جلسه 1394/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
سخن در باره این است که ما سه سبب و سه علامت داشتیم و آنها عبارت بودند از: زمان، عدد و اثر، باید ببینیم که از میان این سه تا، کدام شان اصیل است و کدام شان فرع می باشد؟
در اینجا چند قول وجود دارد:
1: الأصل هو التقدیر أو الزمان
قول اول گفت دوتا رسمیت دارد، یعنی عدد و زمان رسمیت دارند و اصیل هستند، برای اثر ارزش قائل نشد، اصالت را یا به عدد داد یا به زمان،
2: الأثر علامة مستقلة کالأخیرین
قول دوم گفت هر سه اصیل هستند، یعنی هم زمان و عدد اصیل است و هم اثر.
3: الأثر هو الأصیل و الآخران طریقان إلیه
قول سوم می گوید اصیل و همه کاره اثر است، آن دوتای دیگر طریق به سوی اثرند، یعنی تمام احکام دور محور اثر می چرخد واگر چنانچه اسلام عدد و زمان را هم گفته است، عدد و زمان طریق به سوی آن (اثر) است.
مختار استاد سبحانی
ظاهراً این قول، قول اقوی باشد چون در بسیاری از روایات روی اثر (که انبات لحم و شدّ العظم باشد) تاکیده شده، معلوم می شود که میزان اثر است و آن دوتای دیگر طریق به سوی اثر می باشند.شاهدش هم دو مسأله است، یکی تاکید اسلام روی انبات لحم وشدّ العظم، ثانیاً؛ روایاتی که کمتر را نفی می کرد، مدلل می کرد بر اینکه:« أنّه لا ینبت اللحم و لا یشدّ العظم». پس معلوم می شود که میزان است و آن دوتای دیگر طریق به سوی اثر می باشند.
فرعان
حال که این مطلب فهمیده شد که اصیل همان اثر است، من در اینجا دوتا فرع را مطرح می کنم، جوابش را شما پیدا کنید.
البته این مطلب خیلی روشن است که هر کجا اثر باشد، آن دو طریق هم خواهد بود و قطعاً نشر حرمت هم خواهد کرد. چرا؟ چون جامع الجهات است، ولی گاهی این گونه نیست مانند دو فرع ذیل:
الف؛ اثر مشکوک است، یعنی نمی دانیم که انبات لحم و شدّ العظم حاصل شده یا نه، اما دوتا طریق موجود است، به این معنی که پانزده بار شیر خورده و بیست و چهار ساعت هم گذشته، آیا در اینجا نشر حرمت می کند یا نه؟
مسلّماً در اینجا نشر حرمت می کند.چرا؟ چون طریق است، حجت داریم، بنا شد که این دوتا طریق باشند هر چند نوکر هستند، اما نوکر حجتی هستند، با وجود حجت نمی توانیم بگوییم نشر حرمت نمی کند.
ب؛ یقین داریم که اثر نیست، اما بیست و چهار ساعت یا پانزده بار شیر خورده، آیا در اینجا نشر حرمت می کند یا نه؟ نشر حرمت نمی کند چون بنا شد که اصیل و همه کاره اثر باشد و در اینجا ما یقین به عدم اثر داریم، یعنی یقین داریم که انبات لحم و شدّ العظم حاصل نشده است، مثل اینکه بچه مبتلا به اسهال است و هیچ گونه انبات لحم و شدّ العظمی حاصل نشده است.
پس ما در قول ثالث، یک مسأله را به دو صورت و یا سه صورت حل کردیم و مختار ما نیز همین قول ثالث است، عرفاً نیز چنین است، یعنی اگر آقایان مسائل را بر متن عرف و ذهن عرف مطرح کنند، مسأله را بهتر می تواند حل کند، این زن (دایه) در واقع می خواهد مادر بشود، شیره جان او بخورد و جزء جان این بچه بشود، عرف در اینجا می گویند اثر میزان است، این دوتای دیگر (عدد و زمان) هم طریق اند.
