جلسه 1393/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم


اشکال بر قاعده لا حرج


موضوع: اشکال بر قاعده لا حرج
اشکال معروفی است که از زمان مرحوم سید بحر العلوم مطرح
شده، این اشکال هم در قاعده «لا حرج» و هم در قاعده « لا ضرر» طرح
گردیده است، اشکال واحد است و باید جوابش هم واحد باشد.
من کسی را ندیدم که قبل از سید بحر العلوم
این سوال و جواب را مطرح کند، مرحوم بحر العلوم در سال: 1157 هجری
قمری متولد شده و در سال: 1212 هجری قمری در گذشته است، بعد از
ایشان دومین کسی که متوجه این مسأله شده مرحوم صاحب
قوانین (متوفای:1231 هجری قمری) در کتاب قوانین
است، بعد از صاحب قوانین، سومین کسی که متوجه این مسأله
شده، مرحوم نراقی(متوفای:1245 هجری قمری) است در کتاب
عوائد.
البته قبلاً یک اشاره ای در کلمات شیخ حر
عاملی است، یعنی اگر بخواهیم مسأله را ریشه
یابی کنیم، باید ریشه را شیخ حر عاملی
بدانیم.
نکته: بهتر این است که
انسان وارد هر مسأله ای می شود، تاریخچه آن را هم بیان
کند و این کار در روشن شدن مسأله نقش مهمی دارد، ما این را از
استاد مان مرحوم آیت الله بروجردی آموختیم، ایشان وارد هر
مسأله ای که می شد، تاریخچه مسأله را با دقت بیان
می کرد، مثلاً من بخاطر دارم که ایشان در مسجد عشتقلی
تدریس می کرد و به این مسأله رسید که آیا عام بعد
از تخصیص حقیقت است یا مجاز؟ ابتدا تاریخچه این
مسأله را بیان کرد و فرمود این مسأله در سال:323 هجری
قمری در بغداد و مصر مطرح شده است، البته ایشان مرد فقیهی
بود و حافظه بسیار قوی داشت و مطالعات زیاد، ما هم به تبع
ایشان تاریخچه مسأله را بیان کردیم و گفتیم
ریشه مسأله در کلام شیخ حر عاملی آمده، بعد هم سید بحر
العلوم، سپس صاحب قوانین و هکذا محقق نراقی و بعد از اینها در
کلامت شیخ انصاری و دیگران هم آمده است
اشکال
اشکال این است که چگونه شرع مقدس شعار می دهد و می گوید:
«ما جعل علیکم فی الدین من حرج» و حال آنکه از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات حرج است، آیا
نماز خواندن در وقت سرد یا وضو و غسل کردن با آب سرد حرج نیست؟
یا آدمی که دستش شکسته یا زخمی شده باید وضوی
جبیره ای بکند، این خودش حرج نیست؟ و هکذا حج رفتن،
مخصوصاً حج رفتن در زمان سابق که با کاروان می رفتند وهمراه با هزاران خطر و
مشقت بوده است، و هکذا بقیه مسائل، مانند اجرای حدود، قصاص و
دیات همه اینها احکام حرجی اند، با وجود این همه حرج در
احکام شرعیه، شرع مقدس چطور می فرماید: «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »؟
قال المحقق النراقی:
إنّ نفیهما بنحو العموم کیف یجتمع مع ما یشاهد من
التکالیف الشاقة و الأحکام الصعبة التی لا یشکّ العرف فی
کونها عسراً أو صبعة، بل حرجا وضیقا، کالتکلیف بالصیام فی
الأیام الحارة الطویلة، و بالحجّ، و الجهاد و مقارعة السیف و
السنان، و الأمر بالقرار فی مقابلة الشجعان، و النهی عن الفرار من
المیدان، و عدم المبالاة بلوم اللّوام فی إجراء الأحکام، و الوضوء
بالمیاه الباردة فی لیالی الشتاء، لاسیما فی
الأسفار.
و أشدّ منها الجهاد الأکبر مع أحزاب الشیطان، و المهاجرة عن
الأوطان لتحصیل ما وجب من مسائل الحلال و الحرام، و ترک الرسوم و العادات
المتداولة بین الأنام، المخالفة ما یرضی به الملک العلّام،
إلی غیر ذلک»[1].
جواب شیخ حر عاملی
شیخ حر عاملی می گوید این آیه
مبارکه: «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »[2] ناظر به تکلیف ما لا یطاق است و تکلیف به محال را
می گوید، اصلاٌ مسأله را لوث می کند و می گوید
این آیاتی که می فرماید: «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » این مربوط است به تکلیف ما لا یطاق، مثل
اینکه به کسی بگویند:« طر إلی السماء» به آسمان بپر،
