جلسه 1393/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم


متعلَّقات خمس


موضوع:
متعلَّقات خمس
تا اینجا به این
نتیجه رسیدیم که اصل خمس در اسلام هست، منتها از زمان امام
صادق ع به این طرف بیشتر معروف شده است، بحث فعلی ما این
است که:« ما یجب فیه الخمس» چیست؟ یعنی چیزی
که بر آن خمس تعلق می گیرد، چیست؟ این مسأله از زمان
شیخ طوسی تا عصر و زمان ما مورد اختلاف است.
اقسام درآمدها
انسان معمولاً چهار قسم درآمد
دارد
1:
قسم اول کاسبی است، یعنی درآمد انسان از طریق کسب و کار
است که این هم خودش چهار جور است:
الف؛ تجارت، ب؛ صنعت،
ج؛ زراعت، د؛ اجاره
البته ممکن است بعضی از
اقسام دیگر هم باشد که تحت اینها داخل است، زمانه و عصر ما کسب
های دیگری را هم ایجاد کرده است، ولی غالباً
یا انسان تاجر است یا صنعت گر است و یا کشاورز یا
اینکه از طریق اجاره زندگی می کند یا اجاره نفس و
یا اجاره ملک.
گاهی از اوقات انسان
چیزی را مالک می شود به شرط اینکه قبول کند، تا قبول نکند
مالک آن چیز نمی شود مانند هدایا و جوائز، البته هدیه
غیر از جائزه است، هدیه این است که پدر به پسر یا پسر به
پدر هدیه می دهند، ولی جوائز را در مقابل کار به طرف می دهند،
مثلاً کسی یک کار خوبی را انجام داده، فلذا چیزی
را به عنوان جائزه به او می دهند، جایزه را انسان مالک می شود،
منتها به شرط قبول.
گاهی انسان
چیزی را مالک می شود و در ملک او وارد می شود، منتها
قبول هم لازم نیست، مثلاً پدر می میرد، انسان مالک ترکه
می شود، قبول هم لازم نیست.
گاهی چیزی وارد
ملک انسان می شود بدون انیکه خودش اطلاع داشته باشد، مثل
اینکه گوسفند کسی بچه بزاید و یا گاو پرورش پیدا
بکند، بالاخره چیزهای که در این قسمت افزایش پیدا
می کند، فرع تابع اصل است، چون انسان اصل را مالک است، قهراً فرع را هم به
تبع اصل مالک می شود، غالباً می شود تمام درآمد ها را تحت این
چهار عنوان وارد کرد، البته بعضی از اینها را من از روایت تحف
العقول اتخاذ می کنم.
البته صعنت امروز یک کسب
هایی را ایجاد کرده که باید آنها را تحت یکی
از عناوین آورد،یا عنوان مستقل، مثلاً بنگاهی، کسانی
هستند که از طریق بنگاهی زندگی می کنند، آن را تحت کدام
عنوان داخل کنیم، آیا صنعت است یا تجارت یا زراعت؟ باز
هم می شود چیزهای دیگر پیدا کرد.
پرسش
سوال این است که آیا
همه اینها متعلق خمس اند، یا فقط همان چهار تای اول ( تجارت،
صنعت، زراعت و اجاره) متعلق خمس واقع می شوند، اما بقیه متعلق خمس
واقع نمی شوند؟ در اینجا اختلاف است، از کلام بعضی از اصحاب
استفاده می شود هر چیزی که درآمد زاست متعلق خمس قرار می گیرد،
خواه همان چهار چیز باشد یا از قبیل هبه و جوائز باشد،.
اما از بعضی ها استفاده
می شود که فقط همان چهار تای اول است.
استفاده عمومیت
از کلام قدما
کسانی که از عبارت شان گستردگی
استفاده می شود، سه نفر از قدماست، مرحوم شیخ در نهایة، ابن
زهرة در کتاب الغنیة، ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی، حتی
حلبی مقدم بر شیخ است، ابوالصلاح حلبی در سال: 447،) فوت کرده و
حال آنکه شیخ در سال: (460،) فوت
نموده و عجیب این است که جناب حلبی شاگرد شیخ هم بوده، و
عجیب این است که شیخ در کتاب رجال خودش از حلبی نام برده،
یعنی از شاگرد خودش نام برده، معلوم می شود که یک شاگرد
بسیار مبرز بوده، البته از نظر سن از شیخ مقدم است، تولد ایشان
