جلسه 1393/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا تقابض در مجلس در بيع صرف شرط است؟


موضوع: آیا
تقابض در مجلس در بیع صرف شرط است؟
ما تا اینجا فتوای
علما را خواندیم و معلوم شد که اهل سنت فقط دو چیز را شرط می
دانند، یکی تماثل را شرط می دانند، یعنی مثلاً
بمثل، دیگر هم نقد بودن را شرط می دانند، تقابض در مجلس را شرط
نمی دانند و فقط در فقه شیعه است که تقابض در مجلس هم شرط می باشد
و خیال نشود که نقد همیشه ملازم با تقابض است، بلکه گاهی نقد
است اما تقابض نیست.
مقتضای قاعده
اولیه چیست؟
حال که فتوای علما روشن،
باید در دو باب بحث کنیم، یکی این که متقضای
قواعده اولیه چیست؟ مراد از قواعده اولیه، یعنی قواعدی
که عقل و شرع آنها را معتبر می دانند، مانند اصول عملیه و غیر
ذلک، چرا سراغ قاعده اولیه می رویم؟ برای اینکه اگر
در آینده دلیلی بر خلاف این قاعده پیدا
کردیم، طبق آن دلیل عمل می کنیم نه طبق قاعده، اما اگر
دلیل بر خلاف پیدا نکردیم، خود همین قاعده اولیه برای
ما حجت است.
از نظر مقتضای
اولیه، اصل این است که در میان عقلا، وقتی کسی
گفت: «بعت هذا الورق و بهذا الورق» معامله تمام است و قبض لازم نیست، اگر
قبض هم لازم است از باب وفا به عقد لازم است، اما قبض نه مکمّل عقد است و نه مملّک
می باشد، مقتضای قواعد اولیه این است، یعنی
اگر به عرف مراجعه کنیم، عرف می گوید ایجاب و قبول (بعت
و اشتریت) در صحت و لزوم عقد کافی است و چیز دیگر بنام
تقابض فی المجلس لازم نیست، حتی آن دو شرط دیگر هم لازم
نیست، یعنی تماثل و نقد بودن لازم نیست، همانطور که در
سایر معاملات به وسیله عقد معامله لازم می شود، در بیع
ذهب به ذهب یا بیع ذهب به فضه هم به وسیله ایجاب و قبول
معامله لازم می شود و نیاز به چیز دیگر نیست.
البته
این مقتضای قاعده اولیه بود و قاعده در جایی
مفید است که دلیلی از قبیل نص و امثالش بر خلاف قاعده
نباشد، ولی ما در اینجا نص داریم که خلاف قاعده اولیه را
می رساند و از این روایات سه شرط را می فهمیم،
یعنی هم می فهمیم که متماثل باشند و هم نقد بودن از آنها
استفاده می شود و هم فهمیده می شود که علاوه بر آن دو، تقابض هم
معتبر است.
مقتضی القاعدة هو
أن الإیجاب و القبول سبب تام
لإیجاد علقة البیع،من دون توقف علی شیء زائد، من التقابض
فی المجلس، غایة الأمر أن الإقباض و القبض أمر واجب وفاء
بالعقد،فلیس للقبض دور إلا کونه وفاء للعهد، غیر أن الحدیث
النبوی دل علی شرطیة التماثل إذا کان الجنسان متحدین و
کون البیع نقداً لما رواه مسلم فی صحیحه عن النبی
صلی الله علیه و آله و سلم أنه قال: « لا تبیعوا الذهب بالذهب، و لا تبیعوا الورق
بالورق، إلا مثلاً بمثل، و لا تشفوا بعضه علی بعض، و لا تبیعوا
شیئاً غائباً منه بناجز إلا یداً بید.»[1].
برای صحیح مسلم
شروحی نوشته اند، که از آن شروح، شرح نووی است، ایشان می گوید:
شقّ در اینجا به معنای زیادی است، «و لا تشفوا بعضه علی بعض، - أی لا
تزیدوا بعضه علی بعض -و لا تبیعوا شیئاً غائباً منه بناجز إلا یداً
بید.».
ناجز در مقابل غائب است، غائب به نسیه می گویند، ناجز،
یعنی چیزی که الآن موجود باشد. اهل سنت فقط همین
دوتا را شرط می دانند، سومی را که تقابض باشد شرط نمی دانند.
نکته: باید به
این نکته توجه کرد که طلا ها عیار شان فرق می کند، سابقاً در ایران
نظامی در عیار نبود، مثلاً در بعضی از استان ها عیار 14
