جلسه 1393/12/03

بسم الله الرحمن الرحیم


شرائط امر به معروف و نهي از منکر


موضوع:
شرائط امر به معروف و نهی از منکر
بحث ما در شرائط وجوب امر به
معروف و نهی از منکر است، تا کنون سه شرط را بررسی کردیم،
اینک می خواهیم شرط چهارم را بحث کنیم.
الشرط الرابع:
عدم المفسدة
مرحوم خواجه در کتاب تجرید
این شرط را آورده و گفته امر به معروف در صورتی واجب است که اگر من
امر به معروف کنم، ضرری بر من متوجه نمی شود و این شرطی
است که خیلی از فقها آن را متذکر شده اند و من بعضی از عبارات
را می خوانم تا معلوم شود که مسأله تقریباً مورد اتفاق است:
نقل عبارات فقها
قال المحقق:
« و أن لا یکون فی الإنکار مفسدة، فلو ظنّ توجه الضرر إلیه أو
إلی ماله أو إلی أحد من المسلمین، سقط الوجوب» [1].
امر به معروف در صورتی واجب
است که ضررش نه متوجه خودش بشود و نه متوجه مالش و نه متوجه سایر
مسلمین بشود.
و قال العلامة:
« انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهی، فلو ظنّ ضرراً فی نفسه أو ماله
أو بعض المؤمنین، سقط الوجوب»[2].
و قال المحقق
الطوسی: الثالث: انتفاء المفسدة، فلو عرف أو
غلب علی ظنّه حصول مفسدة له أو لبعض إخوانه فی أمره و نهیه، سقط
وجوبهما دفعاً للضرر»[3].
و قال العلامة
فی التحریر: « ألا یکون علی
الآمر و الناهی و لا علی أحد من المؤمنین بسببه مفسدة، فلو ظنّ
توجّه الضرر إلیه أو إلی أحد من المؤمنین بسببه سقط الوجوب»[4].
تمام عبارات شبیه هم هستند
و فقط عبارت محقق اردبیلی با دیگران کمی فرق دارد،
ایشان می فرماید این آدم که قبیحی را مرتکب
می شود، جای بحث نیست، ولی من کاری کنم که به من
یا به بعضی از بستگان و یا به بعضی از مسلمین ضرر
برسد، خود همین هم قبیح است، فلذا معنی ندارد که من
قبیحی را با قبیح دیگر دفع کنم، محقق
اردبیلی مسأله را کمی عقلی کرده است.
و قال المحقق
الأردبیلی فی وجهه: لانّه قبیح، و
الضّرر أیضاً قبیح،و دفع القبیح بالقبیح، قبیح، و
وجوب إدخال الضرر علی نفسه أو المسلمین لدفع حرام، غیر ظاهر، و
ان فرض کونه أقل من الأول: و الظاهر عدم الخلاف فیه أیضاً و تدلّ
علیه الأخبار أیضاً»[5].
پس معلوم شد که علمای ما
اتفاق دارند بر اینکه امر به معروف مستلزم ضرر نباشد، مرحوم
اردبیلی مقداری افراط کرد و گفت حتی مقدار کمی هم
ضرر نباشد و به اصطلاح گردی بر دامن من ننشیند.
ادله مسأله
علما بر این مسأله با چهار
دلیل استدلال کرده اند:
1: نفی
الضرر و الضرار، یعنی لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام.
2:
نفی الحرج فی الدّین، ما جعل علیکم فی الدین
من حرج.
3:
سهولة الملّة و سماحتها، پیامبر فرموده شریعت من، شریعت سهله و
آسانی است.
4:
إرادة الله الیسر دون العسر.
از این چهار دلیل
بود، دوتای اخیر خیلی مهم نیست.عمده همان دو
دلیل اول است، یعنی لا ضرر و لا ضرار، دیگری هم
«ما جعل علیکم فی الدین من حرج».
آقایان در علم اصول
می گویند:« لا ضرر و لا ضرار» جهاد را نفی نمی کند، لا
ضرر و لا ضرار خمس و زکات را نفی نمی کند، چرا؟ چون اساس اینها
بر ضرر است، چیزی که اساسش بر ضرر است، «لا ضرر» حاکم بر آن
نیست، « لا ضرر» بر چیزهای حاکم است که طبیعتاً ضرر
ندارند، گاهی سبب ضرر می شود مانند وضو، اما چیزی که بر
اساس ضرر جعل شده، لا ضرر آن را بر نمی دارد.
ولی امر به معروف
فردی چنین نیست، یعنی امر به معروف فردی لم
یوضع علی الضرر، بر اساس ضرر جعل نشده تا بگوییم
