جلسه 1393/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم


شرطيت قبض در عقد هبه


موضوع: شرطیت قبض در
عقد هبه
بحث درباره ی هبه است که
قبض به چه اندازه ای در هبه تأثیر دارد؟ اقوال علما را خواندیم.
مرحوم شیخ طوسی (قدس سره) معتقد است که اصلاً هبه با دیگر
معاملات فرق ندارد و همینطوری که سایر معاملات لازم است و طرف
باید قبض بدهد اینجا هم همینطور است. ولی از کلام
دیگران استفاده کردیم که قبض یا شرط صحت است و یا شرط
لزوم. این اقوال ثلاثه است که بیان شد، خلاصه قبض یا هیچ
تأثیری ندارد و فقط جنبه ی وفا دارد؛ یا تأثیر دارد
و جنبه ی آن در حقیقت در صحت است؛ یا تأثیر دارد و جنبه ی
آن در لزوم است. الآن مقتضای قاعده را می خوانیم و بعداً
روایات را.
مقتضای قاعده
چیست؟
سبک استدلال این است: اگر
آقایان بخواهند یک مسئله ای را استنباط کنند، اول باید
اقوال را ببینند، سپس مقتضای قاعده را، بعداً هم روایات را، تا
معلوم شود که روایات چه می گویند؟
مقتضای قاعده فایده اش
این است که اگر در روایات دستمان به جایی بند نشد، اقلاً
مقتضای قاعده برای ما حجت باشد.
اما مقتضای قاعده همه
اولی را باطل و هم دومی را باطل می کند، و فقط سومی
می ماند. اولی کدام است؟ قول شیخ طوسی (قدس سره) است که
می گوید اصلاً قبض هیچ مدخلیتی ندارد و عیناً
(الهبه) مانند بیع است و همینطور که فروخت باید وفا کند، هبه هم
اگر کرد و گفت:« وهبتک» و او هم گفت:« قبلت» و صیغه را خواند، دیگر
باید وفا کند.
اشکالات قول اول
این قول دو اشکال دارد که
یکی را می گویم و دومی را شما بگویید.
اشکال اول
اشکال اول این قول (قول
اول) این است که این قول بر خلاف ااتفاق کثر علمای ماست. بر
خلاف فتوای اکثر علمای ما است چون اکثر علمای ما یا
قائلند که قبض شرط صحت است و یا قائلند که شرط لزوم است و حال آنکه قول اول
می گوید اصلاً قبض هیچ نوع تأثیری در مسئله
ندارد.پس یک اشکال این قول این است که بر خلاف فتوای
اکثریت است.
اشکال دوم
یک اشکال دیگر هم
دارد که آن را از قول دوم که من گفتم، شما استنباط کنید.
قول دوم این است که قبض
در لزوم مدخلیت دارد. این بر خلاف اتفاق علما (منهای شیخ)
است که می گویند:« الهبة عقد جائز حتی بعد القبض الا اذا کان
رحماً» فقط رحم را استثنا می کنند و می گویند در غیر رحم
جایز است، مادامیکه عین باقی است جایز است.
بنابراین قول دوم که
می گوید شرط لزوم است، این بر خلاف فتوای اکثریت
است و ظاهراً شیخ هم غفلت کرده که آن فتوا را داده؛ والا (اتّفق العلما
علی انّ الهبة عقد جایز مادامت العین باقیة) به شرط
اینکه موهوب له رحم نباشد. بنابراین در مقابل این اتفاق،
این مسئله یعنی چه که بگوییم القبض شرط اللزوم، و
حال اینکه (التلف شرط اللزوم)، اگر تلف بشود شرط لزوم است، والا تا تلف نشود
طرف می تواند از هبه ی خود برگردد.
از همین جا شما قول اول
را هم رد کنید. قول اول این بود که می گفت: « الهبة
کالبیع» و قبض جنبه ی وفا دارد؛ این بر خلاف فتوا است، چون همه
می گویند (مادامت البیع باقیةً) واهب حق رجوع دارد، چطور
شما می گویید (الهبة کالبیع) جنبه ی وفا به عقد
است.
بنابراین اشکال
دومی که مرحوم محدث بحرانی به قول دوم گرفته بر قول اول هم وارد است.
من غفلت کردم بنویسم این اشکالی که ایشان بر قول دوم
گرفته بر قول اول هم وارد است.
قول اول می گوید
هبه اصلاً مثل بیع است
و با عقد هبه کار تمام است و باید قبض بدهد، و اگر قبض ندهد حاکم می تواند
الزام کند.
