جلسه 1394/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
بحث ما در باره رضاع تا کنون راجع به کمیت بود که سه تا بودند، الآن بحث ما در کمیت نیست بلکه در کیفیت است، بخشی از این کیفیت را در بحث قبلی خواندیم و باقی مانده آن را الآن می خوانیم و می گوییم یکی از شرائط نشر حرمت این است که بچه از این زن (دایه) در سن دو سالگی شیر بخورد، در حولین بخورد و اگر بعد از حولین و دوسالگی شیر بخورد، فایده ندارد، حتی اگر بخشی را در حولین و بخشی را در بعد از حولین بخورد باز هم اثر ندارد.
اقوال اهل سنت
از میان اهل سنت، مشهور شان مانند: ابو حنیفه، مالک، شافعی و ابن رشد و عامه فقها قائلند که باید رضاع در حولین باشد، اما داود ظاهری – ایشان مذهبی دارد بنام مذهب ظاهریه - که از عامه است می گوید بعد از حولین هم اشکالی ندارد و نشر حرمت می کند، عجیب این است که این مطلب را به عائشه هم نسبت می دهد و می گوید:« وهو مذهب عائشه» معلوم می شود که عائشه هم در فقه برای خودش مذهبی دارد، البته راویات زیادی از عائشه نقل کرده اند که تقریباً به دو هزار روایت می رسد، پس بعید نیست که کلمه مذهب نسبت به او صادق باشد.
پس کبار اهل سنت قائل به حولین هستند، ا ما جناب داود ظاهری حولین را شرط نمی دانند.
دیدگاه علمای شیعه
علمای شیعه سه قول بیشتر ندارند:
1: قول اول، قول مشهور است که می گویند حولین باشد، سواء فطم أم لم یفطم، یعنی همین مقدار که در دو سالگی شیر بخورد، چه فطام باشد یا فطام نباشد، البته اگر بچه را از مادر بگیرند و فطامش باشد و دو مرتبه بخواهد شیر زنی را بخورد، کمی مشکل می شود، چون از آن حالت بیرون می آید، خلاصه این قول می گوید میزان حولین است، سواء فطم أم لم یفطم.
2: قول دوم، قول ابن ابی عقیل است، ایشان می گوید هم در حولین باشد و هم لم یفطم.
3: قول سوم، مال اسکافی است، ایشان می گوید همین مقداری که «لم یفطم» کافی است هر چند بعد الحولین باشد، البته این قول معرض عنه است و روایتی هم دارد که مأموربه نیست.
جناب شیخ طوسی در کتاب « خلاف» اقوالی را از اهل سنت نقل کرده که با گفته ابن رشد سازگار نیست، البته باید تتبع کنیم که این اقوالی را که شیخ از اهل سنت می کند تا چه مقدار صحت دارد؟
البته دلایلی برای این ذکر شده و آن این است که جناب ابوحنیفه نرخ را بالا برده و گفته دو سال و نصف، یعنی ثلاثون شهراً، جناب مالک یکسال بالا برده که در واقع می شود سی و شش ماه، بعضی هم بیشتر کرده اند، این اقوالی را که شیخ از اهل سنت می کند با آنچه که ابن رشد نقل می کند تطابق ندارد فلذا باید ببینیم که مدرک شیخ چیست و شیخ هم بدون مدرک حرف نمی زند.
حال که برای ما اقوال اهل سنت و اقوال علمای شیعه در این مورد روشن شد، باید سراغ روایات برویم و ببینیم که روایات چه می گویند، روایات ما گاهی می گویند: « لا رضاع بعد الفطام» روی فطام تکیه می کنند، یعنی گرفتن از شیر، بعضی از روایات ما روی حولین تکیه می کنند، کدام را مفسر دیگری بگیریم، اگر میزان فطام باشد، بعد از حولین هم صدق می کند، چون خیلی از مادر ها هستند که بچه های شان حتی بعد از دو سال هم شیر می دهند، برخی از روایات میزان را فطام گرفته اند و گفته اند: « لا رضاع بعد الفطام ».
بعضی هم حولین را میزان قرار داده اند، کدام را بر دیگری مقدم کنیم؟ علی الظاهر طائفه دوم مفسر طائفه اول است. چرا؟ چون قرآن می فرماید:
« وَالْوَالِدَاتُ يرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كَامِلَينِ.... ،»[1]
.
