جلسه 1393/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا در آمر به معروف و ناهي از منکر عدالت شرط است؟


موضوع:
آیا در آمر به معروف و ناهی از منکر عدالت شرط است؟
از مبحث امر به معروف و نهی
از منکر مقداری باقی مانده و چون روایتی است، خواستم
این روایت را بخوانم، روایتش از رسول گرامی اسلام است و
بسیار روایت جالب و خواندنی است.
در این روایت
پیامبر گرامی اسلام می فرماید: روزگاری فرا
می رسد که زنان شما فاسد و جوانان شما فاسق می شوند و امر به معروف و
نهی از منکر از میان شما رخت بر می بندد، در بعضی از
روایات داریم که ظاهراً سلمان عرض کرد: یا رسول الله! آیا
واقعاً چنین زمانی خواهد آمد که مسلمانان این دو فریضه را
ترک کنند؟ حضرت فرمود از این بدتر هم می شود و آن اینکه مردم به
منکر امر و از معروف نهی می کنند، باز در آن روایت دارد که
سلمان خیلی تعجب کرد، معلوم می شود که حضرت این
حدیث را در میان جمعی فرموده است ولذا سلمان از حضرت سوال کرد،
آیا یک چنین زمانی فرا می رسد؟ رسول اکرم ص فرمود:
بدتر از اینهم پیش می آید و آن زمانی است که دستگاه
تفکر مردم عوض می شود، در اولی دستگاه تفکر مردم عوض نشده، فقط امر به
معروف و نهی از منکر نمی کنند، در دومی باز دستگاه تفکر مردم
عوض نشده، منکر همان منکر و معروف هم در نظر مردم معروف است، منتها در اثر غالب
شدن هواهای نفسانی مردم بجای اینکه امر به معروف و
نهی منکر کنند، امر به منکر و نهی از معروف می نمایند،
اما تفکر عوض نشده، ولی در سومی شیطان آنچنان مسلط شده که تفکر
مسلمانان را عوض کرده به گونه ای حجاب داشتن برای زنان نشانه انحطاط و
عقب ماندگی شمرده شود، عمل منافی عفت (فاحشه گری) هم علامت و
نشانه تمدن و خدمت به مردم و جامعه محسوب گردد، معروف، تبدیل به منکر و منکر
هم تبدیل به معروف شود.
رسانه ها و ماهوارهای
خارجی به این مرحله سوم رسیده اند، فلذا می خواهند منکر
را توجیه کنند، من شخصاً از رسانه بی بی سی شنیدم
که می گفتند: زنانی (زنان فاحشه) که عمل منافی عفت را انجام
می دهند، در واقع برای مردم خدمت می کند، چه می کنند؟ جنس
می فروشند، در مقابل جنس خود، چیزی می گیرند، در
حقیقت لذت می فروشند و در مقابل چیزی از مردان می گیرند،
چرا باید جلوش را بگیریم، این مرحله بدترین مرحله
است و باید به خداوند منان از این مرحله پناه ببریم، من کوچک
بودم، منتها یادم نیست که چند سالم بود، در تبریز ما یک
باغ ملی بزرگی هست که سابقاً مقبره بود و قبر بیضاوی و
دیگران هم در آنجا بوده، دو نفر مشغول قمار بازی بودند و من هم نظاره
می کردم که ببینم چه کار می کنند، یکنفر آدم متدین
وقتی آنها را در حال قمار بازی دید، رفت و پاسبان را خبر کرد و
پاسبان هم آمد و بساط آنها را بهم زد، آنگاه دیدم که این دو نفر قمار
باز، پشت سر آن شخص متدین بدگویی می کنند و می گویند
این مرد ریشو، مثل این که قرآن نخوانده، مگر در قرآن ننوشته که
می بخور، منبر بسوز و مردم آزاری مکن، در نظر آن دو نفر قمار باز، امر
به معروف ونهی از منکر، مردم آزاری تلقی شده بود. وای بر
جامعه ای که معروف بشود منکر، منکر هم بشود معروف.
1:
«وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ النَّبِيُّ ص كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ
وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ
ذَلِكَ كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ
فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ
كَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً»[1].
2:
« وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:« إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا
عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا فَإِذَا عَمِلَ بِهَا
عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّة»[2].
بحث ما در باره امر به معروف و
نهی از منکر تمام شد، فلذا وارد بحث جدید می شویم.
الفصل الخامس
فی العقود الّتی
یکون القبض فیها مملّکاً.
در اسلام عقودی داریم
که در آنها قبض شرط است و من آنها را احصا کرده ام:
1:
قاعدة لا رهن إلّا مقبوضاً.
در رهن قبض شرط است و بدون قبض
رهن تحقق پیدا نمی کند
2:
قاعدة لا و قف إلّا بالقبض.
یکی از عقودی
که قبض در آنها معتبر می باشد رهن است، یعنی رهن بدون قبض تحقق
نمی یابد.
3:
قاعدة لا حکم للهبة ما لم تقبض.
اگر انسان چیزی را به
کسی هبه کند، مادامی که به قبض او نرسانده، هبه تحقق پیدا
نمی کند، یعنی در تحقق هبه قبض معتبر است.
4:
قاعدة بیع الصرف و شرطیة التقابض فی المجلس.
از جمله عقودی که در آن قبض
معتبر می باشد، بیع صرف است، یعنی خرید و فروش طلا،
یعنی هر کدام از متعاملین باید طلا یا نقره خودش را
به قبض دیگری برساند تا او بشود مالک.
5:
قاعدة بیع السلف و شرطیة القبض قبل التفرّق.
در معامله سلف که ثمن نقد است و
مثمن نسیه، باز هم قبض شرط است، تا آنجا که من کتاب های فقهی را
دیدم، در این پنج مورد قبض شرط است و بدون قبض این معاملات تحقق
پیدا نمی کند.
پرسش
ممکن است کسی بپرسد که
این پنج مورد چه خصوصیتی دارند که علما قبض را در آنها معتبر
دانسته اند و حال آنکه در بیع و سایر معاملات هم قبض معتبر است،
یعنی اگر کسی جنسی را به دیگری بفروشد،
ولی به قبض طرف نرساند، طرف می تواند شکایت کند تا حاکم شرع جنس
را به قبض مشتری و ثمن را به قبض بایع برساند، بنابراین، همان
گونه که در این پنج مورد قبض شرط است، در تمام معاملات قبض شرط است،
کسی که بیع بکند اما حاضر به قبض نباشد، یا منزلش را به
کسی اجاره بدهد، اما کلید را تحویل مستاجر ندهد، این
نمی شود، در همه جا قبض معتبر و شرط است،پس چرا فقهای ما فقط
این پنج مورد را استثنا کرده اند؟ چه فرق است بین قبض در این
پنج مورد و بین قبض در سایر موارد؟
پاسخ
در پاسخ این پرسش
باید عرض کنم که میان قبضی که در این پنج مورد معتبر و
شرط است با قبضی که در سایر معاملات معتبر می باشد، بسیار
فرق است، قبض در بیع وفا به عقد بیع است، به این معنی که
با خواندن ایجاب و قبول در بیع، عقد بیع کاملاً محقق شده، منتها
باید به این عقد وفا کرد، در بیع و اجاره و امثالش با
ایجا ب و قبول معامله به تمام معنی محقق شده، طرف شرعاً مجبور است که
به قبض برساند، قبض در بیع و اجاره و امثالش در ماهیت معامله داخل
نیست، در صحت معامله مدخلیت ندارد، در لزوم معامله مدخلیت
ندارد، قبض فقط در وفا به معامله مدخلیت دارد، اما در این پنج مورد
بالاتر از وفا به عقد است، بلکه یا داخل است در ماهیت عقد یا
شرط لزوم است، یا اینکه شرط صحت است، قبض در بیع و اجاره مملّک
نیست، بلکه وفا به عقد ا ست، اما قبض در این پنج مورد یا مملّک
است یا جزء مملّک می باشد، مادامی که به قبض طرف نرساند، کأنّه
ملکیت حاصل نشده.
در بیع و امثالش قبض شرط
وفا به عقد است، یعنی قبل از قبض هم ملکیت حاصل شده، منتها
طرفین باید به عقد خودش وفا کند، ولی در این پنج مورد اگر
به قبض طرف نرساند، هنوز ملکیت حاصل نشده، محتوا حاصل نشده، حالا یا
داخل است در ماهیت معامله، یا داخل است در صحت که ما معتقدیم
یا داخل است در لزوم.
قبض در بیع و امثالش کارش
وفا به عقد است، یعنی معامله به تمام معنی تمام شده و
باید طرفین به قول خودشان عمل کنند، ولی در اینجا هنوز
معامله تحقق پیدا نکرده، با قبض معامله تحقق پیدا می کند، بدون
قبض ساختمان عقد تمام نمی شود، قبض یا مملک است یا جزء مملک
می باشد یا اینکه شرط صحت است ولذا آقایان این پنج
