جلسه 1386/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم



بحث ما راجع به ضد خاص است و گفتیم: در اثبات این مطلب که امر به «شیء» یعنی امر به ازاله نهی از ضد خاص(یعنی صلات) است، دو مسلک وجود دارد:

الف) مسلک مقدمیت

 ب)  مسلک ملازمة

مسلک مقدمیت هم متشکل از سه مقدمه بود:

1) عدم الضد مقدمة  لفعل الضد، یعنی ترک الصلوة مقدمة لفعل الإزاله

2) مقدمه ی واجب هم  واجب است.

3) اگر ترک الصلوة واجب شد، پس «صلات» حرام است ( چون قبلاً خواندیم که  اگر چیزی واجب شد، ضد عامش حرام است)

 «صلات» در اینجا هرچند نسبت به «ترک الصلوة» ضد عام است، ولی نسبت  به «ازاله» ضد خاص است.سپس گفتیم که مهم در این جا مقدمه ی اول است، فلذا آخوند همین مقدمه را گرفته و در «کفایة الأصول» سه تا  اشکال بر این مقدمه وارد کرده است، فعلاً بحث ما در اشکالی که بر  مقدمه ی اول  وارد کرده است می باشد، اولین اشکالی که آخوند بر مقدمه ی اول کرده، این است که بین ازاله وصلات منافرت است،یعنی  بین العینین منافرت است ، اگر بین العینین منافرت است، ولی بین أحد العینین و ترک الآخر کمال ملائمت است، اگر کمال ملائمت است، پس بینهما تقدم رتبی نیست، بلکه وحدت رتبی است، چرا؟ چون کمال ملائمت است و کمال ملائمت حاکی از آن است که اینها با هم  در یک رتبه هستند، و حال آنکه «عدم المانع» از اجزاء علت تامه است و همیشه علت و اجزایش تقدم رتبی دارد ،ولی در اینجا عدم الضد، یا «ترک الضد» تقدم رتبی ندارد، پس ما از این  می فهمیم  اینکه  فلاسفه گفته اند که  عدم المانع از اجزاء علت تامه است، در اینجا درست نیست، بلکه  در جاهای دیگر درست است، عدم رطوبت هیزم از اجزاء علت تامه است، اما در اینجا «ترک الصلوة» از اجزاء علت تامه نیست، چرا ؟ چون ترک الصلوه با ازاله کمال ملائمت را دارد و ملائمت مانع از تقدم رتبی است،( این اشکال آخوند بود) .

ما در اطراف اشکال مرحوم آخوند، سه مطلب را خواهیم گفت:

الف) اشکال شیخ اصفهانی 

ب)  اشکال حضرت امام (ره) نسبت به محقق اصفهانی

ج) اشکالی که ما بر حضرت امام (ره ) داریم.

مرحوم اصفهانی گفت: جناب آخوند! کمال ملائمت خودش گواه و شاهد بر تقارن زمانی است،یعنی زماناً یکی هستند، تقارن زمانی هیچ منافاتی با تقدم رتبی ندارد. حضرت امام(ره) به محقق اصفهانی ایراد کرد و  گفت هم دلیل بر تقارن زمانی است و هم دلیل بر وحدت رتبی می باشد؛ چرا؟  چون ما حمل می کنیم،یعنی گاهی اللاسواد و البیاض را  بر یکدیگر حمل می کنیم و می گوییم:«اللاسواد هو البیاض» این دو تا را با هم حمل می کنیم اگر واقعاً «اللاسواد» جزء علت بود، محال است که علت بر معلول حمل بشود، عکسش را هم می توانیم حمل کنیم و بگوییم: «اللابیاض هو السواد» از اینکه این دو تا قابل حمل هستند، حاکی از این است که هم تقارن زمانی دارند و هم وحدت رتبی.

