جلسه 1394/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم



توضيح قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

موضوع: توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
مقدمه ای که ما داشتیم، در آن مقدمه هشت مطلب را بیان کردیم، در حقیقت پنج مطلب گذشت و الآن در مطلب ششم هستیم، این مقدمه تا حدی خوب است، ولی در آتیه نتیجه بخش است، در آیه مبارکه «حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ... ».
در این عناوین سبعه که در آیه مبارکه فوق آمده، سه احتمال وجود دارد که مسلّما احتمال اول متعین است:
احتمال اول
احتمال اول این است که بگوییم اصلاً این عناوین فقط مال نسبیات است، البته در آیه مبارکه کلمه نسب نیست، اما متبادر از این عناوین نسب است، یعنی هر کس این آیه مبارکه را بخواند، می گوید نسبیّات مراد است، مادر رضاعی تبادر نمی کند، عمه رضاعی تبادر نمی کند، عمه و خاله رضاعی تبادر نمی کند.
ظاهر آیه می گوید این عناوین سبعه که به وسیله نسب محقق می شود حرام است.
احتمال دوم
احتمال دوم اینکه بگوییم: کلمه «أُمَّهَاتُكُمْ» برای جامع وضع شده است، یعنی جامع بین ام نسبی و بین ام رضاعی، و هکذا سائر کلمات، مانند: «بَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ» برای اعم از بنات نسبی و بنات رضاعی، عمات و خالات نسبی و رضاعی وضع شده اند.
احتمال سوم
احتمال سوم اینکه بگوییم این کلمات «امهات، بنات و ...» مشترک لفظی است، گاهی وضع شده اند برای ام نسبی و گاهی وضع شده برای ام رضاعی و هکذا سایر عناوینی که در آیه مبارکه آمده است.
مسلّماً احتمال دوم که مشترک معنوی باشد، از آیه مبارکه تبادر نمی کند، همچنین سومی هم تبادر نمی کند، آنکه تبادر می کند همان اولی است، یعنی از این عناوین، نسبی تبادر می کند نه رضاعی.
ثمره بحث چیست؟
از اینکه ما دومی و سومی را باطل کردیم و گفتیم فقط نسبی تبادر می کند، ثمره اش چیست؟
ثمره اش این است که با این آیه مبارکه در تمام نسبی ها استدلال خواهیم کرد، مثلاً خواهیم گفت که بچه ای که از زنا به عمل آمده، چنانچه پسر باشد، نمی تواند با مادر خودش ازدواج کند. چرا؟ چون این بچه، ولد نسبی (لغوی) برای این زن است، بنابراین، از اینکه گفتیم مشترک لفظی نیست، در تمام موارد نسبی با این آیه استدلال خواهیم کرد.
اما دومی را باطل کردیم، یعنی اینکه قدر مشترک بین ام نسبی و ام رضاعی باشد، با این آیه در مورد رضاع نمی شود استدلال کرد، بلکه این آیه مبارکه منحصر است به نسبی.
پس اثر سومی این است که وقتی باطل شد و منحصر شد برای نسبی، در موارد نسبی به اطلاق این عناوین تمسک خواهیم کرد.
دومی را که باطل کردیم (که قدر مشترک باشد) اثرش این است که در رضاعی نمی شود به اطلاق این آیه مبارکه تمسک کرد.
الظاهر أنّ العناوین السبعة الواردة فی الآیة الکریمة: « حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ» فیها احتمالآت ثلاثة» در این آیه سه احتمال است:
الف؛ أن یکون کلّ عنوان موضوعاً للحاصل بالولادة، أی کون المرأة أمّاً للإنسان عن طریق الولادة و هکذا سائر العناوین، من دون أن یشتمل العناوین بالرضاع.
ب؛ أن یکون مشترکا معنویّاً موضوعاً للجامع بین الولادة و الحاصل بالرّضاع، فالأمّ الوارد فی الآیة أعم من الأم النسبی و الرّضاعیّة.