مورد را از جاهای دیگر جدا کرده اند، با اینکه انسان در همه
معاملات باید قبض بدهد، اما قبض در این پنج مورد خصوصت دیگر
دارد، اگر ما قبض ندهیم اصلاً کاری صورت نگرفته است.
وقع القبض موضوعاً لأحکام
کثیرة مذکورة فی کتاب البیع و الخیارات، و هو علی
قسمین:
1:
القبض المملِّک أو المتمّم للعقد.
یا مملک است یا جزء
العقد.
2:
القبض الموصوف بکونه وفاءً بالعقد.
عقد تمام شده، منتها انسان
باید به قول خودش وفا کند، یعنی به عقد تمام شده وفا کند.
ویراد بالأول ما لا
یکون العقد کافیاً فی حصول المسبّب (ملکیت)، بل
یتوقّف إمّا علی التقابض کما فی بیع الصرف، أو علی
الإقباض کما فی السَّلم و الرهن.
و یراد بالثانی ما
یکون العقد کافیاً فی حصول المسبّب، کتملیک المبیع
و تملّک الثمن، و یکون القبض عندئذٍ بمنزلة الوفاء بالعقد، علی نحو لو
لم یقبض یجبر (مجبور می شود) من جانب الحاکم علیه، و
یترتّب علی وجوب القبض حرمة إمساک المبیع إذا طلبه
المشتری، أو الثمن إذا طلبه البائع.
و الکلام فی هذا الفصل
مختصّ ببیان الموارد التی یکون فیها القبض مملِّکاً و
متمّماً للعقد عند المشهور، و هی عبارة عن الموارد التالیة:
1:
قاعدة لا رهن إلّا مقبوضاً.
2:
قاعدة لا و قف إلّا بالقبض.
3:
قاعدة لا حکم للهبة ما لم تقبض.
4:
قاعدة بیع الصرف و شرطیة التقابض فی المجلس.
5:
قاعدة بیع السلف و شرطیة القبض قبل التفرّق.
از موارد پنجگانه، ابتدا قاعده
«لا رهن إلّا مقبوضاً» را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم
و سپس موارد دیگر را یکی پس از دیگری بحث
خواهیم نمود.
فی تعریف
الرهن و القبض
ما نخست باید رهن را
تعریف کنیم و سپس قبض را، رهن را دو جور تعریف کرده اند،
یک تعریف برای رهن، تعریفی است که مرحوم محقق
حلی در کتاب شریف شرائع الإسلام کرده، تعریف دیگر را هم
ابن سعید حلی نموده است، ما اول تعریف محقق را می خوانیم.
تعریف محقق
حلّی
عُرّف الرهن بأنّه عبارة عن کونه
وثیقة لدین المرتهن.[3].
تعریف ابن
سعید حلی
و قال ابن سعید
الحلی: « الرّهن یکون علی
دین ثابت فی الذمّة، کثمن المبیع و الأُجرة و المهر و عوض
الخلع»[4].
نکته:
ابن سعید حلی کیست؟ ایشان صاحب کتاب:« الجامع للشرائع»
می باشد، اسمش یحی بن سعید است، متولد سال: 601،
متوفای:«681،» پسر عموی محقق است و با محقق در یک عصر
زندگی می کردند، هردو پسر عمو و اهل حله هستند، مرحوم محقق کتاب شرائع
الإسلام را نوشته، ایشان هم کتاب «الجامع للشرائع» را به رشته تحریر
در آورده است، البته ایشان استاد علامه حلی هم است، در زمان علامه
حلی در حله، چهار صد مجتهد بوده، نجف کم رنگ شده بود، علم به سوی حله
رو آورده بود، البته حوزه نجف هم بوده، ولی بیشترین علم در حله
بود.
تعریف امام
خمینی (قدّس سرّه)
و عرّفه سیدنا الأُستاذ:
بأنّه عقد شرّع للاستیثاق علی الدین»[5].
پس رهن این است که انسان
چیزی را نزد کسی گرو بگذارد که از او طلب دارد،
یعنی چیزی در ذمه او دارد.
تعریف قبض
و أما القبض،
فقد عرّفه ابن الأثیر فی (( النهایة )):« الأخذ بجمیع
الکّف، و القبضة ما قبضت علیه من شیء، و مثله ما فی (( لسان
العرب )).[6].
قبض این است که با تمام دست
بگیری
معلوم است که این
تعریف، تعریف ناقص است چون همه جا پول نیست که انسان با دستش
بگیرد، گاهی از اوقات رهن حمام است، ممکن است گرفتن کلید هم قبض
است، ولی گاهی از اوقات نه در دارد و نه کلید و نه دیوار.
ما باید به گونه ای رهن را تعریف کنیم که همه قبض ها را
در بر گیرد و شامل بشود و آن عبارت است از: التسلط الکامل علی الرهن،
قبض این است که من بر عین مرهونه کاملاً مسلط باشم به گونه ای
که بین من و آن هیچ نوع مانعی نباشد و اگر طرف یک
