جلسه 1394/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم


توضيح قاعده «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»


موضوع: توضیح قاعده «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
ما در جلسه گذشته دوتا فرع را
مطرح کردیم که ناقص ماند، و در این جلسه می خواهیم آن دو
فرع را روشن تر بیان کنیم.
فرع اول
فروع اول این است که
مردی، یک زوجه و زن واقعی و حقیقی دارد که در دوران
صبابتش از زنی شیر خورده، غالباً فقها می گویند این
مرد نمی تواند مادر رضاعی زن خودش را بگیرد.
فرع دوم
فرع دوم این بود که :
مردی، بچه ای دارد و این بچه را زنی شیر داده است،
می گویند این مرد می تواند مادر مرضعه بچه اش را
بگیردو
سوال این است که ما الفرق
بین این دو فرع که در اولی نمی تواند مادر مرضعه زوجه اش
را بگیرد، اما در اینجا می تواند مادر مرضعه را بگیرد، با
اینکه هردو جده هستند، ما الفرق بین جدة الأولی و جدة
الثانیة؟
ما چرا این مسأله را عنوان
کردیم؟ این مسأله را برای این عنوان کردیم تا
فهمیده شود که قاعده «یحرم من الرضاع ما
یحرم من النسب» مصاهره ساز نیست، فقط نسب ساز است، البته نسب
ساز تنزیلی، اما مصاهره ساز نیست.
حال که این دو فرع را متوجه
شدید، در جواب سوال قبلی می گوییم: اینکه
اولی حرام است، قضایا قیاساتها معها، چرا امّ الزوجة نسبی
حرام است؟ به همان دلیلی که ام الزوجه نسبی حرام است،
عیناً ام الزوجه رضاعی هم حرام می با شد. چرا؟ چون هردو در
اینجا هست، آنجا زوجة است، اینجا هم زوجه است، غایة ما فی
الباب ام الزوجه نسبی، نسبی است، این رضاعی است، قاعده
رضاع نسب را درست کرد. البته مصاهرت را درست نکرد. چرا؟ لأنّ المصاهرة حاصلة
بالوجدان.
فرع دوم، اگر من یک بچه ای
دارم، بچه ام را به دایه دادم که او را شیر بدهد، من می توانم
مادر این دایه را بگیرم. چرا؟ چون در اینجا احد
الجزئین حاصل است، چون مادر بچه (دایه)، مادر زوجه من نمی شود،
آنچه که حرام است در شرع، ام الزوجه حرام است و بدیهی است که مادر
رضاعی دایه، نسبت به من ام الزوجه حساب نمی شود تا بر من حرام
بشود فلذا من می توانم با مادر دایه ی بچه ام ازدواج کنم.
این به مجرد اینکه بچه ی مرا شیر داد، زوجه من نمی شود
تا او هم بشود: ام الزوجة.
فههنا فرعان
الفرع الأول:
فرع اول این بود که من زوجه حقیقی دارم، این زوجه
حقیقی برای خودش مرضعه دارد، من نمی توانم مرضعه ی
او را بگیرم. چرا؟ چون تمام ارکان حاضر است، زوجیت بالوجدان است،
امومیت هم بالتنزیل است، فلذا می شود «یحرم
من الرضاع ما یحرم من النسب»، ام الزوجه نسبی حرام است، ام
الزوجه رضاعی هم حرام می باشد، امومیتش تنزیلی است،
زوجیتش وجدانی است.
الفرع الثانی:
فرع دوم این بود که من بچه ام را به زنی (دایه) داده ام که او
را شیر بدهد، این دایه هم برای خودش یک مرضعه
دارد، در اینجا أحد الجزئین است، اما جزء دیگر نیست، کدام
جزء هست؟ أمومیت تنزیلی است، یعنی این
دایه مادر بچه من است، مرضعه دایه هم مادر این دایه است،
اما جزء دیگر که زوجیت باشد در اینجا نیست، چرا
زوجیت نیست؟ چون مجرد اینکه زنی، بچه ی مرا
شیر داد، زوجه من نمی شود تا مادر رضاعی اش بشود ام الزوجة،
اینجاست که می گوییم قاعده رضاع، مصاهرة ساز نیست،
مجرد اینکه بچه مرا شیر داد، زن من نمی شود، قاعده رضاع فقط
نسب ساز است (نسب تنزیلی)، اما مصاهره ساز نیست.