بود، اما در بعضی استانها 16 بود، اخیراً دولت همه زرگر ها را موظف
کرد که عیار 18 باشد ولذا هر کجای ایران برویم
عیار طلا همان 18 است، اما در امارات، قطر، عربستان، کویت عیار
طلا 21 است، شاید هم گاهی به 22 برسد، اما به 24 نمی رسد، چون
اگر به 24 برسد، طلا کاملاً نرم است و به درد نمی خورد حتماً باید
فلز دیگر هم قاطی کنند تا بشود سفت، الآن می خواهیم
النگوی ایرانی را با سکه عوض کنیم، النگوی
ایرانی عیارش 18 است و حال آنکه سکه آنجا عیارش 21 است،
وزن شان یکی است، منتها یکی فلزش زیاد تر و
دیگری فلزش کمتر می باشد، در اینجا چه کنیم و حال
آنکه شما می گویید:« مثلاً بمثل» باشد، اگر مثلاً بمثل باشد،
یک طرف مغبون می شود؟
جواب
علمای ما جواب این
را در شرح لمعه و غیر شرح لمعه داده اند و گفته اند می خواهیم
گندم ردی را با گندم خوب معاوضه کنیم، شکر را با قند معاوضه
کنیم، می گویند معاوضه نکنید، بلکه جداگانه بفروشید
و جداگانه بخرید، یعنی هر کدام را جداگانه بفروشید و
جداگانه بخرید، تفاوت را ریال بدهید، بنابراین، این
مشکل، چندان مشکلی نیست که قابل حل نباشد بلکه در همه جا قابل حل است.
«إنّما الکلام» در این
است که آیا از روایات ما، خلاف قاعده استفاده می شود یا
نه؟ مرحوم اردبیلی دو پا را در یک کفش کرده و می فرماید:
از روایات دوتا فهمیده می شود «مثلاً بمثل و یداً
بیدم نقد فهمیده می شود اما تقابض فهمیده نمی شود.
ولی به نظر من
ایشان (اردبیلی) نسبت به احادیث کم لطفی کرده، اگر
ایشان در احادیث خوب دقت می کرد خصوصاً صحیحه محمد بن
مسلم، متوجه می شد که حتماً تقابض در مجلس هم باشد.
روایات
1: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ
بِالدَّنَانِيرِ فَيَزِنُهَا وَ يَنْقُدُهَا وَ يَحْسُبُ ثَمَنَهَا كَمْ هُوَ دِينَاراً
ثُمَّ يَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ مَا
أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِي
دَارٍ وَاحِدَةٍ وَ أَمْكِنَتُهُمْ قَرِيبَةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا يَشُقُّ
عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا فَلْيَأْمُرِ الْغُلَامَ
الَّذِي يُرْسِلُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُبَايِعُهُ وَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقَ
وَ يَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِيرَ حَيْثُ يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِق»[2] .
به حضرت عرض می کند که
خانه ها ما نزدیک است، دکان او با دکان من فاصله ندارد، حضرت می فرماید
آن غلام را که وکیل در قبض می کند، کافی نیست بلکه
باید وکیل در بیع کند،.
من نمی دانم با این
روایت صحیحی که در مقام داریم، مرحوم اردبیلی
چطور می گوید تقابض مستحب است، ظاهراً ایشان از کلمه احبّ یک
چنین برداشتی را کرده است، ولی معلوم است که «مَا أُحِبُّ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَأْخُذَ الدَّنَانِيرَ»
حرمت است، چون سخت گیری می کند، سخت گیری
بهترین دلیل است که در اینجا مستحب نیست و اگر مستحب بود،
کاری نداشت.
و دلالة الحدیث
واضحة،
حیث إنّ صریحها المنع من التأخیر بعد نقد الدراهم و وزنها
إلی أن یرسل غلامه معه، و المفروض أنّهم فی دار واحد، کما صرّح
به فی الخبر، فلم یرض ع إلّا أن یرسل الغلام معه و یجعله
وکیلاً فی البیع و التقابض فی المکان الذی
یدفع فیه الورق، و أی نصّ أصرح من ذلک[3].

