جلسه 1394/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده لا ضرر و لا ضرار


موضوع:
بررسی قاعده لا ضرر و لا ضرار
همان گونه که قبلاً بیان شد،
در هیئت ترکیبیه لا ضرر چند قول وجود دارد:
1:
قول مرحوم شیخ انصاری
2:
قول مرحوم آخوند خراسانی
3:
قول بعض الأعلام
4:قول
شریعت اصفهانی
سه قول اول، نفی را به
معنای نفی گرفته بودند، اما مرحوم شریعت اصفهانی
نفی را به معنای نهی گرفته که در جلسه گذشته ادله ایشان
را بیان کردیم و اشکال خود را هم بر بیان ایشان عرض
کردیم و گفتیم این نظر درست نیست.
5:
نظریه حضرت امام خمینی، ایشان هم تحت تاثیر
شریعت اصفهانی قرار گرفته، منتها با یک تفاوت، شریعت
معتقد است که «لا ضرر» نهی مولوی شرعی است، مثل اینکه
بگوید: لا تزن، لا تغصب، ولی ایشان (حضرت امام
خمینی ره) معتقد است که نفی به معنای نهی است، اما
این نهی، ارتباطی با نهی تشریعی ندارد، بلکه
نهی سلطانی است که از آن در زمان ما تعبیر به نهی
ولائی می کنند، ایشان این مطلب را در سال یکهزار و
سیصد وسی بلکه در سال یکهزار و سیصد و بیست و نه
مطرح کردند، فرمایش ایشان سه مقدمه دارد که این مقدمه می
توانند برای مطلب ایشان پایه باشد.
ایشان معتقد است که
پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام دارای مقامات
ثلاثه هستند:
الف؛
مقام نبوت و مقام امامت، مقام نبوت و مقام امامت این است که فقط آنچه را از
خداوند می گیرند برای مردم بدون کم و زیاد بیان
می کنند، در این موقعیت پیغمبر اکرم ص نه امری دارد
و نه نهیی، فقط آنچه را که از خلاق متعال از طریق وحی
می گیرد، همان را برای مردم بیان می کند.
حضرت آیت الله بروجردی
می فرمود مقام پیامبر اکرم و ائمه ع در این مقام، حکم مسأله گو
را دارد، مسأله گو از روی رساله عملیه، رأی و نظر مرجع
تقلید را (بدون کم و زیاد) برای مردم بیان می کند.
حضرت امام خمینی (ره)
هم می فرمود در این مقام و موقعیت، پیامبر اکرم و ائمه
معصومین ع فقط گیرنده و دهنده و واسطه در فیض هستند، دلیل
بر این منصب آیه مبارکه ذیل است:
«الَّذِينَ يبَلِّغُونَ
رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيخْشَوْنَهُ وَلَا يخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى
بِاللَّهِ حَسِيبًا »[1].
(پيامبران) پيشين کساني بودند که تبليغ
رسالتهاي الهي مي کردند و (تنها) از او مي ترسيدند، و از هيچ کس جز خدا بيم نداشتند؛
و همين بس که خداوند حسابگر (و پاداش دهنده اعمال آنها) است!
«رِسَالَاتِ اللَّهِ »
یعنی پیامهای خدا، یعنی پیامهای
خدا را برای مردم بیان می کنند بدون اینکه از خودشان
نهی یا امری داشته باشند.
ب؛
الحکومة و السیاسة، یعنی مقام سیاست و مقام مدریت،
دارند، می خواهند کشور را اداره کنند و این مقامی است که خودش
دارای امر و نهی است، این مقام، مقام خاص است و ربطی به
مقام قضاوت ندارد، هنگام پیامبر اکرم سریه و گردانی را به جنگ
بفرستد، مانند یک صاحب منصب که شمشیر به دستش است، کلاه خود بر سر
می کند و به مردم می گوید به سوی جنگ بروید، منتها
در جنگ پیران را نکشید، آب ها را آلوده نکنید، کسانی که
پشت به جنگ نموده اند تعقیب نکنید و ...، این گونه اوامر و
نواهی، اوامر شرعی نیستند بلکه اوامر سلطانی و
منصبی اند، اینجا پیامبر و امام ع بما أنّه نبی أو
امام سخن نمی گویند، بلکه بما هو سائس و سلطان سخن می گویند، دلیل
این مسأله هم این آیه مبارکه است:
« وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ
وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا
»[2].
هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي
که خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، اختياري (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و
هر کس نافرماني خدا و رسولش را کند، به گمراهي آشکاري گرفتار شده است!
کلمه «قضی» در این
آیه مبارکه به معنای حکم کردن است نه به معنای قضاوت شرعی
که با أیمان (قسم ها) و بیّنات صورت می گیرد.
در اینجا عصیان را هم
به خدا نسبت می دهد و هم به رسول، در اولی اگر کسی نماز نخواند،
عصی الله، نسبت رسول عصیان نکرده چون رسول امری ندارد،
یا اگر روزه نگیرد، عصی الله و لم یعص الرسول.
اما در اینجا اگر
پیامبر اکرم ص بفرماید چنین وچنان بکنید اگر کسی
خلاف فرمان او عمل کند، عصی الله و رسوله، اتفاقاً این آیه در
این مورد نازل شده که پسر خوانده، پسر واقعی شما نیست ولذا اگر
او زنش را طلاق داد، شما می توانید زن او را بگیرید و با
او ازدواج کنید و خدا هم به پیامبر ص فرمود زید که الآن
زینب را طلاق داده، تو با او ازدواج کن، در اینجا رسول خدا خودش
دارای فرمان و دستور است که طبق مصالح روز فرمان می دهد، روزی
فرمان جنگ می دهد و روزی هم فرمان صلح، مانند صلح حدیبیه.
ج:
القضاء و فصل الخصومة.
مقام سوم، مقام قضاوت است، البته
پیامبر اکرم ص قاضی هم است در آنجا پیامبر امر و نهی بما
أنّه سلطان ندارد، بلکه طبق قوانین شرع قضاوت می کند و دستور می دهد،
حتی خودش می فرماید: مردم! من طبق ظواهر عمل می کنم، اگر
من دستور دادم و قضاوت کردم و شما بدانید که خلاف است خیال
نکنید که قضاوت من سبب می شود که حرام خدا برای شما حلال
می شود.
پس معلوم شد که مقام نبوت فقط واسطه
است، مقام سیاست و اداره کشور، سلطان مملکت دارای امر و نهی
است، ولذا اگر کسی در این مقام مخالفت کند عصی الله و رسوله،
مقام سوم قضاوت است که باید طبق قوانین شرع قضاوت کند و دلیل
سومی هم روشن است که قرآن می فرماید:

«فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤْمِنُونَ
حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيتَ وَيسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»[3]
به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند
بود، مگر اينکه در اختلافات خود، تو را به داوري طلبند؛ و سپس از داوري تو، در دل خود
احساس ناراحتي نکنند؛ و کاملا تسليم باشند.
حال که این مقامات ثلاثه روشن
شد، متاسفانه فقط پیغمبر کرم ص این سه مقام را اظهار کرد و یک
مقدار هم علی ع در دوران خلافت پنج ساله اش، اما بقیه اهل بیت
که از خلافت محروم شدند، نتوانستند این مقامات را در جامعه اظهار کنند،
بلکه به همان مقام اول و گاهی به مقام سوم اکتفا کردند، اما مقام دوم که
مدیر، سلطان و سائس باشند، بقیه ائمه به اینها موفق نشدند.
ذهب سیدنا
الأستاذ إلی أن النفی بمعنی النهی،
لکن لیس النهی المستفاد منه حکماً شرعیاً إلهیاً
کالنهی عن الغصب و الکذب، بل النهی حکم مولوی سلطانی
ناجم عن کون النبی صل الله علیه و آله حکماً و سلطاناً علی
الأمّة . و قد أوضح نظریته بترتیب مقدمات و بیان أمور
نأتی بملخصها.