«و یترتّب
علی ذلک»، آقایان می گویند
اگر مردی با زنی زنا کرد، مادر زن زانیه بر زانی حرام
می شود، یا اگر کسی با پسری عمل لواط را انجام داد، مادر
آن پسر بر این لاطی حرام می شود، این در نسبی
صحیح است، آیا در رضاعی هم مسأله چنین است یا نه؟
مثال1
مثلاً مردی، با زنی
زنا کرده آیا مادر رضاعی این زن زانیه بر این مرد
زانی حرام می شود یا نه؟ یا اگر مردی، با
پسری عمل لواط را انجام داده، آیا مادر رضاعی آن پسر بر
این مرد لاطی حرام می شود یا نه؟
می گوییم
«علی الظاهر» حرام است، چرا؟ چون قاعده رضاع نسب ساز است، مصاهره ساز
نیست و در اینجا نسب ساز است نه مصاهره ساز. چرا؟ اولاً باید
ببینیم که اگر مردی، در نسبی با یک زنی زنا
کرد، چرا مادر نسبی این زن زانیه بر این مرد حرام است؟
چون دوتا جزء دارد، یکی زنا، دیگر هم مادر، اینجا هردو
هست، با یک زنی زنا کرد، آن زن زانیة هم مادر رضاعی، الزناء
محرز بالوجدان، مادر بودن هم به قاعده رضاع، احد الجزئین وجدانی است،
جزء دیگر تنزیلی است. چرا؟ چون از او شیر خورده فلذا
مادرش است، یعنی آن دو جزئی که در مادر نسبی است، در مادر
رضاعی هم است.
مثال2
مثال دوم، «أوقب غلاماً» مادر
این بچه بر لاطی حرام است. چرا حرام است؟ می گوییم
چرا در نسبی حرام است؟ در نسبی موضوع دو جزء است، جزء اول ایقاب
است و در اینجا ایقاب است، جزء دوم اینکه مادرش است، این
مادرش است، پس در رضاع نیز این دو جزء وجود دارد، چون بنا شد که مادر
رضاعی بشود مثل مادر نسبی، یعنی همان گونه که مادر
نسبی این بچه بر لاطی حرام می شود، مادر رضاعی
این بچه هم بر لاطی حرام می شود.
روی این مبنا فرع اول
نشر حرمت است، اما فرع دوم نشر حرمت نکرد، چرا؟ چون زوجیت نیست فلذا
نشر حرمت نکرد.
اما فرع سوم و چهارم نشر حرمت
کرد. چرا؟ چون مصاهرت بالوجدان است، موضوع بالوجدان است، زنا و ایقابش
بالوجدان است، امومیتش هم بالتنزیل است.
«نعم»
بعضی ها در اینجا یک نظر خاصی دارند و می گویند
در اولی، سومی و چهارمی نشر حرمت نمی کند، یک نظر
خاصی دارند و من این نظر خاص را می گویم، شما
ببینید که این نظر خاص درست است یا نه؟
اول همان مثال اول را بررسی
کنیم، مثال اول این بود که شخص زوجه حقیقی دارد و
این زوجه حقیقی برای خودش یک مرضعه دارد، می گوید
نشر حرمت نمی کند تا چه رسد به فرع دوم که مرضعه دایه باشد. چرا نشر
حرمت نمی کند؟ می گوید قاعده «یحرم
من الرضاع ما یحرم من النسب» فقط بین المحرّم و محرّم
علیه است، حواشی و جوانب را شامل نمی شود، زوجه انسان که
یک مرضعه دارد، این خارج از دایره است، دایره بین
زوج است و زوجة، اما آن سومی خارج از دایره قاعده رضاع است،
اینکه من یک زوجه حقیقی دارم و این زوجه
حقیقی من یک مرضعه دارد، مرضعه باید بین مرضعه و
زوجة اثر بگذارد، نه بین فرد ثالث که زوج باشد، بنابراین، قاعده رضاع
بین مرضعة و زوجه من است، اما زوج که فرد ثالث است، ربطی به فرد ثالث
ندارد، بنابراین، حتی در فرع اول هم اشکالی ندارد چون قاعده
الرضاع بین المحرمین است، بین شیر خور و شیرده است،
اما من زوج در کنار و حاشیه هستم.