ج؛ أن یکون مشترکاً لفظیّاً تارة وضع للعناوین النسبیّة و أخری بالرضاعیّة.
و الحق هو الوجه الأول، و یترتّب علی بطلان الثانی – که مشترک معنوی باشد – أنّه لا یمکن التمسک بهذه الآیه علی تحریم غیر النسبی،- یعنی با این آیه نمی توانیم در مورد رضاع استدلال کنیم، کما اینکه بر بطلان سومی این مترتب است که با این آیه در نسبی ها استدلال می کنیم، دومی را که باطل کردیم، در رضاعی نمی شود استدلال کرد، سومی را که باطل کردیم، در نسبی می شود استدلال کرد، به یکی استدلال کردن است و به دیگری استدلال نکردن است، با این آیه در نسبی می شود استدلال کرد، با این آیه در رضاعی نمی شود استدلال کرد. ولذا مثال زدم و گفتم بچه ای از زنا متولد شده، مادرش برایش حرام است، چرا؟ چون « حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» شاملش است چون این زانیة مادرش است، اما اینکه محروم از ارث است، آن یک مسأله دیگری است و الا این زن مادر است و این بچه هم بچه او می باشد.
علی ای حال از اینکه این مخصوص نسبیّات است، پس آیه به نسبیات به درد می خورد، اما در رضاعیات به درد نمی خورد.
الأمر السابع: فی أنّه لیس للرضاع حقیقة شرعیّة و لا متشرعة
امر هفتم در باره این است که کلمه رضاع نه حقیقت شرعیه دارد و نه حقیقت متشرعه، حقیقت شرعیه، در لسان نبی، متشرعه در لسان ائمه ع و صحابه و مسلمین، رضاع به همان معنای لغوی خود باقی است، معنای لغوی این بود:« مس الرضیع ثدی المرأة»، بچه اگر پستان زنی را بمکد، به این می گویند رضاع، این نه حقیقت شرعی دارد که شرع مقدس در آن تصرف کند و نه حقیقت متشرعه دارد که علما در آن تصرف کرده باشد.
ممکن است کسی بگوید که اثر و ثمره این مسأله چیست؟ اثرش تمسک به اطلاق است، بچه ای را شیر دادیم، منتها شیر را در شیشه ریخته و از طریق شیشه شیر دادیم یا ایجار کردیم، یعنی شیر را به دهان بچه ریختیم؟ آیه همه اینها را می گیرد. چرا؟ چون رضاع این است که شیر زنی را بخورد، اما اینکه حتماً از طریق مس باشد؟ نه، یعنی لازم نیست که از طریق مس باشد و آیه این را نمی گوید، آیه مطلق است.
بنابراین، هر کجا که شک کنیم، می توانیم به اطلاق آیه تمسک کنیم، علمای ما خیلی از شرائط را در این زمینه نقل کرده اند، اگر این شرائط دلیل شرعی داشته باشد؟ حق با شماست، مثلاً امام ع فرموده باشد که ایجار کافی نیست، شیر را در شیشه بریزی و از طریق شیشه به بچه بدهی کافی نیست. ما تابع کلام امام معصوم ع هستیم، اما هر کجا که امام (ع) نفرموده باشد، دلیل بر جزئیت، شرطیت و مانعیت نداشته باشیم، دیگر فرق نمی کند.
مثلاً زنی حائض است، بچه همسایه را شیر می دهد و من احتمال می دهم که حائض بودن مانع باشد برای نشر حرمت، تمسک می کنیم به اطلاق آیه و می گوییم: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» فرق نگذاشته بین امی که طاهر باشد و بین امی که حائض باشد.
