جلسه 1395/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم



اشكال محقق خراساني به ترتّب

موضوع: اشکال محقق خراسانی به ترتّب
محقق خراسانی که ترتّب را قبول ندارد از طریق برهان إنّ اقدام کرده می فرماید: اگر ترتّب صحیح باشد اگر کسی نه ازاله کند و نه نماز بخواند باید دو عقاب داشته باشد. این در حالی است که قدرت او واحد است زیرا وقتی توان فرد محدود باشد عقاب او نباید فراتر از آن باشد.
بعد اضافه می کند که ما این اشکال را به استاد خود میرزای شیرازی عرضه می کردیم و او همچنان درصدد ارائه ی پاسخ بود.
نقول: در وحدت و تعدد عقاب دو مکتب وجود دارد:
مکتب اول وحدة العقاب و تعدد العقاب تابع لوحدة القدرة و تعدد القدرة
حاصل این مکتب این است که تعدد و وحدت عقاب تابع تعدد قدرت و وحدت قدرت می باشد. بنا بر این اگر قدرت دو تا باشد عقاب هم دو تا می شود و اگر قدرت یکی است حتی اگر تکلیف متعدد باشد عقاب باید واحد باشد مگر اینکه جمع بین آن دو ممکن باشد مانند روزه گرفتن و نماز خواندن که این دو مزاحم هم نیستند. در ما نحن فیه چون قدرت یکی است معنا ندارد که عقاب متعدد باشد. طبق این مکتب از آنجا که ترتّب مستلزم دو عقاب است ولی توان فرد یکی بیشتر نیست پی می بریم که ترتّب باطل است.
مکتب دوم وحدة العقاب و تعدد العقاب تابع لوحدة التکلیف و تعدد التکلیف بشرط امکان عدم المخالفة
در اینجا میزان در وحدت و تعدد عقاب، وحدت و تعدد تکلیف است. در ما نحن فیه چون تکلیف متعدد است قطعا عقاب هم متعدد خواهد بود.
ان قلت: اگر واقعا تکلیف دو تا است و قدرت یکی است اگر خداوند بخواهد عقاب کند این خلاف عدل الهی است.
قلت: جواب آن از قید (بشرط امکان عدم المخالفة) استفاده می شود و آن اینکه بتوان مخالفت نکرد. گاه امکان مخالفت نیست که از محل بحث ما خارج است ولی اگر عدم مخالفت ممکن باشد چه دو امر عرضی باشند و چه طولی عقاب دو تاست. مثلا در دو امر عرضیین دو نفر در حال غرق شدن هستند در اینجا عدم مخالفت ممکن است به این گونه که یکی را نجات دهم و در نتیجه در پیشگاه خداوند معذور باشم. ولی اگر هر دو را ترک کنم روز قیامت نسبت به هر دو خطاب که می گوید: انقذ الغریق نزد خداوند باید پاسخگو باشم و دو عقاب خواهم داشت.
حال در ما نحن فیه که می گوید: ازل النجاسة فان عصیت فصل. اگر کسی به سراغ ازاله رود هیچ مشکلی برای او پیش نمی آید. اما اگر به سراغ نماز رود هرچند نسبت به نماز مثیب است ولی نسبت به ترک ازاله معذور نمی باشد و عقاب خواهد داشت و اگر هر دو را ترک کند تا غروب شود دو عقاب خواهد داشت.
نظر آیت الله بروجردی همان تعدد عقاب بود.
 
