جلسه 1395/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم



ضد خاص

موضوع: ضد خاص
المحور الثانی: ان الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده
در جلسه ی گذشته محور که بحث ضد عام بود را مطرح کردیم و اکنون به سراغ محور دوم می رویم و آن اینکه اگر مولی امر به شیئی کرد که واجب مضیّق بود و گفت: ازل النجاسة عن المسجد آیا دلالت دارد که از آنچه مزاحم ازاله است مانند نماز خواندن که واجب موسع می باشد نهی کرده باشد؟
خلاصه اینکه آیا امر به واجب فوری سبب نهی از واجب موسع می شود یا نه.
مثالی دیگر: اگر انسان بدهکار باشد و وقت بدهی رسیده باشد و صاحب دین نیز دین خود طلب کند فرد حق ندارد نماز بخواند بلکه باید ابتدا دین خود را بپردازد و بعد نماز بخواند زیرا امر مولی به ادای دین، نهی از ضد خاص که نماز است می کند.
کسانی که این مسأله را مطرح می کنند چهار مقدمه را باید ثابت کنند:
المقدمة الاولی: ترک ضد مقدمه ی فعل ضد می باشد. مثلا ترک صلاة مقدمه ی ازاله است.
المقدمة الثانیة: مقدمه ی واجب نیز واجب می باشد. یعنی ترک الصلاة واجب می باشد.
المقدمة الثالثة: اگر چیزی واجب شده باشد ضد عام آن نیز حرام می شود (که در جلسه ی گذشته سابق آن را بحث کردیم) بنا بر این اگر ترک الصلاة واجب شده باشد ضد عام آن که صلاة می باشد حرام و منهی عنه می باشد.
المقدمة الرابعة: نهی در عبادات موجب فساد است.
تمامی این مقدمه ها باید ثابت شود تا بتوان بحث ضد خاص را ثابت کرد.
 
