جلسه 1394/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهات لا ضرر و لا ضرار


موضوع:
تنبیهات لا ضرر و لا ضرار
بحث ما در این بود که اگر
غاصب تخته ها و الواح مردم را غصب کند و با آن کشتی بسازد، بر او لازم است
که تخته مردم را بر گرداند، مشکل اینجا بود که بر گرداندن اسباب ضرر است و
با و جود ضرر، چگونه شارع می فرماید:« لا
ضرر و ضرار » و حال آنکه در اینجا ضرر هست؟
ما در جواب عرض کردیم که
«لا ضرر» هست، ولی قبل از «لا ضرر» در اینجا یک مسأله
دیگری است بنام هتک مال، یعنی این آدم می
داند اگر با تخته مردم کشتی بسازد، باید آن را بر گرداند و بر گرداندن
برایش اسباب زحمت می باشد، ولی این آدم خودش احترام مال
خودش را حفظ نکرده است.
بیان محقق
نائینی
محقق نائینی وجه
دیگری ذکر می کند، هر چند هردو در مدعا شریکیم،
یعنی هردو می گوییم باید الواح و تخته
های مردم را بر گرداند، ولی ما گفتیم:« لا ضرر» نیست.
چرا؟ چون قاعده هتک مال حاکم است، ایشان می گوید این آدم
با الواح، ادوات، ابزار و تخته های مردم کشتی ساخته است فلذا مالک
هیئت ترکیبیه نیست، این کشتی یک
موادی دارد بنام الواح و ابزار، و یک هیئت ترکیبیه
دارد، یعنی همان هئیت خاصی که اتاق دارد، آشبزخانه دارد و
جای خواب دارد و هکذا شکل و شمایل خاصی، الواح ملک مردم است پس
هئیت ترکبیه نیز مال این آدم نیست بلکه قائم به
الواح مردم است.
بنابر این، وقتی
می گوییم الواح و تخته های مردم را رد کن، ضرری به
این آدم نزدیم. چطور؟ چون الواح و تخته ها مال دیگری است
و هکذا هئیت ترکبیه را هم این آ دم مالک نیست. چرا؟ چون
هیئت ترکبیه قائم با الواح و مواد می باشد که مال دیگران
است پس هیئت ترکبیه هم مال دیگران و مردم است.
محقق نائینی راجع به
کشتی با یک دید بسیار بسیطی نگاه کرده و
خیال نموده کشتی مثل بلم است که هردو طرفش چوب است و در وسط هم چوب
می باشد و حال آنکه کشتی چنین نیست، یعنی
تنها قائم با الواح نیست، بلکه صد ها ابزار و أدوات دیگر هم در آن به
کار رفته است، درست است که این آدم الواح دیگری را غصب کرده و
آن را در کشتی خود به کار برده، ولی در کشتی غیر از
الواح و تخته ها، دهها ابزار و ادوات دیگر هم در آن به کار رفته، مثلاً
میخ دارد، برق کشی دارد،هزاران تشکیلات دیگر دارد، چطور
می گویید الواحش مال دیگری است، هئیت
ترکبیه هم مال این آدم نیست، چون هئیت ترکبیه هم
مال دیگری است؟!
معلوم می شود که
ایشان (نائینی) سفر دریایی نکرده و اگر
کسی سفر دریایی بکند، می فهمد که حتی
کشتی های کوچک هم هزاران ابزار لازم دارد تا آن را بسازد. (این
یک جواب ایشان بود که بیان شد ).
جواب دیگری که
ایشان گفته اند این است که این آدم وقتی الواح مردم را رد
کرد، کالأول، یعنی همانطور که اگر اول الواح مردم را رد می کرد
ضرر نداشت، الآن هم که می خواهد الواح مردم را رد کند، «یکون
کالأول»، این جواب ایشان هم خیلی بعید است، چون
قبلاً اگر الواح مردم را نگرفته، ابزار و ادوات دیگری را هم روی
اینها (روی الواح) کار نکرده بود، ولی الآن ابزار و ادوات
دیگری را هم روی آنها کار کرده ولذا نمی توانیم
بگوییم:« کالأول».
بنابراین، جواب های
ایشان، جواب های کافی نیست، جواب همان است که ما
دادیم و آن این است که این آشی است که خود این آدم
در کاسه خودش ریخته و باید بخورد.
