جلسه 1393/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم


هل التنصيف واجب؟


موضوع:
هل التنصیف واجب؟
سخن در اینجاست که
آیا واقعاً خمس نصفش ملک امام است، نصف هم ملک سادات می باشد؟ اگر
این باشد مشکل زیاد است.
ولی ما از روایات
استفاده می کنیم که مجموعاً مال مقام و منصب امامت است و امام هم
باید این اصناف ثلاثه را رعایت کند، اگر واقعاً کم دارد،
بپردازد و اگر زیاد است در جای دیگر مصرف کند، اگر بگوییم
مال مقام و منصب امام است، در این فرض در صرف خمس فقر شرط نیست.
کسانی که می
گویند نصفش مال امام، و نصف دیگرش مال اصحاب ثلاثه است، می
گویند در آنها فقر شرط است ولذا سیدی که فقیر نباشد،
معنی ندارد که به او خمس بدهیم، اما اگر خمس (من حیث المجموع)
مال مقام امامت باشد، فقر در آنان شرط نیست بلکه تابع مصلحت است، هر کجا که
مصلحت باشد خمس را مصرف می کند ولو در مورد سیدی که نیاز
ندارد، اما یک کتاب خوبی در باره اسلام تشیع نوشته است، امام
می تواند از سهم امام مبلغی را به او بدهد.
بنابراین، ما در
اینجا دو منبا داریم:
الف؛
مبنای تقسیم، طبق این مبنا در اصناف ثلاثه فقر شرط است، سه
صنف دیگر تابع نظر امام است.
ب؛
خمس «من حیث المجموع» مال مقام امامت است، طبق این مبنا فقر شرط
نیست، بلکه تابع مصلحت است، در این زمنه ده روایت را ارائه
کردیم که همان عرض ما را ثابت می کند، ملک شخص امام و ملک شخص سادات
نیست، بلکه مال مقام امامت است که در رسول الله متجسم بود و بعد از رسول
الله ص در ائمه اهل بیت ع است، بعد از ائمه ع هم مال کسانی است که
نیابت عامه از آنان دارند، البته مال این مقام است، منتها نه به
این معنی که خودش مصرف زر و زیور خود شان کنند بلکه باید
مسلمانان از آن بهره بگیرند.
روایات
اولین روایت،
روایت علی بن راشد است، در اینجا عرض می کند که:
یابن رسول الله! من نماینده پدرت ابی جعفر (امام جواد) بودم،
پدر شما الآن درگذشته، هنوز هم مردم از طرف ابی جعفر ع اموالی را می
آورند و به من می دهند، وظیفه من چیست؟ حضرت می
فرماید:
1:
« وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ
الثَّالِثِ (امام هادی ع) إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ ءِ فَيُقَالُ هَذَا
كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي
ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ
عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ»[1].
تری أنّ الإمام ع
یذکر أنّ له (امام هادی ع) مالین، مال بسبب الإمامة و مال ورثه
من أبیه، فما کان لأبیه بسبب الإمامة فهو ینتقل إلیه لا
ترثه ورثة، و اما ما کان ملکاً شخصیاً لأبیه فهو لورثته تقسّم
علی کتاب الله و سنة رسوله، و أیّ لفظ أظهر من قوله:« مَا كَانَ
لِأَبِي ع بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي» فی تبیین أنّ
الأخماس ملک لمقام الإمامة یقوم بأمرها الإمام المنصوب من جانب الله سبحانه،
فما ربّما یلهج به بعض الناس بأنّه ملک لشخصه ثم تأتی بعد ذلک مشکلة
صیرورة الإمام أغنی الناس علی وجه الأرض ضعیف جدّاً و
المستشکل لم یفرّق بین کون المال ملکاً لشخصه أو لمقامه.
پس معلوم می شود که همه خمس
به سبب امامت است، منتها امام باید تمام نیازهای اصناف ثلاثه
بر آورده کند.
و قد المحنا إلی ذلک عند
دراسة معالم الحکومة الإسلامیة وقلنا هناک: إنّ جمیع العائدات الحاصلة
من الموارد و الضرائب المذکورة هی ملک الحکومة وراجعة إلی الحاکم
الإسلامیّ لا لشخصه، بل من جهة قیامه مقام الولایة و الإمامة
أی أن هذه الأموال یعود أمرها إلی الوالی بما هو ممثل
للأُمّة فعلیه أن یحافظ علیها و یصرفها فی شؤون
الأُمّة و مصالحها.
2: الثانیة ما رواه
الکلینی بسند صحیح عن الإمام الرضا ع قال: سئل قول الله عزّ
وجلّ:
« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى «3»- فَقِيلَ لَهُ فَمَا كَانَ
لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ مَا كَانَ لِرَسُولِ
اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنَ
الْأَصْنَافِ أَكْثَرَ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مَا يُصْنَعُ بِهِ قَالَ ذَاكَ إِلَى
الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ يَصْنَعُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا
كَانَ يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى كَذَلِكَ الْإِمَامُ»[2].
فقوله:ذاک
إلی الامام ظاهر أنّ التصرّف فی الأخماس راجع إلی الإمام(ع)
فله أن یعطی صنفاً أکثر من صنفاً أکثر من صنف آخر، ثم إنّ الإمام
الرضا(ع) استشهد علی کون الإمام مختاراً فی التصرّف بسیرة رسول
الله(ص).
3: ما
روه الشیخ من أبی خالد کابلی- ما دو ابی خالد
داریم، یکی اسماعیل مذهب است و دیگری
امامی، این ابی خالد امامی است- « عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ
عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: قَالَ: إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا
الْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا
يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْ ءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّه » [3].
اگر دیدی که من امام
جواد ع، همه را به یک نفر دادم، نباید در دل اشکال پیدا
کنی. چرا؟ چون ملک فرد نیست، بلکه مقام امامت است ولذا ممکن است
مصلحت ایجاب کند که همه را به یکنفر بدهد، چنانچه پیغمبر ص در