یلاحظ علیه: نسبت به کلام حضرت امام(ره) یک نظر واشکال  کوچک داریم  و می گوییم: اگر این اجزاء علت از اجزاء مفیضه و یا شرط الافاضه باشد، حق با شما است ، یعنی  مسلماً حمل دلیل بر این است که هم تقارن زمانی دارند و هم وحدت رتبی.اما به شرط اینکه این اجزاء از اجزاء مفیضه ی معلول باشد، مانند: مقتضی، چون  مقتضی کارش این است که افاضه معلول می کند، مانند: آتش نسبت به حرارت یا مانند: «شرط»، مثلاً؛ آتش اگر بخواهد  پنبه را بسوزاند، «بینهما» محاذات شرط است، بلی! اگر اجزاء علت از اجزاء مفیضه باشد، فرمایش شما(حضرت امام ره) درست است، یعنی  حمل دلیل بر وحدت رتبی است، اما اگر اجزاء علت از اجزاء مفیضه نیست، بلکه از قبیل علقه و مضغه است،یعنی  فقط کارش رفع المزاحمه از پای معلول و علت است، در این فرض حمل دلیل بر وحدت رتبی نیست، چون آن مشکلی که در اجزاء مفیضه است، آن مشکل در این جزء نیست در اجزاء مفیضه، «علت» کارش افاضه است،یعنی از آن عالم بالا افاضه می کند و می ریزد،پس  اگر مفیض است یا شرط المفیض است، این معنا ندارد که مفیض با «مفاض» وحدت رتبی داشته باشند، چون  یکی مفیض است، دیگر مفاض، یکی شهریه بده است، اما دیگری شهریه بگیر می باشد، یا شرط اعطاء شهریه است، فلذا این دوتا نمی توانند در رتبه ی هم باشند. بلی! یک اجزاء علت هم داریم که کارش افاضه نیست، بلکه  راه را هموار می کند، مانند: «عدم المانع» که موانع را از سر راه علت و معلول بر می دارد، «عدم المانع» کارش افاضه نیست، کارش  هموار کردن راه است، راه را هموار می کند تا آقای شهریه بده، شهریه ی خودش را نسبت به این فقیر بدهد، ولذا  در اینجا مشکل نیست،یعنی  ممکن است که هم حمل بشوند و هم  وحدت رتبی داشته باشند

مرحوم آخوند می گفت: وحدت رتبی دارند، محقق اصفهانی در جوابش گفت: تقارن زمانی دلیل بر وحدت رتبی نیست، چون ممکن است که تقارن زمانی داشته باشند، اما وحدت رتبی نداشته باشند

حضرت امام(ره) می فرماید: «اجزاء علت»  چون با عدم المانع حمل می شود، فلذا  حمل را دلیل بر وحدت رتبی گرفتند و طرفدار مرحوم آخوند شدند.

ولی ما می گوییم که حمل دلیل بر وحدت رتبی نمی شود، چرا؟ به جهت اینکه  این  اجزاء اگر اجزاء مفیضه باشد، اصلاً حملش باطل است، یعنی باطل است که اجزاء مفیضه را بر معلول حمل کنیم،یا مقتضی را بر مقتضایش حمل کنیم، چنین حملی صحیح نیست و نمی شود، ولی این «اجزاء » چون از اجزاء هموار کنده ی  راه هست، ممکن است حمل بشود، ولی در عین حال وحدت رتبی هم نداشته باشند، ما  حمل را دلیل بر وحدت رتبی نمی گیریم، بلی! اگر مفیض بود، حق با شما بود، اما چون مفیض نیست فلذا مانع ندارد که هم حمل بشوند و هم وحدت رتبی نداشته باشند، پس ما  اجزاء علت را دو قسم کردیم :

 الف) مفیض

 ب) غیر مفیض

ولی من معتقدم که کسی این مقدمه اولی را درست نقادی نکرده است، نه آخوند، نه شیخ اصفهانی و  نه حضرت  امام(ره)، هیچ کدام از این بزرگواران مقدمه ی اول را  خوب نقادی نکرده اند، فقط دو نفر خوب نقادی کرده اند:

1) یکی آقای نائینی

 2) فلاسفه در باب علت و معلول

مرحوم نائینی که مقدمه ی اولی را خوب  نقادی کرده و او را باطل کرده، ایشان گفته است که  ما سه چیز داریم:

