جلسه 1393/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم


تنبيهات قاعده لا شک بعد الفراغ


موضوع:
تنبیهات قاعده لا شک بعد الفراغ
محور بحث این بود دخول در
غیر که شرط است، آیا موقعی شرط است که جزء ارکان باشد؟
گفتیم: نه، نمیشود شک را به نسیان ملحق کرد، امر دایر شد
که آیا جزء مستقل باشد یا غیر مستقل هم کافی است؟
ما گرفتار روایتی
است که یکی روایت زراره است و دیگری روایت
اسمعاعیل بن جابر، در صدر این دو روایت وقتی مثال
می زند، تمام مثال ها مستقل است، ذیل که می رسند مطلق است،
روایت زرارة و روایت اسماعیل بن جابر در صدر (هنگامی که
می خواهد غیر را معنا کند) غیر مستقل است، اما هنگامی که
به ذیل می رسد، غیر مستقل را می گوید.
روایت زارة
«ِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ
قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ
قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي
قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ
وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ
مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ » [1].مثال ها همه مستقل اند، اما در ذیل می فرماید: «يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ
فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ » ذیل
روایت ندارد مستقل یا غیر مستقل، هردو را می گیرد «فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ »
در اینجا چه کنیم، آیا
مثالها را بر اطلاق مقدم بداریم، چون این مثال ها اطلاق را
مقید می کند، یا عکس کنیم، یعنی اطلاق را بر
مثال ها مقدم کنیم و بگوییم مثال ها از باب فرد غالب است،
یعنی افرادی که شک می کنند، غالباً در چنین
شرائطی شک می کنند، در غیر این شرائط کمتر شک می کنند.
آیا مثال
ها را حاکم بر اطلاق قرار بدهیم و
بگوییم میزان مثالهاست یا اینکه اطلاق را بر مثال
ها مقدم کنیم و بگوییم مثال ها از قبیل وارد در مورد غالب
است؟
علی الظاهر همان دومی
است، یعنی اطلاق را بر مثالها مقدم می کنیم. چرا؟ به دو
دلیل:
1: دلیل
اول این است که تعلیلی که حضرت دارد، این تعلیل،
یک تعلیل ارتکازی است، یعنی غالباً ائمه ما
(علیهم السلام) علل احکامی که دارند، بخشی از آنها علل
ارتکازی است، اگر علل ارتکازی شد، دیگر فرقی بین
مستقل و غیر مستقل نیست، آن این است که انسان وقتی از
حین عمل عبور کرد، دیگر برایش کافی است، ارتکاز بین
مستقل و بین غیر مستقل فرق نمی گذارد.
مرحوم آیة
الله حجت روی
این مسأله اصرار داشت و می گفت غالباً ارتکاز هایی که در
انسان هست، ائمه اهل بیت آنها را علل احکام شمرده اند، تا احکام در دلها جا
بگیرد و آن این است که انسان در حین عمل حواسش جمع تر است از
وقتی که از عمل بگذرد، دیگر فرق نمی کند از مستقل بگذرد
یا از غیر مستقل.
2:
علاوه براین، ما روایاتی داریم که غیر مستقل را جزء
غیر شمرده است.
ما یؤیّد
کفایة مطلق الغیر
1:
«ما رواه ِ بْنِ يَسَار قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِي رَكَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَى قَدْ رَكَعْتَ
فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْفُضَيْلِ الشَّيْطَانِ»[2].
استتمام جزء مستقل نیست، هیچ وقت در روایات نداریم که من
اجزاء الصلاة الاستتمام، بلکه این یک امر عرفی است که
وقتی کسی می خواهد سجده کند، باید بایستد و بعداً
به سجده برود.فانّ استتمام القیام مقدّمة للسجود فکفی فیه
الدخول عن الهوی إلی الرکوع.
2: «ما رواه ْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى
إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَع »[3].
