جلسه 1394/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم



شرائط نذر

موضوع: شرائط نذر
در جلسه گذشته نذر را تقسیم کردیم به نذر شکری و نذر زجری، در ضمن یک نذر دیگر را هم داشتیم که خارج از محل بحث است و آن عبارت بود از نذر تبرّعی، الآن وارد شرائط نذر می شویم، باید دانست که نذر برای خودش شرائطی دارد، چون نذر برای خودش هم معلّق دارد و هم معلّق علیه، شرط را می گویند: معلّق علیه، و از جزای شرط، تعبیر به معلّق می کنند، مثلاً نذر کننده می گوید:« إن عافنی الله تبارک و تعالی فأصلّی صلاة اللیل»، اولی که شرط است، به او می گویند: معلّق علیه، به جزای شرط (که فأصلّی صلاة اللیل باشد) می گویند: معلّق. نام دیگرش مترتّب و مترتّب علیه، به شرط می گویند: مترتّب علیه، و از جزای شرط تعبیر می کنند به مترتّب، و الآن بحث ما در شرائط هردوست، شرائط معلّق علیه، یعنی این شرائط هم مربوط است به نذر شکری و هم به نذر زجری، بعداً شرائط معلّق را بحث خواهیم کرد.
شرائط معلّق علیه
نخست باید بدانیم که معلّق علیه چه شرائطی دارد؟ اگر نذر انسان، نذر شکری باشد، حتماً باید معلّق علیه، یک امر محبوب عند الله باشد، چون انسان با این نذرش می خواهد شکر خدا را بجای بیاورد، مثلاً نذر کند که خدایا! اگر من واجبی را انجام دادم یا مستحبی را انجام دادم یا حرامی را ترک کردم یا مکروهی را ترک نمودم، به شکرانه تو، نماز شب می خوانم، پس در نذر شکری حتماً باید معلّق علیه (که همان شرط است) امر محبوب عند الله باشد تا کلمه شکر برایش صدق کند، این در جایی است که نذر انسان، نذر شکری باشد، اما اگر نذرش، نذر زجری است، چون کاری کرده، فلذا می خواهد علیه خودش زجری بدهد، در نذر زجری هم باید یک چیزی باشد، مثلاً یا حرامی را مرتکب شده یا واجبی را ترک کرده، یا مکروهی را نجام داده یا مستحبی را ترک کرده یا کاری انجام داده که خوشش نمی آید، مثلاً می گوید اگر من در فلان مجلس شرکت کردم، علیّ بر اینکه دو درهم در راه خدا بدهم، همین مقدار که مورد ناراحتی او باشد، مانند فعل حرام، ترک واجب یا فعل مکروه یا ترک مستحب، همه اینها قابل زجر است، حتی می توانیم بگوییم زجر شخصی، ممکن است اصلاً امر مباحی باشد، اما من از این کار زجر می برم و لذا بر خود تضمین می کنم که اگر دوباره انجام دادم، در راه خدا فلان مبلغ را بدهم.
پس تا اینجا روشن شد که اگر نذر انسان، نذر شکری است، باید آن عمل، عمل محبوب عند الله باشد، اما اگر نذرش نذر زجری است، باید یا زجر شرعی داشته باشد یا زجر شخصی.
أمّا المقام الأول، فنقول إذا قصد بالنذر الشکر، فیلزم أن یکون الشرط ممّا یحسن الشکر علیه سواء أکان من فعل الله سبحانه کأنّ یقول: إن عافنی الله فعلیّ کذ، أو فعل النفس کأن یقول: إن وفّقنی الله زیارة الحسین ع، فعلّی کذا، فیشترط عندئذ کونه واجباً أو مندوباً أو ترک محرّم أو ترک مکروه، فیلتزم بالمنذور شکراً لله تعالی حیث و فّقه إلیه، و لذلک لا ینعقد النذر لو علّقه شکراً علی ترک واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه- اینها قابل شکر نیستند، شکر این است که انسان عمل محبوبی را انجام بدهد، اینها عمل مبغوض است و عمل مبغوض شکر بردار نیست - إذ لا موضوع للشکر. این در صورتی است که نذر انسان، نذر شکری با شد.
اما در نذر زجری، باید چیزی باشد که یا شرعاً مورد زجر باشد یا شخص خود انسان.
هذا إذا قصد بالنذر الشکر، و أمّا إذا قصد به الزجر، فیکفی کون الشرط فعل محرّم أو مکروه أو ترک واجب أو ترک مندوب، و أضاف فی الجواهر ترک مباح راجح – نذر کند که پنیر نخورد - أو متساوی الطرفین، و هو فی محلّه، لأنّ المیزان تحقق الزجر عند الناذر، فلو کان المباح ممّا ینزجر عنه الناذر کفی فی تحقق الشرط.