الف) مقتضی

ب) شرط

 ج) عدم المانع

درست است که در باب علت و معلول یک مقتضی است، مانند: آتش، ویک شرط است،  مانند: محاذات، یعنی  تقان پنبه با آتش، و یک عدم المانع است، مانند: عدم البلًَه، و عدم رطوبت « (بلًًه» یعنی رطوبت)، «عدم البلل» کی از اجزاء علت است؟ وقتی که آتشی در کار باشد، تقارن بین آتش و پنبه هم  باشد، بعد از آنکه شرائط ومقتضی موجود شد، آن موقع می گویند: عدم المانع و عدم البلل از اجزاء علت تامه است،یعنی  باید رطوبت در این هیزم یا پنبه نباشد تا بسوزد. بنابراین؛«عدم المانع» کی جزء علت تامه هست؟ بعد از آنکه مقتضی موجودشد، شرط هم پیدا شد، آن موقع می گویند که: «عدم البلل من اجزاء العلة التامة»، اما اگر مقتضی در کار نباشد، آتشی وجود نداشته باشد، دیگر نمی گویند: «عدم البلل من اجزاء العلة التامة»، اما اگر آتش باشد، ولی  تقارن که یکی از شرائط است، وجود نداشته باشد،مثلاً  آتش در شرق است، پنبه در غرب ،دراینجا نمی گویند که: «عدم البلل من اجزاء العلة التامة»، «عدم المانع» با دو شرط  ازاجزاء علت تامه است:

 1) مقتضی موجود باشد یعنی آتش باشد

2) محاذات و تقارن(شرط) هم باید موجود باشد

 در یک چنین جای می می گویند که: عدم البلل من اجزاء العلة التامة.

 حال که این مطلب فهمیده شد، می گوید:در «ما نحن فیه» اگر «ترک الصلاة» بخواهد به عنوان جزء علت باشد، لازمه اش  وجود دو تا مقتضی بر دو تا شیء متخالف است، اگر بخواهد «ترک الصلاة» جزء از علل تامه باشد، لازمه اش این است که دو تا مقتضی در ذهن انسان باشد، یک مقتضی نسبت  به ازاله، مقتضی دیگر  نسبت به صلات، آن وقت بگوییم که: «ترک الصلاة مقدمة لفعل الإزاله» و حال  آنکه  امکان وجود دو مقتضی آنهم  که مقتضای شان متخالف باشد ممکن نیست، تا ما بگوییم :«عدم الصلاة مقدمة لفعل الإزاله»، چون معنایش این است که در ذهن متکلم دو تا اراده ی متناقض است، یعنی هم اراده  دارد که ازاله را انجام بدهد تا «ترک الصلاة»  مقدمه بشود، از آنطرف هم اراده دارد که صلات را انجام بدهد، تا ما بیاییم ترک صلات را به عنوان یک مانع از سر راه اازله برداریم، و این ممکن نیست، یعنی همانطور که جمع بین ازاله و صلات ممکن نیست، جمع بین دو اراده و دو مقتضی هم  ممکن نیست،فلذا مرحوم نائینی خیلی تحقیق واقع بینانه کرده است؛