(ابوصلاح حلبی) درسال: ( 374،) و حال آنکه تولد شیخ در سال: ) 385، ) در عین حالی سنّاً مقدم است تلمیذ
شیخ است، من فکر می کنم تلمیذ به آن معنا نبوده، بلکه همکار
نزدیکش بوده ولذا شیخ در رجال خود از این شاگردش نام می برد.
ظاهر عبارت این سه نفر
این است که خمس به همه چیز تعلق می گیرد، البته عبارت
مرحوم ابن زهره خیلی روشن است، اما عبارت آن دو بزرگوار دیگر به
آن روشنی نیست، از این رو احتمال دیگر هم در آن داده
می شود.
عبارات شیوخ
ثلاثه
1: قال الشیخ
فی النهایة: «و یجب الخمس فی
جمیع ما یغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و غیر ذلک
بعد إخراج مؤونته و مؤونة عیاله»[1].
کلمه «غیر ذلک» را اعم
بگیریم و بگوییم هدیه و جوائز را هم می
گیرد حتی ارث را هم می گیرد اگر دلیلی بر
تخصیص ندشته باشیم، حتی وجه الخلع را هم می گیرد
اگر دلیل بر خلافش نداشته باشیم، مثلاً دختری خودش را مطلقه
می کند، مهریه را به شوهر بر می گرداند، ولی این عبارت
به آن قدرت هم نیست، چون ممکن است مرادش از این عبارت کارهای
کسبی باشد، مثلاً کسانی هستند که خار کنی می کردند، از
بیابان ها خار می کندند و آن را در شهر می فروختند، کسانی
بودند که از کوهها عسل می آوردند و فروختند.
خلاصه این عبارت شیخ
به آن روشنی نیست که از آن تعمیم را بفهمیم، ولی
در عین حال آقایان می فرمایند عام است.
2: قال أبو الصلاح
الحلبی: « و ما فضل عن مؤونة الحول علی
الاقتصاد من کلّ مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة أو إجارة أو هبة أو صدقه أو
میراث أو غیر ذلک»[2].
این عبارت خیلی
خوب است، یعنی عمومیت دارد، همچنین عبارت ابن زهره تا
حدی خوب است.
3: قال ابن زهرة:
« ویجب الخمس أیضا فی الفاضل من مؤمونة الحول علی
الاقتصاد من کلّ مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غیر ذلک من وجوه
الاستفادة بأیّ وجه کان بدلیل الإجماع المشار إلیه وطریقة
الاحتیاط»[3].
أقول:
لاشک أنّ عبارة الحلبی صریحة فی العموم، لکن فی دلالة
عبارة الشیخ و ابن زهرة علی العموم، تأمّل، لاحتمال أن یراد من
قولهما: أو غیر ذلک، ما یشبه التکسب کالإجارات و الاحتطاب
(هیزم کشی) و الاحتشاش (خار و گیاه آوردن) و جمع العسل من
الجبال، و بالجملة کلّ عمل یدوی (کار دستی) یورث نفعاً.
نعم یظهر من
عبارة الشیخ المفید فی المقنعة و السید المرتضی
فی الانتصار، و الشیخ فی الخلاف، و سلّار الدیملی
فی المراسم و ابن حمزة فی الوسیلة و المحقق فی المعتبر،
الاختصاص بالأربعة المذکورة (تجارت،صنعت، اجاره و زراعت).[4].
اما از زمان شیخ انصاری
که از متاخرین است به اینطرف مسأله جور دیگر شده،
یعنی غالباً آقایان قائل به گستردگی هستند، هر فائده ای
که به دست انسان بیاید، می گویند خمس دارد الا ما خرج
بالدلیل مانند ارث، به شرط اینکه پدر خمسش را د اده باشد.
و أما المتأخرون
المقاربون لعصرنا فقد
قوّی الشیخ الأعظم سعة الحکم و قال فی رسالته: الوجوب
لایخلو عن قوّة وفاقاً للمحکی عن الحلبی. و اختاره الشهید
الأول فی اللمعة، و مال إلیها الشهید لثانی فی شرح
اللمعة و هو ظاهر الإسکافی لکن من حیث الاحتیاط»[5].
پرسش
پرسش این است که
وظیفه ما در اینجا چیست، چون اگر فرض کنید آن سه نفر
قائل به گستردگی شده اند، بقیه (که خیلی هم تعداد شان
بیشتر است) گفته اند همان چهار تا، معلوم می شود که شهرت قدمای
در همان چهار تاست، آیا شهرت فتوایی را بگیریم
یا فتاوای متاخرین را بگیریم که از زمان شیخ
