جلسه 1394/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا انسان مي تواند با وضوي اضطراري نماز هاي بعد از رفع اضطرار را بخواند؟


موضوع: آیا انسان می تواند با وضوی اضطراری نماز
های بعد از رفع اضطرار را بخواند؟
بحث قبلی در باره اجزاء و
عدم اجزاء اعمال انجام گرفته بر طبق تقیه بود که آیا چنین
اعمالی مجزی است یا مجزی نیست؟
ما در جواب گفتیم
مجزی است، منتها اگر امکان دارد باید حمد و سوره را بخواند. این
بحث به پایان رسید و تمام شد.
اینک وارد بحث جدید
می شویم و آن اینکه اگر ما وضو را بر وفق تقیه
گرفتیم، یعنی در شرائطی قرار گرفتیم که ناچار
بودیم طبق آنها وضو بگیریم و با این وضو نماز ظهر و عصر
را هم خواندیم و سپس به منزل یا جای دیگر که تقیه نیست
بر گشتیم، آیا می توانیم با همان وضوی
اضطراری نماز مغرب و عشار را هم بخوانیم؟
این مسأله در کلمات
علمای ما معنون است، مرحوم محقق در شرائع می گوید: یک قول
این است که می تواند، قول دیگر می گوید نمی تواند.

به بیان
دیگر: فقهای ما در اینجا بر دو
قول اند: من قائل که می تواند، و من قائل که نمی تواند، بلکه
باید از سر وضو بگیرد و هر کدام هم برای خود شان دلیل
اقامه کرده اند:
دلیل
قائلین به عدم جواز
الدلیل الأول:
کسانی که می گویند جایز نیست با آن وضو نماز مغرب و
عشا را بخواند این است که: « الضرورایت تتقدّر بقدرها»، وضویی
که انسان در حال اضطرار گرفته، فقط مال حالت اضطرار است، بعد از رفع اضطرار حتماً
باید وضو بگیرد. چرا؟ « لأنّ
الضرورایت تتقدّر بقدرها».
یلاحظ
علیه: این آقایان محل بحث را
گم کرده اند، اینکه می گویند: «
الضرورایت تتقدّر بقدرها» معنایش این است که اگر رفع
العذر شد، نباید وضو را مثل قبلی بگیریم، باید وضو
را مثل زمان اختیار بگیریم، بعد از زوال عذر باید مثل
واقع وضو بگیریم.
ولی بحث ما در این
نیست، بحث ما در این است آیا آن وضویی را که در
حالت ضرورت گرفتیم، اثرش باقی است یا باقی نیست،
فلذا دلیل شما ارتباطی به مدعا ندارد، مدعا این است که
آیا اثر آن وضو باقی است یا باقی نیست؟ شما
می گویید: « الضرورات تتقدّر بقدرها»
این دلیل چه ارتباطی به آن مدعا دارد؟!
الدلیل
الثانی: می گویند آیه
مبارکه که می گوید: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»[1].
این آیه اطلاق دارد، هم
حال اضطرار را می گیرد و هم حال اختیار را، خرج الإضطرار
بالتقیة، یعنی ادله تقیه، حالت اضطرار را از تحت
آیه خارج کرد، اما الآن که اضطرار رفع شده، اطلاق آیه حاکم است و
باید این آدم برای نماز مغرب و عشای خودش وضو
بگیرد.
یلاحظ
علیه: این دلیل هم ضعیف
است، چرا؟ چون این آیه مال کسی است که محدث باشد، این آقا
معلوم نیست که محدث باشد. چرا؟ چون این آقا نمی داند آیا
متطهر است یا محدث؟ در شبهه مصداقیه، تمسک به اطلاق نمی کنند، یعنی
نه به اطلاق تمسک می کنند و نه به تقیید.
الدلیل الثالث:
می گویند آدم مضطر فقط باید به مقدار اضطرار عمل کند، فلذا
چنانچه وضو گرفت با این وضو فقط باید به مقدار اضطرار عمل کند و با آن
نماز بخواند، اما بعد از رفع اضطرار هم با آن وضو نماز بخواند، ادله تقیه و
اضطرا را آن را شامل نیست.
یلاحظ
علیه: این استدلال نادرست است، چون
اگر کسی وضوی اضطرار گرفت، می تواند قران را مس کند، و حال آنکه
مس مصحف مورد اضطرار نیست، یعنی آنچنان نیست که اگر
کسی وضوی اضطراری گرفت، فقط می تواند کار های
اضطراری را با این وضو انجام بدهد، بلکه می تواند حتی
اعمالی را که مورد اضطرار هم نیست انجام بدهد مانند مس مصحف.
