جلسه 1394/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهات قاعده لا ضرر و لا ضرار


موضوع:
تنبیهات قاعده لا ضرر و لا ضرار
بحث ما در تنبیه پنجم است،
روایت ما مشتمل بر برخی از احکامی است که با قواعد کلی ما
تطبیق نمی کند، البته تصور نشود که من (نعوذ بالله) به رسول اکرم ص
ایراد و اشکال می کنم، بلکه غرض این است که روایت را
بفهمیم، مشکل را مطرح می کنیم، بعداً ببینیم که
این مشکل چگونه حل می شود؟
حاصل مشکل این است که:«
الضروریات تتقدرّ بقدر ها» چیزهایی که جنبه ضروری
دارد، باید انسان به اندازه نیاز مرتکب آن شود، مثلاً اگر بناست اکل
میته کند، باید به مقدار سد جوع اکل میته کند نه به مقدار
سیر شدن، این یک قانون کلی است، ولی در این
نقول (جمع نقل) این قاعده عملی نشده، روایت سه جور نقل شده، گاهی
«لا ضرر» علت است و جلوتر آمده، گاهی «لا ضرر» علت است عقب تر آمده، «لا
ضرر» علت این است که درخت را بکن و در مقابل طرف بینداز (اقعلها و ارم
علی وجهه) این معلول است. چرا؟ چون لا ضرر و لا ضرار. گاهی از
اوقات درست نقل شده، یعنی اول معلول ذکر شده که:« إقطع و ارم» باشد،
بعداً «لا ضرر و لا ضرار» نقل شده (در وجه ثانی).
اما وجه اول و سوم عکس است،
یعنی اول «لا ضرر» آمده و سپس معلول آمده و حال آنکه طبق قاعده همان دومی
است، اول معلول را بیان می کنند و می گویند:« إقطعها وارم
علی وجهه». چرا؟ لا ضرر و لاضرار، ولی در نقل اول و نقل سوم عکس است،
اول می گوید:« لا ضرر و لا ضرار». یا می گوید:«
إنّک رجل مضارّ فاقلعها وارم علی وجهه»، سپس می گوید:« لا ضرر و
لا ضرار».
البته ممکن است راوی اختلاف
داشته با شد، حضرت ممکن است به یکی از سه صورت گفته باشد، منتها
راوی ها گاهی مقدم و گاهی موخر نقل کرده اند، البته این
اشکال نیست بلکه زمینه اشکال است.
صور نقل
الف؛
« ما أراک یا سمرة إلّا مضارّاً، اذهب یا
فلان فاقطعها و اضرب بها وارم بها وجهه».
علت اول آمده، معلول بعد آمده (
فقدّم وصفه بکونه مضارّاً، ثمّ رتّب علیه الأمر بالقطع).
ب؛
ما نقلها عبد الله بن بکیر عن زرارة و هو: «إذهب
فاقلعها و ارم بها إلیه، فإنّه لا ضرر و لا ضرار»، علت عقب است و
این انسب است، از نظر فصاحت و بلاغت، اول علت را می گویند و سپس
مدعا را، (فقدّم الأمر بالقلع الذی هو بمنزلة المعلول، و أخّر بیان
علّته، أعنی قوله: و لا ضرار).
ج:
ما رواها عبد الله بن مسکان عن زراة: « إنّک رجل مضارّ،
و لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن» ثمّ أمر بها فقلعت و رمی بها
إلیه.
