جلسه 1393/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم


آيا زاد و راحله در وجوب حج مطلقا شرط است؟


موضوع: آیا زاد
و راحله در وجوب حج مطلقا شرط است؟
مقام ثانی در باره این
است که آیا راحله مطلقا شرط است ولو شخص بتواند پیاده برود و
هیچ حرجی هم برای او نباشد یا راحله فقط مال کسی
است که نتواند پیاده برود و الا اگر کسی می تواند پیاده
برود و مشقت نباشد، حج برایش واجب است؟
روایت معاویة بن عمار
قابل قبول نیست. چرا؟ کسانی که می گویند راحله شرط
نیست، جایی را می گویند که بدون مشقت برود،
این دو روایت می گویند راحله شرط نیست و با مشقت هم
باید برود، بنابراین، کسانی که با این روایت
استدلال می کند با مدعای شان تطبیق نمی کند چون
مدعای آنها این است که مشقت نباشد، بالفرض جوانی است
خیلی رشید که می تواند پیاده برود، اما اگر مشقت
باشد کسی نگفته، زیرا قرآن می می فرماید: « ما جعل علیکم فی الدین من حرج» حتی
در نماز هم چنانچه بعضی از چیز ها حرجی باشد خیلی
از چیز ها ساقط است. بنابراین، اصلاً احدی به روایت ابو
حمزه بطائنی و روایت معاویة بن عمار فتوا نداده است.
1: « عَنْ
عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِير قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا - قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ
عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي
الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ»[1].
این روایت علی بن
أی حمزه بطائنی بود که قبلاً خواندیم و نیاز به
بررسی دوباه اش نیست.
«عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ
حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ-
وَ لَقَدْ كَانَ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ص مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ
ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ- فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا
أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُم »[2].
قبلاً عرض کردم که أطاق به
معنای قدرت نیست، بلکه به معنای پایین ترین
قدرت است، یعنی در توان دارد صرف می کند و روزه می گیرد،
این روایت می گوید حتی اگر با مشقت هم شد
باید به حج برود و حج برایش واجب است و حال آنکه احدی بر طبق
آن فتوا نداده است،.
بنابراین، این
روایت، و روایت قبلی (که روایت علی بن ابی
حمزه بطائنی باشد) معرض عنه است و نمی شود بر طبق آنها فتوا داد و
عمل نمود.
یلاحظ علیه:
بأنّ مضمون الروایة ضعیفة و معرض عنه، لظهوره فی المشی
إلی الحجّ مع المشقّة بشهادة استشهاده بأصحاب الرسول حیث مرّ رسول
الله ص بکراع الغمیم (منطقه ای است قبل از حدیبیه) فشکو
إلیه الجهد و العناء.
اشکال بر استدلال خصم
پس ادله خصم را خواندیم،
استدلالی که خصم کرده است از چند جهت مردود است:
اولاً، دو روایت
قبلی، یعنی روایت محمد بن مسلم و حلبی اصلاً
ارتباطی به بحث ما نداشت. چرا؟ چون آنها در باره کسی است که حج
برایش واجب شده و بر گردنش آمده، البته هر چند با مشقت هم شده باید
برود، پس برخی از آنها اصلاً ارتباطی به بحث ما ندارد، روایت
محمد بن مسلم و روایت حلبی ارتباطی به بحث ما ندارد.
بله؛ اگر یک تاجری هست
و مستطیع شد، ولی عصیان کرد و به حج نرفت، بعداً ورشکست شد و
همه چیز او از دست رفت، باید حج برود هر چند با مشقت هم شده باشد، پس این
دو روایت اصلاً از موضوع بحث ما بیرون است چون بحث ما در باره
کسی است که هنوز حج بر گردن شان مستقر نشده، اما بقیه روایات
یا سند شان ضعیف است مانند روایت علی بن أبی حمزه
بطائنی، و اگر سند شان هم صحیح باشد مانند روایت معاویة
بن عمار، معرض عنه است، آنها می گویند اگر با مشقت هم شده باید
برود کما اینکه در زمان رسول خدا کسانی بودند که پیاده می رفتند،
اینها هم برای ما عمل نیست، حضرت فرمود: « فَإِنَّ الْمُجْمَعَ
عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه »[3]
ما در علم اصول گفتیم مراد از
«مجمع علیه» مشهور است نه اینکه مراد این باشد که اصلاً مخالف
نداشته باشد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در مقابلش خبر شاذ
است، معلوم می شود که «مجمع علیه» نیست چون اگر مجمع علیه
بود در مقابلش شاذ نادر نبود، ما به این روایت استدلال کردیم که
قول مشهور و فتوای مشهور قدما ممیز الحجة عن اللا حجة است، جزء مرجحات
نیست، بلکه ممیز الحجة عن اللا حجة می باشد، بنابراین، مشهور
بین همه فقها اگر هم بگویند واجب است بدون مشقت را می گویند،
البته ما گفتیم اصلاً واجب نیست، ولی برخی می گویند
واجب است بلا مشقة، این روایاتی که می گویند با
مشقت بروند با مجمع علیه مخالف اند و مخالف مشهور لا ریب فی
بطلانه» است، قهراً طرف دیگر را می گیریم.