بنابراین، چون حقیقت شرعیه ندارد، در مواردی که رضاع صدق کند، ما به اطلاق آیه تمسک خواهیم کرد، یا مثلاً زنی است که شوهرش او را طلاق داده، اما هنوز لبنش هست، شک می کنیم اینکه فحلی بالا سرش نیست، آیا این کافی است یا کافی نیست؟ می گوییم فرق نمی کند و باز هم رضاع تحقق پیدا می کند و این زن می شود مادر رضاعی این بچه.
خلاصه هر کجا که ما شک بکنیم، در مورد شک به اطلاق آیه تمسک می کنیم. بنابراین، هر کجا که کلمه رضاع صدق بکند و ما شک بکنیم که آیا شرط است یا نیست، مانع هست یا نیست؟ مادامی که دلیل شرعی نباشد، ما به اطلاق آیه تمسک می کنیم. مثلاً زنی است حائض، یا اینکه شوهرش طلاق داده، در همه اینها به اطلاق آیه تمسک می کنیم.
ما هو المرجع فی الشبهات الحکمیّة و الموضوعیّة؟
شبهه حکمیه را از ما سبق فهمیدیم، و الا در شبهات حکمیه مرجع اطلاق است، شک در شرطیت، شک در مانعیت، هو شرط أو لا؟ تمسک به اطلاق می کنیم، هل الحیض مانع أو لا؟ تمسک به اطلاق می کنیم.
«إنّما الکلام» در شبهات موضوعیة، شک در شرطیت، یعنی چیه؟ یعنی هل هو شرط أو لا؟ طهارت از حیض شرط است یا نه؟ داشتن شوهر شرط است یا نه؟ حیض مانع است یا نه؟ در همه اینها نفی می کنیم شرطیت را و نفی می کنیم مانعیت را.
بنابراین، شبهات حکمیه روشن شد، این عنوان فقط مال موضوعیه است، اگر آمدیم شک ما در موضوع است، پیغمبر (ص) یا امام (ع) فرموده: باید یک شبانه روز شیر بخورد، ولی ما نمی دانیم که یک شبانه روز شیر خورده یا یک شبانه روز شیر نخورده؟ یا در عدد گفته اند که باید پانزده بار شیر بخورد، نمی دانم پانزده بار است یا چهارده بار است؟
در شبهات موضوعیه، مرجع اصول عملیه است، اصول عملیه کدام است؟ شما گاهی اصول موضوعیه را جاری می کنید و گاهی اصول حکمیه را، آیا این بچه من پانزده بار شیر خورده یا چهارده بار؟ اینجا هم می توانیم اصل موضوعی جاری کنیم و هم می توانیم اصل حکمی جاری نماییم، اصل موضوعی این است:« أصالة عدم تحقق هذه العناوین السبعة»، اصل این است که این عنوان محقق نشده، این بچه سابقاً ولد رضاعی نبود، الآن هم ولد رضاعی نیست، سابقاً بنت رضاعی نبود، الآن هم نیست. در شبهات موضوعیه تمسک به اصل موضوعی می کنیم، أصالة عدم تحقق رابطه بین این بچه و بین این مادر.
ممکن است جناب عالی به اصول حکمیه تمسک کنید و بگویید سابقاً ازدواج این بچه با این زن حلال بود، الآن هم حلال است، البته آقایان در اصول به ما گفته اند که اصول موضوعیه حاکم بر اصول حکمیه است و لو متحد المضمون باشند، اینجا مضمون شان متحد است، چون أصالة عدم تحقق هذه العناوین، در نیتجه با أصالة الحلیة یکی است، اما با وجود اصل موضوعی، نوبت به اصل حکمی نمی رسد (دلیلش در رسائل بخوانید).
و بما أنّ المختار أنّ اللفظ باق علی معناه العرفی، فکلّما شکّ فی کون شیء شرطاً أو مانعاً؟ یحکم بعدمه بمقتضی الإطلاق الموجود فی الأدلّة نحو قوله تعالی: «وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ»
هذا کلّه إذا کانت الشبهة حکمیة.