اصلاً ربطی به مسائل شرعی باب طهارت تا دیات ندارد، این
مربوط است به یک مسأله کلامی و آن این است که شرع مقدس می گوید
در اسلام تکلیف به محال نیست.
یلاحظ علیه: این جواب ایشان صحیح نیست و ما در جلسه قبل
گفتیم که تکلیف ما لا یطاق اصلاً قابل وضع نیست تا شرع مقدس
آن را رفع کند، رفع در جایی است که قابلیت وضع را داشته باشد،
اما چیزی که در توان من نیست و بگوید من آن را از تو
برداشتم، همه براین حرف می خندند.
بنابراین، جواب شیخ حر عاملی (که این قاعده
را به تکلیف ما لا یطاق برگردانده و قهراً این قاعده را از دست
فقها گرفته) درست نیست، چون فقها با این آیه از اول کتاب طهارت
تا آخر کتاب دیات استدلال می کنند، ولی ایشان می فرماید:
اصلاً این قاعده مربوط به احکام شرعیه نیست بلکه مربوط است به
تکالیف ما لا یطاق، مانند پریدن به آسمان، جمع بین الوجود
و العدم و جمع بین الحرکة و السکون و هکذا.
اگر ما این آیه را از دست فقها بگیریم
یک خسارتی در فقه وارد می شود که قابل جبران نیست
حتی مسأله خاتمیت هم به مشکل بر می خورد، یعنی
خاتمیت احکام، چطور؟ چون این آیه می تواند احکام را
تعدیل کند تا قابل اجرا در هر زمانی و هر مکانی باشد، پس ما با
جواب شیخ حر عاملی خدا حافظی کنیم و آن را کنار می گذاریم.
جواب سید بحر العلوم
الجواب الثانی ما ذکره السید الطباطبائی فی
الجواهر: هر موقع بگویند سید طباطبائی در جواهر، مراد سید
بحر العلوم است که استاد مرحوم صاحب جواهر است (البته کالأستاذ است)، چون صاحب جواهر
متولد:1193 هجری قمری است، مرحوم سید بحر العلوم در سال: 1212
فوت کرده، در واقع مرحوم صاحب جواهر در موقع فوت سید بحر العلوم 19 ساله
بوده و لذا کالاستاد است، بیشترین استاد صاحب جواهر شیخ جعفر
کاشف الغطاء است.
ایشان می فرماید: این احکامی که در شرع مقدس اسلام آمده چه کسی
گفته که اینها حرجی اند؟ هر گز حرجی نیستند. چرا؟ به
دلیل اینکه نظیرش در جوامع بشری هم وجود دارد، مثلاً شما
می گویید دیه بر عاقله حرجی است یا روزه
گرفتن در ایام صیف و تابستان حرجی است، ولی ما قبول
نداریم که حرجی باشند، یعنی اینها حرجی
نیستند. چطور؟ چون بسیاری از مردم برای تجارت و کار
های دنیوی شان مشقت های زیادی را تحمل
می کنند و خم به ابرو هم نمی آورد، که گفته که اینها
حرجی اند؟ اصلاً حرجی نیستند. آنگاه مثال می زند و
می گوید امروز کسانی هستند که بخاطر تعصب خود را به کشتن
می دهد، گاهی هم می گویند مزدور داریم،
یعنی افرادی در جامعه وجود دارند که پول می گیرند و
به نفع صاحب پول با دشمنانش می جنگند.
حاصل بیان ایشان این است که اصولاً اینها
حرج نیستند، شما نازک و نارنجی هستید که اینها را
حرجی می دانید، نازک نارنجی ها را کنار بگذارید، نوع
اینها در میان مردم هست.
خلاصه مرحوم سید بحر العلوم می فرماید من فکر
نمی کنم که اینها حرجی باشند، چون همه اینها در
زندگی مردم به چشم می خورد و هست،
جواب سید بحر العلوم نقطه مقابل جواب شیخ حر عاملی
است، شیخ حر عاملی می گوید همه اینها حرجی اند، ولی آیه ناظر به اینها نیست، بلکه آیه ناظر به
تکلیف ما لا یطاق است، ولی ایشان اصلاً خود موضوع را منکر
است و می گوید ما اصلاً حرجی نداریم، همه اینها در
زندگی مردم وجود دارد و هست.
أما الأول: فقد قال: ذکر بعض سادة
مشابیخنا طاب ثراه فی فوائده، قال(قدس سره) بعد بیان نفی
الحرج: و أما ما ورد فی هذه الشریعة من التکالیف الشدیده –
کالحج، و الجهاد، و الزکاة بالنسبة إلی بعض الناس، و الدّیة علی
العاقلة، و نحوها، فلیس شیء منها من الحرج، فإنّ العادة قاضیة
بوقوع مثلها، و الناس یرتکبون مثل ذلک من دون تکلیف و من دون عوض،
کالمحارب للحمیّة، أو بعوض یسیر (مزدور)، کما إذا اُعطی
علی ذلک أُجرة، فإنا نری أن کثیرا یفعلون ذلک بشیء
یسیر.
و
