جلسه 1394/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم


حکومت قاعده لا حرج بر عناوين اوليه


موضوع: حکومت
قاعده لا حرج بر عناوین اولیه
از مباحثی که
در قاعده «لا حرج» مطرح می شود، حکومت قاعده لا حرج بر عناوین
اولیه است، حرج عنوان ثانوی است، وضو و غسل عنوان اولی است، آقایان
می گویند قاعده «لا حرج» حاکم بر عناوین اولیه است.
به بیان
بهتر قاعده «لا حرج» حاکم بر احکام عناوین اولیه است، این مسأله
را در «لاحرج» می گویند و در «لا ضرر» نیز این مسأله
مطرح است، یعنی «لا ضرر» حاکم است بر احکام عناوین
اولیه، گاهی کلمه ادله را هم اضافه می کنند و می گویند:«
حاکم علی الأدلة الأحکام الأولیه».
فرض کنید
آیه وضو می فرماید: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»[1]«
يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ»[2].
این هم وضوی ضرری را می گیرد و هم وضوی
غیر ضرری را، می گویند:« لا ضرر» نسبت به این
آیه حاکم است، یعنی مدلول آن را مضیق می کند و
دایرده اطلاقش را مضیق می کند، آیه وضو اطلاق دارد هم
وضوی ضرری را شامل است و هم وضوی غیر ضرری را،« لا
ضرر» یکی از حالت ها را قیچی می کند،
یعنی حالت وضوی ضرری را از تحت آیه بیرون
می برد و فقط وضوی ضرری تحت آن باقی می ماند، ولذا
می گویند:« أدلة لا ضرر حاکم علی الأدلة الأحکام
العناوین الأولیة»، عین این مسأله را در لا حرج هم
می گوییم، فرض کنید فرض کنید که وضو گرفتن و غسل
کردن در هوای سرد برای من حرجی است، مسلماً آیه اطلاق
دارد، یعنی هم صورت حرج را می گیرد و هم صورت غیر
حرج را،« ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » اطلاق
ادله را قیچی می کند، یعنی صورت حرج را بیرون
می برد، غیر حرج باقی می ماند، مراد از حکومت این ا
ست که این دلیل نسبت به آ ن دلیل مقدم است ، این حاکم است
و آن محکوم، این اطلاق دارد هم ضرر و هم ضرر و هم حرج و هم غیر حرج
را شامل است، این دوتا دایره ادله احکام ا ولیه را مضیق
می کنند و فقط می ماند تحت آیه وضویی که ضرری
نباشد و وضویی که حرجی نباشد.
اختلاف شیخ
انصاری با آخوند خراسانی
مرحوم آخوند در با
شیخ انصاری در قاعده لا ضرر اختلاف دارند، شیخ می گوید:«
لا ضرر» یعنی لا حکم ضرریّ، آخوند می فرماید موضوع
ضرری را رفع می کند، یعنی لا موضوع ضرری لا وضوء
ضرریّ، البته نتیجه این می شود وقتی که موضوع
ضرری نبود، حکم ضرری هم نیست، شیخ ابتداءً می فرماید
حکم نیست، آخوند ابتداءً نمی گوید که حکم نیست بلکه
می فرماید موضوع ضرری را بر می دارد، قهراً حکمش هم برداشته
می شود، شیخ مسأله واحد دارد، اما آخوند مرحلتین است، شیخ
صاف و پوست کنده می گوید:« لا حکم ضرریّ»، ولی آخوند
می فرماید:« لا موضوع ضرری، یتبعه رفع الحکم
الضرری».
ما در اینجا
می گوییم ا گر شیخ و آخوند در معنای لا ضرر
اختلاف دارند که آیا رفع حکم است یا رفع موضوع ضرری، ولی
حق ندارند که در لا حرج یک چنین اختلافی داشته باشند، چرا؟ چون
لسان شان فرق دارد، چون در «لا ضرر» دو احتمال وجود دارد، لا ضرر،
یعنی لا حکم ضرری یا لا موضوع ضرری، اختلاف است اما
در اینجا فقط حرف شیخ درست است، « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » از اول روی حکم می رود، ما در اینجا دو احتمال
نداریم فقط یک احتمال وجود دارد، اینجا فقط حرف شیخ است،
حرف آخوند در اینجا مورد ندارد، چون موضوع نیست، یعنی
نمی گوید لا حرج، بلکه می فرماید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ »، بله، اگر گفته بود لا حرج، کما اینکه در لسان علما می گویند
لا حرج، این دو احتمال درش بود، یعنی لا حکم حرجی
یا لا موضوع حرجی، اما آیه مبارکه از اول فشار را روی حکم
می آورد « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » ما جعل، أی
ما شرّع حکماً ضرریّاً، حکم ضرری را تشریع نکرده،
بنابراین، اگر شیخ و آخوند در قاعده لا ضرر با همدیگر اختلاف
دارند، اما حق ندارند که در اینجا اختلاف پیدا کنند، در اینجا
از اول نفی می کنند حکم حرجی را نه اینکه نفی کند
موضوع حرجی را.