الأول:
إنّ للنبی الأکرم صل الله علیه و آله و سلم مقامات ثلاث:
1.
النبوة و الرسالة، 2. الحکومة و السیاسة، 3. القضاء و فصل الخصومة.
فبما أنّه نبی و رسول،
یبلّغ أحکام الله سبحانه حقیرها و جلیلها حتی أرش الخدش.
و بما أنّه حاکم، یسوس العباد فی البلاد و یقوم بشؤون الحکومة
فی حفظ الثغور و بعث الجیوش، و جبایة الصدقات، و عقد
الاتفاقیات (قرار ببندد با دول کفر ) مع رؤوس القبائل و البلاد.
و بما أنّ له منصب القضاء، و
یقوم بفصل الخصومات و القضاء بین المتداعیین علی
الضوابط الشرعیة، و لکلّ من هذه المناصب أحکام و شؤون معینة.
و إلی المنصب الأول
یشیر قوله سبحانه: «الَّذِينَ يبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ
اللَّهِ وَيخْشَوْنَهُ وَلَا يخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا
» و لیس للرسول الکریم فی هذا الموقف أمر و لا نهی
و إنما هو مذکّر، لیس علیهم بمسیطر، وظیفته الابلاغ و
البیان.
و إلی المنصب الثانی
یشیر قوله سبحانه: « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يعْصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا » و المراد من القضاء و الأمر
و النهی اللان یناسبان مقام الامارة و السلطة الموهوب له من الله
تعالی فبعد تنصبیه فی هذا المقام یصدر أمره و نهیه
حسب المصالح، و یجب علی الأمّة طاعته.
و إلی المنصب الثالث
یشیر قوله سبحانه: «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤْمِنُونَ حَتَّى يحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا»
در اوائل انقلاب اسلامی
بحثهایی در کشور مطرح بود، خیلی ها قبول نداشتند که همه
مقامات در یکنفر جمع بشود، من یک کتابی نوشته ام بنام:« معالم
الحکومة الإسلامیة» ما در آنجا گفتیم که گاهی مصحلت ایجاب
می کند که هر سه در یکنفر باشد مانند پیغمبر اکرم ص،
ایشان هم مبیّن شریعت بود، هم سائس و سلطان بود و هم قاضی
بود، ولی گاهی مصلحت ایجاب می کند که نبوت دست
کسی باشد و سلطه دست کس دیگری که همان تفکیک قوی
باشد، اتفاقاً در داستان حضرت داود چنین بود، بنی اسراسئل سر
زمین های خود را از دست داده بودند، امالقه آمده بودند و سر زمین
های آنها را گرفته بودند، آنها از پیغمبر خود با اصرار می
خواستند که ملکی برای آنها معین کند تا ما زیر سلطه ملک
با آنها وارد جهاد بشویم: « وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَينَا وَنَحْنُ أَحَقُّ
بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ
عَلَيكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يؤْتِي مُلْكَهُ
مَنْ يشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ»[4].
و پيامبرشان به آنها گفت: «خداوند
(*طالوت*) را براي زمامداري شما مبعوث (و انتخاب) کرده است.» گفتند: «چگونه او بر ما
حکومت کند، با اينکه ما از او شايسته تريم، و او ثروت زيادي ندارد؟!» گفت: «خدا او
را بر شما برگزيده، و او را در علم و (قدرت) جسم، وسعت بخشيده است. خداوند، ملکش را
به هر کس بخواهد، مي بخشد؛ و احسان خداوند، وسيع است؛ و (از لياقت افراد براي منصب ها)
آگاه است.
نبوت با نبی بوده، اما سطله
با طالوت بوده، بنابراین، گاهی در یکنفر جمع می شود مانند
پیغمبر اکرم ص، گاهی از اوقات ممکن است نبوت در کسی باشد اما
سلطه در شخص دیگری ولذا طالوت رفت جنگ کرد، البته طالوت فرمانده کل
بود، جناب داود فرمانده زیر دستش بود.
