جلسه 1393/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم


شرط وجوب زکات


موضوع:
شرط وجوب زکات
بحث ما در باره شرط دوم در باره
وجوب زکات می باشد و آن این است که مالک متمکن از تصرف باشد،
برای این مطلب دو مثال زدیم:
الف؛
مثال اول قرض بود، فرض کنید اگر انسان نصاب را به کسی قرض بدهد،
مثلاً دو یست درهم را قرض داده است.
ب؛
مثال دوم تصدق است، مثلاً اگر کسی ما به ا لنصاب را نذر کند که صدقه باشد،
این گاهی مطلق است که در جلسه گذشته خواندیم، الآن دو قسم
دیگر را می خوانیم که اولی عبارت است: النذر الموقت
غیر المعلق بشیء، و دومی هم عبارت است: النذر المعلّق.
بنابراین، نذری که
ما می کنیم بر سه قسم است:
قسم اول
نذر مطلق، که در جلسه گذشته
خواندیم فلذا در این جلسه آن را بحث نمی کنیم، در
این جلسه نذر موقت را می خوانیم اما معلق نیست، مثلاً نذر
کردم که از دویست درهم یا بیشتر، مبلغی را صدقه بدهم،
موقت است، اما معلق نیست، کی؟ در اسفند ماه، اول سال من روز اول
فرودین است، سال زکات من اول فردین است، نذر موقت کردم و گفتم من
بخشی از این درهم را در راه خدا صدقه بدهم، این سه حالت دارد:
این خودش چهار حالت دارد:
1:گاهی
از اوقات قبل از آنکه فرودین برسد، می گویم آن مقداری که
صدقه است در راه خدا بدهم، بعداً نگاه می کنم اگر در کیسه به مقدار
دویست درهم ماند، باز زکات می دهیم، اما اگر دیدیم
که دویست درهم باقی نمانده، دیگر زکات واجب نیست، فرض
کنید من یک کیسه ای داشتم و گفتم پنجاه درهم صدقه
می دهم، کی؟ در ماه اسفند، معلق به چیزی نیست،
پنجاه درهم را هم دادم، اگر باقی مانده به اندازه نصاب است، زکاتش را
می دهد و الا زکات ندارد.
2:
صورت دوم این است که نذر کرده بودم که در اسفند ماه، پنجاه درهم در راه خدا
بدهم، معلق به چیزی نیست، اما شیطان دست ما را گرفت و
صدقه ندادیم، اول فروردین رسید، آیا زکات برای من
واجب است یا نه؟
حالت اول این است که
بگوییم قضا واجب است، ولو شما معصیت کردید، چون بنا بود
که در نیمه اسفند ماه، پنجاه درهم صدقه را به فقیر بدهید، اما
متاسفانه مخالفت کردید و ندادید، واجب بود و به آن عمل نکردی،
پس باید قضا کنید، ناچارم که من پنجاه درهم را بدهم و سپس به
کیسه نگاه کنم که آیا به مقدار نصاب باقی مانده یا
باقی نمانده است؟
3:
صورت سوم همانند صورت دوم است، منتها با این تفاوت که اگر کسی
معصیت کرد، قضا ندارد، فرض کنید من نذر کردم که روز پنج شنبه
معین را روزه بگیرم، اتفاقاً از روی عمد روزه نگرفتم، قضا ندارد،
چون آقایان می گویند اگر کسی نذر کند که روز معین
را روزه بگیرد، چنانچه خلاف کند و آن روز معین را روزه نگیرد،
هرچند معصیت کرده اما قضا ندارد. اینجا هم بگوییم قضا
ندارد، مع الوصف ممکن است بگوییم زکات ندارد. چرا؟ چون سال عوض شده،
شرع مقدس انگشت گذاشت روی این کیسه که شما نیمه ماه
باید پنجاه درهم بدهید، همین که ندادید، حول قبلی
(سال قبلی) از بین رفت، باید حول جدید را حساب
کنید، از این نیمه اسفند ماه تا نیمه اسفند ماه
دیگر اگر این کیسه به حالت نصاب باقی ماند، زکات دارد
والا زکات ندارد.
پس روشن شد که النذر الموقت
غیر المعلّق بشیء، مثلا بگوید: خدایا! من پنجاه درهم از
این کیسه را به فقیر صدقه بدهم، این سه حالت پیدا
کرد:
الف؛
امتثال کرد، بقیه را نگاه می کند اگر به اندازه نصاب باقی
مانده، زکاتش را می پردازد و اگر به اندازه نصاب باقی نمانده، زکات
ندارد.
