جلسه 1394/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعده رفع


موضوع: قاعده رفع
ما به این نتیجه
رسیدیم که جاهل اگر غافل باشد، اعمال او صحیح است هر چند اعمالش
فاقد شرائط و اجزاء باشد، مگر دلیلی قائم بر بطلان بشود، اما اگر
جاهل شاک باشد، او حق ندارد ( بدون فحص و سوال از کسی) عمل را شروع کند،
بلکه باید به یک عالمی که او را ارشاد کند مراجعه نماید
و ما از این طریق توانستیم بسیاری از مشکلات مردم
را حل کنیم، چون افراد زیادی هستند که دور از تعالیم
اسلامی اند، مانند عشایر و یا کسانی که در خارج به سر بر
می برند، فلذا اعمالی را انجام می دهند که غالباً از نظر شرائط
صحیح نیست وآنان هم غافل از قضیه هستند.
بنابراین؛ ما با حواشی
آقایان موافقت نداریم چون ما بالاتر از حرف آنها را می زنیم،
فقط یک مسأله باقی ماند و آن اینکه: اگر کسی نمی داند
که غسل ا رتماسی مبطل روزه است و از این رو، در ماه رمضان غسل
ارتماسی و یا یا شنا می کند، آیا چنین
کسی روزه اش باطل است یا باطل نیست؟
اقوال مسأله
ما در اینجا اقوال
مختلفی داریم:
1؛ قول شیخ
طوسی و ابن ادریس
قول اول این است که نه قضا
واجب است و نه کفاره، این قول را جناب شیخ طوسی در تهذیب
و ابن ادریس در سرائر انتخاب کرده است، اینها می گویند
اگر کسی جاهل است که:« هذا مبطل للصوم»، یعنی حکم شرعی را
نمی داند و انجام می دهد، روزه اش درست است فلذا نه قضا دارد و نه
کفاره.
2؛ قول محقق در شرائع
قول دوم نقطه مقابل قول اول است،
مرحوم محقق در شرائع و جاهای دیگر فرموده که هم قضا دارد و هم کفاره،
گویا محقق قائل است که آدم جاهل از اقسام عامد است، جاهل را کأنّه عامد
تلقی کرده است. البته به یک معنی عامد است و به یک
معنی عامد نیست، عامد به این معنی است که می خواهد
ارتماس بکند، اما عامد در ابطال صوم نیست، بنابراین، اگر می
گوییم عامد است، یعنی قصد الفعل، یعنی خواب
نیست، بلکه بیدار است، اما لم یقصد ابطال الصوم.
3؛ قول محقق در کتاب
معتبر
قول سوم می گوید قضا
واجب است، اما کفاره واجب نیست، این قول هم مختار محقق است در کتاب
معتبر، یعنی ایشان در کتاب معتبر از نظری که در کتاب
شرائع داشته بر گشته و فرموده قضا واجب است، اما کفاره واجب نیست، چرا
کفاره واجب نیست؟ چون کفاره مال گناه است و این آدم چون جاهل به حکم
است فلذا گناهی نکرده است.
4؛ قول صاحب حدائق
قول چهارم این است که
باید بین جاهل قاصر و بین جاهل مقصر فرق بگذاریم،
این قول مختار صاحب حدائق در حدائق است.
5؛ مختار استاد
سبحانی
ما قول پنجم را انتخاب می کنیم
که در واقع به همان چهارم بر می گردد، کدام قول؟ یعنی
اینکه بین جاهل غافل و بین جاهل شاک فرق بگذاریم،
این قول پنجم است و لعل قول پنجم عبارت أخرای قول چهارم است، آدم شاک
مقصر است، اما آدم غافل قاصر است، فلذا می توان گفت که قول پنجم، به همان
قول چهارم می گردد.
ادله مسأله
باید سراغ ادله مسأله
برویم، ابتدا سراغ روایات می رویم، روایات ما بر
چند طائفه است.
إذا عرفت الأقوال فلنذکر
الروایات، و هی علی طوائف:
الأولی:
ما یدل بأطلاقها علی وجوبهما.
طائفه اول روایت، می گوید
هم قضا واجب است و هم کفاره واجب.
1: عن
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ
يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ ع عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ
مِثْلَ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِع »[1].
یعنی طرف با زنش بازی می کند ( بدون اینکه جماع
نماید) و در اثر این بازی کردن، منی از او خارج می شود،
حضرت فرمود امنا و انزال عیناً مثل جماع می ماند. این
روایت اطلاق دارد هم عالم را شامل است و هم جاهل به حکم را.
2:
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ
بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ
مِسْكِين »[2].
تمام روایات سماعه مضمره است،
چون کتابی که ایشان دارد، روایاتش از امام کاظم ع است، اسم حضرت
را در اول کتاب خود می برد، آنگاه می گوید: سألته، سألته و ...،
تمام ضمائرش به امام کاظم ع می گردد، ایشان جزء واقفیه است.
3:
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ كَفَّارَتُهُ جَرِيبَانِ مِنْ طَعَامٍ
وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعا»[3].
ممکن است بگوییم که
این روایات اطلاق دارند، یعنی هم عالم شامل اند و هم جاهل
را، یک روایت هم عبد السلام بن صالح هروی دارد، این شخص
کیست؟ ایشان همان ابا صلت هروی (معروف به آفتاب خراسان) است که
همیشه با امام رضا ع محشور بوده و مسند ابا صلت اخیراً چاپ شده است،
یعنی یک نفر در مشهد مقدس، همه روایات ابا صلت از امام