پس اینکه اوائل انقلاب عده ای
اصرار می کردند که حتما باید قوا از همدیگر تفکیک بشود،
صحیح نیست بلکه این تابع مصلحت است گاهی جمع می شود
و گاهی تفکیک، این هم نکته ای بود که عر ض کردیم:
الثانی:
تا حال مقدمه اول را خواندیم که انبیا و اولیا، دارای
مقامات سه گانه هستند، مقدمه دوم این است که در روایات ما
خیلی وارد شده که پیامبر اکرم ص:« أمر و قضی» ظاهر
این روایات این است که مربوط به شق سوم نیست، شق سوم کدام
است؟ قضاوت باشد، قضاوتی نبوده، بلکه پیامبر اکرم ابتداءً «أمر»
ابتداء «قضی» و ابتداءً «حکم»، اختلافی نبوده که پیامبر اکرم ص
در آنجا قضاوت کند، در روایات این کلام فراوان است که:« أمر، حکم،
قضی»، این هم مقدمه دوم بود که بیان شد.
مقدمه سوم: مقدمه سوم بیان
مصداق مقدمه دوم است و می خواهد بگوید که ببینید
پیغمبر اکرم ص هنگامی که می خواست گردانی را بفرستد امر
می کند.
الثالث:
إنّ السائر فی الروایات یری نماذج وافرة من أحکام الرسول
السلطانیة و أقضیة مبثوثة فی مختلف الأبواب.
1: «عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ
الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ
أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِيرُوا
بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً
وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا
إِلَيْهَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ
إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فَإِنْ
تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِينُوا
بِاللَّه » [5].
تمام این اوامر، اوامر سلطانی
است که بما أنّة سائس صادر می کند.
2:
«محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَأْمُرُ فِي كُلِّ
مَوْطِنٍ لَقِينَا فِيهِ عَدُوَّنَا فَيَقُولُ لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ
فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْكُكُمْ إِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَءُوكُمْ
حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا
تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ – آدم مجروح
و زخمی را نکشید و تیر خلاص به او نزنید - وَ لَا تَكْشِفُوا عَوْرَةً
وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِيل »[6].
إلی غیر ذلک من
الروایات الحاکیة عن الأحکام الصادر عن منصبی الحکم و القضاء و
من أراد الإطلاع علیها فلیرجع إلی أبواب القضاء و الجهاد و
الإحیاء.
حال که این مطالب دانسته شد،
باید توجه داشت پیامبر اکرم ص که « لا ضرر» گفت و ما گفتیم به
معنای نهی است، این نهی، نهی شرعی نیست
که از آسمان آمده باشد، بلکه پیغمبر اکرم ص چون مدبر امر است و می خواهد
فساد را ریشه کن کند، فلذا اول به جناب سمرة پیشنهاد کرد، وقتی
او زیر پیشنهاد نرفت، می فرماید: این شجرة را از
بیخ و بن بکن . چرا؟ چون «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام» در واقع
این نهیش نهی قضاوت نیست، چون اختلافی در آنجا نبود
و حکم روشن بود، منتها جناب انصاری می گفت زن و بچه من گاهی
لباس بر تن ندارند، سمرة هم در اینجا یک درخت خرمایی دارد
ولذا هم من حقی دارم و هم سمره حق دارد، ولی ایشان باید