اگر حرف ایشان را قبول کنیم  وبگوییم که  «عدم المانع» در جای از اجزاء است که مقتضی برای معلول باشد،آنوقت عدم بلٌه، یعنی عدم رطوبت  در جای از اجزاء علت است که آتش و پنبه در کنار هم و مقارن هم باشند،اینکه «عدم البلٌه» من اجزاء العلة است، اینجا پیاده کنید، درست است که  مقتضی و مقتضا هست، یعنی  «مقتضی» اراده است، مقتضا هم  ازاله است، ولی ما می خواهیم عدم المانع درست کنیم، «عدم المانع» عبارت است از:«ترک الصلوة»، ترک الصلاة هم اگر بخواهد رفع مانع کند، باید اقلاً یک اراده نسبت به صلات باشد تا بگوییم: جناب صلاة! از سر راه ازاله کنار برو، اما آدمی که اصلاً اراده ی صلات را  ندارد،این آدم  نیازی به یک چنین مقدمه ی ندارد، این در صورتی مقدمه می شود که یک اراده نسبت به صلات  داشته باشیم،برای اینکه بخواهیم «ترک الصلاة» را مقدمه کنیم، باید در ذهن این مزیل، دو تا اراده و  مقتضی متضاد درست کنیم، یک مقتضی نسبت به ازاله، مقتضی دیگر  هم نسبت به صلات، همانطوری که جمع بین ازاله و صلات ممکن نیست،«هکذا» جمع بین دو اراده و دو مقتضی هم  ممکن نیست، این نقٌادی ایشان است و نقادی خوبی هم است، اما  به شرط اینکه این مقدمه را از ایشان بپذیریم که «عدم المانع» در  همه جا جزء نیست، بلکه  باید مقتضی باشد، این یک چیزی غریبی است  که اگر بخواهد «ترک صلات» لباس عدم المانع برخود بپوشد، باید در ذهن متکلم یا مزیل دو تا اراده وجود داشته باشد، هم اراده داشته باشد نسبت به نماز، تا بگوییم: عدم مانع او، و هم اراده داشته باشد نسبت به ازاله، تا این صلات را از سر راه ازاله برداریم، واین در اراده در ذهن متکلم ممکن نیست،چرا؟  چون إذا أراد احد الضدین، لم یرد الضد الآخر

ما نسبت به رد مقدمه ی اولی یک نقادی دیگر داریم غیر از نقادی مرحوم نائینی، و آن این است که اصولاً ما باید ببینیم «عدم» چه حسابی و نقشی  در جهان هستی دارد، در جهان هستی آنچه هستی و اصالت دارد، همان وجود است، یعنی «عدم» چیزی نیست که بیاید جزء علت واقع  بشود، تا بگوییم عدم المانع از اجزاء علّت تامه است، اصالة الوجودی می گوید:

إنّ الوجود عندنا اصیلٌ،*** دلیل من خالفنا علیل.

 کسانی که قائل به اصالة الوجود هستند،می گویند که  تمام آثار مال وجود است، «عدم» چیزی نیست که دارای اثر باشد، مرحوم علامه طباطبائی در جلد پنجم اصول فلسفه (در آنجایی که اعتباریات را بحث می کنند) می گوید: «عدم» نیافتن است، نه یافتن. آنگاه مثال می زند که  انسان وقتی دستش را  در جیبش می برد تا پول به نانوا بدهد،و چیزی در جیبش  نمی یابد، نه اینکه عدم را می یابد، چون «عدم» بطلان محض است، نیافتن است و نبودن است، فلذا چیزی که نیافتن و نبودن است، این چطور می شود جزء از اجزاء علت باشد، تا ما بگوییم: «ترک الضد مقدمة لفعل الضد الآخر»، و این از اجزاء علت است؟!

پس باید بگوییم که  تمام گناهان مال وجود است ، منتها  «بالعرض و المجاز» به عدم هم نسبت می دهیم، تمام گناه مال وجود است، وجود  کدام است؟ نماز مزاحم ازاله است، یعنی  انسان نمی تواند با وجود ازاله  به نماز برسد، یا با وجود نماز به ازاله برسد، اینجا وجود مال صلات، مزاحمت مال صلات است. به عبارت دیگر: به جای آنکه بگویند: «صلات» مزاحم است، چه می گویند؟ می گویند: «ترک الصلاة» مقدمه ی ازاله است، و حال آنکه باید بگویند:«الصلاة مزاحمٌ للإزالة، یعنی  برای اینکه فارسی و آسان صحبت کنند، می گویند: ترک الصلاة مقدمة للإزاله،یعنی از آن یک تعبیر مجازی می کنند و می گویند: «عدم الصلاة مقدمة لفعل الإزاله»، و حال اینکه باید بگویند: «الصلاة مزاحمٌ لفعل الازالة»، «عدم» کاره ای نیست، بلی!  تمام گناهان را مجازاً به گردن عدم می گذارند و می گویند: ترک الصلاة مقدمة للإزاله، وحال آنکه ترک، عدم، نیافتن و نبودن پست تر از آن است که بیاید جزء علت بشود و یا مقدمه بشود.