بیان آخر لامکان الترتب: اگر کسی در این بیان دقت کند شک در صحت ترتّب نخواهد داشت و آن اینکه دو امر که یکی اهم است و دیگری مهم در چه مقامی با هم مطارده دارند. در مقام جعل و انشاء، یا فعلیت و یا مقام امتثال. به بیان دیگر اینکه محقق خراسانی می گوید که این دو با هم مطارده دارند و از باب طلب الضدین هستند، باید بحث کرد که در چه مقامی با هم مطارده دارند.
ما معتقد هستیم که بین این دو امر هیچ مطارده ای وجود ندارد
اما در مقام انشاء هیچ مطارده ای نیست زیرا ما نحن فیه از باب متزاحمین هستند نه متعارضین. متعارضین در مقام انشاء با هم تنازع دارند بر خلاف متزاحمین. خداوند هم دستور به اقامه ی نماز داده است و هم دستور به ازاله و این دو هیچ تداخلی با هم ندارند.
مقام فعلیت این است که شارع بیان کرده است و تکلیف نیز به دست مکلف رسیده است و معصوم آن را بیان کرده است و حجّت بر ما تمام شده است. در این مقام نیز بین دو امر تنازع نیست زیرا یکی از دو دلیل تنازل (کوتاه آمدن) ندارد ولی دلیل دیگر تنازل دارند به این معنا که دلیل اهم که ازل النجاسة است کوتاه آمدن وجود ندارد ولی دلیل مهم که نماز است کوتاه می آید یعنی می گوید که اگر به سراغ ازاله رفتی که هیچ و الا من را انجام بده.
اما در مقام امتثال نیز تعارضی وجود ندارد زیرا اگر فرد به سراغ ازاله رود مشکل حل می شود و اگر فرد به سراغ نماز می رود از امر به ازاله صارف دارد هرچند امر به ازاله همچنان ساقط نشده است. اگر فرد صارف داشته باشد میدان اختصاص به دومی پیدا می کند و باز مطارده ای وجود ندارد.
 
تقریب آخر لامتناع الترتب: آیت الله حائری کلامی بر بطلان ترتّب دارد و ایشان سه مقدمه را در ابتدا بیان می کند:
الاولی: المتضادان لا یجتمعان
الثانیة: لا یجوز الامر بالمتضادین (این دو مقدمه را ما نیز قبول داریم)
الثالثة: موقعی که مولی به نماز امر می کند آیا عصیان خارجی شرط است یا عصیان فی علم الله یعنی خداوند می داند که عبد در آینده عصیان خواهد کرد. اگر مراد عصیان خارجی باشد خارج از ترتّب است زیرا در ترتّب هر دو امر باید تا آخر فعلی باشند و اگر عصیان خارجی مراد باشد امر به ترتّب از بین می رود. (مراد از عصیان خارجی همان عصیان مقدم و مقارن است که در سابق به آن اشاره کردیم و گفتیم که محقق خراسانی نیز به همین دلیل عصیان متأخر را شرط می دانست)
اگر هم عصیان فی علم الله مراد باشد این از باب امر به متضادین است زیرا عصیان فی علم الله سبب سقوط امر به ازاله نیست در نتیجه هم ازاله وجود دارد و هم نماز.
در اینجا این سؤال مطرح می شود که عصیان فی علم الله چگونه سبب سقوط امر به ازاله نمی شود ولی سبب فعلیت امر مهم می شود؟
پاسخ آن این است که سبب سقوط امر به ازاله نمی شود زیرا این امر را عصیان خارجی ساقط می کند نه علم الله و الا اگر علم الله موجب سقوط آن می شد باید همه ی تکالیف از کفار نیز ساقط می شد.
اما امر به مهم فعلی می شود زیرا شرط آن عصیان فی علم الله است. بنا بر این مانعی ندارد که امر به ازاله ساقط نشود و از طرف دیگر امر مهم نیز فعلی شود.
مرحوم حاج شیخ در درر به این استدلال اشکال کرده است که می توان به کتاب ایشان مراجعه کرد.
نقول: ما نیز قبول داریم که عصیان خارجی شرط نیست و الا امر به اهم از بین می رود و در نتیجه ترتّب نیز از بین می رود زیرا در ترتّب هر دو امر باید تا آخر فعلی باشند. قهرا مراد عصیان فی علم الله است. حاج شیخ در این صورت گفت که عصیان فی علم الله موجب می شود که امر اول ساقط نشود و امر دوم نیز فعلی شود و این از باب امر به ضدین است.
پاسخ آن این است که این هرچند از باب امر به ضدین است ولی از باب امر به جمع بین الضدین نمی باشد زیرا اگر مکلف به سراغ ازاله رود مشکلی ایجاد نمی شود و در روز قیامت نیز عقاب نمی شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد به تقریبی از شیخ محمد حسین اصفهانی در مورد ترتّب خواهیم پرداخت.