و أمّا إذا کانت الشبهة موضوعیّة، مع کون مفهوم الرضاع أمراً واضحاً مبیّناً، فالمرجع هو الأصول العملیة الموضوعیّة، أو الحکمیة عند عدم الأولی، فإذا شکّ فی کون الرضاع متحقّقاً بشروطه الشرعیّة کیفا و کمّاً، جرت أصالة عدم تحقق العناوین السبعة المحرّمة، علی وجه لا یکون مثبتاً، کما أنّه یجوز التمسک- عند عدم الأصول الموضوعی – بالأصل الحکمی، أعنی بقاء الحلّیة و جواز التزویج، کما لا یخفی.
و بهذا تبیّن أنّ المرجع فی الشبهات الحکمیّة هو الإطلاقات، و فی الشبهات الموضوعیّة هو الأصول العملیة.
مثال
مثلا؛ گوسفندی را با استیل ذبح کردیم، نمی دانیم که حتما حدید شرط است یا استیل هم کافی است؟ شما در اینجا دوتا اصل دارید، یکی اینکه شبهه حکمیه است و به اطلاقات تمسک می کنیم، می گوییم کلمه ذبح در آیات و روایات آمده و چون مقید به حدید نکرده فلذا استیل هم کافی است. اینجا شبهه، شبهه حکمی است ولذا شما می توانید به اطلاقات تمسک کنید.
و اگر شبهه، شبهه موضوعیه شد، در آنجا هم شما می توانید به اصول موضوعیه مراجعه کنید.
شرائط الرضاع
إذا عرفت ما قدّمناه، فاعلم أنّة لابد فی تحقق الرضاع عرفاً أو شرعاً من شروط، إلیک بیانها:
الشرط الأول: أن یکون اللبن عن نکاح صحیح أو ملک یمین
شرط اول این است که لبن از نکاح صحیح باشد، لبن زنا به درد نمی خورد، یا کنیزی باشد که انسان با او نزدیکی کند و از انسان ام ولد بشود، «علی ای » حال شیر باید شیر پاک باشد، البته این شرط، شرط لغوی است نه شرط عرفی، اگر زنی با لبن زنا و حرام بچه همسایه را شیر داد به گونه ای که هم استخوان بچه از این شیر زنا قوی شد و هم گوشت رویید، عرفاً می گویند این ولد است، اما شرع مقدس در اینجا شرطی را اضافه کرده، اگر اضافه نکرده بود، به اطلاقات تمسک می کردیم و می گفتیم این هم رضاع است، اما شرع مقدس شرطی را اضافه کرده و فرموده رضاع از نکاح صحیح باشد نه از شیر زنا.
أقول: هکذا عنونه المحقق (ره) فی الشرائع، و المراد من النکاح هو الوطء لا العقد و ما عبّر به هو ما استحصله من الروایات، الوارد فیها أنّما هو اشتراط کون اللبن، لبن الولادة، أو ما یقاربه.
پس اولاً باید لبن و شیر ناشی از وطء باشد و بدون وطء به درد نمی خورد، مثلاً یک دختری است و خیلی هم چاق و چله و هنوز ازدواج هم نکرده، منتها پستانش پر از شیر است، اگر با این شیر بچه ای را شیر بدهد، این شیر حرمت نمی آورد و رضاع با آن تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ چون لبنش لبن وطء نیست، ثانیاً، وطئش هم وطء صحیح باشد، در حقیقت این عبارت دو معنی را می رساند، اولاً باید شیرش نتیجه نکاح باشد نه شیر بدون نکاح، ثانیاً نکاحش باید نکاح صحیح باشد.
قال الشیخ فی الخلاف: « إذا درّ لبن امرأة من غیر ولادة، فأرضعت صبیّاً صغیراً، لم ینشر الحرمة»
و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک- هر وقت شیخ بفرماید: و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، مرادش فقهای اهل سنت است-
دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم[1]
.
 

[1] الخلاف، شیخ طوسی، ج5، ص108، المسألة22 من کتاب الرضاع.