رضا ع را در یک کتابی جمع کرده است، که این روایات در
زمینه های مختلف می باشد، یعنی هم در اخلاق
می باشد و هم در احکام و سایر مسائل.
4:
عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ:« قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ-
قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ
فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ
الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً
أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ
عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ
فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْه »[4].
گاهی می گویند
اگر کسی در ما ه رمضان افطار کند، سه کفاره دارد، عتق رقبه، اطعام
ستین مسکیناً، صوم ستین یوماً، گاهی می گویند
یک کفاره کافی است؟
حضرت می فرماید هردو
درست است، یعنی اگر به حرام افطار کند، کفاره اش سه تاست، اما اگر به
حلال افطار کند، بیش از یک کفاره ندارد، یعنی کفاره اش
یکی ا ست،.
البته این روایت اطلاق
ندارد، معلوم است که آدم عامد را می گیرد نه جاهل را.
یعنی بعید است که جاهل را بگیرد. اگر جاهل به حکم است و
افطار کند، هم کفاره دارد و هم قضا.
الطائفة الثانیة:
ما یدلّ علی اختصاصهما بالعامد
1؛
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: « فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- مُتَعَمِّداً يَوْماً
وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ»[5].
2؛
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:« سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً
قَالَ يَتَصَدَّقُ بِعِشْرِينَ صَاعاً وَ يَقْضِي مَكَانَه »[6].
3؛
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ- ایشان فقیه بصره
و امامی مذهب است و از شاگردان امام صادق ع می باشد - عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: «
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ
عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ ص أَفْضَل »[7].
پس معلوم می شود که قضا و
کفاره مال متعمد است نه مال آدم جاهل.
4؛
عَنِ الْمَشْرِقِيِّ (ایشان هشام بن إبراهیم است) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ
الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً
فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْم »[8].
5؛
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ
صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ مِنْ أَيْنَ لَهُ
مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْم »[9].
با این روایات، قول
صاحب حدائق را زنده کرده اند.
اشکال بر استدلال
روایات فوق الذکر
استدلال با این روایت
یکدانه اشکال دارد و آن این که قید متعمداً در کلام
راوی است، یعنی قید متعمداً همه اش در کلام راوی
است نه در کلام امام ع، فلذا دلیل نمی شود که این قید
مدخلیت دارد، بله! حکم امام روی متعمد است، اما بعید نیست
که حکم امام ع هم متعمد را بگیرد وهم جاهل را. این اشکال را کرده
اند.
جواب از اشکال
اما این اشکال برای من
قابل دفع است. چطور؟
اولاً؛ قید متعمداً در
یکی از این روایات، در کلام امام ع آمده ا ست و آن
روایت مشرقی است، بقیه در کلام راوی است، اما در
این روایت هم در کلام امام است و هم در کلام راوی.
ممکن است کسی این جواب
را نپذیرد و بگوید امام ع هم خواسته با راوی هماهنگ باشد،
بنابراین، قید متعمداً در اینجا مفهوم ندارد چون در کلام
راوی است، اگر هم در کلام امام ع آمده است، به عنوان هماهنگی با
راوی آمده است، این اشکال را کرده اند.
جواب استاد سبحانی
ولی من برای
این ا شکال یک جواب نابی دارم، و آن این است که ا
ین همه روات، که همگی روی کلمه متعمداً تکیه می کنند،
این نشان می دهد که در آن محیط این مسأله روشن بوده که
این احکام، احکام متعمد است، چرا روی متعمداً تکیه می کنند؟
اگر یکدانه روایت بود، می گفتیم طرداً للباب آمده، اما
پنج روایت داریم که همه اش روی متعمداً تکیه می کنند،
پس معلوم می شود که این مسأله در آن محیط مطرح بوده،
یعنی در آن زمان می دانستند که بین متعمد و جاهل فرق
است، اگر این مسأله در آن محیط مطرح نبود، این همه قید
نمی آوردند.بنابراین، فرق است.
آقایان می گویند
اگر قید در کلام راوی باشد، مفهوم ندارد، اما اگر در کلام امام ع
باشد، مفهوم دارد، البته ما نیز این حرف در جای خودش درست
می دانیم، ولی اینجا یک خصوصیت دارد و آن
این است که تضافر القیود فی کلام الراوی، در کلام