اشکال
علی ای حال می
خواهد قبلاً معلول گفته بشود که قلع است و سپس علت، یا بالعکس،
یعنی اول علت را بگویند و سپس معلول را، این زمینه
بحث است، حال که زمینه بحث دانسته شد، ما عرض می کنیم:
یا رسول الله! «لا ضرر» فقط می تواند یک حکم را ثابت کند و آن
این است که جناب سمرة اذن بگیرد و اما با «لا ضرار» شما نمی
توانید بفرمایید:« اقلعها و ارم بها إلیه».چرا؟ لأنّ
الضروریات تتقدّر بقدرها » رفع ضرر با چه حاصل می شود؟ با
استیذان، شما باید به همین اکتفا کنید، یعنی
طرف را وادار کنید که استیذان کند، رفع ضرر وقتی با
استیذان حاصل می شود، دیگر سراغ شدیدتر نمی روند،
که درخت را بکن در مقابلش بینداز، ولو طرف بگوید من قبول ندارم، او
بگوید، ولی شما قاضی و حاکم هستی فلذا باید قانون
را اجرا کنی و بفرمایید: یا سمرة! حتما باید اذن
بگیری، اگر چنانچه او (سمره) اذن نگرفت، شلاقش بزنی، اما
اینکه درخت مردم را از بیخ بکنی، نوبت به آن نمی رسد.
رفع ضرر با استیذان حاصل می شود،پس استیذان را اجرا کن نه
اینکه سراغ شدید تر بروی، با وجود امکان استیذان، چرا
سراغ شدیدتر می روی، و حال آنکه «لا ضرر» ایجاب نمی کند
که درخت طرف را بکنی و آن را از حیز استفاده بیندازی، این
حاصل اشکال است، بنابراین، صور ثلاثه را که گفتیم، آن زمینه بحث
بود، حالا می خواهد علت قبل باشد یا علت بعد باشد، اشکال این
است که علی ای حال لا ضرر، حضرت ص فقط باید به مقدار رفع ضرر
اقدام کند، یعنی طرف را الزام کند به استیذان، نه اینکه
بفرماید درخت را از بیخ بکند و در مقابل طرف بیندازد، این
اشکالی است که گویا مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده، اما من
از شیخ جوابی را ندیدم، جواب مرحوم محقق نائینی
است.
خلاصه اینکه: از این
اشکال سه جواب گفته اند، باید ببینیم که کدام یکی
از این جواب ها درست است؟
جواب اول محقق
نائینی
ایشان می گوید
حضرت که فرمود درخت را بکن، خواست ماده فساد را قلع و قمع کند تا برای
آیند بگو مگو نباشد.
«إنّ القلع کان من باب قطع
الفساد، لکونه أولی بالمؤمنین من انفسهم»[1].
وقتی که پیامبر ص مقدم بر جان ماست، پس بر اموال ما هم مقدم است،
پیغمبر اکرم بر جان ما مقدم است ولذا اگر بفرماید به جهاد
بروید، به جهاد می رویم، اگر بفرماید کشته شوید،
کلامش اطاعت می کنیم، پیغمبری که بر جان مقدم و
اولی است، بر اموال ما به طریق اولی مقدم است، کلام محقق
نائینی موجز است، ولی آیت الله خوئی آن را
توضیح می دهد
أوضحه تلمیذه الجلیل
(ره) بأنّ النبی حکم قضیة سمرة بشیئن:
1:
أن لا یدخل الرجل بلا استئذان.
2:
أن تقلع الشجرة و تقطع.
ایشان می خواهد
بگوید استاد من می فرماید اولی زاییده لا ضرر
است، دومی ربطی به لا ضرر ندارد، بلکه پیغمبر اکرم ص از مقام
ولایت و مقام حکومت استفاده کرده است، اشکال در صورتی وارد بود که قلع
شجره مستند به قاعده لا ضرر باشد، ولی مستند به قاعده لا ضرر نیست،
قاعده لا ضرر همان اولی را می گوید، یعنی
اینکه برو اذن بگیر، اما اینکه برو درخت را از بیخ بکن،
این ارتباطی به لا ضرر ندارد، بلکه حضرت این را از باب
ولایت استفاده کرده «لأنّ النّبی ص أولی بالمؤمنین من
أنفسهم» وقتی پیغمبر اکرم أولی بالمؤمنین من أنفسهم بود،
به طریق أولی، آنحضرت اولی من أموالهم می باشد،
یعنی از راه ولایت است فلذا ربطی به لا ضرر ندارد.
