جلسه 1394/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم



آيا لبن و شير زن فاجره نشر حرمت مي کند

موضوع: آیا لبن و شیر زن فاجره نشر حرمت می کند؟
چند فرع دیگر باقی مانده، فرعی که در این جلسه می خوانیم راجع به فجور است، یعنی در باره زنی است که با مرد اجنبی زنا کرده و بچه دار شده و الآن هم شیر دارد و با این شیر خودش بچه کسی را شیر می دهد، آیا نشر حرمت می کند یا نه، یعنی این زن نسبت به این بچه مادر رضاعی شمرده می شود یا نه؟
دیدگاه علامه در کتاب تذکره
مرحوم علامه در کتاب تذکره اصرار دارد که این نشر حرمت نمی کند و بر این مدعای خود چند دلیل هم اقامه می کند:
1؛ اجماع
دلیل اول ایشان اجماع است و می گوید اجماع داریم که لبن فجور نشر حرمت نمی کند.
2؛ روایت دعائم الإسلام
در این روایت آمده که « لا یحرمّ الحرام، الحلال» لبن فجور که حرام است، حلال را حرام نمی کند و چون شیر این زن فاجره، شیر حرام است فلذا حلال را حرام نمی کند، بنابراین، بچه بیگانه ای که از این زن شیر خورده، نسبت به این زن و فرزندان این زن محرم نمی شود و بچه می تواند با این زن یا با فرزندانش ازدواج کند.
این دو دلیل چندان دلیل صحیحی نیست، چرا؟ اولاً اجماعش برای ما ثابت نیست، ثانیاً این نوع اجماعها کشف از وجود دلیل نمی کند، بلکه معلوم می شود استناد آنها به روایاتی است که الآن می خوانیم و به بیان دیگر، اجماع آنها، اجماع مدرکی است و مدرک شان نیز همین روایاتی است که الآن می خوانیم.
روایت دعائم الإسلام هم سند ندارد فلذا قابل اعتماد نیست، فقط دو روایت دیگر باقی مانده که علامه در کتاب تذکره به آ ن دو استدلال می کند.
3؛ روایت برید عجلی
دلیل سوم سوم ایشان روایت برید عجلی است، روایت این است:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَسِّرْ لِي ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَذَلِكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلَيْنِ كَانَا لَهَا وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ فَإِنَّ ذَلِكَ رَضَاعٌ لَيْسَ بِالرَّضَاعِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ نَسَبِ نَاحِيَةِ الصِّهْرِ رَضَاعٌ وَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً وَ لَيْسَ هُوَ سَبَبَ رَضَاعٍ مِنْ نَاحِيَةِ لَبَنِ الْفُحُولَةِ فَيُحَرِّمَ»[1]
.
محل استدلال در این روایت، کلمه « فَحْلِهَا » است، أی « اكُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ» یعنی باید نکاحش نکاح صحیح باشد و فرض این است که این زن از راه زنا بچه دار شده و خودش زانیه است، کلمه «فَحْلِهَا» را دیده، و آن را حمل می کند بر داشتن زوج، یعنی نکاح صحیح و فرض این است که نکاح این زن صحیح نیست، محل استدلال فقط کلمه «فَحْلِهَا» است.
«أرید من النسب، جهة الرجال، و من الصهرة الأمهات ممّا کان فیه اتحاد الأمّ دون الفحل فلیس من جهة النسب بل من جهة الصهر» مادر شان یکی است نه پدر شان، یعنی پدر شان دوتاست، این دوتا با هم محرم نمی شوند. یعنی دو بچه ای که این زن آنها را با دو فحل شیر داده، با همدیگر محرم نمی شوند.
«علی ای حال» استدلال علامه با صدر حدیث است که می فرماید: كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى مِنْ جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ. یعنی شیر باید شیر شوهر باشد نه شیر فجور، و فرض این است که این شیر، شیر فجور است.
4؛روایت عبد الله بن سنان
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ قَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ مِنْ لَبَنِكَ وَ لَبَنِ وَلَدِكَ وَلَدَ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَهُوَ حَرَامٌ»[2]
.
با این حدیث استدلال کرده که شیر فجور نشر حرمت نمی کند و محل شاهد در این حدیث، کلمه «أَرْضَعَتِ امْرَأَتُكَ» فرض این است که زن فاجره، زن این آدم نیست.
فإنّ الفحل الوارد فی الروایة کنایة عن الوطء الصحیح فیخرج الموطوءة عن زنا.
و الکلّ کما تری، فإنّ الإجماع غیر ثابت، وعلی فرض ثبوته یمکن أن یکون المستند ما ذکرناه من الروایات.
و ما تفرّد به الدعائم لا یصحّ الاعتماد علیه.