بنابراین، ادله
قائلین به عدم جواز که می گفتند بعد از رفع اضطرار، وضوی حالت
اضطرار کافی نیست، ادله کافی نیست.
و استدل للقول الأول
بوجوه:
1:بأنّ
الضرورات تتقدّر بقدرها.
یلاحظ
علیه: أنّ معنی القاعدة عدم جواز
التوضّؤ علی وجه التّقیة ثانیاً بعد زوال العذر.
إنّما الکلام فی جواز
إیقاع الغایات (نماز) المشروطة بالطهارة بالوضوء السابق بعد زوال
العذر، و هذا لا صلة له بالقاعدة.
2:
إطلاق الآیة الآمرة بالطهارة الواقعیه عند إرادة الصلاة، قال سبحانه:
« يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ».
یلاحظ
علیه: بأنّ الآیة ناظرة لغیر
المتطهّر دون المورد، لأنّه مردّد بین المتطهّر و المحدث.
3:
الوضوء الاضطراریی إنّما یبیح الدخول فی الصلاة و
ما یشترط فیه الطهارة کمسّ المصحف، نظیر وضوء المسلوس و المبطون
و نحوهما، فینحصر فی الإباحة مادامت الضرورة موجودة.
یلاحظ
علیه: أنّ لازم ذلک أن یقتصر المضطر
بمورد الاضطرار، فیجوز له الدخول فی الصلاة دون مسّ کتابة القرآن و
نحوه إذا لم یکن مورده، مع أنّهم أفتوا لذی الجبیرة أن
یمسّ کتابة القرآن مع الاختیار، و هذا یدلّ علی أنّه رافع
للحدث لا مبیح للصلاة إلّا أن یدلّ دلیل علی الخلاف، و
بذلک یظهر أنّ وضوء المبطون و المسلوس وضوء واقعیّ.
ادله قائلین به
جواز
1:
استصحاب بقاء أثر الوضوء السابق، یعنی: جواز الدخول فی الصلاة
دلیل اینها استصحاب
است و می گویند اثر وضوی اضطراری را استصحاب می کنیم،
یعنی استصحاب حکمی می کنند، حکم کدام است؟ جواز الدخول
فی الصلاة، همان جواز الدخول را استصحاب می کنند.
یلاحظ
علیه: أنّ الشرط الدخول فی الصلاة-
بعد زوال السبب – هو کون الرجل متطهّراً واقعاً و لا یثبت بالاستصحاب
الحکمی – جواز الدخول فی الصلاة- الطهارة الواقعیة الّتی
هی شرط للصلاة حال التمکّن، و نظیره استصحاب جواز الصلاة إلی
الجهة الّتی صلّی إلیها تقیة، إذ لا یثبت به کون
الجهة قبلة واقعیة و الّتی هی شرط للدخول فی الصلاة بعد
زوال السبب.
ما باید موقع دخول در
نماز، احراز وضو بکنیم، یعنی احراز کنیم که وضو
داریم، استصحاب حکمی ثابت نمی کند که من وضو دارم، با استصحاب
حکمی نمی شود موضوع را ثابت کرد و گفت:« أنا فی وضوء »، چون
این اصل مثبت است که حجت نیست.
نعم لو ثبت أنّ الوضوء
الاضطراری من مصادیق الوضوء الواقعی، و أنّ المضطر متطهّر
واقعاً، یجوز له الدخول.
2: الأمر
یقتضی الإجزاء.
دلیل دوم شان این است
که شرع مقدس به من فرمود که بر طبق تقیه وضو بگیر (توضأ علی وفق
التقیة)، شما هم گفتید که امر به شیئ، امتثالش مقتضی
اجزاء است، اگر واقعاً مجزی است، چه فرق می کند صلات اول با صلات دوم؟
جوابش این است که درست است
امر به شیء مقتضی اجزاء است، اما کی و چه زمان؟ مادامی
که موضوع باقی است، تیمم هم مجزی است، تا چه زمانی؟ تا
زمانی که انسان فاقد ماء باشد، بعد از وجدان ماء حتماً مجزی
نیست.
یلاحظ
علیه: بأنّ القاعدة تثبت کون المأتی
به من الصلاة مجزیاً، إنما الکلام فی الصلوات الّتی تأتی
بها بعد زوال العذر، فهل یکفی الوضوء الناقص؟
خلاصه اینکه آقایان
در کتاب طهارت یک بحث مفصلی دارند که آیا تیمم مبیح
للصلاة أو رافع للحدث؟ اگر بگوییم تیمم مبیح للصلاة،
وقتی که آب پیدا کردیم، موضوع از بین می رود، اما
اگر گفتیم رافع للحدث، من الآن متطهر هستم هر چند آب هم پیدا کردم
فلذا می توانم با همان تیمم نماز های آینده را هم بخوانم.
