جلسه 1394/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
همان گونه که قبلاً عرض شد، ما در باب رضاع سه علامت داریم، علامت اول را که شدّ العظم بود خواندیم، اما بعض از روایات کلمه «عظم» نداشت، بلکه لحم و دم داشت، ما گفتیم که در آینده این مشکل را حل می کنیم، چون هنوز این مشکل را حل نکردیم که آیا میزان شدّ العظم و انبات اللحم است یا میزان انبات لحم و دم است؟
اینک وارد علامت دوم می شویم، علامت دوم عدد است، روایات در عدد به قدری متضارب و مختلف است که به زحمت می شود این روایات را جمع کرد، گاهی روایات می گوید یک رضعه، گاهی روایات می گوید ده رضعة، و گاهی می گوید پانزده تا، خیلی رویات متعارض است، حتی گاهی می بینیم که یک فقیهی در یک کتابش ده تا را انتخاب کرده، اما در کتاب دیگرش پانزده تا را انتخاب نموده است، از این رو، ما ناچاریم که روایات عدد را بخوانیم و سپس ببینیم که آیا می توانیم بین آنها جمع کنیم یا نه؟
بخش اول را تکراری است که می گفت: « قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ » یکنوع حزازت در تعبیر دارد، بنابراین، اگر بخش اول را در اینجا تکرار کردیم، بخاطر این بود که نظم درس ما محفوظ باشد و الا این روایات را قبلاً حلاجی کردیم.
روایات
و قد اضطربت الروایات فی بیان التحدید بالعدد اضطراباً شدیداً قلّما یتفق نظیره فی الفقه، و اضطربت کلمات الفقهاء فی المفام أیضاً لأجل اضطراب الروایات، و ربما تجد للفقیه الواحد فی کتاب قولاً و فی کتاب آخر له قولاً آخر، بل قد یصعب علی المتتبع تشخیص المشهور عن غیره، بل الأشهر عن المشهور کما هو ظاهر لمن راجع الجواهر و غیرها من الموسوعات.
و قد نقلنا سابقاً فی هذا الشأن کلاماً من الشیخ فی الخلاف، و العلامة فی المختلف.
یمکن تصنیف الروایات إلی طوائف
الأولی: ما دلّ علی أنّ قلیله و کثیره محرّم، و فیه روایة واحدة و هی ما رواه الشیخ باسناده الصحیح عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ -امام هادی - ع: « أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَكَتَبَ ع قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ »[1]
.
ما گفتیم که: اولاً، متن این حدیث حزازت دارد، چون کلمه «حرامّ» در اینجا معنی ندارد، باید بگوید:« محرّم».
ثانیاً؛ شیخ این را حمل کرده و گفته: « قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ » یعنی بعد از آنکه به حد نصاب رسید- حالا نصاب هرچه می خواهد باشد، ده تا می خواهد باشد یا پانزده تا باشد -کم و زیادش مهم نیست، حمل بر این کرده است. البته این حمل، حمل تبرّعی است، مراد این است که به حد نصاب برسد، بعداً کم و زیادش مهم نیست.
فقد حمله الشیخ علی ما إذا بلغ الحدّ الّذی یحرّم، فإنّ الزّیادة حینذاک، قلّت و کثرت تحرّم، و قال أیضاً: و یجوز أن یکون حرج مخرج التقیة لأنّه موافق لمذهب بعض العامة.
و الحمل علی التقیة أقرب.
چطور حمل بر تقیه اقرب است؟ چون بعضی از عامه به یک رضعة و دو رضعه قائل بودند.
الثانیة: ما دلّ علی أنب ا لرّضعة الواحدة تحرّم، و هو ما رواه الشیخ باسناد ضعیف عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: « الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالْمِائَةِ رَضْعَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدا»[2]
.
ما عرض کردیم که اولاً این حدیث حزازت در متن دارد، زیرا کدام عاقل می گوید که یکدانه مساوی با صد تاست، فلذا من فکر می کنم حضرت می خواهد به مخالفین طعن بزند و بگوید آیا یک رضعة مانند صد رضعة است؟! یا حمل بر تقیه کنیم.
و قد حمله الشیخ علی ما تقدم فی الحدیث السابق، و استشهد للتقیة بوجود رجال العامّة و الزیدیة فی طریقه.
و الرّوایة مع ضعف سندها و حملها علی التقیة معارضة بروایة أخری رواها الشیخ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا بَأْسَ بِالرَّضْعَةِ وَ الرَّضْعَتَيْنِ وَ الثَّلَاث »[3]
.
بنابراین، این دو گروه از روایات را از صحنه بیرون کردیم، گروه اول می گفت: « قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ »، گروه دوم می گوید رضعه واحده مانند صد رضعة است، این دوتا را یا باید تاویل کنیم و بگوییم یا باید به حد نصاب برسد، آنوقت است که در کم و زیادش مشکل نیست یا حمل بر تقیه کنیم.
الثالثة: ما دلّ علی اعتبار خمس عشرة رضعة لنشر الحرمة.
منها: موثقة ٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: « قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهُمَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يَحْرُمْ نِكَاحُهُمَا»[4]
.
پانزده بار بخورد و در اثناء چیزی هم نخورد.