دیدگاه شیخ
انصاری
مرحوم شیخ انصاری
می فرماید این قید از روایت استفاده نمی شود،
این بسیار دید تنگی است، ظاهر قاعده این است، آنچه
را که عنوان نسب حرام می کند، عنوان رضاع هم حرام می کند، حالا
می خواهد بین الطرفین باشد که شیرخور و شیرده باشد
یا فرد ثالث باشد که زوج است، قاعده این است که اگر عناوین سبعه
صادق شد، نشر حرمت می کند و در اینجا عناوین سبعه صدق می کند،
چون من زوجه هستم و این زن هم زوجه حقیقی من است، غایة ما
فی الباب مادرش مادر تنزیلی اوست، پس مادر رضاعی او، ام
الزوجه تنزیلی من می شود.«الأمّ التنزیلیة کالأم
الحقیقی».
نعم ربما یستظهر من
الحدیث أنّ المراد بلفظ النسب، النسب الحاصل بین المحرّم و المحرّم
علیه، فالرّضاع حینئذ إنّما ینزّل منزلة النسب إذا کان
التنزیل بین المحرّم و المحرّم علیه، کتنزیل الأمّ
الرّضاعیة للولد منزلة الأمّ الحقیقیة فلا یجوز للولد
تزویجها، لا ما إذا کان التنزیل بین غیرهما کتنزیل
الأمّ الرّضاعیّة للزوجة، منزلة الأمّ الحقیقیة لها، فإنّ طرفی
التنزیل فیه، هما: الأمّ الرّضاعیّة للزوجة، و الأمّ
الحقیقیة لها، و أمّا الزوج فهو خارج عن حدود التنزیل، کما هو
واضح.
طبق این نظریه انسان
می تواند مادر رضاعی زوجه حقیقی خود را بگیرد. چرا؟
چون رضاع فقط بین دو نفر کار ساز است، کار به حواشی و جوانب ندارد.
ولکن هذا تقیید من
غیر دلیل، بل المرادر من النسب فی الحدیث مطلق النسب
الموجب للتحریم، سواء أکان حاصلاً بین نفس المحرّم و المحرّم
علیه کما مثلّناه، أم کان بین أحدهما و هو أمّ الرّضاعیّة للزوجة
هنا، و طرف ثالث هو الزوج هنا، و لا یکون التنزیل لغواً، بل
یؤثّر حرمة الأمّ الرضاعیّة للزوجة - المنزّلة منزلة الأمّ
الحقیقیة لها- علی الزوج.
حال که این فرع روشن شد، دو
فرع دیگر هم روشن می شود، یعنی اینکه مردی،
با زنی زنا کرده، مادرش حرام است، یا بچه ای را ایقاب
کرد، مادرش (مادر رضاعی) حرام است. چرا؟ چون گفتیم علاوه بر دو طرف،
حواشی و جوانب را هم شامل است، اگر با زنی زنا کرد، حاشیه را هم
شامل است، مادر را هم شامل است، یا اگر با بچه ای ایقاب کرد،
مادر او را هم شامل است.
و بهذا یظهر إمکان استفادة
حرمة الأمّ الرضاعیّة للمزنیّ بها علی الزانی، و حرمّة
أمّ الغلام الموقب فیه و ابنته و أخته من الرضاعة علی الموقب، لأنّ
موضوع الحرمة مرکّب من أمرین:
الأول:
الزنا أو الإیقاب، و هو حاصل بالوجدان.
الثانی:
کون المرأة أمّاً للمزنیّ بها أو الغلام الموقب فیه، أو بنتاً أو
أختاً له، و هذا ثابت بتنزیل الحدیث، الرّضاعیات من الأمّ و
البنت و الأخت مکان النسبیّات منهنّ، فتحرمن جمیعهنّ علی
الزّانی و الموقب کحرمة النسبیّات.
همان گونه که نسبی ها حرام
است، رضاعی ها نیز (بدون کم و زیاد) حرام می باشند.
بنابراین، قاعده رضاع نسب
ساز است، اما مصاهره ساز نیست، هر کجا نسب تنزیلی شد، حرمت هم
آنجا را می گیرد.