2:ما رواه
الشیخ بسند صحیح عن منصور بن حازم، چرا گفتیم بسند
صحیح؟ کلینی همه سند را ذکر می کند، فلذا نمی گوید
بسند صحیح، اما شیخ روایت را از کتاب منصور بن حازم گرفته، بین
شیخ و بین منصور بن حازم تقریباً دویست سال یا
بیشتر فاصله است فلذا شیخ سندش را به کتاب منصور بن حازم در آخر کتاب
نقل کرده، از این رو می گوییم بسند صحیح، یعنی
سند شیخ نسبت به این کتاب سند صحیح است، مرحوم شیخ در جلد
آخر این کتاب می فرماید:
« ما رویته عن
منصور بن حازم، به این سند نقل کردم»، چرا مرحوم شیخ مانند
کلینی همه سند را ذکر نمی کند؟ چون مرحوم کلینی
فاصله اش با روات کم است، شیخ فاصله اش با روات زیاد است ولذا اگر
بخواهد همه سند را ذکر کند، حجم کتاب خیلی زیاد می شود،
به قول معروف مثنوی هفتاد من کاغذ می شود ولذا ناچار است که در آخر
کتاب تهذیب بفرماید، روایاتی که من از کتاب منصور بن حازم
نقل کردم، سندم به این کتاب این است که می بینید،
ولی در عین حال کار را مشکل کرده است، حتی مرحوم صدوق نیز
همین کار را کرده، یعنی ایشان در کتاب من لا یحضره
الفقیه همه سند را ذکر نمی کند، فقط نام کتاب و مؤلّف کتاب را
می برد و در آخر کتاب سند را نقل می کند:
«وَ عَنْهُ
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا
اشْتَرَيْتَ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَأْخُذَ
مِنْهُ وَ إِنْ نَزَا –
اگر به یک بغی پرید -حَائِطاً فَانْزُ
مَعَه – تو هم با او بپر- »[4].
مرحوم اردبیلی
می گوید این فقط نقد را می گوید، ولی من
می گویم علاوه بر نقد، تقابض را هم می رساند، چون می گوید
از او جدا مباش، حتی اگر به یک باغی پرید، تو هم با او
بپر.
و دلالته واضحة، حیث یدلّ
علی النهی عن المفارقة، حتی یأخذ منه، بل یبالغ
فی أنّه إن نزا حائطاً أی وثب- پرید – فلینز معه- تو هم
با ا و بپر - لئلّا تحصل المفارقة الموجبة لبطلان العقد
3:
ما ر واه الشیخ بسند صحیح «عَنِ الْحَلَبِيِّ - حلبی کوفی است نه حلبی، منتها
با حلب سر و کار داشتند، یعنی تجارت داشتند، روغن می بردند و
روغن می آودند و هکذا، از این جهت به آنها حلبی می گفتند
و حال آنکه کوفی هستند نه حلبی- وَ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ وَ أَخَذَ بِنِصْفِهِ بَيْعاً وَ بِنِصْفِهِ
وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً
أَوْ بَيْعاً وَ يَتْرُكَ نِصْفَهُ حَتَّى يَأْتِيَ بَعْدُ فَيَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً
أَوْ بَيْعاً فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى آخُذَهُ جَمِيعاً
فَلَا تَفْعَلْه»[5] .
مرحوم اردبیلی به
کلمه « مَا أُحِبُّ» چسبیده بدون