انصاری به این طرف ورق بر گشته و می گویند هر درآمد خمس
دارد؟
پاسخ
هرچند غالباً سبک فقه ما بر
این است که شهرت فتوایی از ارزش بیشتر و بالاتری
برخودار است و ما در علم اصول گفته ایم که اولین مرجحات شهرت
فتوایی است، حتی شهرت فتوایی را مرجّح
نگرفتیم، بلکه ممیز حجت عن لا حجة گرفتیم، ولی در
عین حال در اینجا می خواهیم از حرفی که در اصول
گفتیم تنزل کنیم و کوتاه بیاییم و حرف
متاخرین را بگیریم نه متقدمین را. چرا؟به دو دلیل.
اولاً؛
چون مسائل خمس از زمان امام صادق ع به اینطرف شیوع شده و مطرح
گردیده و حتی ممکن است بگوییم از زمان امام جواد ع مطرح
شده فلذا قدما آن دقت لازم را نکرده اند، از این رو فرموده اند چهارتا، اگر
مانند سائر مسائل از اول مطرح بود، قهراً می گفتیم شهرت
فتوایی کذا و کذا، ولی چون بعداً مطرح شده،بعید
نیست که ما قول متاخرین را بگیریم.
ثانیاً؛
دقتی را که متاخرین کرده اند، قدما یک چنین دقتی
را نکرده اند، من چند تا روایت می خوانم که معلوم شود مسأله حالت
گستردگی دارد، یعنی منحصر به آن چهار تا نیست، خلاصه ما
از مبنایی که در علم اصول داشتیم بر نگشتیم، بلکه مسأله ی
ما خصوصیت دارد. چطور؟
اولاً؛
مسأله خمس خیلی مطرح نبوده ولذا دقت کمتر کرده اند.
ثانیاً؛
متاخرین ما در این مسأله دقت بیشتری کرده اند،
روایات را دانه دانه خوانده اند و فتوا داده اند، بنابراین، ما
باید ببینیم که از روایات چه استفاده می شود، نه
قول متقدمین را حجت می دانیم و نه قول متاخرین را، بلکه
روایات را می خوانیم و فهم خود را از روایات می گیریم.
اولین بحثی که ما
داریم در جوائز و عطایاست.
قدر مرّ علیک
تصریح الحلبی فی وجوب الخمس فیها، حیث قال:
أوهبه. مرحوم ابن ادریس کارش تحقیق بیشتر است، ابن ادریس
گفته بر اینکه جناب حلبی در این مسأله متفرّد است، غیر از
حلبی کسی نگفته، می فرماید: و نقله المحقق فی
المعتبر عن أبی الصلاح الحلبی، قال: و أنکر قوله بعض المتأخرین،
یرید به ابن ادریس.
از اینکه منکر ابن
ادریس است، معلوم می شود که منکر منحصر به ابن ادریس است، از
درخت تلخ میوه شیرین بگیریم، از اینکه محقق
می گوید ابن ادریس منکر است، معلوم می شود که در عالم
منکر یک نفر است و آن عبارت است از ابن ادریس، بقیه منکر
نیستند، بعید نیست که ما مسأله را این گونه تلقی کنیم
و بگوییم از اینکه مرحوم محقق می گوید ابن
ادریس:« أنکر»، معلوم می شود که منکر یکنفر است.
شهید ثانی می خواهد
عطایا و جوائز را تحت عنوان تکسب وارد کند که در واقع متفرد نباشد، چرا
تکسب؟ می گوید عطیه را کی انسان مالک می شود؟
وقتی که بگوید:« قبلت» قبلت گفتن خودش یکنوع کسب است، البته
این یکنوع دقت فکری است و الا در بازار نمی گویند
که فلانی کاسبی کرد، عطیه را قبول کرد و کاسبی کرد.
« علی أیّ حال»
می خواهند با کسب و لرز، این مسأله را قبول کند که آیا بر
عطایا، هدایا و جوائز(بعد از سپری شدن یکسال) خمس تعلق
می گیرد یا نه؟
ابن ادریس منکر است، ما
می گوییم از اینکه او منکر است، معلوم می شود که
دیگران قبول دارند، شهید ثانی می خواهد این را تحت
عنوان تکسب وارد کند، ولی از نظر من تحت تکسب وارد نمی شود، چون تکسب
از باب تفعل است فلذا یکنوع رنج و زحمت می خواهد، یکدانه قبلت
گفتن که رنج و زحمت ندارد، باید دید که از روایات چه استفاده
می شود.
ما تا اینجا از نظر
تاریخ مطالعه کردیم، راه و روش استاد ما آیة الله بروجردی
همین بود، یعنی اول مسأله را از نظر تاریخی