بنابراین، اگر هر سه علامت وجود داشته باشند،« نور علی نور»،اما اگر اثر مشکوک است، ولی آن دوتای دیگر طریق موجود است، باز هم نشر حرمت می کند، چرا؟ فرض این است که ما حجت داریم، اما اگر یقین داریم که اثر نیست، مسلّماً در اینجا نشر حرمت نمی کند. چرا؟ لتخلف الأمارة، اماره از واقعیت متخلف است.
4: الأصل هو العدد
البته قول رابع صرف احتمال است و من ندیدم کسی را که قائل به این قول شده باشد، و آن این است که میزان عدد است، یعنی نه اثر میزان است و نه زمان، میزان همان عدد است که پانزده بار باشد. این قول دلیل هم ندارد فلذا این قول ضعیف است و صرف احتمال است.
ما از این اقوال چهارگانه، قول سوم را انتخاب کردیم و گفتیم میزان و معیار همان اثر است و آن دوتای دیگر طریق اند.
الأمر الرابع: فی أنّه لا بدّ لتحقّق التحریم من استناد الأثر إلی الرضاع استناداً عرفیّاً
ما می خواهیم در این امر رابع، دو فرع دیگر را هم مطرح کنیم ودر حقیقت امر رابع، مقدمه دوتا فرع است، اول امر رابع را بررسی کنیم و سپس سراغ دوتا فرعش برویم، امر رابع این است که آقایان می گویند، پانزده بار شیر بخورد، در وسط شیر زن دیگر را هم نخورد، غذاا هم نخورد، تنها غذایش شیر مرضعه باشد، این شرائط را می گویند، اینک ما روی این مبنا فرعی را مطرح می کنیم.
فرع این است که اگر این بچه یک روز با غذا سیر می شود، یعنی مادر یا شیر خشک به او می دهد یا یک چیز دیگر بجای شیر به او می دهد، یعنی یک روز به این بچه شیر می دهد، و یک روز هم چیز دیگر، و این حالت تا دو ماه یا سه ماه ادامه پیدا کرد، آیا در اینجا می توانیم غذای قبلی مضر است چون آقایان می گویند باید غذایش شیر دایه باشد، نه شیر زن دیگر و نه غذای دیگر، اما در اینجا این بچه تا سه ماه یک روز در میان شیر خورده نه هر روز، اما به قدری ادامه پیدا کرده که:« شدّ العظم و أنبت اللحم»، آیا در اینجا نشر حرمت می کند یا نه؟
روی مبنای ما نشر حرمت می کند چون ما قول سوم را انتخاب کردیم و اصالت را به اثر دادیم نه به آن دوتای دیگر.
الأمر الرابع: فی فی أنّه لابدّ لتحقّق التحریم من استناد الأثر إلی الرضاع استناداً عرفیّاً.
فههنا فرع، فلو فرض ترکّب غذاء الصبیّ من اللبن و السکّر، أو فرض استقلالهما(یک روز شیر است و روز دیگر شکر یا چیز دیگر) بحیث کان رضاع اللبن فی وقت و السکّر فی وقت آخر، نشر ذلک الحرمة إذا استمرّ هذا العمل مدّة طویلة – کما عرفت – بحیث یصحّ إسناد نبات و اشتداد مقدار لحمه و عظمه إلی رضاعه، و إن کان للغذاء أیضاً تأثیر فی ذلک.
و بالجملة، فإنّ لکلّ من الرضاع و الغذاء تأثیراً فی إنبات اللحم و شدّ العظم، فإذا استمرّ ذلک مدّة مدیدة، یقطع بأنّ لبنها أنبت لحمه و شدّ عظمه.
فرع دوم، و مثله ما إذا حصل الأثر و إن لم یتحقق نفس العدد و الزمان، لما مرّ من کون الملاک و الأثر.
فرع دوم این است که اگر چنانچه اثر حاصل شد، اما این دوتا علامت و طریق نیستند، این عکس فرع قبلی است، چون فرع قبلی این بود که اثر مقطوع العدم است و این دوتا مقطوع الوجود است، حالا عکس است، یعنی این اثر قطعی الوجود است و این دوتا (عدد و زمان) قطعی العدم است (از حیث نصاب قطعیّ العدم است)، عکس فرع قبلی، آیا نشر حرمت می کند یا نه؟ از نظر ما نشر حرمت می کند. چرا؟ چون ذوالطریق (که انبات لحم و شدّ العظم باشد) میزان است نه طریق.