إجابة المحقق
نائینی عن السوال
ثمّ إنّ المحقق
النائینی أجاب عن بعض الأمثلة بوجه آخر، قال: (( إنّ هدم البناء و کسر
السفینة لیس ضرراً لأنّه مع فرض کون اللوح أو الخشب مغصوبین لم
یکن صاحب السفینة مالکاً لترکّب السفینة و لا صاحب الدار مالکاً
لبنائها، فهذه الهیئة الحاصلة لها إذا لم تکن مملوکة له فرفعها لیس
ضرراً، لأنّ الضرر عبارة عن نقص ما کان واجداً له.
یلاحظ
علیه: أنّ واقع السفینة لو کان مجرد
ضمّ اللوح إلی اللوح و الخشب إلی الخشب لکان لما ذکر وجه، لأنّه إذا
لم یکن مالکاً للألواح و الأخشاب لایکون مالکاً للهیئة الحاصلة
منها، لکنّه لیس کذلک بل تترکّب (سفینه) و راء الألواح و الأخشاب من
موادّ مختلفة مملوکة لصاحبهما و تتعرض للدمار و الهلاک إذا حاول المالک ردّهما
إلی صاحبهما، و مثلها، البناء فی الأرض المستأجرة.
و بذلک یظهر ضعف ما أفاده
ثانیاً، حیث قال: إنّ الغاصب لم یکن مالکاً من أول الأمر لإدخال
الخشب فی البناء، و نصب اللوح فی السفینة فلا یکون مالکاً
لإبقائهما فیهما، و کما لا ضرر علیه فی ردّهما إلی
مالکهما قبل البناء و الغصب فکذا بعدهما.([1])
إذا توضأ وضوأً
ضرریّاً مع الجهل بالضرر
از مسائلی که در
اینجا مطرح می باشد این است که اگر انسانی جاهل است که آب
برایش ضرر دارد، یا دستش زخم جاهل است که آب برای زخمش ضرر
دارد، حال اگر این آدم در حال جهل وضو گرفت، آیا وضوی این
آدم صحیح است یا صحیح نیست؟
دیدگاه آیت
الله سید کاظم یزدی
سید طباطبائی دو جور
فتوا دارد، گاهی می گوید وضوی این آدم صحیح
است و گاهی می گوید وضوی این آدم باطل است،
ایشان یک عبارتی دارد که باید معنی کنیم.
قال السید الطباطبائی
بعد ذکر هذا الشرط: «و لو توضأ و الحال هذه بطل، و
لو کان جاهلاً بالضرر صحّ و إن کان متحققاً فی الواقع، و الأحوط الإعادة أو
التیمم»[2].
اگر ضرر بر طرف شده، باید
وضو بگیرد و اعاده کند و اگر ضرر بر طرف نشده، تیمم کند و اعاده
کند.
در اینجا می
گوید وضویش صحیح است، ولی در جای دیگر بر
خلاف این را می فرماید.
و قال فی مکان
آخر: « لو کان أصل الاستعمال مضرّاً و توضأ جهلاً أو
نسیاناً، فإنّه یمکن الحکم ببطلانه، لأنّه مأمور واقعاً
بالتیمم»[3].
در اینجا می فرماید
باطل است، ما کدام را بگیریم، آیا اولی را
بگیریم که می فرماید صحیح است یا دومی
را بگیریم که می گوید باطل است؟

ما معتقدیم که همان
فتوای دوم ایشان صحیح است که می گوید این وضو
باطل است، ولو این آدم جاهل و یا ناسی است، در عین حال
اگر وضو بگیرد، وضوی این آ دم باطل است. چرا؟ کلمه «لا ضرر» وضع
للضرر الواقعی، و بنا شد که ما « لا ضرر» را مثل شیخ معنی
کنیم و بگوییم:« لا حکم ضرریّ»، ضرر برای حکم
واقعی وضع شده، در علم اصول ثابت شده است که اسامی عبادات و معاملات
«وضعت للماهیات الواقعیة سواء کان معلوماً أو غیر معلوم»، اگر
واقعاً لا ضرر وضع شده است بر دفع ضرر واقعی، پس بفرمایید:« لا
حکم ضرریّ»، ایجاب وضو حکم ضرری است، پس وضو مأموربه نیست، وقتی مامور به نبود، با این وجود اگر وضو بگیرد،
وضویش باطل است.
پس من گفتم که ضرر «وضع للضرر
الواقعی لا للضرر المعلوم»، حدیث را هم مانند شیخ انصاری
معنا کردیم و گفتیم:« لا حکم ضرری سواء أکان عالماً أم لم
یکن عالماً » پس وجوب وضو نیست، این وضوی شما امر
نداشته، پس قهراً باطل است و باید تیمم کند.