پرسش
ممکن است کسی
سوال کند که چه فرق می کند که حکم حرجی را نفی کند یا
موضوع حرجی را، یعنی وضو و غسل حرجی را، آیا
این دوتا ثمره دارد یا ثمره ندارد؟
پاسخ
بله! ثمره دارد،
اگر شما بگویید:« لا حکم حرجی»، این بر احکام
عناوین اولیه حاکم است، حکم را در حال حرج قیچی می کند،
اما اگر بگویید:« لا موضوع حرجی»، قاعده نمی تواند بر
این حاکم باشد، چون این می گوید موضوع حرجی است، آیه
مبارکه می گوید حکم حرجی، نمی تواند بر این حاکم
باشد ولذا یکنوع تعارض حاصل می شود، این می گوید
موضوع حرجی « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَينِ» موضوع، حرجی است، آن می گوید حکم حرجی
نیست، فلذا نمی تواند آیه: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » بر آیه وضو « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَينِ» حاکم باشد. چرا؟ چون چکش ها به یکجا نمی خورد، آیه
می گوید حکم حرجی نیست، آیه دیگر می
گوید موضوع حرجی هست، نفی و اثبات به یکجا نمی خورد
ولذا گیر می کنیم، ناچاریم که دست به دامن یک
چیز دیگر بزنیم و بگوییم چون لا حرج دلیل
امتنانی است، باید حرج را مقدم کنیم نه موضوع حرجی را، هر
چند آیه وضو می فرماید موضوع حرجی هست، اما چون لا حرج
دلیل امتنانی است، عرفاً دلیل امتنانی را مقدم بر
دلیل غیر امتنانی می کنند، این مشکل از کجا
پیدا شد؟ از اینجا پیدا شد که لا جرج را به موضوع زدیم،
لا حرج، یعنی لا موضوع حرجیّ، اگر این حرف را زدیم،
به مشکل بر می خوریم، این آیه می گوید موضوع
حرجی هست، آیه دیگر می گوید حکم حرجی
نیست، نمی تواند این را بکوبد، چرا؟ چون چکش ها به یکجا
نمی خورد، در این مشکل افتادیم فلذا ناچار شدیم که دست به
دامن چیز دیگر بشویم و بگوییم چون «لا حرج»
دلیل امتنانی است و دلیل امتنانی مقدم است بر دلیل
غیر امتنانی، برای اینکه به این مشکل بر
نخوریم، از همان اول می گوییم آیه مبارکه مثل لا
ضرر نیست، در لا ضرر دو احتمال هست، اما در اینجا دو احتمال
نیست، فقط احتمال واحد است و آن این است که: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » حکم حرجی را رفع می کند، قهراً آیه وضو هم حکمش
حرجی است در بعضی از مواقع حکم حرجی را قیچی
می کند. البته محقق خراسانی این مطلب را در دلیل انسداد
دارد، ایشان در آنجا ( در دلیل انسداد) بحث می کند که اگر جمع
بین محتملات حرجی شد، حکم واقعی حرجی نیست، اما جمع
بین محتملات حرجی شد، من می دانم که خدا یک حکم
حکمی دارد، منتها نمی دانم که آن حکم اباحه است، استحباب است یا
حرمت و وجوب، یا کراهت، اگر ما بخواهیم جمع بین محتملات
بکنیم حرجی است، ایشان می گوید اگر حکم
واقعی حرجی نباشد، اما جمع بین محتملات حرجی باشد، لا حرج
حاکم نیست. چرا؟ چون حکم واقعی حرجی نیست، بلکه جمع
بین محتملات حرجی است، جمع بین محتملات هم موضوع حکم شرع
نیست. چطور؟ چون شرع مقدس نفرموده که:إجمع بین المحتملاة» بلکه عقل
شما این را گفته است، ولذا می گوید ا گر حکم واقعی
حرجی نیست و جمع بین محتملات حرجی است، نمی توانیم
قاعده حرج را حاکم بگیریم. چرا؟ لأنّ الجمع بین المحتملات لیست
موضوعاً لحکم شرعی تا آن حاکم باشد.