ب؛
معصیت کرده و قرار شد که مخالفت نذر معین قضا نداشته باشد، ممکن است
بگوییم باید در اینجا زکات بدهد. چرا؟ به جهت اینکه
هر چند معصیت کرده، ولی حق فقیر در این متعلق شده بوده،
چون متعلق شده بود فلذا با معصیت شما ساقط نمی شود.
ج؛
«تلک الصورة » بنا بر اینکه قضا واجب نباشد، اگر قضا واجب نباشد، ممکن است
بگوییم سال هم لغو شد، یعنی گذشته به طور کلی لغو
شد، شرع مقدس وسط این را قطع کرد ولذا من باید سال زکات را از
این نیمه به نیمه دیگر منتقل کنم.
1:
إذا نذر قبل الحول و کان الوفاء موقتاً بما قبله و وفی بالنذر قبل الحول فلا
تجب لازکاة إذا کان الباقی أقلّ من حدّه (حد نصاب).
، و إلا یزکّی إذا
کان الباقی حدّه.
2:
إذا نذر قبل الحول و کان الوفاء مؤقّتاً بما قبله، لکنّه عصی و لم یف
بنذره و قلنا بوجوب القضاء فی النذر المعین لاتجب الزکاة إذا لم
یبق بعد ذلک مقدار النصاب لأنّه حال الحول و النصاب متعلّق بحقّ الغیر
و أمّا غیره فالمفروض أنّه دون النصاب و إلّا فیزکّی.
3:
تلک الصورة ولکن قلنا بعدم وجوب القضاء إذا فات وقت الوفاء فیمکن أن
یقال بعدم وجوب القضاء أیضاً لانقطاع الحول بخطاب الشارع بالوفاء
بالنذر قبل المخالفة فعندئذٍ یکون مبدأ الحول الثانی أو ان المخالفة
فلو بقی النصاب بحاله إلی الحول تجب فیه الزکاة.
4:
إذا نذر قبل الحول لکن وقّت الوفاء به بعد الحول فحکمه حکم النذر المطلق لأنّ
العبرة بتقدّم الوجوب علی تعلّق الزکاة فیصدق أنّه غیر متمکن من
التصرّف بالإعدام و البیع، فیشکّل أیضاً قرینة علی
انصراف دلیل وجوبها عن هذه الصورة، فإنّ الایجاب فی المقام أشبه
بالواجب المعلّق فالوجوب فعلیّ و الواجب استقبالی.
وجوب مقدم است، زکات اول
فروردین است ولی من نیمه اسفند ماه بر خودم واجب کردم که
مبلغی را به فقیر بدهم، وجوبش متقدم است، زمان واجب متاخر است، چنانچه
در حج هم می گویند که حج، وجوب حالی است، اما واجبش
استقبالی می باشد نه حالی.
خلاصه چهار صورت
پس خلاصه چهار صورت این شد
که:
الف؛
إذا کان النذر موقتاً نیمه اسفند ماه، اما عمل هم کرد، در اینجا ته
کیسه را نگاه می کنیم اگر به حد نصاب مانده بود، باید
زکاتش را بدهد و اگر به اندازه نصاب باقی نمانده بود، زکات ندارد.
ب؛
صورت دوم این است که نذر این آدم موقت است، یعنی نذرش
نیمه اسفند ماه است، سالش هم اول فروردین است، بنا بر اینکه اگر
مخالفت کرد، قضا واجب است، اگر قضا واجب است، فرقش با صورت اول نیست، چون حق
فقیر متقدم است، باز نگاه می کنیم که آیا بعد از اخراج
صدقه، باقی مانده به حد نصاب است یا نیست؟
ج؛
صورت سوم این است که بگوییم با مخالفت حکم شارع ساقط می شود
فلذا زکات واجب نیست، اما ممکن است بگوییم حول (سال) هم عوض شد،
که در واقع دو نفع می برد، هم صدقه نمی دهد و هم زکات واجب نیست
و هم حولش عوض می شود.
پس قول سوم این شد: صدقه
واجب نیست، چون قضائش واجب نیست، زکات واجب نیست، به جهت
اینکه حولش عوض شد، البته این قول ضعیف است.
د؛
صورت چهارم این است وجوب مقدم، واجب مؤخر است، نیمه اسفند ماه نذر
کرده است، وقت عمل به نذر نیمه فروردین است، حول من هم اولش، اول
فروردین است، در اینجا ممکن است بگوییم زکات واجب
نیست. کی؟ إذا لم یبق الباقی حد النصاب.