بالجملة: فما جرت العادة بالاتیان بمثله و المسامحة و إن کان عظیماً
فی نفسه، کبذل النفس و المال، فلیس ذلک من الحرج فی شیء.
نعم
تهذیب، و تحریم المباحات و المنع عن جمیع المشتهیات، أو
نوع منها علی الدوام حرج و ضیق و مثله منتف فی الشرع[3].
مرحوم سید بحر العلوم یک کتابی دارد بنام فوائد
الأصول از آنجا نقل کرده:
عرض کردم که جواب ایشان (سید بحر العلوم) نقطه مقابل
جواب شیخ حر عاملی است، حر عاملی می گوید همه اش
حرج است، ولی آیه ناظر بر آنها نیست، موضوع را قبول دارد،
منتها می گوید آیه شاملش نیست، اما ایشان اصلاً
نفی موضوع می کند.
ولی از نظر من جواب این مسأله معلوم است، این
مطلب درست نیست، چون حرج یک مسأله فلسفی و عرفانی
نیست بلکه یک مسأله عرفی است، اگر ما واقعاً از شرع مقدس
بپرسیم آیا کسانی که با صد مشقت و سختی به حج می روند
و گرمای تابستان و سرمای زمستان را از نزدیک تحمل می کنند
آنهم با وسائل زمان قدیم و طولانی بودن راه، آیا این حرج
نیست؟ آیا اینکه زن مستحاضه کثیره باید دوتا غسل
انجام بدهد، آیا این حرجی نیست، مسلماً نباید ما
این حرجی ها را انکار کنیم.
علی ای حال جواب ایشان، جواب خوبی است.
إذ کیف یمکن انکار وجود الحرج فی جهاد العدو فی ساعات العسرة، أو
فی السیر إلی الحج بقطع القیافی القاحلة علی
ظهور الجمال و الدواب فی الصیف الحار أو الشتاء و البرد القارص، و
علی أی حال فهذا الجواب یخالف عمل الفقهاء (بقاعدة لا حرج
فی أبواب الفقه المختلفة و التی هو ینکر وجود الحرج فیها.
ثمّ إنه (قدس سره) نقل عن صحاب القوانین جوابا آخر، و بما أن
هذا الجواب مجمل ترکنا التعرّض له فمن اراد فلیرجع إلی قوانین
الأُصول[4]
تا اینجا دوتا جواب را خواندیم.
جواب صاحب قوانین
جواب سوم مال صاحب «قوانین» در قوانین است ولی من
جواب قوانین را بیان نمی کنم و آن را به خود شما موکول
می نمایم.
جواب محقق نراقی
فاضل نراقی می گوید:«
ما عام الّا و قد خصّ»، شرع مقدس می فرماید: «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » الّا فلان، الا فلان، احکام
حرجی را تخصیص می زنیم، آیه مبارکه که می فرماید: «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » عام است، «ما من عام الا و قد
خصّ»، حج و امثالش تخصیص خورده اند، هر کجا که از نظر شما حرج باشد، ما در
آنجا تخصیص می زنیم، این چه مانعی دارد، در واقع به
همان مسأله پی برده است.
اگر بخاطر داشته باشید، من
یک روزی از منظومه سبزواری یک شعری خواندم، مرحوم
حاجی سبزواری برای اینکه فخر رازی را رد کند،
می گوید: أو خصصّت عقلیة أحکامی، بحث در این است
که:« ثبوت شییء لشییء فرع ثبوت مثبت له»، این را در
مای بسیطه مشکل شده، فخر رازی می گوید:« الأحکام
العقلیة قابل للتخصیص، کلّ ثبوت شییء لشییء
فرع ثبوت مثبت له، إلا فی زید موجود، موجود حمل شده بر زید و
حال آنکه زید در خارج، وجود خارجی ندارد الا بالوجود، می گوید
احکام عقلیه تخصیص خورده، مرحوم سبزواری می گوید:«
أو خصّصت عقلیة أحکامی» یعنی أو خصّصت احکام عقلیه،
این از نظر فلسفه یکنوع طنز و طعن است که یک آدم عاقل
بگوید احکام عقلیه قابل تخصیص است.
البته در اینجا روی
سخن مرحوم نراقی احکام عقلی نیست بلکه حکم شرعی است، «وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »إلّا هذا، إلا هذا.
سپس برای مدعای خودش
مثال می زند و می گوید: مگر این آیه را نخوانده ای
که می فرماید: « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ »[5].
البته در قرآن از این گونه
کلمات فراوان است، «ذا» اشاره به گذشته است «كُمْ»،یعنی :أیّها المخاطب، هر موقع کلمه «ذَلِكُمْ
» آمد، « ذا» اشاره به ما قبل است، «كُمْ» هم کنایه است از: «أیّها المخاطب،
أیها المسلمون! « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ » و حال آنکه