روزی طلب مرا ندهد، من بتوانم به اذن حاکم شرع عین مرهونه را بفروشم،
و این تعریف همه انواع قبض را شامل است، ب
أقول:
إنّ القبض بهذا المعنی، و إن کان متحققا فی البیع إذا کان
یداً بید کما فی باب الصرف و السّلم، لکنّه غیر متحقق
فی بیع المزارع و البساتین الفاقدة للجدران و الأبواب، و وقف
الأنهار و الآبار و بیعها، فلا بدّ أن یراد بالقبض هو الإستیلاء
التّام علی ما هو الغرض من العقد.
فالقبض فی مورد الرّهن
عبارة عن تسلّط المرتهن علی العین المرهونة بحیث یمنع
الغیر من التّصرف فیها.
و علی کلّ تقدیر فقد
اشتهرت بین الفقهاء قاعدة: «لا رهن إلّا مقبوضاً» و مع ذلک فیه أقوال:
نقش و جایگاه قبض
در عقد رهن
در اینکه قبض چه نقش و
جایگاهی در عقد رهن دارد، اقوال مختلف است:
قول اول
قول اول این است که قبض
هیچگونه نقش و اثری در عقد رهن ندارد، به بیان دیگر در
این جهت عقد رهن با سایر عقود هیچگونه فرقی ندارد، همان
گونه که در باب بیع، بدون قبض هم بیع منعقد است، در باب رهن نیز
مطلب چنین است، یعنی بدون قبض هم عقد رهن محقق می شود،
قبض شرط وفا به عقد بیع و رهن است.
القول الأول:
لا دور للقبض فی الرهن
ذهب بعضهم إلی أنّه لا فرق
بین بابی الرهن و البیع، فالإیجاب و القبول فی
الرهن کافٍ فی لزوم العقد، نظیر باب البیع، فیکون العقد
لازماً لکن یُجبر الراهن علی التسلیم، کما یجبر البائع
علی تسلیم المبیع، و المشتری علی تسلیم
الثمن، فعلی هذا یکون القبض فی الرهن موصوفاً بالوفاء بالعقد لا
مملّکاً و لا متمّماً للعقد؛ و هذا خیرة الشیخ فی الخلاف و
المبسوط، و تبعه ابن إدریس.
قال الشیخ:
یلزم الرهن بالإیجاب و القبول، و به قال أبو ثور و مالک، و قال أبو
حنیفة و الشافعی: عقد الرهن لیس بلازم و لا یجبر الراهن
علی تسلیم الرهن، فإن سلّم باختیاره، لزم بالتسلیم.
دلیلنا: قوله
تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[7]،
و هذا عقد مأمور به، و الأمر یقتضی الوجوب[8].
و قال فی ((
المبسوط )) – بعد ما نقل عن بعضهم أنّ عقد الرهن
لیس بلازم و لا یجبر الراهن علی تسلیم الرهن -:
الأولی أن نقول: یجب بالإیجاب و القبول و یجبر علی
تسلیمه، ثمّ أشار إلی قاعدتین: کلّ ما جاز بیعه، جاز رهنه
من متاع، و استدامة القبض لیس بشرط فی الرهن[9].
و تبعه ابن
إدریس و قال: « و قال الأکثرون المحصّلون
منهم: یلزم بالإیجاب و القبول. و هذا هو الصحیح؛ لقوله
تعالی: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و هذا عقد
یجب الوفاء به»[10].
القول الثانی:
القبض داخل فی ماهیة الرهن
إنّ العین المرهونة ما لم
یتسلّط علیها المرتهن علی نحو یمنع من تسلّط الغیر،
لیس برهن. و لم نعثر علی من یقول به إلّا ما یظهر من
عبارة الشیخ فی (( النهایة )) حیث قال: و لا یدخل
الشیء فی أن یکون رهناً إلّا بعد قبض المرتهن له و تمکنه منه»[11].
و حمله ابن إدریس علی
أنّ القبض شرط اللزوم عند الشیخ، و هو حمل بلا شاهد. و علی کلّ
تقدیر فهذان القولان علی طرفی النقیض فی المسألة.







[1]وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی، ج16، ص 122، من أبواب الأمر و النهی، ب1، ذیل ح12، ط
آل البیت.



[2]وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج16، ص 136، من أبواب الأمر و النهی، ب4،
ذیل ح1.، ط آل البیت.



[3]شرائع
الإسلام، محقق اول، ج2، ص329.



[4]الجامع للشرائع، ابن سعید
حلی، ص287.



[5]تحریر الوسیلة، ج2، ص
5.



[6]النهایة
لابن الأثیر، ج4، ص6، مادة (( قبض ))؛ لسان العرب، ابن منظور، ج7، ص214،
مادة ((قبض)).



[7]مائده/سوره5، آیه1.



[8]الخلاف، شیخ طوسی،
ج 3، ص223، المسألة 6.



[9]المبسوط، شیخ طوسی،
ج2، ص198.



[10]السرائر، ابن ادریس
حلی، ج2، ص417.



[11]النهایة، شیخ
طوسی، ص431.