بنابراین، در نذر شکری، باید عمل محبوب عند الله باشد، در نذر زجری، یا منزجر باشد عند الشارع أو عند الناذر، این مسأله روشن است، عمده دومی است.
شرائط معلّق
از قدیم الایام گفته اند که در متعلق نذر، رجحان شرط است، مراد از متعلق، معلّق است نه معلّق علیه، اگر می گویند: یشترط فی متعلّق النذر الرجحان، این معلّق را می گوید، یعنی آن چیزی که گردن می گیرم، مثلا نذر می کنم که دو رکعت نماز بخوانم یا به فقیر فلان مبلغ را بدهم، آقایان در اینجا می گویند رجحان شرط است. چرا؟ چون علاوه بر روایات، خود تجزیه و تحلیل نیز این مسأله را نشان می دهد، تجزیه و تحلیلش این است که آدم ناذر عمل را برای خدا تملیک می کند و می گوید:« لله علیّ» اگر فلان کار را کردم، اگر من از این مریضی بهبودی پیدا کردم، نماز شب می خوانم، خواندن نماز شب را به خدا تملیک می کنم، مسلماً چیزی را که انسان تملیک خدا می کند باید مناسب با ذات اقدس خدا باشد، یعنی قطعاً باید دارای رجحان باشد.
علاوه براینکه روایات داریم که باید متعلّق نذر، دارای رجحان باشد، خود تجزیه و تحلیل نذر نیز این مطلب را نشان می دهد.
روایات
هذا هو المقام الثانی، و ربما یعبّر عنه بمتعلق النذر، فضابطه وجود الرجحان الشرعی کأن یکون طاعة لله، مقدوراً للناذر، فهو إذن مختص بالعبادات کالحج و الصوم و الصلاة و الهدی و الصدقة و العتق، لصحیحة ِ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ 1: عن أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:« سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً»[1]
.
حال اگر یک آدم جاهل، نذر کند چنانچه در امتحان قبول شدم، فلان عمل حرام یا مکروه را انجام بدهم، یا فلان عمل مباح را مرتکب بشوم، چنین نذری منعقد نمی شود چون این آدم می خواهد چیزی را به خدا تملیک کند، معنی ندارد که عمل حرام یا مکروه یا مباح را تملیک کند.
فلو نذر محرّماً أو مکروهاً لم ینعقد إجماعاً ، إنّما الکلام فیما إذا نذر شیئاً متساوی الطرفین أو کان راجحاً فی الدنیا، فهل ینعقد أو لا؟ المشهور: عدم الانعقاد و یدل علیه مضافاً إلی ما مرّ من صحیحة الکنانی ما یلی:
2: عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: « سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ شَيْئاً وَ يَقُولَ عَلَيَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ يَصَّدَّقَ أَوْ يُعْتِقَ أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِي هَذَا الطَّعَامَ فَلَيْسَ هَذَا بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ»[2]
.
کیفیت دلالت
ممکن است کسی اشکال کند و بگوید اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند، درست است که حضرات اینها گفته اند، اما از کجا معلوم که حتماً باید رجحان داشته با شد، بلکه همین مقدار که مباح باشد در انعقاد نذر کافی است؟
در جواب می گوییم از اینکه در این روایات عنایت به این مثالهاست، این نشانه شرطیت است، مثلاً روایت کنانی و ابو بصیر، آهنگش آهنگ واحدی است، چون مثال به صلات، حج، صوم، صدقه، هدی و حج زده است، از عنایت به این مثالها، می توان گفت که اثبات شیئ در این موارد، نفی ما عدا می کند.
اینکه در لسان ها جاری است که اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند، در جای خودش صحیح است، منتها باید در مواردی از این قاعده عدول کنیم. چرا؟ به جهت اینکه این روایات تاکید بر این مثالها دارد، فلذا در مقام مثال، حتی به یک مباح هم مثال نزده است.
3؛ ما رواه ابن عباس قال: « بینما النبی ص یخطب إذا هو برجل قائماً فی الشمس، فسأل عنه، فقال: هذا أبو إسرائیل نذر أن یقوم فلا یقعد و لا یستظل و لا یتکلّم و یصوم؟ قال ص مروه، فلیتکلّم و لیستظلّ و لیقعد و لیتمّ صومه» [3]
. [4]