خیلی از چیز ها حرام است که در آیه نیامده. « قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا
أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يكُونَ مَيتَةً أَوْ
دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيرِ
اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»[6]
گو: «در آنچه بر من وحي شده، هيچ غذاي
حرامي نمي يابم؛ بجز اينکه مردار باشد، يا خوني که (از بدن حيوان) بيرون ريخته، يا
گوشت خوک -که اينها همه پليدند- يا حيواني که به گناه، هنگام سر بريدن، نام غير خدا
[= نام بتها] بر آن برده شده است.» اما کسي که مضطر (به خوردن اين محرمات) شود، بي
آنکه خواهان لذت باشد و يا زياده روي کند (گناهي بر او نيست)؛ زيرا پروردگارت، آمرزنده
مهربان است.
آیه می فرماید: « قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا
أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا» و حال آنکه محرمات منحصر به این چند تا
نیست، چه مانعی دارد که شرع مقدس در اینجا ها بفرماید: « وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
ذَلِكُمْ » و حال آنکه شما تخصیص می زنید، یا شارع
بفرماید: « قُلْ
لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا» ولی شما تخصیص
بزنید، اینجا هم تخصیص بزنید.
و المهم ما تبناه صاحب العوائد من
الجواب و قال: إنّ أدلّة نفی العسر و الحرج تدلان علی انتفائهما
کلیة لأنهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفی فیفیدان
العموم و قد ورد فی الشرع: التکلیف ببعض الأُمور الشاقّة و التکالیف
الصعبة أیضاً، و لا یلزم من وروده إشکال فی المقام، کما لا
یرد بعد قوله سبحانه: «وَ أُحِلَّ لَکُم مَا
وَرَاءَ ذَلِکُم» إشکال فی تحریم کثیر ممّا وراءه، و
لابعد قوله: « قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَي مُحَرَّمًا»[7].
إلی آخره، تحریم أشیاء کثیرة، بل یخصّص بأدلة
تحریم غیره عموم ذ لک. فکذا هاهنا، فإنّ تخصیص العمومات بمخصصات
کثیرة لیس بعزیز، بل هو أمر فی أدلة الأحکام شائع، و
علیه استمرت طریقة الفقهاء.
یلاحظ علیه:
شما در علم اصول گفتید:
بعضی از عمومات داریم که قابل تخصیص نیستند،
یعنی تخصیص زدن شان زشت است، مثلا شیخ انصاری در
حجیت خبر واحد می گوید:« العمل بغیر العلم زخرف» بعد
تخصیص بزنیم و بگوییم: إلا الخبر الواحد، فلانی
این زخرف است، لا تعمل بالزخرف، الا عمل کردن به این زخرف، مزخرف قابل
عمل نیست چه خبر واحد باشد و چه خبر واحد نباشد.
خلاصه بعضی از عمومات
داریم که قابل تخصیص نیستند، به قول آقایان لسانش
آبی از تخصیص است، این آیات آبی از تخصیص اند، از اینجا معلوم می شود که بعضی از اعلام می گویند
خیلی از احکام حرجی نیستند مگر چند تا، آن چند را هم
تخصیص می زنیم.
ولی همین چند تا هم
قابل تخصیص نیست، تفاوتش این است که مرحوم نراقی می گوید
حرجی هست، ولی ما تخصیص می زنیم، این
می گوید قسمت اعظمش حرجی نیست، آن مقداری هم که
حرجی است باقی مانده را تخصیص می زنیم،.
ولی ما می گوییم
باقی مانده ولو هم حرجی باشد، قابل تخصیص نیست، لسانش
آبی از تخصیص است.
عبارت:
ثانیاً؛ اگر تخصیص
بزنیم، تخصیص اکثر لازم می آید و این قبیح
است
بنابراین، هم جواب مرحوم
شیخ حر عاملی درست نیست، جواب بحر العلوم که می گوید
اصلاً حرجی نیست، این خلاف بداهت است، جواب ایشان که
می گوید ما تخصیص می زنیم درست نیست، در جلسه
آینده بیان ماست که ما چگونه مشکل را حل کرده ایم.






[1] عوائد
الأیام، محقق نراقی، ص 187.



[2] حج/سوره22، آیه78.



[3] فوائد الأصول، سید بحر العلوم، ص 118؛
الفائدة:36.



[4] قوانین الأصول،
میرزای قمی، ص 49.



[5] نساء/سوره4، آیه24.



[6] انعام/سوره6، آیه145.



[7] انعام/سوره6، آیه145.