حتی در منطق هم  که «عدم البصر» به اعمی می گویند، مراد از «عدم» عدم الملکه است، در منطق و فلسفه می گویند: لأعدام الملکة حظّ من الوجود»،گاهی به دیوار می گوییم: «عدم البصر»، گاهی به زید می گوییم :«عدم البصر»، عدم او را می گویند: حظّ از وجود ندارد، اما «عدم البصر» حظٌ از وجود دارد، اینهم درست نیست،چرا؟ چون عدم ها هیچگاه حظّ از وجود  ندارند، آنکه حظٌ دارد، «ملکه» است، قابلیت در دیوار نیست، اما قابلیت در انسان هست، ولی گاهی از اوقات حکم ملکات را به اعدام هم می دهند، وحال آنکه «عدم» چیزی نیست که جزء مقدمه بشود و تأثیر کند. فلذا نباید عدم را جزء علت شمرد و گفت: ترک الصلاة مقدمة لوجود الإزالة،سپس نیتجه گرفت.ثم أشاره المحقق السبزواری فی منظومته إلی هذا التحقیق وقال:

لا میز فی الأعدام من حیث العدم،* و هو، لها إذاً بمیز ترتسم، کذاک فی الأعدام لا علٌیة،* و إن بها فاهوا فتقریبیه

 می فرماید: عدم «من حیث العدم» تمییزی ندارد، اگر بخواهد میز داشته باشد، ناچار است که به ملکات اضافه بشود تا بگوییم: عدم زید، عدم بکرِ، «و هو لها» یعنی میز برای آن اعدام بوهم ترتسم،  در عالم و هم ما می آییم برای عدم یک میزی تصویر می کنیم و می گوییم: عدم زید و عدم بکر، بعد می فرماید: «کذالک فی الأعدام لا علیة » در اعدام علیت نیست، «و إن بها فا هو»، اگر یک روزی هم  می گفتند که: عدم العلّة علة لعدم المعلول، این یکنوع تقریب است، یعنی  چون وجود علت، علت است برای وجود معلول،فلذا گفته اند که  پس عدم العلة ایضاً علة لعدم المعلول، و حال آنکه این غلط است،یعنی  نباید بگویند: عدم العلّة علّة لعدم المعلول، بلکه باید بگوییم: عدم العلیّة، علتی نیست، وقتی علتی نباشد، عدم العلیة است، نه اینکه «عدم» علت عدم معلول است، که «عدم العلة» بیاید و تأثیر در عدم المعلول بگذارد، بلکه  باید بگوییم: عدم العلیة، لا علیة العدم. بنابراین؛ از این بیان روشن شد که  اصلاً مقدمه ی اول هیچ پایه ی علمی و فلسفی نداشته است، مقدمه ی اول کدام بود؟ ترک الصلاة مقدمةٌ لفعل الضد؛ این از نظر فلسفی هیچ پایه و اساسی ندارد،چون «عدم» چیزی نیست که بیاید و علت بشود.

پس حرف مرحوم نائینی تا حدی خوب است که  گفت: اگر بخواهد ترک الصلاة مقدمه بشود، باید دو تا مقتضی در ذهن باشد، حرف آخوند هم در درجه ی سوم خوب است.

تفاوت عرض من با  فرمایش آقایان  در این است که آنان می گویند: صغری درست نیست، ولی من معتقدم که کبری درست نیست.آنان می گویند: ترک الصلاة و «عدم» مقدمه  نیست، یعنی  قبول دارند که عدم المانع، و ترک المانع از اجزاء علت است، ولی در اینجا می گویند: نیست، یعنی صغری را مناقشه می کنند. ولی من می گویم: کبری نیست،یعنی «عدم» پست تر از آن است که جزء علت بشود تا ترک الصلاة مقدمه بشود برای فعل ضد. اصلاً  «عدم» ارزش ندارد، هم در اینجا  و هم در جاهای دیگر، اگر در جاهای دیگر تکیه به عدم شده است، این من باب تقریب ذهن است که می گویند: عدم العلّة «علّةٌ لعدم المعلول» این مجاز است، عدم العلّة، علت نیست، عدم العلّیة است، یعنی علیّت در کار نیست.