آقایان توجه کنند، هر موقع
من می گویم زکات واجب نیست، مراد این است که اگر صدقه
بدهیم، باقی مانده به حد نصاب نباشد و الا اگر عمل به نذر کنیم
و صدقه بدهیم و باقی مانده هم به حد نصاب است، در همه این چهار
صورت زکات واجب می شود.
تم الکلام فی الواجب المؤقت
غیر المعلّق، النذر.
3. النذر المعلّق
نذر معلق این است که طرف
نذر می کند: خدایا! اگر به من فرزند پسر لطف کردی، من پنجاه
درهم در راه خدا از این کیسه بدهم، معلق علیه.
آقایان در اینجا هم
می گویند: این مسأله صوری دارد:
الف:
گاهی می گویند اگر تا نیمه اسفند ماه فرزندی به من
دادی، من مبلغی را در راه خدا به فقیر بدهم، اتفاقاً خدا هم تا
نیمه اسفند ماه فرزدندی به این آدم داد، قهراً اول
فروردین هم سال زکاتی این آدم است، ته کیسه را نگاه
می کند و اگر دید که با دادن پنجاه درهم از نصاب افتاد، که هیچ،
یعنی زکات ندارد، ولی اگر از نصاب نیفتد، قهراً زکات
واجب است.
ب؛
صورت دوم این است که خداند متعال فرزند را نیمه اسفند ماه به
این آدم نداد، بلکه نیمه فروردین داد، اینجا زکات مقدم
است. چرا؟ چون معلق علیه هنوز حاصل نشده و حال آنکه سال زکاتی
من حاصل شده، پس باید زکات را بدهد و نباید منتظر بچه باشد.
ج؛
صورت سوم، اگر هردو با هم شد، یعنی سال زکاتی این آدم با
معلق علیه یکی شد، فرض کنید اول فروردین ماه، سال
زکاتی این آدم است، اول فروردین ماه هم خدا به او یک
بچه داد، اگر زکات را مقدم کنیم، نباید صدقه بدهیم، اگر صدقه
بدهیم، زکات ندهیم، در اینجا چه باید کرد- چون معلق
علیه با سال زکات همراه شده -؟
اقوال
در اینجا چهار قول وجود
دارد:
1:
زکات مقدم است
2:
نذر مقدم است
3:
این آدم مخیر است بین زکات و صدقه
4: قرعه
کشیده شود
5:
عمل به احتیاط کند
احتیاط این است که
زکات را بدهد و از مال دیگرش صدقه هم بدهد، الجمع بین الحقین.
«تم الکلام فی هذه الصور».
مرحوم سید این صور در کتاب شریف عروة الوثقی آورده است.
تمّ الکلام فی النذر مطلق
و النذر المؤقت غیر المعلّق و النذر المعلّق»، معلق هم سه جور است:
1:
خداوند نیمه اسفند ماه به این آدم بچه داد، صدقه مقدم است.
2:
نیمه فروردین بچه را داد، زکات مقدم است.
3:
هردو را با هم داد.
در سومی، چهار قول است،
منتها احتیاط این است که زکات را بدهد و از مال دیگر هم انجام
صدقه کند .
إذا شک فی التمکن
همان گونه که می دانید،
ما قبلاً عرض کردیم که میزان حضور و غیاب نیست، بلکه
میزان تمکن و عدم تمکن می باشد ولذا ممکن است من خودم در شهر مقدس قم
باشم، اما ثروت من در تهران است که با یک تلفن می توانم کار را انجام
بدهم، میزان تمکن و عدم تمکن است نه حضور و غیاب.
فرض کنید اگر
جریانی پیش آمده مثلاً جنگی پیش آمده است فلذا طرق
و راهها هم نا امن است، از این رو، من شک دارم که آیا متمکن از تصرف
در مال زکوی هستم یا نه، در اینجا مرجع چیست؟ سه احتمال
در اینجا وجود دارد:
1:
تمسک به عام
2؛
تمسک به مخصّص
3؛
تمسک به اصول عملیه
شک دارم که آیا من در تصرف
به این نصاب متمکن هستم یا متمکن نیستم، تا تصرف کنم؟ منشأ شک
هم نا امن بودن راه و طرق است، آیا در اینجا بر من زکات واجب است
یا نه؟ من در اینجا ابتدا یک مثالی می زنم و شما از
این مثال، حکم مسأله را بهتر استفاده می کنید.