باز تکرار می کنم که: الفاظ
«وضع للماهیات الواقعیة»، ضرر «لم یوضع للضرر المعلوم بل
یوضع للضرر الواقعی» یعنی ضرر برای ضرر معلوم وضع
نشده بلکه برای ضرر واقعی وضع شده اند، و بنا شد که حدیث را مثل
شیخ معنی کنیم و بگوییم:« لا حکم ضرریّ»، من
سوال می کنم آیا ایجاب وضو در حالتی که دستم سیخ
می کشد، حکم ضرری است یا حکم ضرری نیست؟ حکم
ضرری است، پس «لا ضرر» یعنی چنین حکمی نیست،
پس وضوی شما امر نداشته، امر نداشته، وقتی امر نداشت پس می شود
باطل فلذا نمازی را که خواندید باید اعاده کنید .
الظاهر قوّة
القول الثانی، أعنی: البطلان، لأنّ
الألفاظ موضوعة للمصادیق الواقعیة و المنفی فی قوله: «لا ضرر و لا ضرار» هو الحکم الضرریّ
الواقعی (إیحاب الوضوء) سواء أکان المکلّف عالماً أو لا و معه
کیف یصح جعل الوجوب علی مثل ذلک الوضوء.
اشکال
در اینجا یک
اشکالی وجود دارد و این است که اگر یک آدمی خودش را
عالماً مغبون کند، آقایان می گویند «لا ضرر» آنجا را
نمی گیرد، چطور شد که شما گفتید؟ سواء أکان عالماً أم لم
یکن عالماً، پس آدمی که به غبن عالم است، باید لا ضرر
بگیرد و حال آنکه می گیرد، سرش چیست که نمی گیرد؟
إن قلت:
إذا کان المنفی هو الحکم الضرریّ الواقعی، فلماذا قیّد
الفقهاء خیار الغبن بما إذا جهل المغبون و أمّا مع العلم بها فلا یحکم
بالخیار، فلو کان المنفی هو الحکم ا لضرری الواقعی، فلا
بدّ أن یتفاوت بین علمه و جهله.
جواب
جوابش این است که این
آ دم خودش احترام مال خودش را از بین برده. به قول ناصر خسرو بلخی:
چون تو خود کنی اختر خویش
را بد ++ مدار از فلک چشم نیک اختری را
این آدم هم مصداق
این شعر ناصر خسرو بلخی است، چون خودش به دستخویش بد بخت کرده
است.
نظریه محقق
نائینی
مرحوم محقق نائینی و
تلمیذش (آیت الله خوئی) هردو می گویند وضوی
این آدم باطل است، ما به هردو اختلاف داریم، یعنی هم با
استاد اختلاف داریم و هم با تلمیذش، مدرک من چه بود؟ گفتیم لا
ضرر وضع للمصادیق الواقعیة، یعنی لا حکم ضرریّ، اگر
بگوییم بر این آدم وضو واجب است، این ایجاب وضو
ضرر واقعی است و شرع مقدس می فرماید:« لا ضرر»، پس ایجاب
وضو نیست پس وضویش بی دلیل است، قهراً باطل است،
باید ببینیم این آقایان که می گویند
وضو صحیح است، مدرک شان چیست؟
اول نظریه شاگرد را (که
مرحوم خوئی است ) بیان می کنیم
آیت الله خوئی
می فرماید وضوی این آدم که ضرر دارد، شارع مقدس با «لا
ضرر» ضرری را بر می دارد که سببش حکم شرع باشد، اینجا که سببش
حکم شرع نیست،بلکه سببش تکوین است، یعنی دستش زخم است
واگر آب سرد به آن برسد، سیخ می کشد، پس «لا ضرر» در
جایی است که پیامد و گناهش بر گردن شرع باشد، ولی
اینجا پیامد و گناهش بر گردن شرع نیست، اگر پیامدش مال
شرع است، البته «لاضرر» آن را می گیرد، ولی در اینجا
پیامدش مال شرع نیست، بلکه پیامدش مال تکوین است،
بعنی بداند یا نداند آب با این بدن سازگار نیست.
بنابراین، نباید
گناه را بر گردن شرع بگذاریم، بلکه گناه بر گردن تکوین است، «لا ضرر»
در جایی جریان دارد که پیامد از جانب شرع باشد،
اینجا این آدم بداند یا نداند، شرع بگوید یا
نگوید، وضو برایش ضرری است، بنابراین، اینجا
جای «لا ضرر» نیست، وضوی این آدم صحیح است.