و منها: ما رواه الصدوقِ فِي الْمُقْنِعِ قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قَالَ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع هَلْ لِذَلِكَ حَدٌّ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا رَضَاعُ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُن »[5]

و هذه الروایة غیر متّحدة مع سابقیها، لأنّ السابقة مرویّة عن الباقر ع و هذه عن الصادق ع و إرادة الوصف من الصادق أعمّ من أبی جعفر و أبی عبد الله ع خلاف الاصطلاح الجاری.- بلکه مراد امام جعفر صادق ع است نه اعم از ایشان و امام باقر ع.
لکنّ هنا روایة تعارض بمنطوقها هاتین الروایتین، و هی ما رواه الشیخ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: « خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ »[6]
.
این روایت می گوید حتی پانزده بار هم محرّم نیست، ولی این روایت خلاف مشهور است و مرسل، فلذا به درد نمی خورد. چطور مرسل است؟ چون دارد:عن عثمان أو غیره، فلذا معلوم نیست مراد از این «غیره» چه کسی باشد.
و یکفی فی ردّ الروایة إرسالها بقرینة « أَوْ غَيْرِهِ» و قد ذکر لها محامل، منها حمل الشیخ علی کون الرضعات متفرقات من نساء شتّی.
شیخ می گوید اگر حضرت فرموده پانزده تا به درد نمی خورد، یک زن است اما متفرق است، وسطش غذا خورده یا اینکه دو زن است این کار را کرده است،.
ما تا اینجا سه دسته از روایات را خواندیم. گروه اول فرمود: « قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ »، گروه دوم فرمود: « الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ»، گروه سوم گفت:« خمسة عشر»، واقعاً روایت زیاد بن سوقه در مقام بیان است و روشن.
الرابعة: ما دلّ علی کفایة عشر رضعات فی التحریم، و المستند لهذا القول صحیحة الفضیل بن یسار عن أبی جَعْفَرٍ ع قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورَةُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ ثُمَّ يُرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُّ وَ يَنَام »[7]
.
گروه چهارم می گوید ده تا هم کافی است، انسان در اینجا حیران می ماند که چگونه بین این روایات جمع کند، عرض کردیم که در فقه ما، کمتر مسأله ای است که این گونه روایاتش مضطرف و متضارب است. «الْمَخْبُورَةُ، أو المجبورة »، به معنای مستأجرة، یعنی زنی که او را برای شیر دادن اجیر کرده اند، « أَوْ خَادِمٌ »، چرا در اینجا به زن گفته: « أَوْ خَادِمٌ » ، باید می گفت: « أَوْ خَادِمة » ؟
زیرا قانون کلی است اگر چیزی از شئون زن شد، او را مذکر به کار می برند، فلذا به زن در ایام عادتش نمی گویند:« حائضة »، بلکه می گویند حائض. خادم، یعنی زن خدمت کار. و من احتمال می دهم که حضرت به این ترتیب نفرموده، بلکه این تردید از راوی است، راوی نتوانسته کلام امام را خوب حفظ کند، «أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ »، ظئر به معنای دایه است، خادم هم به معنای دایه است در اینجا. علی ای حال: المخبورة در این روایت غلط است، اصلش المجبورة است، یعنی نسخه های صحیح مجبوره است، یعنی به او پول دادیم و اجیرش کردیم، فلذا او مجبور است که این کار را انجام بدهد.
و هذه الروایة أوضح ما فی الباب، و تدلّ بصراحتها علی کفایة العشرة فی التحریم بلا إشکال.
مرحوم صاحب جواهر همیشه کارش زنده کردن قول مشهور است، در اینجا هم چون خمسة عشرة اشهر است و عشرة مشهور است، فلذا به این روایات اشکالاتی گرفته که من فعلاً آن اشکالات را بیان نمی کنم، هنگامی که خواستیم روایات را جمع می کنیم، اشکالات صاحب جواهر را نسبت به این روایات بیان خواهیم کرد.
ثمّ صاجب الجواهر بالغ فی الإشکال علیها بوجوه متعددة ستعرف ضعف أکثرها أو جمیعها عند المناقشة.
صاحب جواهر نظرش این است که خمسة عشر را احیاء و زنده کند، فلذا براین روایت صحیحه اشکالاتی کرده است که در محلش بیان خواهیم کرد.
و قد رویت هذه الروایة بصورة أخری عن الفضیل بن یسار عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله- ایشان از علمای بصره و از تلامیذ امام صادق ع است - عن أبی عبد الله ع
قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا كَانَ مَخْبُوراً قُلْتُ وَ مَا الْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَى أَوْ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ مَوْقُوفاً عَلَيْه »[8]
.
یعنی این زن، وقف بشود برای این بچه که او را شیر بدهد، بنابراین، ما روایت صحیحی که دلالت بر عشره کند، فقط همین روایت فضیل بن یسار را داریم، روایت زیاد بن سوقه می گوید پانزده بار، روایت فضیل بن یسار می گوید ده بار، اما یک سلسله روایاتی داریم که منطوقاً نمی گویند ده تا، اما مفهوماً می گویند ده تا.
 

[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2 ح10، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص378، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح12، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص381، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح22، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح1، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص379، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح14، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص375، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح6، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح11، ط آل البیت.