فرق این دو این است
که اولی خیلی نسبت به سجده دور است أَسْتَتِمُّ
قَائِماً از آن خمیدگی
می ایستد تا برود به سجده، شک می کند که آیا من رکوع کردم
یا نه؟ حضرت می فرماید بگو رکوع کردم، اما دومی
خیلی نزدیک است، به صورت نیم خیز نشسته است و
می خواهد به رکوع برود، شک دارد که آیا رکوع کرده یا نه؟ حضرت
می فرماید: بَلَى قَدْ رَكَعْتَ.. هردو جزء غیر مستقل
هستند، یکی أَسْتَتِمُّ قَائِماً،
دیگری هم الهویّ إلی السجود.
دیدگاه استاد
سبحانی
بنابراین، فتوای ما
این شد که مطلق غیر کافی است، خواه این غیر رکن
باشد یا غیر رکن، غیر هم مستقل باشد (مانند قرائت، سوره، رکوع،
تشهد و امثالش باز هم کافی است یا مقدمات عمل باشد مانند الهوی
إلی السجود و استتم قائماً. چرا؟ به دو دلیل، اولاً این
تعلیل، تعلیل ارتکازی است و در تعلیل ارتکازی
فرقی بین مستقل و مستقل نیست، ثانیاً بخاطر این دو
روایت است که یکی در استتمام قائماً وارد شده و
دیگری در الهوی إلی السجود، فقط یک دانه معارض
داریم، همین عبد الرحمن بن أبی عبد الله، گفت هوی
الی السجود کافی است، اگر شک در رکوع کند کافی است، و حال آنکه
در روایت دیگر همین آقا خلافش را از امام صادق ع نقل می کند:
نعم هنا روایة أخری
لعبد الرحمن بن أبی عبد الله، ر بما تدلّ علی عدم الکفایة.
«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ
عَنِ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ
أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُد» [4].
این سه تا با همدیگر
چه فرق می کند، سه کدام است؟ این است. أَسْتَتِمُّ
قَائِماً.. هوی إلی السجود، بر خواستن از سجود، سرش را برداشته
و از پایین به بالا می آید، نمی داند که آیا
سجده کرده یا نه؟ حضرت می فرماید:
«یَسْجُد»، چه فرق می کند؟ اولی«
أَسْتَتِمُّ قَائِماً» پایین
بود، سر بلند می کند که بایستد، نمی داند رکوع کرده یا
نه؟ حضرت می فرماید: رکع، دومی هوی الی السجود است،
نزدیک به سجود است، اولی در است، دومی نزدیک است،
می گوید رکع، اولی و دومی راجع به رکوع است، سومی
رفع راس از سجده است، نه قریب سجده،از پایین به بالا می آید،
نمی داند سجده کرد یا نه؟ حضرت می فرماید: «یَسْجُد». اگر اینها را دو
روایت بدانیم مشکل است، اما اگر بگوییم هردو یک
روایت است، مؤلف آنها را جدا کرده اند، یکی را در یک باب
آورده، دیگری را در باب دیگر، اولی را در باب رکوع آورده اند
و دومی را در باب سجود، اگر این باشد، مشکل بیشتر می شود.
اگر دو روایت باشند، دو روایت متعارض خواهند بود، اما اگر
بگوییم هردو روایت پیوسته بوده، مؤلفین آمده اند
آنها را جدا کرده اند، بخشی را در باب رکوع، بخشی را هم در باب سجود
آورده اند، در این صورت ما چاره ای جز این نداریم که
بگوییم تعبد است فلذا بگوییم در اولی و دومی
کافی است اما سومی کافی نیست، ما در اینجا چاره ای
جز تعبد نداریم چون هردو روایت صحیحه می باشند. اگر دو
روایت متعارض باشند، مشکل هست، و اگر بگوییم هردو یک
روایت بوده و جدا کرده اند، مشکل بیشتر می شود فلذا ما
ناچاریم که از راه تعبد وارد بشویم و بگوییم تعبد است که
در اولی و دومی لا یرجع، سومی یرجع، اتفاقاً
سید طباطبائی رد عروة الوثقی همین را دارد،
یعنی در اولی و دومی می گوید لا یرجع و
در سومی می گوید: یرجع،آنگاه می فرماید چه
فرق می کند؟ می گوید: الفارق النص.
