جلسه 1395/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه ي حرام

موضوع: مقدمه ی حرام
بحث در مقدمه ی حرام[1]
[2]
است. البته ما نه مقدمه ی واجب را واجب می دانیم نه مقدمه ی حرام را حرام. دلیل[3]
ما این است که امر به ذی المقدمه و یا نهی از آن اگر به تنها داعی در فرد ایجاد می کند دیگر نیازی به امر و نهی از مقدمه نیست و اگر داعی نیست آن نیز هرگز نمی تواند داعی باشد. بنا بر این یا از امر و نهی به مقدمه بی نیاز هستیم و یا امر و نهی مزبور بی اثر می باشد زیرا بر آن ثواب و عقابی بار نمی شود.
در مورد مقدمه ی حرام چند قول وجود دارد:
قول اول[4]
این است که مقدمه ی حرام می باشد. این قول را در جلسه ی گذشته بحث کردیم.
سه قول دیگر یک جهات جامعه دارد و آن اینکه مادامی که فاعل با آوردن مقدمه از ترک ذی المقدمه متمکن است آن مقدمه حرام نیست اما اگر مقدمه ای را بیاورد که با آوردن آن، فرد از ترک ذی المقدمه متمکن نیست و حتما باید آن را انجام دهد آن مقدمه حرام می باشد.
قول دوم: محقق خراسانی می فرماید[5]
: مقدمه گاهی تولیدیه است یعنی بین آن و ذی المقدمه اراده ی مکلف متوسط نشده است. چنین مقدمه ای حرام است مانند القاء در آتش که مستلزم احراق است. بنا بر این اگر کسی آیه ای مشتمل بر آیات قرآن را در آتش بیندازد مقدمه ی آن که القاء است حرام می باشد.
اما اگر مقدمه از باب علل اعدادی باشد یعنی بین مقدمه و ذی المقدمه اراده ی مکلف متوسط باشد مقدمه حرام نیست زیرا منهای اراده، فرد متمکن از ترک است و همراه اراده هرچند متمکن از ترک نیست ولی اراده چون خارج از اختیار است نهی به آن تعلق نمی گیرد. بنا بر این خریدن انگور و کارهای دیگر تا به شراب رسیدن همه از باب علل اعدادی است.
یلاحظ علیه:
اولا[6]
: در دنیا تمامی اختیارات به اراده بستگی دارد و اگر انسان مختار است به سبب این است که اراده دارد و حال آنکه محقق خراسانی همین اراده را غیر اختیاری کرده است. محقق خراسانی تصور کرده است که فعل اختیاری چیزی است که مسبوق به اراده باشد یعنی اگر مثلا به چیزی دست می زنیم این عمل اختیاری است ولی خود اراده مسبوق به اراده ی دیگر نیست و الا تسلسل لازم می آید.
این مبنا صحیح نیست و حق این است که کبری که می گوید: «کل فعل اختیاری عبارة عما کان مسبوقا بالارادة» کلیت ندارد. فعل اختیاری بر دو قسم است: گاه مسبوق به اراده است مانند دست زدن به منبر و گاه چیزی است که از فاعل مختار سر می زند. در این صورت مسبوق به امر ارادی نیست. بنا بر این خداوند مختار است و اراده ی او اختیاری است چون از فاعل مختار سر زده است.
ثانیا[7]
: محقق خراسانی تصور کرده است که میزان در تحریم و عدم تحریم تمکن از ترک ذی المقدمه و عدم تمکن است. اگر میزان این بود حق با ایشان بود و می بایست گفت که علل تولیدیه حرام است ولی علل اعدادیه حرام نیست.
و حال آنکه حق این است که میزان مبغوضیت و محبوبیت است که مقدمه واجبات محبوب است و در محرمات مبغوض می باشد. یا اینکه ملاک، توقف است و این توقف در هر دو نوع از مقدمه (اعدادیه و تولیدیه) وجود دارد.
قول سوم[8]
: محقق نائینی در کلام نزدیک به تفصیل محقق خراسانی می فرماید: اگر این مقدمات به گونه ای باشد که با آوردن آنها ترک ذی المقدمه محال می شود آن مقدمه حرام نفسی است ولی اگر به گونه ای باشد که با آوردن مقدمه، فرد متمکن از ترک ذی المقدمه است اگر آن مقدمه را به نیّت توصل بیاورد حرام است و الا نیست.
یلاحظ علیه[9]
: همان اشکالی که محقق خراسانی کردیم بر ایشان نیز بار است و آن اینکه ملاک در حرمت تمکن و عدم تمکن از ترک ذی المقدمه نیست تا بین علت تامه و ناقصه فرق بگذاریم. میزان عبارت است از مبغوضیت مقدمه همچنین میزان شاید توقف و عدم توقف باشد و در نتیجه بین علت تامه و ناقصه فرق نیست.
قول چهارم[10]
: امام قدس سره می فرماید: علل حرام گاهی در طول هم هستند و گاه در عرض هم. در طول هم باشند مانند خرید انگور، جوشاندن، صاف کردن تا به شراب درست کردن منتهی شود. اگر مقدمات حرام علل طولی است حرام، همان جزء اخیر است که با آن حرام محقق می شود ولی اگر مقدمات حرام، عرضی باشند یکی از آنها لا بعینه حرام است زیرا هر کدام که تحقق یابد فرد متمکن از حرام می شود.
یلاحظ علیه: همان اشکال سابق بر ایشان نیز بار است و آن اینکه تصور شده است که معیار در حرمت و عدم حرمت تمکن و عدم تمکن ازترک است و حال آنکه میزان همان است که در دو اشکال سابق بیان کردیم.
 