خلاصه آنچه تا کنون
مورد بحث قرار گرفت عبارتند از:
1؛
آقایان می گویند عناوین ثانویه حاکم بر
عناوین ثانویه است.
2؛ بهتر
این است که بگوییم ادله عناوین ثانویه بر ادله
احکام اولیه حاکم است.
3؛
آقایان در قاعده «لا ضرر» دو نزاع دارند، شیخ می فرماید:
حکم ضرری، آخوند می فرماید لا موضوع ضرری، و می گویند
اصلاً متبادر همین است، لا رباء بین الوالد و الولد، لا رباء
بین الزوج و الزوجة، لا شک لکثیر الشک، می گوید همه اش
نفی موضوع است به لسان نفی حکم.
4؛ این
اختلاف فقط در « لا ضرر» هست اما این اختلاف در آیه مبارکه (لا حرج)
نیست، چون آیه مبارکه ذو وجهین نیست، چون آیه
مبارکه از همان اول امر می فرماید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » شمشیر را از همان اول بر سر احکام می زند، اصلاً ناظر
به موضوع نیست.
5؛ ممکن است
کسی بپرسد اثر عملی این بحث چیست که بگوییم
«لا حرج» به احکام خورده یا بگوییم «لا حرج» به موضوعات خورده؟
اثر عملی اش این است که آیه می گوید احکام، اما اگر
موضوع حرجی شد مانند وضو و غسل حرجی، اگر بگوییم وضو و
غسل حرجی است، آیه نمی تواند این موضوع را نفی کند
چرا؟ چون چکش ها به یکجا نمی خورد، آیه می گوید حکم
حرجی نیست، موضوع می گوید وضو حرجی است غسل
حرجی است.
بنابراین،
آیه نمی تواند در اینجا حاکم باشد ولذا ناچاریم دست به
دلیل دیگر بزنیم و بگوییم:« لا حرج» دلیل
امتنانی است و دلیل امتنانی مقدم بر غیر خودش است.
6؛
عین این مطلب آخوند خراسانی در دلیل انسداد هم گفته است
و آن این است که اگر حکم واقعی حرجی نیست، اما جمع
بین محتملات حرجی است، آخوند می فرماید:« لا حرج» در
اینجا حاکم نیست. چرا؟ چون «لا حرج» حکم حرجی را بر می دارد،
جمع بین محتملات از قبیل حکم نیست بلکه از قبیل موضوع است
و جمع بین محتملات در شرع مقدس، موضوع حکم شرعی نیست.
حکومة القاعدة
علی الأحکام الأولیة.
اختلفت کلمة
الفقهاء فیما هو المرفوع فی قوله صلی الله علیه و آله و
سلّم: «لا ضرر و لا ضرار» فهل المرفوع الحکم الضرری کما علیه الشیخ
الأنصاری أو المرفوع رفع الموضوع الضرری کنایة عن رفع الحکم کما
هو خیرة صاحب الکفایة؟
ثمّ إنّ لاختلافهم
فی قاعدة:« لا ضرر» وجهاً لانّ متعلق النفی هو الضرر
فیأتی فیه احتمالان، لکن المرفوع فی قاعدة «لا حرج»
شیء یرجع إلی الشارع من أمر الجعل، فهل شأنه جعل الأحکام أو جعل
الموضوع؟ و لا شک أنّ شأنه هو جعل الأحکام سواء أکانت أحکاماً تکلیفیة
أم أحکاماً وضعیة کالطهارة و النجاسة و الولایة و الحریة و
الرقیة و الزوجیة و أمثال ذلک، فالآیة تخبر بأنّ ما یرجع
إلی الشارع، أعنی مسألة الجعل فهو منفی فی مواضع الحرج و
العسر.
پس اگر موضوع
حرجی شده، ربطی به شارع ندارد فلذا «لا حرج» نمی تواند موضوع
حرجی را بردارد، اما حکم حرجی را بر می دارد.