اینکه توجه کند که به دنبالش فرموده: « فَلَا تَفْعَلْه»
یعنی این کار را انجام ندهد
نعم، لفظ « مَا أُحِبُّ» یشعر بالکراهة، و لکنّه ظهور ضعیف
فی مقابل ما دلّ علی اللزوم و الوجوب.
و علی هذا التقابض
یحمل صحح محمد بن مسلم َ«عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً
بِيَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ».[6]
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ
قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَد»[7].
حضرت در اینجا فقط دو
چیز را گفته، یکی تماثل و دیگری نقد را، ولی
ما می گوییم هر سه را می رساند هم تماثل، هم نقد و هم
تقابض در مجلس، روایت محمد بن مسلم را حمل می کنیم بر
روایات پیشین، چون روایات پیشین هر سه را
گفته است.
نعم ناقش فی
دلالة الروایات المحقق الأردبیلی، و قال:
«و فی دلالة الکل تأمل، إذا لیست بصریحة فی الاشتراط، بل
و لا فی الإثم، فإن یداً بید کأنه کنایة عن النقد لا
النسیئة، فلا یدل علی اشتراط القبض، و لفظة « ما أحب» تشعر
بالاستحباب، و هو ظاهر »[8].
یلاحظ
علیه: بما عرفت من وضوح دلالة روایة
محمد بن مسلم و منصور بن حازم و عبد الرحمن بن حجاج، و أما لفظة « لا أحب» فقد عرفت أنّه ظهور ضعیف، حتّی
إدّعی صاحب الحدائق أنّه من الألفاظ المتشابهة لاستعماله فی الأخبار
بمعنی التحریم کثیراً، مع استعماله فیها بمعنی
الکراهة، فلا یحمل علی أحدهما إلا بالقرینة، و القرینة
هنا علی إرادة التحریم قوله علیه السلام فی آخر
الروایة: «
فَلَا تَفْعَلْه» و هو حقیقة فی التحریم.
این همه
روایاتی که ما خواندیم، معارض دارد و تمام معارض ها را هم فقط
یکنفر نقل کرده است و آن عمار بن موسی ساباطی ولذا اصحاب ما در
روایات عمار ساباطی نظر دارند، شیخ کتابی دارد بنام :«
عدة الأصول» در آنجا می گوید من به روایات عمار عمل نمی کنیم،
مگر جایی که شاهد در روایات دیگر باشد، ظاهراً این
آدم ادبیات عربی اش خوب نبوده، در عین حالی که ساکن بغداد
یا کوفه بوده، ولی در عین حال از نظر ادبی چندان خوب
نیست ولذا روایاتش خیلی فراز و نشیب و بالا و
پایین دارد، نوعاً اگر روایات عمار را مطالعه کنیم از
این قبیل است، تمام این روایات از متفردات عمار است،
شیخ در تهذیب می گوید من به متفردات عمار عمل نمی کنم:
روی الشیخ عن عمّآر
بن موسی الساباطی، روایات أربع تدلّ علی عدم البأس، و
هی:
1:
« عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ
بِأَكْثَرَ مِنْ صَرْفِ يَوْمِهِ نَسِيئَةً»[9].
هردو را منکر شده، هم مثلاً بمثل
را و هم تقابض در مجلس را، مسلّما اگر نقد باشد ارزانتر است و اگر نسیه باشد
گران تر.