گفتیم که محقق خراسانی در جلد اول یک مقدمه بیان کرده است و سیزده مطلب. بحث در مقصد اول است که در آن یازده فصل آمده است و اکنون به فصل پنجم رسیده ایم.
الفصل الخامس[11]
[12]
: فی احکام الضد
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده بحثی کلامی در مورد جبر و تفویض را مطرح می کنیم که بر اساس کتاب امام قدس سره به نام، لب الاثر فی الجبر و القدر[13]
است.
 
بحث اخلاقی:
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ﴾[14]

فرد نزد آیت الله خوانساری آمده بود و از تنگی زندگی خود شکایت داشت و تصمیم داشت که لباس روحانیت را در آورد به دنبال کار اداری رود. ایشان این آیه را بر او خواند.
گاه اشکال می شود که کسانی که روحانی نیستند گاه زندگی مرفه تری دارند حال چگونه قرآن آیه ی فوق را می فرماید.
این دسته به زندگی ظاهری نگاه می کنند و حق این است که افراد متمول آن آرامشی که در زندگی طلبگی است را ندارند. مراد از (معیشت ضنک) زیادی پول و ثروت نیست بلکه مراد آرامش فکری در زندگی است.
اگر انسان در دنیا به فکر زندگی بالاتر باشد هرگز به توقف نمی رسد و هیچ وقت راضی نمی گردد و در نتیجه مشوش می شود. بنا بر این با کم کردن خواهش های نفسانی و کم کردن تقاضاها انسان از زندگی خود راضی می شود.
در زمان آیت الله حائری شهریه چند شاهی تا یک قران و مانند آن بود که داخل سینی کرده در حجره ها می گرداندند و هر کس به مقدار نیاز خود بر می داشت و کسانی بودند که اصلا بر نمی داشتند. اگر روح قناعت بر انسان حاکم باشد زندگی او ساده تر و با آرامش بیشتری همراه است.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص608.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص128.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص607.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص609.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص610.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص611.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص611.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص611.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص612.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص612.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص7.

[12] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص129.

[13] لبُّ الاَثر في الجبر و القدر، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص1.

[14] طه/سوره20، آیه124.