و أمّا الروایتان فمن المحتمل جدّاً أن یکون ذکر الفحل الردّ، ما این دو روایت ما توجیه می کنیم و می گوییم در روایت اول کلمه « فَحْلِهَا » آمده و در روایت دوم هم کلمه « امْرَأَتُكَ » است، ما این را توجیه می کنیم و می گوییم اینکه می گوید: «كُلُّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِ فَحْلِهَا» در مقام بیان نیست که شیر مال شوهر باشد، بلکه در مقام بیان این است که درّ کافی نیست، بلکه ولادت شرط است، یعنی در این روایت دو احتمال است، یک احتمال همان برداشت علامه است، احتمال دوم این است که باید شیر، شیر ولادت است، «فحل» در اینجا کنایه از ولادت است، «خرج » شیر آن دختری که ازدواج نکرده اما پستانش مرتب شیر می دهد، این احتمال هم در این حدیث می رود، یعنی همان گونه که احتمال علامه صحیح است که می گوید فحل و ازدواج مطرح است، این احتمال هم وجود دارد که مراد ولادت باشد و درّ محض کافی نیست.
و أمّا الروایتان، فمن المحتمل جدّاً أن یکون ذکر الفحل (فی الروایة الأولی) الردّ عدم کفایة الدرّ المحض، و یقرّب ذلک أنّ فقهاء العامّة اتفقوا علی کفایة الدرّ بمطلق اللبن کما نقلناه من الخلاف فهی بصدد د ردّ ما اشتهر بینهم من کفایة الارتضاع و إن لم یکن هناک ولادة و لا حمل، بل ولا وطء.
بنابراین، کلمه فحل دو احتمال دارد، عمده این است که باید محیط روایت را ببینیم آیا روایتی که در آ ن محیط وارد شده، آیا در آن محیط مسأله لبن الفجور مطرح بوده یا مسأله درّ اللبن مطرح بوده است؟ بیشتر دومی مطرح بوده، فلذا حضرت می خواهد با کلمه ی فحل بفرماید که درّ اللبن کافی نیست، خیلی بعید است که مسلمانی، بچه ای خود را به زن فاجره تحویل بدهد که او این بچه را شیر بدهد، فرد نادر است، بعید است که کلمه فحل، اخراج الفجور باشد، ظاهراً اخراج درّ اللبن است، چون اهل سنت فتوا داده اند که همه اش کافی است، این راجع به روایت اول بود.
در روایت دوم، کلمه «امرأتک» آمده بود، ما در کلمه «امرأتک» سه احتمال می دهیم ، از این سه احتمال شما مختارید که کدام را ا نتخاب کنید.
1: احتمال اول اینکه کلمه «إمرأتک» می خواهد بگوید فحل شان و احد باشد، یعنی دوتا فحل نباشد.
2: احتمال دوم این است که شیر زن محرّم است نه شیر مرد، چون گاهی بعضی از مرد ها هم دارای چنین ویژگی هستند، یعنی پستان شان شیر دارد هر چند خیلی نادر است.
3: احتمال سوم این است که مالک را می خواهد رد کند، چون مالک فتوا داده که اگر دو بچه از یک گوسفند شیر بخورند، این دو بچه برای همدیگر حرام است و کلمه «امرأتک» می خواهد این را بگوید.
پس در کلمه «إمرأتک» چهار احتمال پیدا شد، علامه فقط یک احتمال را در نظر گرفته و فرمود فاجره نباشد، ما سه احتمال دیگر را هم اضافه کردیم:
اولاً؛ می خواهد اتحاد فحل را بگوید.
ثانیاً؛ می خواهد شیر مرد را بیرون کند.
ثالثاً؛ می خواهد نظر مالک را بگوید که اگر دو بچه از یک حیوان شیر بخورد، این دوتا بچه به همدیگر حرام می شوند، حضرت می فرماید: «إمرأتک»، نه دو بچه ای که از یک حیوان شیر می خورند.
رابعاً؛ فاجره نباشد.
کما أنّ لفظ «إمرأتک» فی صحیح ابن سنان یمکن أن یکون مشیراً إلی وحدة الفحل، و أنّه یجب أن یکون اللبن مستنداً إلی شخص واحد لا شخصین، أو مشیراً إلی عدم کفایة ارتضاع لبن الرجل و إن کان نادراً، أو لعلّه لردّ ما ربما ینقل عن مالک من أنّه لو ارتضع الصغیران من لبن البهیمة تعلّق به التحریم، بحجّة أنّهما شربا من لبن واحد فصارا أخوین کما لو شربا من لبن امرأة.