حتی اگر ضرر هم متوجه من بشود، باید امر به معروف و نهی از منکر
کنم. فرق است بین مسأله امر به معروف و نهی از منکر و بین مسأله
جهاد، خمس و زکات، اینها بر اساس ضرر جعل شده اند، اما امر به معروف ارشاد و
نصیحت است و اگر هم می گوییم امر و نهی، در
حقیقت یکنوع احیاء شخصیت است، یعنی
برای آمر و ناهی احیای شخصیت می کنیم و
الا در واقع ارشاد است نه امر و نهی، فلذا بر اساس ضرر وضع نشده، البته
گاهی ضرر هم ممکن است متوجه بشود.
به بیان دیگر امر به
معروف و نهی از منکر مانند وضو است و حکم وضو را دارد، نه اینکه مانند
مسأله جهاد، خمس و زکات باشد.
اما در عین حال نباید
مثل محقق اردبیلی قائل بشویم و بگوییم من امر به
معروف می کنم به شرط اینکه حتی گردی هم بر دامن من
ننشیند، این شدنی نیست، چون بالاخرة امر به معروف و
نهی از منکر گاهی یک ضررهایی را متوجه انسان
می کند، لا اقل باعث قطع شدن رفاقت دو طرف می شود یا ممکن است
یک سخن خشنی به انسان بگوید و هکذا...، چنین ضررهای
جزئی مانع از اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی شود.
پس رأی و نظر ما متوسط شد
بین نظر بعضی و نظر محقق اردبیلی، چون بعضی
می گویند که در ماهیت و جوهر امر به معروف و نهی از منکر
ضرر خوابیده و در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر را همانند
جهاد، خمس و زکات دانسته است، ولی محقق اردبیلی می گوید
حتی از اقل ضرر هم باید اجتناب کنیم.
البته در این زمینه
روایات هم داریم که در ذیل می آید:
1:
ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي
حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: « وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى
أَصْحَابِهِ»[6].
بررسی سند
روایت
در سند این روایت
اعمش واقع شده، اسم او (اعمش) سلیمان بن مهران است، ایشان دو نکته
قوت دارد:
الف؛
خودش فقیه بزرگ و صاحب نظر است و اهل سنت نسبت به ایشان احترام
زیادی قائلند و در انقلاب زید بن علیّ ع مؤید
زید بن علی ع بود و از انقلابش حمایت و دفاع می کرد.
ب؛
با اینکه سنی مذهب است، از اصحاب امام صادق ع می باشد،
ایشان یک روایتی دارد که شیخ صدوق آن را در کتاب
خصال آورده، خصال صدوق بر اساس عدد نوشته شده است، یعنی هر
روایتی که در آن عدد است، ایشان آن را آورده، مثلاً در
روایت درایم که: « رفع عن أمّتی تسعه»
در باب تسعه آورده، یا در روایت داریم که: « لا تعاد الصلاة إلّا
من خمس»، در باب خمسه ذکر کرده و هکذا، یک باب دیگری
دارد بنام:باب المأة و ما فوقها» این حدیث را در آنجا آورده، ظاهراً
این حدیثی که اعمش از امام صادق ع نقل می کند، خیلی
احکام شرعیه درش است، من این حدیث را در کتاب خصال مطالعه کردم، پیداست
که این روایت، روایت امام صادق ع است.
بنابراین، مجردی
اینکه جناب اعمش سنی مذهب است و با این بهانه روایتش را
از اعتبار انداخت، این طرز تفکر صحیحی نیست، اجتهاد
صحیح مبنی است بر کسب اعتماد و اطمینان، وقتی که انسان
کسب اعتماد و اطمینان کرد، مذهب در آنجا مضر نیست، اعمش از این
قبیل آدم هاست، انقلاب جناب زید بن علی ع را تایید
کرد و شاید در این جهت و راه دچار مشکلات شد و صدمه دید، علاوه
براینها، ایشان از امام صادق ع روایات زیادی دارد
که این روایت یکی از آنهاست. اعمش این روایت
را آورده که امام صادق ع در آن شرائع دین را شرح می دهد حتی
می گوید: «المسح علی الرجلین» و حال آنکه اعمش از آن