شاگرد که آیت الله
خوئی باشد، کلام استاد (محقق نائینی) را توضیح داد و
فرمود اولی از باب لا ضرر است، دومی هم از باب ولایت است که
ربطی به لا ضرر ندارد.
یلاحظ
علیه: ما به محقق نائینی عرض
می کنیم که شما چشم بسته جواب دادید، حضرت در صورت دوم صاف و
پوست کنده می گوید: « إقلعها وارم إلیه فإنّه لا ضرر و لا ضرار»،
نمی گوید:« فإنّ النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم»،
چطور شما می گویید که این من باب «لا ضرر» نبوده، بلکه
من باب ولایت بوده است.
ما نقلها عبد الله بن بکیر
عن زرارة و هو: «إذهب فاقلعها و ارم بها إلیه،
فإنّه لا ضرر و لا ضرار»، با این وجود، چطور شما می گویید
این حکم ولائی است، این حکم لا ضرر است، اینکه می فرمایید
ربطی به لا ضرر ندارد، پس معلوم شد که جواب اول محقق نائینی
گره را باز نکرد، شاگردش هم که کوشید کلام استاد را توضیح بدهد،
توضیح ایشان هم مشکل را حل نکرد.
جواب دوم محقق
نائینی
محقق نائینی یک
جواب دیگری هم گفته، البته من این جواب را از رساله « لا ضرر»
مرحوم خوانساری گرفتم، شیخ موسی خوانساری (متولد 1303
هجری قمری، متوفای:1365 قمری) شاگرد محقق
نائینی بوده، هم عابد بوده و هم مجتهد و عالم، ایشان درس
های نائینی را در بیع و خیارات نوشته،« لا ضرر» را
هم نوشته، رساله «لاضرر» را که درس محقق نائینی است ایشان نوشته
است، جوابی که در آنجا گفته است، غیر از این جواب است و آن
این است که آقای سمره دست آویز کرده بود که این درخت من
است و من نباید برای سر زدن از درخت خود اجازه بگیرم، حضرت
برای اینکه این حکم (عدم اذن) را قیچی کند،
ریشه را زد و فرمود درخت را قلع کن، این جواب، غیر از جواب
اول است، در جواب اول می گوید اصلاً لا ضرر همان استیذان است،
دومی اصلاً ارتباطی به «لا ضرر» ندارد بلکه حکم ولائی است و ما
گفتیم این جواب درست نیست.
ولی جواب دومی که
ایشان از استادش نقل کرده این است که استاد ما چنین می گوید:
آقای سمره دست آویز کرده بود که من نباید برای سر زدن از
درخت خود از کسی اجازه بگیرم، پیغمبر اکرم برای رفع
این مشکل، چاره ای جز اینکه موضوع را از بین ببرد نداشت،
تا بهانه را از دست سمره بگیرد.
إنّ الحکم الضرری
و إن کان عبارة عن الدخول بلا استئذان، و لکن لما کان هذا
الحکم الضرری معلولاً لاستحقاق سمرة لإبقاء العذق فی الأرض، لأنّ
جواز الدخول بلا استئذان من فروع ذاک الاستحقاق، صحّ رفع المعلول برفع علّته،
أعنی: استحقاق الإبقاء بجواز قلع الشجرة»[2].
کأنّه مردی که اصرار بر
یک گناه دارد، ناچاریم ریشه گناه را بزنیم تا آن گناه را
انجام ندهد.
یلاحظ
علیه: جنابعالی آن علت را در نظر
بگیرید، این آدم استحقاق بقای درخت را دارد، و این
چند اثر دارد، یک اثرش الدخول بلا استئذان است، استحقاق بقای شجره بر
این زمین چند اثر دارد:
1: الدخول
بلا استئذان
2:
بیع شجرته
3:
اجارة شجرته
4:رهن
شجرته
5:
هبة شجرته.