بررسی می کردند و ما نیز به تبع از ایشان همان راه و روش
را در پیش گرفتیم، سه نفر اول عموم گفتند،اکثر فقها خصوص را گفتند،
ولی ما گفتیم در اینجا متاخرین دقت بیشتری
کرده اند، بعد می خواهیم کم کم دانه دانه بحث کنیم، اول
عطایا و جوائز را بحث می کنیم، بعداً می رسیم به
شهریه ای که آقایان از دفاتر مراجع می گیرند (اگر
از سال زیاد بیاید).
چرا از آیه استفاده
نکنیم،« وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ...» چون «غَنِمْتُمْ
» به معنای درآمد است، ابن فارس می گوید، غنیمت
چیزی است که انسان مالک بشود که قبلاً مالک نبوده است، چرا به اطلاق
آیه تمسک نکنیم؟
یکی از علمای
زنجان کتابی دارد بنام کتاب خمس، ایشان می خواهد تمام احکام خمس
را از یکدانه آیه استفاده کند، از همین آیه می خواهد
تمام احکام خمس را از این آیه استفاده کند، ما هم احکام عطایا و
جوائز را از همین آیه استفاده کنیم، ما در جلسه گذشته ثابت
کردیم که غنیمت به معنای مطلق درآمد است، آیه هم اختصاص
ندارد، آیه مورد را می گوید نه اینکه اختصاص داشته باشد،
بعید نیست که با آیه استفاده کنیم.
روایات
1:
«ما رواه الشیخ فی التهذیب وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ
أَبُو جَعْفَرٍ ع (امام جواد) وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ...،
و جاء فیها: فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ
يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ
لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ ...»[6].
این روایت می گوید: « الَّتِي لَهَا خَطَرٌ»
یعنی یکنوع قیمت و ارزش دارد، من فکر می کنم علت
اینکه حضرت جائزه بزرگ را گفته، چون جائزه کوچک زود خرج می شود به
سال نمی رسد، بنابراین، قید در مورد غالب است، فلذا همه جوائز
را می گیرد، منتها حضرت خطر را فرموده، چون جایزه صغیر
غالباً نمی ماند، روایت یکی نیست چند تا
روایت داریم.
2:
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ-
علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد ع است-قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ – ابو علی بن راشد هم از اصحاب امام جواد ع
می باشد - قُلْتُ
لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ
بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ
فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ
وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا
أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِم »[7].
با این روایت چگونه
استدلال کنیم؟ به کلمه « فِي أَمْتِعَتِهِمْ »،
در زمان و عصر ما، امتعه ظروف و امثالش را می گویند، و حال آنکه در
لغت امتعه، یعنی ما یتمتع به الإنسان. جائزه از
چیزهایی است که یتمتع به الإنسان.







[1] النهایة،
شیخ طوسی، ص196 – 197.



[2] الکافی، ابوصلاح
حلبی، ص 170.



[3] غنیة النزوع، ابن
زهره، ص 129.



[4] لاحظ فی الوقوف علی
کلماتهم کتاب الخمس فی الشریعة الإسلامیة الغرّاء، ص 287.



[5] کتاب الخمس، شیخ
انصاری، ص 191 -192.



[6] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج9، ص 501، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب
8، ح5، ط آل البیت.



[7] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی ج9،
ص 500، من أبواب ما یجب فیه الخمس، ب 8، ح3، ط آل البیت.