3: ما
ورد أنّ الوضوء لا ینقضه إلّا الحدث و النوم حدث، و لیس زوال السبب
حدثاً و لم یثبت کونه ناقضاً.
وضو را دو چیز باطل
می کند، یکی حدث، دیگری هم نوم، من که وضوی
تقیه ای گرفتم و هنوز نه خوابیده ام و نه محدث شده ام، چرا
نتوانم با آن نماز بخوانم؟
یلاحظ
علیه:وجود المناقشة فی الصغری،
لأنّ الموضوع، هو الوضوء الواقعی لا وضوء المضطر، و اللازم، التأکید
علی کونه من مصادیق الوضوء، و إلّا فالکبری – دون أن تثبت
الصغری – لا یحتجّ بها.
اینکه شنیده اید،
الوضوء لا ینقضه إلّا الحدث، این وضوی واقعی را می گوید
که بر طبق شریعت است، ولی این وضوی شما، وضوی
تقیه ای است نه وضوی واقعی.
و بهذا ظهر أنّ أدلّة
الطرفین غیر ناهضة لتعیین أحد الوجهین.
روح مطلب
ولی روح مسأله این
است که باید ببینیم که آیا وضوی تقیه ای
رافع حدث است یا فقط مبیح للصلاة لا رافع للحدث؟
اگر گفتیم فقط مبیح
للصلاة است، چنین وضوی به درد بعد از رفع اضطرار نمی خورد، اما
اگر گفتیم علاوه بر مبیح بودن للصلاة، رافع للحدث هم می باشد، یعنی
این آ دم با آن کسی که وضوی واقعی گرفته، هیچ
فرقی ندارد، در این صورت می شود حتی بعد از رفع اضطرار هم
با آن نماز خواند؟
از روایات تیمم
استفاده می شود که وضوی اضطراری رافع للحدث : « التراب أحد
الطهورین یکفیک عشر سنین »، نوع آقایان در
باب تیمم می گویند: رافع للحدث، یعنی هر چند بعداً آب
هم پیدا کرد، باز هم می تواند با آن نماز بخواند.
خلاصه اینکه مادامی
که این مسأله را حل نکردیم، نه ادله قائلین به جواز به درد
می خورد و نه ادله قائلین به عدم جواز.
و الحق أنّ المسألة
مبنیة علی أمر آخر، و هو المستفاد من الأدلّة،
و هو أنّ الوضوء الناقص الصادر عن تقیة أو عن عذر کما فی روایة
عبد الأعلی مولی آل سام، هل هو بدل عن الوضوء التام فی
جمیع آثاره و لوازمه، و أنّه مصداق من مصادیق الوضوء الصحیح
الّذی أمر الله به لإزالة الحدث؟
أو أنّ المستفاد من الأدلّة هو
الإذن فی امتثال الأمر بالصلاة حال الضرورة بهذا الوضوء الناقص، و أمّا کونه
مؤثراً فی رفع الحدث فلا، بل غایة مفاد الأدلّة کونه مبیحاً
للصلاة و مسقطاً للأمر المقدمی- چون وضو امر مقدمی دارد- المتعلق
بالتطهیر کالتیمم بناءً علی کونه مبیحاً للصلاة لا رافعاً
للحدث؟
فعلی الفقیه أن
یتحرّی فی تحقیق أحد هذین الأمرین.
ثمّ إنّ صاحب «مصباح
الفقیه» استظهر القول الأول و قال ما خلاصته:
ظاهر الأدلّة بل صریح أکثرها أنّ الفعل المأتی به حال الضرورة مصداق
حقیقیّ و فرد واقعی لماهیة الوضوء، و لذا
ینوی المکلّف – بعد الاطلاع علی الحکم الشرعی – بفعله: امتثال
أمره الواقعی و لا یلتمس فی تعیین وجه الفعل
دلیلاً آخر؟
ألا تری أنّ الأقطع-
کسی که پایش قطع شده- ینوی بوضوئه ما یرتفع به حدثه
علی نحو لو تجدّدت له رجل (پا) بقدرة الله تعالی لا
یقتضی ذلک إلّا تغییر کیفیة وضوئه لا رفع أثر
وضوئه السابق، لأنّ نجد الرجل (نجد، پیدا کردن رجل و پا) لیس من نواقض
الوضوء»[2].
این حرف حاج آقا رضا
همدانی است و من هم موید ایشان هستم که در جلسه آینده
بیان خواهم کرد.







[1] مائده/سوره5، آیه6.



[2] مصباح الفقاهة، حاج آقا
رضا همدانی، قسم الطهارة، ج1، ص168، ط سنگی.