جنگ حنین (طائف) صد رأس شتر را به ابوسفیان داد، انصار اعتراض کردند
که این دشمن شما و دشمن اسلام است چطور صد رأس شتر را به او دادید؟
حضرت آنان را موعظه کرد، مصلحت دراین بود که به او صد رأس شتر بدهد.
فإنّ اعطاء جمیع ما
فی بیت المال لرجل واحد من الأصناف یورث حرمان الأصناف
الأُخری، و مع ذلک فللإمام أن یفعل ذلک لمصلحة الدین، فلو کان
التنصیف التقسیم بین الأصناف أمراً لازماً و حکماً
واقعیّاً، فالإمام لم یعدل عنه بل ینفذه قطعاً.
4: «عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ
الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ
بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً
يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ
يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلا مَنْ
أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا- لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ
لَيْسَ مِنْ شَيْ ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا
إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا
أُبِيحُو»[4].
کیفیة الدلالة:
فقوله: « وَ لِمَنْ
يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ
فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً » ظاهر فی أنّ أمر الخمس بید الإمام
ع، لا أنّه وکیل عنهم بل هو له، غایة الأمر بصرفه فی موارده
حسب ما یری.
5: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا
أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ
بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ »[5].
إنّ مورد الروایة الحلال
المختلط بالحرام الذی یجب فیه الخمس فإنّ الإمام ع دفع الکل
إلیه، فلو کان التقسیم واجباً لم یکن للإمام إلّا أن یهبه
نصف المال الذی یلی أمره. یعنی حضرت حق داشت که سهم
امام را هبه کند و حال آنکه همه را هبه کرده، هم سهم امام را و هم سهم سادات را.
6: «عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ
السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ ءٍ
يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي
يَدِهِ شَيْ ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»[6].
7: «عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو
جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ:
إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ
مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى
كُلَّهُ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا
فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ
أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ (فِي عَامِي هَذَا) مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ فِي
عَامِي هَذَا- قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ
يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ
رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون . وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ
الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ - وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ
عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي
فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي
سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا
الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا
دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ
إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ
مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِم »[7].
....
حضرت همه را هبه کرده، اگر واقعاً
ملک اصناف ثلاثه بود، حضرت نمی تواند اموال مردم را به کند، معلوم می شود
که در سال دویست و بیست، اولاً گفته بر گذشته ها صلوات، بر حالا هم
فقط نقدین را گفته بدهید.
لا شکّ أنّ
التشریع بید الله بسحانه و لیس لأحد إیجاب شیء و لا
رفعه، و أما المقام فلما کان الخمس ملکاً لمقام الإمامة
فقد فوّض إلیه أخذه و صرفه، فالمصلحة اقتضت آنذاک المنّ علی
الشیعة بإیجاب الخمس فی الذهب و الفضّة دون غیرهما،
ترحمّاً علیهم؛ لأنّ السلطان یغتال من أموالهم.
کلّ ذلک یدل
علی أنّ أمر الخمس بید الإمام (ع) فله
التصرّف فیه کیف شاء حسب الظروف المقتضیة و مصالح الأُمّة
الإسلامیة.







[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص 537، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
2، ح6، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص 519، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
2، ح 1،ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص 520، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
2، ح3، ط آل البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص 503، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
8، ح8، ط آل البیت.



[5] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص 506، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
10، ح3، ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص 506، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
10، ح2، ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی ج9، ص 502، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
8، ح5، ط آل البیت.