کسانی است که:« یغسل الرجلین»، ولی در عین حال مسح
را هم نقل کرده است. بنابراین، بعضی ها می خواهند این
روایت را بخاطر اعمش کنار بگذارند، به نظر ما این روش صحیح
نیست.
ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ:
« وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى
أَصْحَابِهِ»
از این روایت معلوم
می شود که ضرر باید ضرر مهم باشد.
یادی از
مرحوم آیة الله حجت: استاد ما آیت
الله حجت (ره) با روایات زیاد مانوس بود، فلذا می گفت اگر
روایات را به دست من بدهند، من از نفس روایت می فهمم که
این کلام معصوم ع است یا کلام معصوم ع نیست.
2:
و رواه الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع فی کتابه إلی
المأمون نحوه، و أسقط قوله: «و لا علی أصحابه». فقط «علی نفسه» را
دارد.
نکته:
البته باید به این نکته توجه داشت که:« إذا الأمر بین
الزیاده و النقصیة، الأصل عدم الزیادة »، اصل این است که
کم کرده و جا گذاشته نه اینکه چیزی را زیاد کرده باشد.
چرا؟ کسانی که نویسنده هستند، خوب می دانند که نویسنده
کمتر اضافه می کند، اما بیشتر از قلمش می افتد، افتادن از قلم
زیاد تر است، اضافه کردن کمتر. در اینجا هم از قلم افتاده است.
أقول:
إنّ حدیث شرائع الدین الّذی رواه الصدوق فی خصاله و
فی عیون الأخبار حدیث یشهد اتقانه علی صحّة مضمونه،
فمن تدبّر فی الحدیث یقف علی أنّه أشبه بأحادیث
أئمّة أهل البیت(ع)، و الأعمش الّذی فی السند یسمّی:
سلیمان بن مهران، قد وصفه ابن شهر آشوب بقوله: من خواصّ الصادق(ع). و کان له
دور (نقش) فی ثورة زید بن علی(ره) فردّ مثل هذه الروایة،
بمجرد أنّه لم یوثّق، غیر تام.
نکته:
در علم رجال، ما دو جور رجال داریم:
الف؛
رجال تقلیدی، یعنی اینکه مقلد باشیم، مثلاً
جناب نجاشی گفته فلان شخص ثقه است، ما هم بگوییم ثقه است،
کشی گفته فلان کس ثقه نیست، ما هم بگوییم ثقه نیست،
این می شود رجال تقلیدی.
ب؛
رجال اجتهادی، رجال اجتهادی این است که در زندگانی
راوی دقت کنیم و ببینیم که او در کتب حدیثی
چه مقدار روایت دارد، اگر دیدیم که فقط دو یا سه
روایت دارد، معلوم می شود که این آدم اهل روایت نبوده،
ولی گاهی می بینیم که یک راوی، صد
روایت یا دویست روایت و یا بیشتر دارد،
این نشان می دهد که طرف اهل روایت بوده، علاوه براین، مشایخش
را مطالعه می کنیم و ببینیم که از چه کسانی
روایت می کند، تلامیذش را نگاه می کنیم،
یعنی باید ببینیم که چه کسانی از او نقل
روایت می کند، آنوقت از مجموع اینها به دست خواهیم آورد
که آیا روایت این آدم قابل اعتماد هست یا قابل اعتماد
نیست، به این می گویند رجال اجتهادی.
بنیانگذار رجال اجتهادی، مرحوم شیخ محمد اردبیلی
(صاحب کتاب جامع الرواة» است، مرحوم آیت الله بروجردی کتاب
ایشان را ندیده بود، منتها بر همان روش کتاب رجال خودش را نوشت، البته
رجال آقا (یعنی آیت الله بروجردی) خیلی از
رجال اردبیلی کاملتر بود، اما تقوای ایشان را
ببینید، وقتی که به ایشان (آیت الله بروجردی)
گفتند که این راهی که شما رفتید، قبل از شما جناب ملا محمد
اردبیلی در کتاب «جامع الرواة» رفته است، کتاب را خدمت ایشان
آوردند و ایشان کتاب را دید، با اینکه کتاب آقا (آیت الله
بروجردی) از کتاب او کاملتر بود، کتاب او را چاپ کرد، کتاب خودش را چاپ نکرد
و نگهداشت، این خیلی خوش نفسی است که انسان رقیب را
جلو بیندازد و خودش عقب نشینی کند.
«علی أیّ حال» ما