قول دوم می گوید هبه از عقود
جایزه است و با قبض لازم می شود. مرحوم محدث بحرانی به قول دوم
ایراد کرده و گفته شما چطور می گویید: (بالقبض
یلزم)، و حال اینکه علما می گویند: (الهبة عقد جایز
مادامت العین باقیة الا اذا کانت موهوب له رحماً) این
فرمایش شما، ضد فرمایش آنهاست چون آنها می گویند هرگز به
وسیله ی قبض لازم نمی شود.
ما می گوییم
این اشکالی که محدث بحرانی بر قول دوم گرفته بر قول اول هم وارد
است، (فتعیّن أنّ مقتضی القاعده هو القول الثالث، أی أنّه شرط
للصحة).
ما هو المقتضی
القاعدة؟
إنّ فی دور القبض
فی الهبة احتمالات نشیر الیها:
1. إنّ مقتضی
القاعدة هو أنّ عقد الهبة کسائر العقود یجب بالایجاب والقبول و
یکون القبض لا جزئاً للعقد و لا مکمّلاً، بل وفائاً لمقتضاه. و علی
هذا لا دور للقبض لا فی التملیک و لا فی اللزوم نظیر
القبض فی البیع، لکنّ هذا الاحتمال مخالف لما ذهب الیه اکثر
الفقها) چرا اکثر گفتیم؟
چون جناب شیخ در کتاب «
المبسوط و الخلاف» عکس این را فرموده اند و گفته اند که (من انّ للقبض دوراً
للهبة و لیست الهبة کسائرالعقود حتّی یکون القبض وفائاً
لمقتضی العقد).
2. یمکن أن
یقال شرط لزومه تحقق مضمون الهبة بالایجاب والقبول غیر انّه عقد
جایز یلزم بالقبض و هذا الاحتمال باطل لاتفاقهم علی انّ الهبة
عقد جائز بعد العقد ایضاً اذا لم یکن الموهوب علیه رحماً من
الارحام).
بنده (استاد سبحانی)
می گویم: (و هذا الاشکال هو الذی تنبّه له المحدث
البحرانی) فقط این اشکال را به قول دوم کرده و حال اینکه
این اشکال بر قول اول هم وارد است.
3. إنّ الثبض شرط الصحة
بمعنا أنّه ما لم یقبض لا تنعقد الهبة فیکون القبض مملّکا أو متمّماً
للتملیک). مقتضای قاعده این شد که اگر از روایات خلاف
این را فهمیدیم اهلاً و سهلاً، یعنی روایات
را اخذ می کنیم، اما اگر روایات مجمل شد، این
مقتضای قاعده بر ما حجت است (فعلی هذا فلو کانت الروایات ظاهرةً
للوجه الصحیح فهو والا فلابدّ من حملها علیه لما عرفت من عدم صحة
الوجه الثانی و الیک دراسة ما ورد من روایات).
روایات ما (علی
الظاهر) یک دسته اند، منتها من آنها را به دو دسته تقسیم کرده ام.
یک دسته روایاتی داریم که ظاهر در صحت اند، شما عقد را
خواندید و گفتید:« وهبتک» طرف مقابل هم گفت: (قبلت) این
کافی نیست. مادامیکه قبض ندادید معامله صحیح
نیست، یعنی حکم معامله ی فضولی را دارد. البته
فضولی نیست اما شبیه فضولی است.
(روی الشیخ
فی التهذیب باسناده عن محمد بن احمد بن یحیی – محمد
بن احمد بن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمة است که حدود 293 فوت
کرده، البته کلینی همیشه از او باواسطه نقل می کند - ) ما
سه تا جوامع فقهیه داریم. یک جوامع فقهیه ی
اولیه داریم، آنها کدامند ؟ یکی همین کتاب (نوادر
الحکمه) است. دوم جامع بزنطی است، سوم محاسن برقی است. اینها
جوامع اولیه هستند، قبل از جوامع ثانویه؛ اینها هستند که نام
شان جوامع اولیه است، کلینی و صدوق و شیخ طوسی
جوامع شان، جوامع ثانویه است. کلینی آمد نوع این
روایات را جمع کرد، یعنی از آنچه که در اختیارش بود،
صدوق هم آمد و مقداری را در ( من لا یحضر الفقیه) جمع کرد و
شیخ هم بقیه روایات را در تهذیب آورد. بنابراین،
کتاب نوادر الحکمة، جامع بزنطی و محاسن برقی از جوامع اولیه
شمرده می شوند، یعنی اینها اصول اربعمأة در کتاب
های خود شان جمع کردند، یک جوامع ثالثیه هم داریم، مثل
وسائل، بحار و مستدرک مرحوم نوری است. البته بعد از اینها هم جوامع
رابعه می آید که کتاب «الجامع لأحادیث الشیعه» مال
آیت الله بروجردی از این قبیل است. تاریخچه ی
جوامع ما این است.