مثال
فرض کنید مولا فرموده:«
اکرم العلماء»، بعد از مدتی (مثلاً فردایش) فرمود:« لا تکرم العالم
الفاسق»، بعداً ما یک آدمی پیدا کردیم که معمم است و علم
هم دارد، ولی نمی دانیم عادل است یا عادل نیست؟
احتمال می دهد تحت عام داخل باشد اگر عادل باشد، احتمال هم دارد که تحت خاص
داخل باشد اگر فاسق باشد، به این می گویند شبهه مصداقیه
مخصص، نمی گویند شبهه مصداقیه عام، چون عالم بودنش مسلم و
یقینی است، شک در عدالتش است.
ممکن است کسی بگوید
در اینجا تمسک به عام می کنیم، یعنی تمسک می کنیم
به:« اکرم العلماء» ولو مقید است به عالم عادل، منتها مخصص منفصل است، در
مورد شک که عالم است نمی دانم عادل است یا عادل نیست؟ تمسک به
عموم عام کنیم.
محقق خراسانی می فرماید
جایز نیست، چرا؟ می گوید هر چند مخصص ظهور عام را از
بین نبرده است، چون مخصص منفصل است و با عام فاصله دارد، اما حجیت او
(عام) را از مخدوش کرده، چون حجت کرده در عالم عادل، ولی شما نمی دانید
که این آدم عادل است یا عادل نیست، نمی توانید
تمسک به عام کنید. چرا؟ چون مخصص ولو ظهور عام را از بین نبرده است.
چرا ظهورش را از بین نبرده؟ چون مخصص ما منفصل است نه متصل، اما حجیت
او را از بین برده، حجیت او را مخدوش کرده، جعله حجة فی
غیر عنوان الخاص، یعنی در غیر فاسق و من نمی دانم
که این آدم غیر فاسق است یا نیست؟
شخص دیگر ممکن است
بگوید: تمسک به مخصص می کنیم، مخصص کدام است؟ لا تکرم العالم
الفاسق، تمسک به مخصص هم نمی شود کرد. چرا؟ چون عالم بودنش محرز است، اما
فاسق بودنش محرز نیست ولذا در شبهه مصداقیه، نمی توانیم
به عام تمسک کنیم و نمی توانیم مخصص تمسک کنیم، اما به
عام نمی شود تمسک کرد، فإنّ المخصص و إن لم یزاحم عموم العام، لکن
جعله حجة فی غیر عنوان الخاص.
به مخصص هم نمی شود تمسک
کرد. چرا؟ چون مخصص می گوید عالم فاسق را اکرام نکنید و
نمی دانم که این آدم فاسق است یا فاسق نیست. چه
باید کرد در اینجا؟ می گویند: به اصول عملیه مراجعه
کنید و اصول عملیه هم یا استصحاب است یا برائت یا
اشتغال یا تخییر.
حال که این مطلب روشن شد، در
ما نحن فیه هم عام داریم و خاص، عام عبارت است: أدّ الزکاة من هذا
النصاب، مخصص کدام است؟ إلا إذا لم یتمکن من التصرف فیه، و من
نمی دانم که می توانم تصرف کنم یا نه؟ نمی توانیم
به عام تمسک کنیم، عام کدا است؟ أدّ الزکاة من هذا النصاب، چرا؟ چون لأنّ
المخصص و إن لم یزاحم عموم العام، لکن جعله حجة فی غیر عنوان
الخاص، أدّ الزکاة من هذا النصاب إذا تمکنت، ولی من شک دارم که تمکن دارم
یا نه؟
و هکذا نمی توانیم به
مخصص تمسک کنیم، لا تجب الزکاة إذا لم تتمکن، به مخصص هم نمی توانیم
تمسک کنیم. چرا؟ چون شک دارم که آیا متمکن هستم یا نه؟ هم عام
را کنار می زنیم و هم مخصص را، نوبت به اصول عملیه می رسد
فلذا ما هم در اینجا سراغ اصول عملیه می رویم، این
همان مسأله ای است که آقایان در علم اصول در مبحث عام و خاص فرموده اند
که: در شبهه مصداقیه مخصّص، نه تمسک به عام جایز است و نه تمسک به
خاص، به عام نمی توانیم تمسک کنیم، چون حجیتش مخدوش شد،
به خاص هم نمی شود تمسک کرد، چون عنوانش محرز نشده است، در اینجا هم
أدّ الزکاة من هذا النصاب عام است، مخصص بشرط التمکن، به هیچکدام نمی شود
تمسک کرد، باید رجوع کرد به اصول عملیه.