2: «عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ»[10].
3:
«عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: الدَّنَانِيرُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ
ذَلِكَ نَسِيئَةً لَا بَأْسَ»[11].
4:
«عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ،
قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ»
«وَ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَنَانِيرَ بِالنَّسِيئَةِ
قَالَ نَعَمْ إِنَّ الذَّهَبَ وَ غَيْرَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ سَوَاءٌ»[12].
«أَنْ يُسْلِفَ دَنَانِيرَ
بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً إِلَى أَجَلٍ»یعنی
نقداً درهم می دهد تا در آینده دینار بگیرد.
مرحوم شیخ می فرماید
این روایات نمی توانند در مقابل روایات قبلی معارضه
کند، چون روایات قبلی از عبد الرحمن بن حجاج بود اولاً، از منصور بن
حازم بود ثانیاً، از محمد بن مسلم بود ثالثاً و اینها کبار اصحاب حضرت
هستند، و حال این که این روایات از یکنفر نقل شده که همان
عمار ساباطی باشد.
فقط یک روایت از
زرارة است که باید نسبت به آن توجه کنیم.
«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَن يَبِيعَ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ
أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَر»[13].
این روایات را چه رقم
معنی کنیم؟
مرحوم شیخ این حمل
می کند بر اینکه یکی در ذمه است و دیگری نقد،
من الآن در ذمه شما دینار داریم، آن را می دهم به درهم،
این اشکالی ندارد چون این تقابض در مجلس است. چطور؟ به جهت
اینکه ذمه شما الآن موجود است، من هم دینار می خواهم فلذا به
طرف مقابل می گویم، به من دینار بده در مقابل درهمی که در
ذمه شما دارم یا به عکس، یعنی درهم به من بده، در مقابل
دیناری که در ذمه شما دارم، این کأنّه تقابض در مجلس است.
و حمله الشیخ علی أن
یکون قوله:«نسیئة »صفة الدنانیر، و لا یکون حالاً
للبیع، فیکون تلخیص الکلام أنّ من کان له علی غیره
دنانیر نسیئة جاز أن یبیعها علیه فی الحال
بداراهم، و یأخذ الثمن عاجلاً »[14].
نکته: همیشه شهرت
فتوایی را مهم بگیرید، شهرت فتوایی این
است که تقابض در مجلس باشد، روایات عمار ساباطی در مقابل شهرت
فتوایی چیزی نیست، علاوه بر شهرت فتوایی،
شهرت روائی هم داشتیم. چطور؟ شما روایت عمر بن حنظله را مطالعه
کنید که به حضرت عرض می کند: یابن سول الله! اگر
یکی از روایات اجماعی باشد، در مقابلش شاذی باشد،
کدام را بگیریم؟ حضرت می فرماید: اجماعی را بگیرید.
چرا؟ فإنّ المجمع علیه – مراد از مجمع علیه مشهور است، چطور؟ چون در
مقابل شاذ قرار گرفته- لا ریب فیه، اگر مجمع علیه لاریب
فیه شد، شاذه هم لا ریب فی بطلانه، بنابراین، شهرت از
مرجحات نیست، شهرت از ممیزات است، یمیّز الحجة عن اللا
حجة.فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه، أعنی لا ریب
فی صحته، نقیضش چه می شود؟ فإنّ الشاذ لا ریب فی
بطلانه. حضرت مجمع علیه را لا ریب فی صحته گرفته، قهراً طرف
مقابلش که شاذ باشد لا ریب فی بطلانه خواهد بود.







[1] صحیح مسلم، ج5، ص42.



[2] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 167، من أبواب الصرف، ب 2، ح1.، ط آل البیت.



[3] الحدائق الناضرة، شیخ یوسف
بحرانی، ج 19، ص 279.



[4] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 169، من أبواب الصرف، ب 2، ح8.، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 169، من أبواب الصرف، ب 2، ح9.، ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 169، من أبواب الصرف، ب 2، ح6.، ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 169، من أبواب الصرف، ب 2، ح7.، ط آل البیت.



[8] مجمع
الفائدة و البرهان، محقق اردبیلی، ج8، ص304.




[9] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 169، من أبواب الصرف، ب 2، ح10.، ط آل البیت.



[10] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 170، من أبواب الصرف، ب 2، ح11.، ط آل البیت.



[11] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 170، من أبواب الصرف، ب 2، ح12.، ط آل البیت.



[12] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 170، من أبواب الصرف، ب 2، ح14.، ط آل البیت.



[13] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج18، ص 170، من أبواب الصرف، ب 2، ح13.، ط آل البیت.



[14] التهذیب،
شیخ طوسی، ج 7، ص 101.