اما المقدمة الاولی: کسانی که این مقدمه را مطرح می کنند یک دلیل بیشتر ندارند که عبارت است از اینکه ترک الضد از قبیل عدم المانع است و در فلسفه آمده است که علت تامه از دو چیز تشکیل می شود که عبارتند از مقتضی و عدم المانع بنا بر این عدم المانع جزء العلة است و از این رو ترک صلاة جزء علت می شود و علت چه تامه باشد و چه ناقصه مقدمه محسوب می شود. مقتضی نیز در ما نحن فیه همان اراده ی من است.
در رد این مقدمه دو راه وجود دارد:
راه اول را ما انتخاب کرده ایم. اشکال ما در کبری است و آن اینکه عدم المانع جزء علت نمی باشد.
توضیح اینکه: عالم وجود عالم تأثیر است و تأثیر و تأثر مربوط به امور وجودیه می باشد و عدم چیزی نیست که بتواند اثرگذار باشد. عدم پست تر از آن است که جزء علت باشد و بتواند در معلول اثر بگذارد. این اشتباه غالبا در میان علماء اصولی دیده می شود و علماء فلسفه چنین اشتباهی نمی کنند. صاحب منظومه نیز در این مورد در شعر خود می گوید: لا میز فی الاعدام
کسانی که عدم المانع را جزء علت دانسته اند از باب مسامحه چنین کرده اند مثلا دیده اند که ابر در آسمان علت باران است و بدین سبب حکم وجود را به عدم سرایت داده اند و عدم ابر را علت برای عدم باران دانسته اند.
به عبارت دیگر، عدم باران علت برای عدم باران نیست بلکه علت نبودن باران عدم وجود علت است یعنی چون علت نیست معلول هم نیست. فرق بین این دو مشخص است و آن اینکه در علت و معلول بودن تأثیر و تأثر وجود دارد و حال آنکه در عدم چنین تأثیر و تأثری در کار نیست. بنا بر این سخن از عدم معلول است نه علیت عدم.
ثم: دو نفر از بزرگان در این مسأله با ما مخالف هستند:
اولین نفر شیخ محمد حسین اصفهانی می فرماید: القابلیات و الاستعدادیات امور انتزاعیه لها شؤون فی الوجود. یعنی قابلیات و استعدادها یک نوع تأثیری در وجود دارد. مثلا اگر چیزی بخواهد سفید شود باید یک قابلیتی در آن باشد که عبارت است از عدم السواد یعنی باید سیاه نباشد تا بتواند سفید باشد. عدم السواد در اینجا برای خود مقامی دارد و آن اینکه محل را قابل برای عروض بیاض می کند.
در ما نحن فیه نیز عدم المانع جزء العلة است زیرا کارش آفریدن قابلیت می باشد.
یلاحظ علیه: ایشان خلط کرده است. استعداد و قابلیت جزء علت است و ما هم آن را قبول داریم ولی باید جنبه ی وجودی داشته باشد مانند هسته که قابلیت شجر شدن را دارد. این در حالی است که در ما نحن فیه جنبه ی وجودی نیست و صد در صد عدمی است زیرا عدم السواد هیچ جنبه ی وجودی ندارد.
بله چون سواد با سفیدی در تضاد است از باب مسامحه گفته می شود که عدم السواد جزء علت برای سفیدی است. عدم السواد شرط عقلی است نه جزء علت.
دومین نفر علامه طباطبایی است. اعدام مضاف در هستی سهم دارد زیرا عدم البصر غیر از عدم السمع می باشد و این دو عدم از هم متمایز می باشند. این علامت آن است که این دو عدم یک نوع سهمی در هستی دارند.
یلاحظ علیه: ایشان نیز خلط کرده اند زیرا در ذهن اعدام از هم تمایز دارد ولی در خارج چنین نیست. بلکه سمع و بصر هستند که با هم تمایز دارند و از باب مسامحه و به اعتبار مضاف آنها می گویند که عدم های آنها نیز از هم متمایز هستند.
صاحب منظومه در این مورد در شعر خود می گوید:
لا میز فی الاعدام فی حیث العدم***و هو لها اذا بوهم یُرتسم
کذک فی الاعدام لا علیة***و ان بها فاهوا فتقریبیة
یعنی اگر گفتند که عدم العلة علت است برای تقریب به ذهن است و الا عدم نمی تواند علت عدم باشد. یعنی چون دیده اند که وجود علت برای وجود است از باب مسامحه گفتند که عدم الوجود هم علت برای عدم وجود است.
راه دوم راهی است که محقق خراسانی آن را در کفایه انتخاب کرده است و آن اینکه در صغری خدشه می کنند و ترک الصلاة را مقدمه نمی دانند. گویا ایشان قبول کرده است که عدم المانع علت جزء علت است.
ایشان برای این مطلب سه اشکال دارد:
الاشکال الاول: صاحب کفایه می فرماید: ان المعاندة و المنافرة بین الشیئین (صلات و ازاله) لا یقتضی الا عدم اجتماعهما فی التحقق و حیث لا منافاة اصلا بین احد العینین (ازاله) و ما هو نقیض الآخر (ترک الصلاة) بل بینهما کما الملائمه کان احد العینین مع نقیض الآخر فی مرتبة واحدة (در نتیجه یکی نمی تواند مقدمه ی دیگری باشد.)
توضیح اینکه مرتبه ی مقدمه مقدم است و مرتبه ی ذی المقدمه متأخر است زیرا قانون کلی این است که درجه ی علت مقدم است و درجه ی معلول مؤخر است ولی در ما نحن فیه همه در یک درجه هستند زیرا نماز و ترک ازاله در یک درجه قرار دارند و این دو، دو امر وجودی هستند که با هم جمع نمی شوند. بنا بر این ترک نماز و ازاله هم باید در یک رتبه باشند. نماز و ترک ازاله در یک رتبه اند و از طرفی نماز و ترک نماز که نقیضین هستند در یک رتبه اند زیرا نقیض هر شیء با خود آن شیء در یک رتبه قرار دارند در نتیجه ترک نماز و ازاله هم باید در یک رتبه باشند. بنا بر این ترک الصلاة نمی تواند مقدمه ی ازاله باشد.