بنابراین، استحقاق
بقای این درخت در این زمین، اثرش منحصر به دخول بلا
استیذان به این زمین نیست، بلکه آثار دیگری
هم دارد که بیان گردید، شما نباید بخاطر یک اثر ضرری،
ریشه را بزنید و حال آنکه این ریشه، یک اثرش
ضرری است، اما بقیه آثارش ضرری نیست، مثلاً اگر آن درخت
را بفروشد ضرری نیست، اجاره بدهد باز هم ضرری نیست، هبه
کند یا وقف کند باز هم ضرری نیست، استحقاق البقاء فی
الأرض، فقط یک اثرش ضرری است که همان دخول بدون اجازه باشد، اما
بقیه آثارش ضرری نیست مانند: جواز بیع، جواز هبه، جواز
وقف، به قول معروف نباید بخاطر یک بی نماز، در مسجد را
ببندید، بخاطر یک اثر ضرری، نباید بقیه آثار را
نادیده گرفت، در حالی که بقیه آثار ضرری نیست.
یلاحظ
علیه: أنّه إنّما یصحّ رفع العلّة-
استحقاق بقاء الشجرة فی الأرض - لغایة کون معلوله ضرریّاً إذا
لم یکن له إلّا معلول واحد، و أمّا إذا کان لها آثار و معالیل مختلفة
غیر ضرریّة، فلا یصحّ عندئذ رفعها (علت) لأجل کون أثر واحد
ضرریّاً، مثلاً استحقاق سمرة لإبقاء الشجرة، علة له، آثار مختلفة،
کبیعها، و إیجاررها، و بیع ثمارها، و تأبیرها و وقفها و
الدخول مع الاستئذان و الدخول بلا استئذان، و الکل غیر ضرری إلا
الأخیر، فلا یسوغ رفع العلة- بقای درخت - کنفی استحقاق
إبقاء الشجرة بحجة ان واحداً من آثاره ضرری.
مثلاً خداون می فرماید
اطاعت والد بکنید، اطاعت والد صد دانه اثر دارد، یکجا هم امر به
معصیت می کند، شما می گویید چون در یکجا امر
به معصیت می کند، این سبب می شود از ریشه اطاعت
والد را بزنید.
و هذا نظیر: لزوم طاعة
الوالد، لکل ما یأمر به إلا إذا أمر بالمعصیة، فلو أمر
بالثانیة، لا یصح رفع مطلق لزوم طاعته، بحجة انه أمر فی مورد
واحد بالمعصیة.
بنابراین، این دو
جواب از نظر ما، جواب درستی نبود و ما آن را قبول نکردیم، چه جواب اول
که می گوید حکم ولائی است و احتیاج به لا ضرر ندارد و چه
این جواب، چون معلولش ضرری است، آمد ریشه را زد، مثل معروف است
که بخاطر یک بی نماز، در مسجد را نمی بندند، بخاطر یک
اثر، ریشه را نمی زنند در حالی که آثار کثیری دارد.
جواب استاد
سبحانی
جوابی که ما می دهیم
این است که باز ما به مسأله از دید فردی نگاه می کنیم، پیغمبر
اکرم در مقام فتوا نبود، بلکه ایشان در مقام قضاوت است، قاضی
باید گره را باز کند،آن حضرت ص اگر بخواهد گره را باز کند، باید
چگونه باز کند؟ آقایان تصور می کنند که حضرت در مقام فتواست فلذا
می گویند چطور فتوا داده که ریشه را بکن بخاطر یک اثر
ضرری؟
ولی ما می گوییم
پیغمبر در مقام قضاوت است و می خواهد امنیت را ایجاد کند
در طرف، پیغمبر اکرم ص اگر می خواست جلوی فساد را بگیرد،
چند راه داشت:
1؛
یکی اینکه بگوید: جناب سمرة! اگر بخواهی داخل باغ
خود بشوی، باید اذن بگیری، این یک راه،
مسلماً این عملی نیست چون طرف گفت من قبول نمی کنم،
یعنی من برای سر زدن از باغم اجازه نمی گیرم.