گویا حضرت در حج الوداع یا در عرفه مشغول خطبه خواندن بودند، یک مرتبه چشمش به کسی افتاد که زیر آفتاب ایستاده است، حضرت از نام او سوال کرد که این چه کسی است؟ در جواب حضرت عرض کردند که ابو اسرائیل است و نذر کرده که باید بایستد و ننشیند، زیر آفتاب بماند نه زیر سایه، حرف نزند و همه روز ها روزه باشد؟ حضرت فرموده همه اینها باطل است، چرا؟ چون هیچ یکی از اینها حسن ندارد، البته حضرت نسبت به روزه اشکال نمی گیرد.یعنی روزه اش را تمام کند.
تا اینجا ما دلایل خود را بیان کردیم که عمده سه روایت بود، معلوم می شود که باید متعلق (جزای شرط) در شأن خدا باشد.
اما بعضی از علمای ما گفته اند، مباح هم می تواند متعلق نذر قرار بگیرد و مرحوم شهید در دروس آن را نقل کرده است، با دو روایت استدلال کرده که مباح کافی است، من این دو روایت را می خوانیم، شما هم دقت کنید که این دو روایت مربوط به بحث ما هست یا نه؟ چون بحث ما در جایی است که معلّق و معلّق علیه داشته باشد.
1: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: « قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي جَارِيَةً لَيْسَ لَهَا مِنِّي مَكَانٌ وَ لَا نَاحِيَةٌ وَ هِيَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ حَلَفْتُ فِيهَا بِيَمِينٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَبِيعَهَا أَبَداً وَ لِي إِلَى ثَمَنِهَا حَاجَةٌ مَعَ تَخْفِيفِ الْمَئُونَةِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِكَ لَهُ»[5]
.
کلمه « فِ» در این حدیث شریف فعل امر است به معنای وفا کن به قول خودت، این مسأله مباح است چون اگر من نفروشم، رجحانی ندارد، ولی می خواهیم بگوییم که این روایت چندان ارتباطی به مسأله ما ندارد چون بحث ما در جایی است که معلّق و معلّق علیه داشته باشد و این راجع به نذر ابتدایی است، ممکن است در نذر ابتدایی صحیح باشد، علاوه براینکه روایت ضعیف است، چون در سندش عبد الله رازی است، این روایت اصلاً ارتباطی به بحث ما ندارد، چون بحث ما در جایی است که معلّق و معلّق علیه داشته باشد و این در باره نذر ابتدایی و بدوی است.
2: عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً بِزِمَامٍ فِي أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِيرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِيّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّه »[6]
.
زنی نذر کرده که بینی او را سراخ کنند و سپس بوسیله ریسمانی که در بینی اش داخل می کنند، او را بکشند و به سمت حج ببرند، اتفاقاً موقع کشیدن یک شتری از آ نجا عبورکرده و بر خورد کرده به ریسمان بینی این زن و کشیده و بینی این زن پاره شده، خدمت حضرت امیر المؤمنین ع آمده که جریان چنین و چنان است، آیا صاحب شتر ضامن است یا ضامن نیست؟ حضرت فرمود ضامن نیست. چرا؟ چون خود کرده را پشیمانی نیست.
با این حدیث استدلال می کنند که در نذر رجحان شرط نیست، این رجحانی نیست که انسان در بینی خود ریسمان ببندد و با چنین وضعی به حج برود، حضرت نفرمود نذرت باطل است بلکه فرمود صاحب شتر ضامن نیست، معلوم می شود که نذرش صحیح است.
جوابش این است که سائل از نذر سؤال نکرده بلکه از ضمان و عدم ضمان سوال کرده، حضرت امیر المؤمنین ع هم فرموده صاحب شتر و بعیر ضامن نیست، اگر او از صحت و عدم صحت نذر سوال می کرد، جا داشت که با این حدیث استدلال کنیم که در متعلق نذر رجحان شرط نیست، ولی سوال این بوده که صاحب شتر ضامن است یا ضامن نیست؟ حضرت فرمود:ضامن نیست. علاوه براین، این روایت و روایت قبلی از محل بحث ما خارج است چون محل بحث جایی است که «نذر» معلّق و معلّق علیه داشته باشد، اینجا معلّق و معلّق علیه ندارد.

[1] الکافی، کلینی، ج7، ص455، ب نذور، ح2، ط الإسلامیه.

[2] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، 23، ص294، من أبواب کتاب النذر و العهد، ب1، ح3، ط آل البیت.

[3] صحیح بخاری، بخاری، ج8، ص134.

[4] سنن بیهقی، ج10، ص75.

[5] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، 23، ص320، من أبواب کتاب النذر و العهد، ب17، ح11، ط آل البیت.

[6] وسائل الشیعه، شیح حر عاملی، 23، ص319، من أبواب کتاب النذر و العهد، ب17، ح8، ط آل البیت.