جلسه 1394/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط رضاع

موضوع: شرائط رضاع
بخث ما در باره شرائط رضاع محرّم (اسم فاعل) است، رضاعی که نشر حرمت می کند، چند تا شرط دارد، شرط اول را خواندیم:
1؛ شرط اول این بود که باید این شیر، شیر ولادت باشد، یعنی شیر غیر و لادت به درد نمی خورد.
2؛ الآن وارد شرط دوم می شویم، شرط دوم این است که مقدار رضاع باید چه قدر باشد؟ اقوال را در جلسه گذشته خواندیم و بعضی از روایاتی را که شاذ بودند معنی کردیم، الآن وارد روایاتی می شویم که معتبرند و شاذ نیستند، ائمه اهل بیت ع سه تا میزان برای ما بیان کرده اند:
الف؛ میزان اول عبارت است از: اثر، یعنی محرّم (اسم فاعل) اثر است، اثر کدام است؟ أنبت اللحم و شدّ العظم، یعنی به قدری شیر بخورد که استخوانش محکم بشود و گوشت بروید.
ب؛ میزان دوم عدد و شماره است که باید ده بار باشد یا پانزده بار،- در عدد و شماره اختلاف است -.
ج؛ میزان سوم زمان است، یعنی باید یک شبانه روز تمام پیش این زن شیر بخورد، بنابراین، ائمه اهل بیت ع برای ما این سه چیز را میزان و معیار نشر حرمت قرار داده اند که عبارتند از: اثر، عدد و زمان.
ما فعلاً اولی را (که اثر باشد) می خوانیم، یعنی اینکه محرّم اثر است، روایاتی که ما الآن می خوانیم حدود پانزده یا شانزده روایت است، بخشی از این روایات دارد که: « أنبت اللحم و الدّم»، بخش دیگر دارد: « أنبت اللحم و العظم»، مسلّماً بین اینها اختلاف است، چون اگر میزان گوشت و خون باشد، این زود تر تحقق پیدا می کند، اما اگر میزان شدّ العظم باشد، مسلّماً این دیر تر صورت می گیرد و تحقق پیدا می کند ولذا باید ببینیم که کدام یکی از این دو قسم را بگیریم، این خودش یک نزاعی است که باید آن را حل کنیم.
روایات
1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ »[1]
. این روایت لحم و دم را می گوید.
2: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع:« يَقُولُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ »[2]
. حدیث دوم عکس حدیث اول است، چون حدیث اول می گوید لحم و دم، ولی این حدیث دوم می گوید لحم و عظم.
3: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى وَ كَانَ ذَلِكَ عِدَّةً – مراد عدد و شماره است، مثلاً پانزده بار از هند و پانزده بار هم از یک زن دیگر، پانزده بار هم از زن سوم بنام زینب شیر خورد، یا عدد باشد یا اثر، - أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ حَرَّمَ عَلَيْهِ بَنَاتِهِنَّ كُلَّهُن »[3]
.
تا کنون روایاتی را خواندیم که می گویند که فقط «اثر» میزان است، از بعضی از آنها استفاده می شود که اصل همین اثر است و بقیه طریق آن است، اصل در محرّم همان «أنبت اللحم و شدّ العظم» است و اگر چنانچه به پانزده بار یا یک شبانه روز اکتفا کرده اند، چون سبب می شود که در این عدد و در پانزده بار یا در این زمان «أنبت اللحم و شدّ العظم» تحقق پیدا خواهد کرد، کأنّه موضوع همان اثر است، آن دوتای دیگر جنبه طریقی دارد ولذا در آینده خواهیم خواند که اگر بچه ای پانزده بار شیر خورد، اما خدای نکرده دچار اسهال شد و هیچ گونه انبات لحم و شدّ عظم صورت نگرفت، این اثر ندارد و نشر حرمت نمی کند. چرا؟ چون این عدد، طریق است برای «أنبت اللحم و شدّ العظم» .
و یظهر من کثیر من الروایات أنّه الأصل و أنّ التحدید بالعدد و الزمان طریقان إلیه، و إلیک بعضها:
5: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قُلْتُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَيُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ»[4]
.
6: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:« لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ »[5]
.
7: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَبِيرٍ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَخَفَّتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ رَضَاعٌ وَ رُبَّمَا اسْتَخَفَّ الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ وَ مَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ تُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاع »[6]