نباید در رجال مقلد باشیم، بلکه باید مشایخ را، تعداد
روایات را، اتقان روایات را و هکذا تلامیذ را
ببینیم و سپس قضاوت کنیم، اعمش از آن افراد است که می شود
بر روایاتش اعتماد و اطمینان کرد.
أمّا السند
الثانی فقد ورد فیه شخصان:
الأول:
عبد الواحد بن عبدوس النیسابوری العطار، من مشایخ الصدوق،
ترضّی علیه فی المشیخة (مرحوم صدوق در مشیخه خودش
نسبت به او گفته: رضی الله عنه، مسلماً کسی را که صدوق در باره اش
بفرماید: رضی الله عنه، مقام بالای دارد)، و قد صحّح العلّامة
روایة عبد الواحد فی التحریر، و له أربع روایات فی
التهذیبین و الفقیه، و اثنان و عشرون روایة فی
الوسائل، و قال الصدوق فی العیون: و حدیث عبد الواحد بن محمد بن
عبدوس(رضی الله عنه) عندی أصح.
و قد وصف العلامة و الشهید
الثانی حدیثه بالصحة.
الثانی:
علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری قال النجاشی:
علیه اعتمد أبو عمرو الکشّی فی کتاب الرجال- ابو عمرو
کشی، قبل از نجاشی است و از شاگردان عیاشی می باشد
و همه اینها خوارزمی اند، یعنی در همان مشرق
اسلامی- و ذکره العلامة و ابن داود فی القسم الأول ( الذی خص
ببیان الثقات)- رجال ابن داود بر دو قسم است، قسم اول باره ثقات است،
یعنی کسانی را که توثیق کرده ، آنها را در قسم اول آورده،
و قسم دوم، لم یوثّق ها را، یعنی کسانی را که توثیق
نکرده، در قسم دوم آورده است- و قال الطوسی فی حقّه: فاضل. و حکم
بوثاقته المحقق التستری فی قاموسه، ثمّ ذکرما یمکن استفادة و
ثاقته منه»[7].
نکته:
به این نکته توجه کنید که در قرن دوم که عصر حضرت رضاع است،
نیشابور، اطراف نیشابور، خراسان و اطراف خراسان تا برسد به ما وراء
النهر، مرکز حدیث بوده، یعنی علمای حدیث در آنجا
زیاد بوده حتی احمد بن حنبل متولد طوس است (هرچند بغدادی است)،
ولذا در روایات ما نیسابوری (نشیابور) زیاد است،
چون آنجا مرکز حدیث بوده ولذا هنگامی که حضرت رضا ع از نیشابور
عبور می کند، ده هزار محدث با قلم های خود آماده شدند که حدیث
را بنویسند، این حاکی از آن است که مدرسه حدیث در
نیشابور خیلی بالا و زیاد بوده است، در حقیقت تمدن
اسلام در خراسان بزرگ (شامل بلخ، بخاری و امثالش ) بیشتر شکل گرفته تا
مناطق دیگر.
3:ما
رواه علیّ بن إبراهیم، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ
يَزِيد، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: « قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ
فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا»[8].
فقد مرّ تصحیح
السند فیما سبق.
فهذه الروایات مع ما سبق من
أدلّة نفی الضرر و الحرج، مضافاً إلی ما ذکره الأردبیلی
من التحلیل العقلی، کاف فی سقوط هذا الشرط مع اتفاق الأصحاب
علیه.
بنابراین، ما نباید این
روایات را کنار بگذاریم و مسأله را از دید دیگر نگاه
کنیم، البته انسان انقلابی به این روایات چندان توجه و
اعتنا نمی کند، از نگاه او باید کشت و کشته شد، در حقیقت خلط
می کند بین امر به معروف فردی و امر به معروف جمعی.
مسأله دوم این است که
جمعی بنام محتسب هستند، یعنی جمعی از طرف حکومت مأمور
می شوند برای امر به معروف و نهی از منکر، اینها
زیر نظر ولی فقیه کار می کنند و به آنان آموزش داده
می شود که در چه حدی ضرر را متحمل بشوند، ما نمی توانیم
ضرر شان با ترازوی خود وزن کنیم و بسنجیم.
بنابراین، این بحث
های ما، بحث های فردی است، اما نسبت به آن عده که از طرف دولت