بنابراین، ما نظریه علامه را رد کردیم و گفتیم اجماعی در کار نیست، روایت دعائم الإسلام هم معتبر نیست، کلمه فحل هم در مقابل درّ اللبن است، کلمه «إمرأتک» هم دارای سه احتمال است. تا اینجا ادله علامه رد شد، از اینجا به بعد زمینه سازی برای حرمت می کنیم و می گوییم این زن درست است که فاجر است، شیر هم دارد، اگر این بچه حلال را یکماه تمام شیر بدهد، به گونه ای که استخوان این بچه از این شیر محکم و گوشت از آن روییده بشود، چرا حرام نشود، چرا نشر حرمت نکند؟ این بچه ای اوست، بچه لغوی اوست فلذا ما نمی توانیم بگوییم ادله اینجا را شامل نیست، جنبه عرفی را نگاه کنید، حتی آقایان می گویند ولد الزنا در حقیقت بچه این پدر و مادر است، فلذا پدر و مادر نمی توانند با این بچه ای که از زنا به وجود آورده اند، خودشان ازدواج کنند یا بچه های شان ازدوج کنند. فقط شافعی گفته که انسان می تواند بنت زنا را بگیرد، یعنی خود زانی دختری را که از زنا به وجود آورده، می تواند با آن دختر ازدواج کند، اما بقیه فقها بر خلاف شافعی هستند و می گویند این هم بچه اش است، منتها ارث نمی برد، فهنا فرق بین الولد التکوینی و بین الولد التشریعی، ولد زنا، ولد تکوینی است، ولد تشریعی نیست.
بنابراین، این زن هر چند شیرش شیر فجور ا ست، بچه اش مال خودش است، اگر بچه دیگری را شیر بدهد، خلاف احتیاط است که بگوییم نشر حرمت نمی کند و اگر فتوا هم ندهیم، لا اقل باید احتیاط کنیم.
عدم اشتراط بقاء المرضعة فی حبال الرجل
«حبال » جمع حبل است، حبل هم به معنای طناب و ریسمان است، انسان وقتی با زنی ازدواج می کند، کأنّه با طناب آن را بخودش می بندد.
تا وقتی انسان ازدواج نکرده، هم زن آزاد است و هم مرد، اما وقتی ازدواج کردند، کأنّه نکاح حبل و ریسمانی است که زن و مرد را با هم پیوند می دهد، زنی است و ازدواج صحیح هم کرده، بچه هم دارد و بچه دیگری را شیر می دهد، شوهر طلاقش داد یا شوهرش مرده، با همان شیر، بچه دیگری را شیر داد، اشکالی ندارد، یعنی نشر حرمت می کند و لازم نیست که بالا سرش حتماً همیشه زوج زنده باشد، همین مقدار که شیر مال ولادت صحیح باشد کفایت می کند.
یا مطلق الولادة، اما اینکه شوهر هم بالا سرش باشد، این جهتش شرط نیست. این چند جور متصور است، مرد زنش را طلاق داده و بچه هنوز متولد نشده، اما شیر در پستان این زن است و این شیر مستند به این بچه است، صورت دوم، زن را طلاق داده بعد از طلاق زن زایید و با آن شیر بچه دیگری را شیر می دهد، صورت سوم، زن حامل است، شوهرش فوت کرده.
لا یشترط بقاء المرأة فی حبال الرجل، بل الموضوع کون اللبن لفحل واحد، سواء کان باقیّاً عند الإرضاع أو لا؟ و علی ذلک تترتّب صور:
1: أن یطلقها الرّجل و هی حامل منه، ثمّ وضعت و أرضعت.
2: الصورة السابقة، لکنّها أرضعت حاملاً، علی القول بکفایته.
3: أن یطلّقها و هی مرضعة.
4: أن یموت عنها، فترضع بعد موته.
حکم تزوّج المرضعة رجلاً آخر
زنی است که شوهرش مرده، یا او را طلاق داده، الآن شیر دارد و با یک مرد دیگری ازدواج کرد، دخول نکرده (چه بهتر)، دخول کرده و هنوز بچه منعقد نشده، نشر حرمت می کند، لازم نیست که همان زوج اول حتماً بالا سرش باشد، بلکه با زوج دوم ازدواج کرده اما هنوز دخول صورت نگرفته یا دخول صورت گرفته، ولی هنوز بچه منعقد نشده است، یا بچه هم منعقد شده، منتها می داند که این شیر مال شوهر قبلی است نه مال شوهر فعلی. در همه اینها نشر حرمت می کند.
بعد ما علم أنّ المدار فی نشر الحرمة استناد اللبن إلی الزوج، فلو خرجت عن حباله و تزوّجت رجلا أخر، فإنّ لبنها ناشر للحرمة، و زوجها الأول صاحب اللبن، سواء لم یدخل بها الثانی أو دخل و لم تحمل منه، أو حملت و کان اللبن بحاله، لم تحدث فیه زیادة أصلاً، أو زاد و کان قلیلاً لا یضرّ استناد اللبن إلی الزوج الأول.
بله! اگر لبن بعد از دخول دو برابر شد، معلوم می شود که در اینجا ولد مؤثر است.
 

[1] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص388، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح1، ط آل البیت.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، ج 20، ص389، من أبواب ما یحرم بالرضاع، ب6، ح4، ط آل البیت.