما در بعضی از مسائل
متفرد هستیم و از جمله مانحن فیه، چون اهل سنت می گویند
ا تحاد فحل شرط نیست، مادر که یکی شد کفایت می کند
هر چند شیرش از دو فحل و شوهر باشد. همانطور که پدر اگر یکی
باشند برادرند، اگر مادر هم یکی شد، برادرند.
فرض کنید زنی، بچه ای
را ده بار شیر داد، اما از این شوهر طلاق گرفت و بعد از آ نکه عده اش
تمام شد با مرد دیگری ازدواج کرد، از آن مرد هم بچه پیدا کرد و
سپس این بچه را با شیر شوهر دوم تکمیل کرد ( به شرط اینکه
در وسط شیر زن دیگری را نخورد، غذا مشکلی نیست) به
جهت اینکه عدد کار ساز است. با شیر شوهر دیگر عدد را
تکمیل کرد، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟
ما می گوییم
نشر حرمت نمی کند، چرا؟ چون فحل واحد نیست. غذا مضر نیست، غذا
در زمان مضر است اما در عدد مضر نیست. بطلانش از نظر تعدد الفحل است.