2:
پیغمبر اکرم ص یک ماموری بگذارد که هر وقت این آدم خواست
وارد باغش بشود، جلوش را بگیرد، این هم یک راهی ا ست.
3:
راه سوم این است که سمرة را حبس کند.
4:
راه چهارم این است که درخت را که ریشه مشکل است قلع کند.
حال باید
ببینیم در زمان پیغمبر اکرم راه عملی کدام بوده است؟
اما راه اول که بگوید
اجازه بگیر، سمره این راه را رد نمود و قبول نکرد و گفت من اجازه
نمی گیرم.
راه دوم اینکه پیغمبر
اکرم ص مامور در باغ بگذارد و حکم را اجرا کند، این در زمان رسول ا کرم قابل
اجرا نبود، حکومت اسلامی یک حکومت جوانی بود، در آن زمان نه
پاسداری بوده و نه ارتشی، و نه نهاد دیگری.
راه سوم که بخواهد سمره را
زندانی و حبس کند، باز در زمان حضرت زندانی کردن افراد عملی
نبود، هنوز حضرت در مدینه است که یک طرفش یهود است و طرف
دیگرش منافقین، یک طرفش هم روم است، فلذا در زمان آنحضرت
عملی نبود، فانحصر الوسیلة به اینکه امر کند که درخت را قلع
کنند.
بنابراین، ما مشکل را از
این راه حل کردیم و گفتیم: اولاً پیغمبر اکرم در مقام
فتوا نیست، بلکه در مقام قضاوت است، در فتوا می نویسند خواه
عملی بشود یا نشود، اما قاضی می خواهد مشکل را حل کند، راه
حل مشکل همین چهار تا بود، اولی را طرف قبول نکرد، دومی که
مامور بگذارد، یک چنین اداره ای نبوده، سوم اینکه طرف را
زندانی کند، امکان نداشت، راه منحصر بود به قلع شجره که مسأله را تمام کند.
ما هو المختار فی
الجواب؟
إن الظاهر ان کلا الحکمین
من ثمرات القاعدة، ولکن إجراء القاعدة و تجسیدها یوم ذاک کان رهن قطع
الشجرة فقط و لم یکن لتأدیب الرجل طریق سواه، إذ کان أمام النبی
لدفع الضرر أحد الأمور التالیة:
1.
أمره بالدخول مع الاستئذان .
2.
إجراء الحکم المزبور عن طیق القوة و السلطة بنصب مأمور علی الباب
حتی لا یدخل إلا باستئذان.
3.
حبسه و اعتقاله إلی أن یخضع لقانون، أعنی: الإذن مع الدخول.
4.
قطع الشجرة و قلعها.
أما الأمر الأول،
فلم یقبله سمرة، و أما الثانی و الثالث فلم یکن إجراؤهما أمراً
سهلاً یوم ذاک، إذ کانت الدولة الإسلامیة فتیّة (جوان) فانحصر
رفع الضرر فی الأمر بالقلع.
و الحاصل إنّ
النبی ص لم یکن جالساً فی منصّة الإفتاء،
بل فی منصّة القضاء- منصّه، به معنای کرسی است)، و من شؤونه
إجراء الحکم حدّ لإمکان، و کانت جمیع الطرق غیر ناجحة إلّآ
الطریق الأخیر.







[1] قاعده لا ضرر، شیخ موسی
خوانساری، ص209.



[2] رسالة قاعدة لا ضرر
لمقرّره الشیخ موسی الخوانساری، ص209، مصباح الأصول، سید
ابوالقاسم خوئی، ج2، ص521.