جمع صاحب عروة
مرحوم سید این
روایات را در کتاب عروة آورده و بین آنها دو جور جمع کرده است:
الف؛ یکی
این است:« طرحها لمخالفتها ظاهر الکتاب» گفته صحیحه معاویة بن
عمار و یا روایت علی بن أبی حمزه بطائنی با قرآن
مخالف است چون قرآن می فرماید: « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا»،
استطاعت عرفی را می گوید، احدی مشقت را نگفته است.
ثانیاً؛
موافق تقیه است. چطور؟ می گویند فتوای مالک این است
که حج واجب است هر چند با مشقت باشد، ایشان از دو راه جمع کرده یا
گفته مخالف کتاب است یا اینکه موافق عامه است.
بیان استاد سبحانی
ولی من می گویم
اصلاً نوبت به این جمع نمی رسد، اولین مرجح شهرت است، بعداً
می رسد به مخالف کتاب و بعدا می رسد به مخالف عامه، چیزی
که بر خلاف ما هو المشهور بین العلماء است بلکه مجمع علیه می باشد،
ارزش ندارد ولذا خلاف شهرت، ممیز عن الججة عن اللا حجة است نه اینکه
جزء مرجحات باشد، یعنی جزء مرجحات نیست، مرحوم سید از
اول سراغ مرجحات رفته، ولی ما می گوییم قبل از مرجحات
اصلاً از بیخ باطل است تا چه رسد به اینکه سراغ مرجحات برویم.
ثالثاً؛ جمع سوم
ایشان این است که بر حج مندوب حمل کنیم، یعنی
این روایات حج مستحب و مندوب را می گویند، این جمع
هم درست نیست. چرا؟ چون روایت محمد بن مسلم و روایت حلبی
حج واجب را می گفتند چون داشتند:« استقرّ علیه الحج» بعداً نرفته و
باید برود، فلذا جمع سوم جناب سید با روایات تطبیق
نمی کند، زیرا روایت محمد بن مسلم و روایت حلبی
دارد که: «من استقرّ علیه الحج» یعنی حج بر این آدم واجب
شده است. با این بیان ما روشن شد که نیازی به جمع جناب
سید نیست، چون از اول خلاف مشهور است فلذا روایاتی که
خلاف مشهور باشد ارزش ندارد
المقام الثالث:
در مقام اول استطاعت را معنا کردیم، مقام دوم هم راجع به این مطلب بود
که آیا راحله شرط است یا نه؟ مقام سوم در باره راحله در قریب
است، تا کنون بحث ما در راحله در بعید بود مثل اینکه کسی از
کوفه به حج مشرف بشود، اما راحله در قریب فرض کنید شخص در
حدیبیه است و از حدیبیه تا مکه هم حدود دوازده فرسخ است، آیا
اینها هم راحله می خواهند یا نه، البته به شرط اینکه مشقت
نداشته باشد و الا اگر مشقت داشته باشد، جای بحث نیست؟ بعضی ها
گفته اند راحله شرط نیست. چرا؟ چون روایات مال بعید است نه مال
قریب، ولی این فتوا بر خلاف اطلاق روایات است، چون
روایاتی که الآن خواندیم استطاعت هو الزاد و الراحلة، اطلاق
دارد هم بعید را می گیرد و هم قریب را، ولی
بعضی از علمای ما گفته اند در قریب راحله شرط نیست، اگر
واقعاً این آدم بتواند پیاده راه برود، حج برایش واجب است.