راوی قیود متضافر است چون همه روات می گویند: متعمداً،
معلوم می شود در در محیط فقه آن زمان، این مسأله مطرح بوده که
بین جاهل و بین متعمد فرق است، پس ما اخذ به این قید
می کنیم و آن وقت حرف صاحب حدائق درست می شود که متعمد هردو را
دارد، یعنی کفاره دارد و هم قضا، اما جاهل هیچکدام را ندارد،
یعنی کفاره را دارد و نه قضا را.
یلاحظ علیه:
أنّ الاهتمام السائل أو الإمام ع بهذا القید یکشف عن کون الارتکاز عن
مدخلیته فی الحکم و إلّا لما کان هناک داع لذکره فی السؤال و
الجواب.
بنابراین، این
قید متعمداً، یک قید مهمی است، حال بر گردیم به
طائفه اولی، طائفه اولی اطلاق داشت، ممکن است اصلاً اطلاق آنها را
منکر بشویم و بگوییم طائفه اولی منصرف به عامد است. مثلاً
در صحیحه عبد الرحمان بن حجاج آمده بود که: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُمْنِيَ
وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ».
این روایت کحایش
ا طلاق دارد تا جاهل را هم بگیرد؟! آدم عامد است و محرم، ماه هم ماه رمضان
می باشد، لا اقل این شاک است یا این آدم متعمد است
یا لا اقل شاک، و هکذا روایت سماعه: «سَأَلْتُهُ
عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ» می دانست که امناء و
انزال روزه را باطل می کند، اما شهوت است، انجام داد و از حضرت سوال کرد،
حضرت فرمود قضا و کفاره دارد.
بنابراین: اولاًً ما اطلاق
طائفه اولی را منکریم و می گوییم طائفه اولی
اطلاق ندارد و این روایاتی که کلمه متعمداً است، بر آن
قید اصرار می کنیم، قهراً قول مرحوم صاحب حدائق زنده می شود
که جاهل قضا و کفاره ندارد، اما عالم دارد، اما از آن طرف چون فرق است بین
جاهل قاصر و بین جاهل شاک، بعید است که ما آدم شاک را به غافل ملحق
کنیم، بلکه باید شاک را به عالم ملحق کنیم، بنابراین،
اقوال ششگانه ای که ما گفتیم، قول اول که می گوید
هیچکدام، یعنی نه کفاره دارد و نه قضا، این قول را
مقید می کنیم بین عالم و جاهل.
قول دوم که گفت هردو،
(یعنی هم قضا دارد و هم کفاره،) آن را هم مقید می کنیم
و می گوییم هردو مال عالم است نه مال جاهل.
قول سوم که گفت قضا دارد و کفاره
ندارد، اصلاً مطرح نکردیم، قول چهارم نتیجه این اقوال است،
اطلاق روایات اولی را منکر می شویم و در این
روایات طائفه ثانیه قید را می گیریم و فرق
می گذاریم بین عالم و جاهل، در جاهل هم با حدائق هماهنگ
نیستیم بلکه فرق می گذاریم بین جاهل شاک و
بین جاهل غافل، اتفاقاً بعضی از روایات به این
نظریه کمک می کند:
و یؤیّده
أمران:- یؤیّده، یعنی این
که فرق بگذاریم بین جاهل شاک و بین جاهل غیر شاک –
1: ما
تقدم فی روایة الحجاج من أنّ الجاهل بالحکم لا یقدر علی
الاحتیاط و قد قلنا إنّه مختصّ بغیر الشاک و غیر المتنبّه و
إلّا فالشّاک قادر علی الاحتیاط.
2:
موثقة زرارة و أبی بصیر قالا جمیعاًً َ
عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع: « عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا
أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ»[10].
به طور کلی جاهل ا ست، آنهم
جاهل غافل نه جاهل شاک. این روایت اخیر حرف اول و آخر را زد،
چون می گوید اگر نداند، هیچگونه مشکلی ندارد.







[1] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص40، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب4، ح3،ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص40، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب4، ح4،ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص47، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح6،ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص54، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب10، ح6،ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص45، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح1،ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص46، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح4،ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص48، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح10،ط آل البیت.



[8] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص49، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح11،ط آل البیت.



[9] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص49، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب8، ح13،ط آل البیت.



[10] وسائل الشیعه،
شیح حر عاملی، ج10، ص53، من أبواب ما یمسک الصائم وقت الإمساک،، ب9، ح12،ط آل البیت.