روایت اول: «وَ عَنْهُ
عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً حَتَّى يَقْبِضَهَا
وَ الصَّدَقَةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ».[1]
شاهد ما در
اولی است که می فرماید:« الْهِبَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً هِبَةً
حَتَّى يَقْبِضَهَا»
بررسی سند
حدیث
سند حدیث، (موسی بن
عمر و ان لم یوثّق) اما در اسانید نوادرالحکمه آمده. آیا اگر
کسی در اسانید نوادر الحکمه بیاید ثقه است؟ بله! (کلّ من
جاء) در اسانید نوادر الحکمه (ثقة) مگر بیست و هفت نفر که استاد صدوق
آنها را استثنا کرده است. استاد صدوق مرحوم محمد ابن ولید متوفای 344
تمام اسانید نوادر الحکمه را تنظیم کرده و بیست و هفت نفر را
کنار گذاشته است و بقیه همگی ثقه اند، البته در برخی موارد
هم اشتباه کرده است. (و قد استثنی ابن الولید جماعة ممن ورد
فیه) در این اسانید (و لم یستثنی هذا، و اما العباس
بن عامر فهو ثقة)، ابان بن عثمان هم که از اصحاب اجماع است.
بررسی دلالت
حدیث
و اما الدلالة
فواضحة حیث یقول إنّ مفهوم قوله: إنّ الهبة لا تکون ابداً هبة
الا بالقبض) مفهومش چیست؟ (انّها بدون القبض لا تکون هبه) نفی موضوع
می کند. مثل اینکه (لاصلاة الا بفاتحة الکتاب فتکون باطلةً بدون
القبض). تا اینجا روشن است، اما جمله ی بعدی مشکل دارد، آن کدام
است؟ (والصدقة جائزة علیه) . این یک کمی مشکل دارد. اگر
بگوید (جائزة) یعنی (نافذة)، یعنی اگر کلمه
»جائزة» را به معنای «نافذة» بگیریم، فرق گذاشتن بین صدقه
و هبه خلاف اجماع است. این که کسی بین صدقه و هبه فرق بگذارد و
بگوید هبه قبض می خواهد، اما هبه همین که صیغه را
خواندیم (نافذة) اگر (جائزة) را به معنای (نافذة) بگیریم؛
چون (جاز) گاهی به معنای نفوذ می آید؛ (احلّ الله
البیع و حرّم الرباء)، آقایان می گویند (احلّ) به
معنای (جاز) است و جاز هم به معنای نفوذ است. این جمله دو
احتمال دارد: (فظاهره انّ الصدقة یلزم بنفس الایجاب والقبول لانّ معنا
قوله: جائزة أو نافذة و یکون حکمها حکم غیر الهبة) ولی (والفرق
بینهما انّه یشترط فی الصدقه قصد القربه دون الهبه و لکن
التفصیل بین هبة والصدقه غیر معروف.
«علی ای حال» از
این دو روایت، بخش اول شان را می گیریم و بخش دومش
را نمی گیریم. چرا؟ چون روش فقهای ما این است که
اگر یک بخش روایت نا مفهوم شد ضرر به بخش اول نمی زند، ما همان
بخش اول را می گیریم. هبه مادامیکه قبض نداده هبه
نیست و هبه محقق نیست، به مجرد اینکه بگوید (وهبتک) و او
هم بگوید (قبلت) کافی نیست بلکه باید قبض بدهد. اما
این که صدقه مطلقا جایز است، ما دلیل نداریم. بله! در
صدقه قصد قربت می خواهد، در هبه نمی خواهد. اما این سبب
نمی شود که قبل القبض هر دو واجب باشند. بله، بعد القبض دیگر لازم
است. بعد القبض دیگر لازم است چرا؟ چون چیزی را که انسان در راه
خدا داد نمی تواند برگرداند.
روایت دوم: « مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ
عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا
لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ
إِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فِي حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ.»[2]
سؤال کرد یابن رسول الله!
«النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ
صَاحِبُهَا» طرف صیغه خوانده و گفته
(نحلتک، وهبتک) اما قبض نداده مرد و فوت کرد، «قَالَ
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ» اللّهم بر صبی ای هبه کند که
در خانه اش است، یعنی صبی خودش، آن دیگر قبض است و
احتیاج به قبض ندارد «وَ إِنْ كَانَ لِصَبِيٍّ فِي
حَجْرِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ» أی لازم، چرا؟ چون
قبض محقق شده. البته قبض محقق شده واز دو نظر لازم شده:
1.
قبض داده. 2. ذی رحم است.
ولی اگر قبض بدهد قبض
لزوم نمی آورد، قبض صحت می آورد. آن چیزی که لزوم
می آورد چون ذی رحم است. بنابراین اگر قبض داد، قبض نشانه ی
صحت است. مادامیکه هبه تلف نشده است، انسان می تواند پس بگیرد.
اگر در اینجا لازم است به خاطر قبض نیست بلکه به خاطر ذی رحم
بودن است. (والسند کما عرفت الا أنّ المرسل (اسم فاعل) هو ابان بن عثمان و اما کلّ
ما ورد فی السند ثقة فالروایة معتبره.
اما الدلالة حیث إن موت
الواهب صارسبباً لکونه میراثاً و هو یدل علی عدم حصول
الملکیة للموهوب له ولو ملکیّة جائزة اذ لو کان کذلک لم یکن
میراثاً بل یکون الوارث مختارً فی القبول والرد) اقلاً
اختیار دست وارث بود که امضا بکند یا نکند. (و اما ذیل
الروایة فالمراد أنّه اذا وهب لصبی فی حجره فهو بمنزلة المقبوض)
البته این قبض، لزوم نمی آورد، آنچه که لزوم می آورد (رحم) است.
(و بما انّ الصبی فی ارحامه یکون الهبة جائزة ای نافذة لا
جائزة فی مقابل لازمة و قد ورد لفظ الجائز بمعنی النافذ فی بعض
الروایات).
روایت سوم: « وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِبَةُ وَ النِّحْلَةُ مَا لَمْ
تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ كَانَتْ لِصَبِيٍّ
فِي حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِزٌ، أی لازم».[3]
این روایت همان
روایت اولی است و مضمونش یکی است. (الروایة موثقة
باعتبار ابن فضال) علی بن محمد بن فضال (بیت فضال) فطحی مذهب
هستند، اما تمام روایاتشان قبول است. راوی خدمت امام عسگری
رسید و عرض کرد یابن رسول الله! بیوتنا ملأ من کتب ابن فضال،
ابن فضال هم طائفه اش فطحی هستند، چه کنیم؟ حضرت فرمودند: (خذوا! ما
روی و زروا ما رئوا) عقیده شان را رها کنید اما
روایاتشان را بگیرید. از اینجا می فهمیم که
فساد عقیده ضرر به روایت نمی زند و اگر واقعاً راوی صادق
القول باشد کافی است. ابن فضال خب چند نفر هستند یعنی پدر و جد
و فرزند و نوه اش هستند، اینها فطحی بوده اند یعنی
سیزده امامی شدند.چون عبدالله بن جعفر را هم جزء امام می دانند،
(والفرق بین النحلة والهبة أنّ الاولی)؛
باید به این نکته
توجه داشت که ما سه تا کلمه داریم:
الف:صدقه.ب: نحله. ج:
عطیه.
صدقه (لله) برای خداست،
نحله می دهم قصد عوض ندارم، عطیه می دهم اما قصد عوض دارم. اما
در هبه می دهم به این نیت که او چیزی به من پس
بدهد. (الفرق بین الصدقة والنحلة والهبه)، صدقه لله است، (نحله، التی
لا ینتظر المهدی عوضاً عن مقابلها بخلاف الهبة فهی فی
مظان دفع المتهب له عوضاً عنها فی المستقبل). ما تا اینجا سه
روایت را خواندیم که عوض شرط صحت است و فقط روایت آخر را
نتوانستیم توجیه کنیم که گفت (الصدقة جائزة). بقیه ی
سه روایت درست بود.







[1] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی، ج19، ص234، من أبواب کتاب الوقوف والصدقات، ب4، ح7، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه، شیخ حر
عاملی ج19، ص232، من أبواب کتاب الوقوف والصدقات، ب4، ح1، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی، ج19، ص235، من أبواب کتاب الوقوف والصدقات، ب5، ح2، ط آل البیت.