ما در جواب ایشان
(آیت الله خوئی) عرض می کنیم که شما شعار شارع را در نظر
بگیرید و حکم واقعی را هم در نظر بگیرید، شعار
شارع این است که :«لا حکم ضرری»، از آن طرف هم می گوید:«
یجب علیه الوضوء»، یعنی بر این آدم وضو گرفتن واجب
است، ولو پیامد مال حکم شرع نیست، بلکه مال تکوین است، اما
این شعار شارع که می فرماید:« لا حکم ضرریّ»، با
این کلامش که می فرماید:« یجب علیه الوضوء» سازگار
نیست، از این طرف بگوید:« لا حکم ضرریّ» یعنی
من حکم ضرری جعل نکردم، از آن طرف هم بفرماید:« یجب علیه
الوضوء»، ایجاب الوضوء با «لا حکم ضرریّ» سازگار نیست،
بنابراین، فرمایش آیت الله خوئی درست نیست.
یلا حظ
علیه: أنّ مفاد الحدیث هو نفی
الحکم الضرری الواقعی، سواء أکان الشارع هو المبدأ للضرر أو کان الضرر
ناشئاً عن غیره کالجهل فی المقام، فنفی الحکم الضرری
مطلقاً لا یجتمع مع کون الوضوء الضرری واجباً فی حال الجهل کما
لا یخفی و أمّا عدم شمولها للموارد السابقة فلأجل قاعدة مانعة عن
الشمول، أعنی: الإقدام بهتک ماله، و هی لیست موجودة فی
المقام.
پس ما فرمایش آیت
الله خوئی را قبول نکردیم ایشان می فرمود شارع چه
بفرماید و چه نفرماید، اگر این آ دم وضو بگیرد ضرری
است، ما می گوییم درست است ولی باید مسأله را از
زاویه دیگر هم مطالعه کنی، شارع از این طرف بگوید
حکم ضرری جعل نکردم، ولی اینجا بفرماید: «یجب
علیک الوضوء» این دوتا با هم سازگار نیست.
بیان محقق
نائینی
اما محقق نائینی
فرموده که این وضو درست است. چرا؟ چون اگر بگوییم وضوی
این آدم باطل است، این بر خلاف امتنان است و حدیث «لا ضرر» حکم
امتنانی است و می خواهد یکنوع خوش خدمتی از خودش نشان
بدهد و خوش خدمتی در این است که بگوید وضوی تو درست است،
و الا اگر بگوید وضوی تو باطل است، غمی بر غم های
این آدم افزوده می شود، باید بلند شود خاک بیاورد و
تیمم کند.
جواب استاد
سبحانی از بیان محقق نائینی
جواب این استدلال هم روشن
است و آن اینکه امتنان من حیث المجموع است، «لا فی کل واحد
واحد»، یعنی مجموعاً «لا ضرر» امتنانی است، و الا ما «فی
کل واحد واحد» دلیل نداریم، اصولاً اگر می گویند
این قاعده، یک قاعده امتنانی است، یعنی مجموع من
حیث المجموع، اما «فی کل واحد و فی کل مورد» ما یک
چنین مسأله ای را نگفتیم.
علاوه براین، شما وضو که
می گیرید، این وضوی شما حرام است. چرا؟ بعد از آنکه
تنبیهات « لا ضرر» تمام شد، ما یک بحثی داریم که:« هل
یجوز الإضرار بالنفس أم لا»؟ اینجاست که دیدگاه علمای قم
با دیدگاه نجف فرق می کند، ما خواهیم گفت که اضرار به نفس
نفیس حرام است، یک بحث ما در آنجا داریم که مفصل است،
این آدم که وضو می گیرد، این وضو بر بدنش ضرر دارد، شما
اگر قائل به اجتماع امر و نهی هستید، باید بگویید
که این آدم کار حرامی را انجام می دهد، اما معلوم نیست که
عملش درست باشد، چون قصد قربت متمشی نیست.
اما اگر امتناعی
شدید و امتناعی هم امر را مقدم کرد، آن یک مسأله ای است،
اما اگر نهی را مقدم کند، باز هم وضوی این آدم باطل است،
بنابراین، اگر از بقیه عقبات هم رد بشویم، مسأله اضرار به نفس
که امر حرام است، «حرام» نمی تواند واجب باشد، البته گناه و جرم ندارد، اما
عملش حرام واقعی است، آیا چیزی که حرام واقعی است،
می تواند واجب باشد؟ مگر اینکه کسی قائل بشود به اجتماع امر و
نهی.







[1] رسالة قاعدة لا ضرر، شیخ موسی
خوانساری، ص 219.



[2] العروة الوثقی،
سید کاظم یزدی، ج 1، ص 125، الشرط السابع، ط جامعه
مدرسین.



[3] العروة الوثقی، سید کاظم یزدی، ج 1، ص 125.