و بذلک یتضح
کون القاعدة حاکمة علی الأدلة الأحکام الأولیة و لیس
میزان الحکومة إلا کون الحاکم ناظراً إلی حال المحکوم، أو کان جعل
الحاکم بلا جعل للمحکوم أمراً لغواً و کلتا الضابطتین موجودتان فی
المقام، فالأیة تحکی عن أنّ الدین سهل سمح، فمن و رد فی
حوزته و آمن به لا یجد فی أحکامه حرجً وضیقاً علی نفسه،
و لذلک قال الإمام الباقر علیه السلام: « إِنَّ الْخَوَارِجَ
ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك» [3].
میزان در
شناسائی دلیل حاکم أحد الأمرین است، یا دلیل حالت
و جنبه تفسیری داشته باشد که شیخ انصاری در رسائل
همین را انتخاب کرده است، یا اینکه دلیل حاکم این
است که اگر دلیل محکوم نبود، دلیل حاکم لغو و بی فائده بود،
مثلاً «لا شک لکثیر الشک»، اگر در شرع مقدس شک دارایی
حکمی نبود، گفتن «لا شک لکثیر الشک» لغو بود، «لا شک للمأموم بعد حفظ
الإمام، لا شک للإمام مع حفظ المأموم» این در صورت صحیحی است که
شک در شرع مقدس دارای حکم باشد و اتفاقاً هردو امر در آیه مبارکه هست،
« ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » هم شارح
است، دین چیست ؟ دین احکام است، وقتی دینی
هست و این دین برای خودش احکامی دارد، این احکام
گاهی حرجی است فلذا می گوییم: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » جنبه ، جنبه تفسیری دارد، همچنین شرط هم موجود
است. چطور؟ چون «لو لا المحکوم لکان الحاکم لغواً»، اگر دین و
شریعتی نبود، گفتن اینکه « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ » لغو بود، باید دین و شریعتی باشد تا
بگوید: « ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ جٍ »
و لیس
میزان الحکومة إلا کون الحاکم ناظراً إلی حال المحکوم، أو کان جعل
الحاکم بلا جعل للمحکوم أمراً لغواً و کلتا الضابطتین موجودتان فی
المقام، فالأیة تحکی عن أنّ الدین سهل سمح، فمن ورد فی
حوزته و آمن به لا یجد فی أحکامه حرجً وضیقاً علی نفسه،
و لذلک قال الإمام الباقر علیه السلام: « إِنَّ الْخَوَارِجَ
ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِك ».
«أیّ فائدة»
چه فایده است که بگوییم «لا حرج» حکم را بر می دارد
یا بگوییم «لا حرج» موضوع را بر می دارد؟
در جواب
گفتیم اگر «لا حرج» بگوید حکم حرجی است، آیه می تواند
آن را بردارد، اما اگر بگوییم موضوع حرجی است، آیه
نمی تواند آن را بردارد. چرا؟ چون موضوع حرجی چه ارتباطی دارد
به حکم حرجی ولذا گرفتار می شویم و برای رفع
گرفتاری دست به دامن قاعده امتنان می شویم ولذا ما از همان اول
می گوییم:« لا حرج» ناظر به احکام است نه ناظر به موضوع، بعداً
از آخواند یک چیزی نقل کردیم و آن این بود که آخوند
در دلیل انسداد می فرماید اگر محتملات حرجی است، اما خود
حکم شرع حرجی نیست، می گوید لا حرج حاکم نیست. چرا؟
چون محتملات حرجی است، محتملات که حکم نیست، آیه می
گوید من احکام را قیچی می کنم، محتملات از احکام
نیست بلکه موضوع است فلذا آیه مبارکه لاحرج نمی تواند آن را
قیچی کند.
بحث بعدی ما
در این است که آیا «لا حرج» رخصت است یا عزیمت؟ چرا به
واجب می گویند عزیمت، یا «لا حرج » واقعاً حکم را بر
می دارد به گونه ای که حکم حرجی حرام می شود یا
بگوییم رخصت است، یعنی انسان هم می تواند وضو
بگیرد و هم می تواند وضو نگیرد؟ حضرت امام خمنی (ره)
اصرار داشتند که لا حرج عزیمت است نه رخصت.







[1] مائده/سوره5، آیه6.



[2] مائده/سوره5، آیه6.



[3] من لا
یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج1، ص258.