8: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّال عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ مَا أَدْنَى مَا يُحَرِّمُ مِنْهُ قَالَ مَا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ أَ تَرَى وَاحِدَةً تُنْبِتُهُ فَقُلْتُ اثْنَتَانِ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ لَا فَلَمْ أَزَلْ أَعُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ »[7]
.
9: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:« قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ قَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْم »[8]
.
و قد علّل فی بعض الروایات، شرطیة امتلاء بطن الرضیع بأنّه الّذی ینبت اللحم و الدّم
10: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِكَ الَّذِي يُحَرِّم »[9]
.
11: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُه »[10]
.
و یلوح من جمیع ما أوردناه أنّ الأثر هو الأصل فی التحریم و قد جعل الشارع العدد و الزمان طریقین إلی حصوله و تحقّقه.
ولی این اختلاف در روایات است، برخی از روایات اثر را محکم شدن استخوان و روییدن گوشت می داند، برخی هم می گویند اثر، گوشت و دم است، البته اینها با همدیگر فرق دارند، چون اگر دومی باشد، دیر تر تحقق می گیرد، اما اگر اولی باشد زود تر حاصل می شود و تحقق پیدا می کند.
ثمّ إنّه جعل الأثر فی سبعة منها، أعنی: الروایة الأولی، و الثالثة، و الرابعة و السابعة و الثامنة و العاشرة و الحادیة عشرة، إثبات اللحم و الدّم.
و فی أربعة منها، أعنی: الثانیة و الخامسة و السادسة و التاسعة، إثبات اللحم و العظم.
و لا یخفی أنّ الدّم أسرع نباتاً من اللحم، و هو أسرع من العظم، فلو کان المیزان هو الدّم، لحصل التحریم قبل أن یتحقّق الثانی و الثالث، و سیأتی التوفیق بین الطائفتین.
إذا عرفت ما تقدّم، یقع البحث فی أمور:
حال که روایات را خواندیم، آیا از این روایات فعلیة الأثر استفاده می شود یا شأن هم کافی است؟ شأن کدام است؟ فرض این است که ما بچه ای را شیر دادیم، اما بیماری آمد و مانع شد از اینکه شدّ العظم وانبات اللحم کند، آیا فعلیت میزان است یا شأن کافی است؟
اگر فعلیت میزان باشد، در بچه دوم نشر حرمت نمی کند، اما اگر بگوییم شأنیت میزان است، در هردو نشر حرمت می کند، کدام میزان است؟
فعلیت میزان است چون فعلیت تبادر می کند، علاوه بر تبادر، چرا فعلیت میزان است؟ آقایان در علم اصول و فقه می گویند مناسبت حکم و موضوع، این می خواهد مادر بشود، ام بشود، أم این است که چیزی از مادر، جزء بچه بشود، أمّ ولادتی که نیست، این أمّ تنزیلی است، مناسبت حکم و موضوع این است که این امّ او بشود، ام این است که اثر فعلیت داشته باشد و الا امیّت صدق نمی کند.اگر هیچ نوع اثری نگذارد، نمی گویند مادر شده است.
الأمر الأول: الظاهر من النصوص فعلیة الإنبات، فلو رضع رضاعاً من شأنه ترتّب ذلک علیه، لکن منع منه مانع کالإسهال، فهل یکفی أو لا؟ علی القول بالفعلیة لا یکفی فی نشر الحرمة.
و أمّا إذا قیل بأنّ المیزان هو الشأنیة فیکفی.
و الأول هو أولی، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد فی نفی العشر- حضرت فرمود ده بار کافی نیست - «أنّه لا ینبت به اللحم»
ثمّ علی اعتبار الفعلیة هل یکفی مسمّی الأثر المعتدّ به لدی أهل الخبرة؟ هذا ما سیأتی فی البحث التالی.
حال اگر میزان فعلیت باشد، تشخیص فعلیت با چه کسی است، چون عدد و زمان در کار نیست، «میزان» اثر است، مدرک (اسم فاعل) اثر چه کسی باید باشد؟ زنان با کفایت، اهل خبره با کفایت، طبیب با کفایت، واقعاً بگویند این بچه با آن بچه ای روز اول وارد این خانه شد فرق کرده است.
الأمر الثانی: لو کان الأثر ملاکاً لنشر الحرمة مع قطع النظر عن العدد و الزمان أو مع عدم تحقّقهما فیجب أن یظهر لحسّ أهل الخبرة حتّی یحکم بالنشر، ولو لم یکن حسّ أهل الخبرة معتبراً لما کان هناک طریق إلی العلم بتحقّق الأثر، فإن المفروض عدم لحاظ الملاکین الآخرین أو عدم تحقّقهما.
و من ذلک (اعتبار حسّ أهل الخبرة ) یعلم أنّه یکفی تحقق مسمّی الأثر، إذا لم یکن محسوساً لهم أیضاً، بل اللازم حصول کثرة یعتدّ بها بحیث یصحّ أن یقال: أنّه تکوّن دمه و لحمه و عظمه من لنبها، و هذا لا یتحقّق إلّا إذا ظهر الأثر حسّاً لأهل الخبرة.
علی أنّ الاکتفاء بمسمّی الأثر ینافی التحدید بالعدد و الزمان، فإنّه یتحقّق بالرضعة و الرضعات الیسیرة و قد علّل ع عدم کفایة العشر بأنّه لا ینبت اللحم و لا العظم، مع أنّ مسمّی الإنبات و الشدّ یتحقّق بأقلّ من عشر بکثیر.
فلأجل هذه الوجوه یقطع الفقیه بعدم کفایة المسمّی من الأثر عند انفراده، فی نشر الحرمة، بل تحصل فی مرتبة خاصّة هی محسوسیّة الإنبات و الاشتداد، کما هو واضح.
الأمر الثالث: طریق العلم بالأثر، إمّآ بالرجوع إلی أهل الخبرة، لو صحّ القول بکون الموضوع اختیاریّاً، فیتشرط فی المقام ما یشترط فی غیره من التعدّد و العدالة، أو القطع بالأثر علی النحو الذی أوضحناه.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص382، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب3، ح1، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص382، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب3، ح2، ط آل البیت.

[3] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص382، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب3، ح3، ط آل البیت.

[4] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص374، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح2، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص377، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح9، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص379، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح18، ط آل البیت.

[7] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص380، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح21، ط آل البیت.

[8] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص381، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب2، ح23، ط آل البیت.

[9] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح1، ط آل البیت.

[10] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص383، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب4، ح2، ط آل البیت.