معلوم می شود که بعد از حولین مسأله فطام است بنابراین، اگر در روایات ما کلمه فطام آمده، فطام کنایه از حولین ا ست. چرا؟ چون از نظر شرع باید مادر دو سال شیر بدهد نه بیشتر از دو سال، ولذا امیر المؤمنان ع با این آیه مبارکه در یکی از قضاوت های خودش مشکلی را حل کرده، از حضرت سوال کرده اند که اقل الحمل چیست؟ حضرت با ضمیمه کردن این آیه مبارکه با آیه دیگر فرمودند:« أقلّ الحمل ستّة أشهر ». بنابراین، «فطام» میزان نیست بلکه میزان حولین کاملین است، این روایات دلیل قول مشهور است، چون مشهور همین را می گویند، یعنی فطام را شرط نمی دانند، فقط حولین را شرط می دانند، حتی اگر هم از شیر گرفته اند، مانع ندارد اگر شیر زن دیگر را بخورد و هو فی حولین، این نشر حرمت می کند.
روایات
1: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ- ما دو حماد داریم، یکی حماد بن عیسی و دیگری حماد بن عثمان و هردو هم ثقه اند، حماد بن عیسی غریق الجحفه است و ایشان در سال:190 در اثر سیل غرق شده و فوت کرده، اما حماد بن عثمان در سال:210 فوت کرده است یعنی بیست سال بعد از حماد بن عیسی و هردو هم ثقه می باشند- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قُلْتُ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَيْنِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ»[2]
.
2: و علیه یحمل ما رواه منصور بن حازم، عن أبی عبد الله ع قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام »[3]
.
3: و کذلک ما رواه الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام»[4]
.
بنابراین، این روایات مطلق مفسر روایات اولی و مفسر روایاتی است که می خوانیم.
4: و کذلک ما رواه عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ »[5]
.
5: و کذلک ما رواه ِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْن »[6]
.
بنابراین، میزان حولین کاملین است خواه از شیر بگیرند یا نگیرند، این قول مشهور است.
ولی در مقابل قول مشهور، دو قول دیگر هم داشتیم، قول دوم، قول حسن بن ابی عقیل عمانی است – ایشان یک عالم شیعی بوده و یک کتابی هم در حج دارد، نجاشی می گوید هر حاجی که از خراسان وارد کوفه می شود، این کتاب را می گیرد و عمل می کند، معلوم می شود که شیعه در گذشته بر فتوای میت عمل می کرده اند، ایشان معاصر کلینی است، آیت الله بروجردی دو نفر را مأمور کرد که فتاوای این مرد را استخراج کنند، چون کتابش فعلاً در دست نیست زیرا شیعه همیشه مظلوم بوده فلذا کتاب خانه های شیعه را آتش می زدند، از این رو کتاب ایشان در دست نیست، اما فتاوایش در کتاب مخلتف الشیعه است، فلذا آیت الله بروجردی دو نفر را مأمور کرد که فتاوای ایشان از مختلف الشیعه استخراج کنند، یکی از آن دو نفر آیت الله اشتهاردی (ره) بود، جناب حسن بن ابی عقیل عمانی یک فتوایی دارد و می گوید تنها دوسال بودن مهم نیست، علاوه براینکه در حولین باشد، باید از شیر هم گرفته نشود و روایتش هم روایت خوبی است، فقط چیزی که ما را از فتوای ایشان باز می دارد، مخالفت با مشهور است، و الا روایت این آدم با شرائط تطبیق می کند چون بچه را وقتی از شیر بگیرند، دو مرتبه شیر خوردنش گوارا نمی شود که بتواند انبات لحم و شدّ العظم کند. -
و أمّا ما ذهب إلیه الحسن بن أبی عقیل، فیدلّ علیه صحیح الفضل بن عبد الملک عن أبی عبد الله ع قَالَ: « الرَّضَاعُ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَم »[7]
.
نسبت این روایت با روایات قبلی چه نسبتی است؟ عام و خاص مطلق، اولی گفت حولین، این می گوید علاوه بر حولین، باید قبل أن یفطم هم باشد، قانون اجتهاد ایجاب می کند که ما به وسیله این روایت، روایات قبلی را تخصیص بزنیم، روایت هم روایت صحیحه است.
و به یقیّد إطلاق ما یدلّ علی کفایة الرضاع فی الحولین مطلقاً، فطم أم لا و جعل قوله:« قبل أن یفطم» تفسیراً لما قبله، خلاف الظاهر.
و یؤیّده ما فی الکافی فی ذیل روایة منصور بن حازم أن معنی قوله ص: « لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ وَ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ فَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا شَرِبَ لَبَنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَا تَفْطِمُهُ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّضَاعُ التَّنَاكُح »[8]
.
و لولا الخوف من الشهرة و الاتّفاق المحکیّ، لکان الأخذ به متعیّناً.
إن قلت: اگر کسی بگوید: در اینجا تمسک به اصالة البرائة می کنیم، به این معنی که شک می کنیم که آیا قبل الفطام شرط است یا نه؟ می گوییم:«رفع عن أمّتی ما لا یعلمون» پس قبل الفطام شرط نیست، یعنی روایت ابن ابی عقیل را نادیده می گیریم و نسبت به شرطیت « قبل الفطام» اصل برائت جاری می کنیم.