قال العلامة فی « التذکرة» نقلاً عن العامة :
إنّهم شرطوا أن یکون بینه و بین البیت مسافة القصر، فأمّا
القریب الذی یمکنه المشی فلزمه المشی کالسعی
إلی الجمعة، ولو لم یتمکن من المشی اشترط فی حقه وجود
الحمولة لأنّه عاجز عن المشی فأشبه البعید.
اما عرفات و منا راحله نمی خواهد،
راحله تا بیت است، منا و عرفات بعد از بیت است، فلذا در منا و عرفات
پیاده برود به شرط اینکه مشقت نباشد.
و ربما یقال لا دلیل
علی اعتبار الراحلة فی السفر إلی عرفات بعد اختصاص الآیة
الشریفة و الأخبار بالسفر إلی البیت، و الاستطاعة الشرعیة
معتبرة بالنسبة إلیه، و فی غیره تکفی القدرة علی حد
کفایتها فی سائر الأحکام.
و علی ما ذکره فیجب
علیه المشی إلی عرفات بشرط أن لا یکون مورثاً للحرج، و
علی ما ذکرنا فلا یجب علیه إلا مع التمکن من الراحلة.
ثمّ إن فیما ذکره تأملاً، لأن
البیت مقصود علی کل حال من غیر فرق بین المتمتع، و القارن
و المفرد، و الأول یقصد البیت ابتداء، ثمّ یقصد سائر المشاعر، و
الأخیران یقصدانه بعد الرجوع من الموقف، و علی کل تقدیر
فالآیة غیر مختصة بالمتمتع.
بنابراین، ما گفتیم
راحله لازم است، ماشیاً کافی نیست چه بعید باشد و چه
قریب، حتی نسبت به عرفات و منا هم باید این آدم پول
ماشین را داشته باشد.
و یمکن أن یقال: إن
الموضوع فی اشتراط الراحلة و عدمه هو قطع المسافة فیما یحتاج
السفر إلی الحج إلی قطع المسافة، و أما إذا کان فی غنی عن
ذلک عرفاً کأن کان بیته فی مکة المکرمة، أو بینه و بین
عرفات، فیمکنه المشی عادة، فلا یبعد وجوب الحج علیه و
انصراف الروایات عنه.
بنابر این، راحله لازم است و
ماشیاً کافی نیست چه بعید باشد و چه قریب باشد
حتی نسبت به منی و عرفات هم باید پول ماشین را داشته باشد
و الا اگر نسبت به آن قادر نباشد، مستطیع محسوب نمی شود.
پس ما به این نتیجه
رسیدیم که باید راحله یا قیمت راحله را داشته باشد،
البعید و القریب حتی کسانی که مکی هستند اما نسبت
به عرفات و منی باید قدرت را داشته باشند.
المقام الرابع:
فی اشتراط الزاد مطلقاً
بعضی می گویند:
زاد عبارت است از خوردن، و حال آنکه این گونه نیست، یعنی
تنها خوردن زاد نیست بلکه خوردن، آشامیدن و رختخواب و امثال،
یعنی وسائلی که در سفر لازم است باید داشته باشد، «زاد»
وسیله زندگی است نه تنها خوردن، آیا یکنفر که می خواهد
حج برود، حتما باید قبلا در جیبش پول زندگی یکماه را
داشته باشد، پول زندگی را داشته باشد، من غیر فرق که قریب باشد
یا بعید، این نظر ماست، ولی بعضی ها می گویند:
«لو کان کسوباً» بعضی ها گفته اند اگر کسوب باشد اشکالی ندارد، کسوب
صفت مشبهه است، مثلاً شخص دلاک است، سلمانی و آرایشگر است، هر کجا رفت
می تواند اصلاح گری کند یا یک آدمی است که بناء
است، تو راه می تواند چند روزی را بنائی کند، می گوید
اگر بنائی او چند روز باشد، می گوید اگر بنائی او هر روز
باشد (یوم جدید و رزق جدید) بر چنین کسی حج واجب
نیست، اما اگر بنائی باشد که چنانچه یک روز بنائی کند
زندگی یکماه را اداره می کند مانند پزشک، پزشکی است که
اگر یک روز در منطقه ای بنشیند هزنیه یکماه را در
می آورد، حج بر او واجب است، پس کسوبی که هر روز کار می کند، یوم
جدید و رزق جدید، چنین کسوبی مستطیع نیست.
اما اگر کسوبی باشد که درآمد
یک روزش زندگی یکماه را اداره می کند، حج بر او واجب است.