اسلامی ماموریت برای امر به معروف و نهی از منکر
پیدا کنند، باید چه مقدار ضرر را متحمل بشوند، آن را در اینجا
بحث نمی کنم. چون دایره امر به معروف و نهی از منکر باید
برای خودش اساسنامه داشته باشد و طبق آن اساسنامه عمل کنند.
اما یک مرتبه دین در
خطر است، اساس مذهب در خطر است، نوامیس اسلامی در خطر است، مثلاً
می خواهند کعبه یا مدینه را خراب کنند یا نوامیس
اسلامی را مورد تعرض قرار بدهند، در آنجا قطعاً سکوت کردن حرام است و
باید انسان در مقابلش بایستد «ولو بلغ ما بلغ».
و قد عرفت أنّ موضع البحث هو
قیام الفرد بهذه الوظیفة، فمن البعبید أن یجب مع الضرر و
الحرج خصوصاً إذا کان الضرر معتدّاً به، أو الحرج شدیداً.
هذا کلّه إذا کان القائم بالأمر
فرداً من المجتمع، فلا فرق بین کون الضرر نفسیاً أو عرضیاً أو
مالیاً، متوجهاً علیه أو علی أحد أقربائه، و من غیر فرق
بین توجه الضرر حالیاً أو استقبالیاً.
«إنّما الکلام» فیما لو کان
القائم بهذا الأمر هو اللجنة المخوّل إلیها من قبل الحکومة نشر المعروف و
دفع المنکر، فهل یجب علیهم مطلقاً سواء أکان مورثاً للضرر أم لا؟ أو
یفصّل بین الضرر العظیم و الضرر الحاصل من ترک الفریضة؟
فیدخل المورد فی باب المتزاحمین. وبما أنّ القائم بهذا الأمر هو
الفقیه المشرف علی هذه اللجنة، فهو أعرف بتکلیفه.
نعم لو کان المعروف و المنکر من
عظائم الأُمور الّتی اهتمّ الشارع بحفظها، فیجب بذل الجهود فی
هذا لسبیل، کما إذا ظهرت البدع التی تنجر إلی ضعف عقائد
المسلمین أو محو آثار الإسلام کتخریب الکعبة و سائر المشاهد
التی هی رمز الإسلام، ففی هذا الحال یجب بذل النفس و
النفیس فی احیاء المعروف و قلع المنکر.
تاریخچه:
در سال: 113 شمسی، رضا خان همه را مجبور کرده بود که با زنان خود شان در
مجلسی جشنی که بر گزار می کند حاضر بشوند، نظمیه وقت
(شهربانی) به همه آگاهی فرستاده بود، حتی برای پدر ما و
جمعی که در تبریز بودند، اعلام شده بود، امام جمعه تهران خودش
آدمی ثروتمند بود، به رضا خان گفته بودند اگر فلانی (امام جمعه
تهران) همراه زنش (در حالی که زنش سر برهنه است) در این مجلس شرکت
کند، آنوقت سد شکسته می شود و دیگران هم حتماً شرکت خواهند کرد، رضا
خان هم به او فشار آورده بود که امام جمعه تهران باید با زنش با سر برهنه در
مجلس چشن شرکت کند.
ایشان (امام جمعه تهران» به
رضا خان پیغام داد که: اعلیحضرت! مال من فدای شماست، اولاد من
هم فدای شماست، جان من هم فدای شماست، اما دینم مال خودم است،
یعنی دینم را به کسی نمی دهم، رضا خان فهمید
که امکان ندارد او را در مجلس چشن با طرزی که خواسته بود حاضر کند، فلذا دست
از اصرار خود کشید و متعرض او نشد.
بحث ما در شرائط امر به معروف و
نهی از منکر به پایان رسید، در جلسه آینده در باره عدالت
آمر به معروف و ناهی از منکر بحث می کنیم.







[1]شرائع الإسلام، محقق
حلّی، ج1، ص 342.



[2]قواعد الأحکام، علامه
حلّی، ج1، ص524.



[3]کشف المراد، خواجه
نصیر طوسی، ص303.



[4]تحریر الأحکام، علامه
حلّی، ج2،241.



[5]مجمع الفائدة و
البرهان، محقق اردبیلی، ج7، ص539.



[6]وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی ج16، ص125، من أبواب الأمر و النهی ب1، ح22، ط آل
البیت.



[7]لاحظ: قاموس الرجال،
علامه تستری، ج7، ص571.



[8]وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج16، ص 128، من أبواب الأمر و النهی ب2، ذیل
ح3، ط آل البیت.