هنگام وارد شدن و دخول فقط یک یا الله بگوید تا ما متوجه
بشویم، مسأله، مسأله اختلافی نبود تا بگوییم قضاوت، قضاوت
شرعی است، اینجا بما هو أنّه ثالث آمد و فساد را ریشه کن کرد
و فرمود: «لا ضرر و لا ضرار» و این نهیش نهی سلطانی و
سیاسی است، ارتباطی با الحکومة العناوین الثانویة
علی العناوین الأولیه ندارد، پیغمبر اکرم در مقام
تشریع نیست،اگر در مقام تشریع باشد حق با شماست، اما
پیغمبر اکرم در مقام مدیریت مملکت است فلذا اگر در آنجا
یک نهیی را صادر کند، امری را صادر کند، این جنبه
سلطانی است و نمی تواند ناظر به عناوین اولیه باشد، بعد
می فرماید شاهد عرض من این است که احمد بن حنبل در کتاب خودش
بیست و یک قضاوت از پیامبر اکرم ص نقل کرده است که قبلاً
خواندیم، همه آنها یا اکثر شان حکم سلطانی است و هیچ
ارتباطی به مسائل شرعی ندارد:
إذا عرفت ذلک: نقول:
إنّ هنا ما یدلّ أنّ «لا ضرر و لا ضرار»
صدر عنه ص لا بما أنّه حکم إلهی کسائر الواردة عنه – علیه الصلاة – بل
حکم سلطانی صدر عنه بما أنّه سائس الأمّة و حاکمها لأجل قطع دابر الفساد و
قلع جذوره و إلیک ما یدلّ علیه:
1:
قد نقل ابن حنبل فی مسنده قوله صل الله علیه و آله و سلم : « لا ضرر و لا ضرار» فی ضمن أقضیته
البالغة نیفاً و عشرین، رواها عن عبادة بن الصامت حیث قال: « و قضی لا ضرر و
لا ضرار». و بما أن المقام لیس من موارد القضاء، إذ لم یکن
هناک جهل بالحکم و لا جهل بالموضوع، فلا یصحّ حمله علی القضاء و فصل
الخصومات و یتعین حمله علی أنّه حکم سلطانی صدر عنه لأجل
دفع الفساد. و مفاده أنّه حکم رسول الله صل الله علیه و آله و سلم بأن لا
یضر أحد أحداً، و لا یجعله فی ضیق و لا حرج و لا مشقة.
فیجب علی الأمة طاعة هذا النهی المولوی السلطانی
لأنّه حکم السلطان المفروضة طاعته.
2:
إنّ الناظر فی قضیة سمرة و ما ورد فیها من الروایات
یقف، علی أنّ الأنصاری التجأ إلی النبی صل الله
علیه و آله و سلم لما وقع فی الضیق و الحرج، و استنجد- کمک
خواست- به واستنصره، و لم یلجأ إلیه إلا بما أنّه سلطان و رئیس،
و حاکم و مقتدر، یقدر علی دفع شر المعتدی و ضرره، فأحضره رسول
الله صل الله علیه و آله و سلم و ذکر له شکوی الأنصاری، فلمّا
تأبی عن الطاعة أمر بقلع الشجرة و حکم بأنّه لا یضر أحد أخاه فی
حمی سلطانه و حوزة حکومته. فلیس المقام مناسباً لبیان حکم الله، و ان الأحکام الواقعیة الضرریة لیست مجعولة، أو أنّ الموضوعات
الضرریة مرفوعة الحکم، أو أن الحکم الإلهی هو أن لا یضرر أحد
أحداً، فإن ّکلّ ذلک لیس مربوطاً بما دار بین الرسول و سمرة.
فالصادر عن رسول الله فی هذا
المقام هو حکم سلطانی مفاده أنّ الرغبة ممنوعة عن الضرر و الضرار بعضها
ببعض، دفاعاً عن المظلوم و حفظاً للنظام[7].






[1] احزاب/سوره33، آیه39.



[2] احزاب/سوره33، آیه36.



[3] نساء/سوره4، آیه65.



[4] بقره/سوره2، آیه247.



[5] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی، ج15، ص58، من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، ب15، ح2، ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی، ج15، ص92، من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه، ب33، ح1، ط آل البیت.



[7] تهذیب الأصول، حضرت
امام خمینی، ج 2، ص481 – 489 مع تصرّف یسیر.