نظر استاد سبحانی
ولی ما می گوییم
همه اینها اشتباه است، اصلاً کسب لازم نیست، بنا شد که کسب استطاعت
واجب نباشد، فرق بین واجب مشروط و واجب مطلق چیست؟ «صلّ مع الطهور، حجّ
مع الاستطاعة، فرقش این است که در واجب مطلق باید آن شرط را
تحصیل کنیم مثلاً باید برای نماز وضو بگیریم،
صلّ مع الطهور، اما در واجب مشروط قید وجوب است، مادامی که استطاعت
حاصل نشود، وجوب نیست، بنابراین، کسب واجب نیست، واجب در
صورتی واجب می شود که من مستطیع باشم، چیزی که
قیدش استطاعت است، دیگر کسب آن واجب نیست، فلذا فرقی
نمی کند بین اینکه این آدم یکروزش یوم
جدید و رزق جدید باشد یا یک پزشکی است که اگر
یک روز یا دو روز در یک منطقه بماند، هزینه همه حج را در
می آورد، بینهما فرق نیست.
المقام الرابع:
فی اشتراط الزاد مطلقاً، أی سواء کان کسوباً أم لم یکن کسوباً
المراد من الزاد المأکول و المشروب،
و سائر ما یحتاج إلیه المسافر، من الأوعیة (ظروف) التی
یتوقف علیها حمل ما یحتاج إلیه المسافر بحسب حالة قوة و
ضعفاً و زمانه حرّاً و برداً و شأنه شرفاً وضعة، و هذا لا شک فی اشتراطه
مطلقاً.
فمن لم یتمکن من ذلک لکنه کان
کسوباً قادراً علی تحصیل الزاد فی الطریق، فلا یجب
و لا یکفی عن حجة الإسلام، و ذلک لأنّ الاستطاعة شرط لوجوب الحج و لا
یجب تحصیلها فلو قلنا بذلک یؤول معناه إلی تحصیل
الاستطاعة.
قال العلامة:
لو لم یجد الزاد و وجد الراحلة و کان کسوباً یکتسب ما
یکفیه و قد عزل نفقة أهله مدة ذهابه و عوده، فإن کان السفر
طویلاً، لم یلزمه الحج، لما فی الجمع بین السفر و الکسب
من المشقة العظیمة، و لأنه قد ینقطع عن الکسب لعارض فیؤدی
إلی هلاک نفسه، و إن ان السفر قصیراً، فإن کان تکسبه فی کل قول
بقدر کفایة ذلک الیوم من غیر فضل، لم یلزمه الحج لأنّه قد
ینقطع عن کسبه فی أیام الحج فیتضرر.
و إن کان کسبه فی کل
یوم یکفیه لأیامه، لم یلزمه الحج أیضاً،
للمشقة، و لأنه غیر واجد لشرط الحج، و هو أحد و جهی الشافعیة، و
الثانی: الوجوب، و به قال مالک مطلقاً[4].
و من شواذ الفتاوی قول
النراقی: و لو لم یجد الزاد ولکن کان کسوباً یتمکن من الاکتساب
فی الطریق لکل یوم بقدر ما یکفیه، و ظن إمکانه
بجریان العادة علیه من غیر مشقة، وجب الحج، لصدق الاستطاعة[5].
ملا احمد یک فتاوای
شاذی دارد، مثلاً در کتاب ارث می گوید اگر مردی
بمیرد که چهار زن دارد، به هر کدام از زنان یک ثمن ارث می برد و
حال احدی از فقها چنین فتوایی نداده است، بلکه یک
ثمن را بین چهار زن تقسیم می کنند.
در اینجا هم فتوای شاذ
دارد و می گوید: و لو لم یجد الزاد ولکن کان کسوباً یتمکن
من الاکتساب فی الطریق لکل یوم بقدر ما یکفیه، و ظن
إمکانه بجریان العادة علیه من غیر مشقة، وجب الحج، لصدق
الاستطاعة.






[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج11، ص 43، من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ب11، ح2ط آل
البیت.



[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج11، ص 43، من أبواب وجوب الحج
و شرائطه، ب11، ح1ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج27، ص 106، من أبواب وجوه الجمع بین
الأحادیث المختلفة و کیفیة العمل بها، ب9، ح1ط آل البیت.



[4] تذکرة الفقهاء، علامه
حلی، ج7، ص 59.



[5] مستند الشیعة، ملا احمد نراقی، ج11، ص
127.