ولی در اینجا دوتا روایت داریم که ممکن است نظر ما را رد کند، یکی روایت مسعدة است و دیگری هم روایت ابن أبی عمیر، ما گفتیم اگر اثر قطعی الوجود باشد، اما دوتای دیگر (عدد و زمان) به حد نصاب نرسند (قطعی العدم از نظر نصاب) گفتیم حکم دایر مدار اثر است و نشر حرمت می کند، ولی روایت مسعدة عکس گفتار ما را ثابت می کند، حضرت در آن روایت فرموده که یکی و دوتا به درد نمی خورد.
متن روایت مسعدة
عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْس »[1]
، «فَلَا بَأْس » یعنی نشر حرمت نمی کند.
ما در جواب می گوییم که این روایت منافات با عرض ما ندارد، چون این روایت می خواهد ردّ عامه (اهل سنت) بکند، زیرا عامه می گویند دوتا، سه تا و چهار تا، حضرت می فرماید حتی تا ده تا هم اگر متفرقات باشد به درد نمی خورد. این غیر از این است که اگر اثر قطعی شد، اما عدد و زمان به حد نصاب نرسید، یعنی به پانزده تا نرسید یا از نظر زمان به حد نصاب نرسید، یعنی به بیست و چهار ساعت نرسید، این روایت ناظر به جایی است که عامه به یکی، یا دوتا و سه و امثالش اکتفا کرده اند، حضرت می فرماید حتی اگر به ده تا هم برسد نشر حرمت نمی کند و به درد نمی خورد.
«علی ای حال» خیال نشود که این روایت ناقض عرض ماست، بلکه در ردّ عامه است، اما اگر اثر قطعی باشد هر چند عدد کم باشد، اثر دارد و نشر حرمت می کند. چرا؟ چون ما گفتیم میزان اثر است نه آن دوتای دیگر.
به بیان دیگر؛ این روایت ناظر به جایی است که عدد ناقص است، اثر هم نیست، و حال آنکه بحث ما در جایی است که اثر قطعی الوجود است ولو نصاب ناقص است.
فهو یدلّ علی أنّ هذه الرضعات (العشر المتفرقات) لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم – خلافاً للعامّة – و مع ذلک لا یدلّ علی سقوط الأثر عن الاعتبار عند العلم بتحقّقه بالرضاع المستمرّ، کما هو المفروض، و صحّة الاستناد إلیه.
روایت ابن أبی عمیر
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُه »[2]
.
این روایت هم اماره است، فرض کنید که اثر موجود است، ولی نه شکمش پر شده و نه پهلویش باد کرده اما می دانیم که اثر است، این روایت در جایی است که اثر نیست، حضرت در آنجا می فرماید به اندازه شیر بخورد که پهلویش باد کند و شکمش بالا بیاید، این در جایی است که علم به اثر نیست، و حال آنکه بحث ما در جایی است که علم به اثر باشد، یعنی یقین داریم که اثر موجود است.
بنابراین، این روایت و روایت مشابه آن مزاحم عرض ما نیست.
خلاصه اینکه: این دو روایت و امثالش مال جایی است که علم به اثر نیست، و حال آنکه بحث ما در جایی است که علم به اثر داریم و می دانیم که اثر موجود است.
فالظاهر أنّهما بصدد ردّ العامّة فی اکتفائهم بالمصّة (یکبار مکیدن) و المصّتین (دوبار مکیدن)، لا نفی الرضعة الناقصة إذا بلغت من الکثرة مرتبة أنبتت اللحم و شدّت العظم.
و مثله ما دلّ علی اعتبار التوالی فی العدد و الزمان، فإنّ المراد نفی کونهما علامة لحصول الأثر عند فقد التوالی، و لکنّة لا ینافی القطع بحصوله من طریق آخر.
تمام اینها در جایی است که علم به اثر نباشد، و الا اگر علم به اثر باشد، دیگر نیاز به این بحث ها نیست.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح9، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2، ط آل البیت.