قلت: اصل برائت در جای جاری می شود که شرط ایجاد کلفت کند، در اینجا عکس است، در اینجا باید اصالة الحلّیة جاری کنیم که رفع کلفت است، شما که می گویید شرط نیست، باید ببینیم آیا کلفتی است که شما آن را بردارید یا نه؟ آیا اصالة البرائة باری را از دوش بر می دارد یا نه؟
ما که می گوییم این شرط است، معنایش این است که تناکحش اشکالی ندارد، بنابراین، باری بر دوش شما نیست تا با اصالة البرائة آن را بردارید، بلکه اگر بگوییم حلال است، بهتر از این است که ما با اصالة البرائة مراجعه کنیم، بگوییم بعد الفطام شرط نیست، آن موقع یک باری بر دوش شما بگذاریم، اگر بگوییم بعد الفطام شرط نیست باری بر دوش شما گذاشتیم، چون این زن و این بچه با همدیگر حرام می شود، حرمت خودش کلفت زایده است، بنابراین، اصل برائت در اینجا کلفت زاست، و حال آنکه باید کلفت را بردارد.اصل برائت در جایی است که برای مردم تسهیلات درست کند، اگر اصل برائت را در اینجا جاری کنیم، تسهیل که درست نکردیم هیچ، بلکه مشکل درست کردیم، یعنی حرمت، حرمت مشکل است، بر خلاف اینکه اگر اصالة الحلیة جاری کنیم، کلفت را برداشتیم.
خلاصه: مرکز اصل برائت در جایی است که کلفت زایده را بر دارد، و حال آنکه در اینجا اگر ( با تمسک به اصل برائت) بگوییم بعد الفطام شرط نیست، باری بر دوش من گذاشته شده است، چون نکاح این دختر و این پسر را به همدیگر حرام کردی، این خودش کلفت است، چون با اصالة البرائة اثبات نشر حرمت کردی و حرمت خودش یکنوع کلفت است، بر خلاف اینکه اصالة الحلیة جاری کنیم، این رفع کلفت است.
و مع الشّک فی الشرطیة، فالمرجع هو أصالة الحلّ فیما إذا رضع بعد الفطام، لا أصالة البرائة من الشرطیة، لعدم جریان أدلّتها (برائت) فی المقام، إذ لا کلفة فی شرطیّته حتّی یرتفع بها،- اگر بگوییم بعد الفطام شرط است، کلفت درست نکردیم، بلکه آزادی دادیم، بر خلاف اینکه بگوییم شرط نیست، که در این صورت سلب آزدی کردیم و محدودیت ایجاد نمودیم- بل الکلفة – أعنی الحرمة – حاصلة من رفع الشرطیّة، کما لا یخفی.
تا اینجا دو قول روشن شد، قول اول، قول مشهور بود، قول دوم هم قول حسن بن أبی عقیل عمانی است، فرض کنیم و بگوییم بعد الفطام هم شرط است، اگر حولین باشد و بعد الفطام باشد، این نشر حرمت نمی کند، آصالة الحلیّة است، روایات هم داشتیم، البته با وجود روایات نوبت به اصول عملیه نمی رسد، بله! اگر کسی هردو روایت را کنار گذاشت، اینجا مرجع می شود اصالة الحلیة، نه «اصالة البرائة ». چرا؟ چون اصالة البرائة کلفت درست می کند و حال آنکه اصالة البرائة باید رفع کلفت کند.
قول سوم، قول اسکافی بود، ایشان می گفت همین مقدار که فطام نباشد، از شیر نگیرند، در این صورت فرق بین دو سالگی و سه سالگی نیست، ما در جواب ایشان می گوییم از علمای شیعه کسی این فتوا را نداده که میزان فقط عدم الفطام باشد.
و أمّا القول بالنشر بالرّضاع بعد الحولین، إذا لم یفطم فتردّه النصوص و الإجماع المحقّق، و لا یتمّ الاستدلال علیه بخبر داود بن الحصین عن أبی عبد الله ع قَالَ: « الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُفْطَمَ مُحَرِّم »[9]
.
معلوم می شود که این روایت تقیة صادر شده، چون با فتوای عامه تطبیق می کند. تمّ الکلام، باید این بچه در دو سالگی شیر بخورد، حالا قبل أن یفطم أم مطلقاً؟
 

[1] بقره/سوره2، آیه233.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص385، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5 ح5، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص384، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح1، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص385، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح2، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص386، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح8، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص387، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح10، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص385، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح4، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص384، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح1، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص386، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب5، ح7، ط آل البیت.