عبارت سید در
عروة الوثقی
قال السید
فی العروة: لو شک فی الرکوع أو انتصاب منه
بعد الهوی للسجود لم یلتفت، نعم فی السجود وهو أخذ فی
القیام- می خواهد بلند شود – وجب علیه العود، ثمّ قال: و لو شک
فی التشهد بعد الأخذ فی القیام لم یلتفت، و الفارق النص
الدالّ علی العود فی السجود فیقتصر علی مورده و
یعمل بالقاعدة فی غیره [5].
معلوم می شود که سید
هردو روایت را تعبداً قبول کرده، صدر را هم قبول کرده یرجع،
ذیل را هم قبول کرده: لا یرجع.
بنابراین، ههنا صور ثلاثة:
الف؛
استتم قائماً – از حالت خمیدگی بلند می شود نمی داند
رکوع کرد یا رکوع نکرد – در اینجا را یرجع.
ب؛
الهوی إلی السجود- شک می کند که آیا رکوع کرده یا
نه؟- لا یرجع.
ج؛
سر از پایین بر می دارد، نمی داند سرش به مهر خورد برگشت
یا نخورده برگشته؟ در اینجا می فرماید یرجع. چرا؟
تعبداً.
التنبیه
الرابع: ما هو المراد من المحلّ؟
تنبیه چهارم در باره
این است که اینکه می گویند تجاوز از محل، مقصود از محل
چیست؟ اگر شک در صحت باشد، محل خیلی روشن است، تجاوز از محل
این است که از خود آن شیء تجاوز کنیم، نمی دانم مد «وَلَا الضَّالِّينَ»
را گفتم یا نه؟ اگر از خود آن تجاوز کرد، این تجاوز از محل است، مشکل
در شک در وجود است، شک دارم که آوردم یا نیاوردم؟ این اگر از
محلش گذشت، اعتنا نکند، بنابراین، اگر شک ما در صحت باشد، مشکلی در آن
نیست، همان شیئی که در صحتش شک کردی، اگر از آن
گذشتیم، این شک بعد از محل است.
«إنّما الکلام »
اگر شک ما در وجود باشد، یعنی شک کنیم که آیا
آوردیم یا نیاوریم؟ آقایان می گویند شک
بعد از محل، چهار تا احتمال دارد:
1:
محل شرعی، هر جزئی برای خود در نماز یک محلی دارد،
مثلاً تکبیرة الاحرام قبل از قرائت است، قرائت قبل از سوره است، رکوع هم بعد
از سوره است، بگوییم مراد از محل، محل شرعی است، همچنین
در قرائت هم « إِياكَ نَعْبُدُ » بعد از « الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» است،
بگوییم مراد از اینکه از محل تجاوز کرد، محل شرعی است.
ب:
احتمال دوم این است که مراد از محل، محل عقلی است، محل عقلی
کدام است؟ من که می خواهم تکبیر الاحرام بگویم، باید حرف
«باء» را قبل از حرف «راء» بگویم، چون اگر «باء» را نگویم ابتدا به
سکون مشکل است، در «الله أکبر» محل «راء» از نظر عقلی بعد از «باء» است.
ج:
مراد از محل، محل عرفی است، انسان وقتی که قرائت می خواند،
فواصل خیلی محدود است، فاصله اش یک ثانیه یا دو
ثانیه است، اگر بین اجزاء فاصله بیفتد، می گویند
تجاوز عن محل، یعنی از محلش گذشت.
د:
احتمال چهارم اینکه بگوییم مراد از محل، محل عادی است،
محل عادی این است که انسان وقتی می خواهد اجزاء بدن را
بشوید، عادتاً اول سمت راست را می شوید و سپس سراغ سمت چپ
می رورد، منهای اینکه شرع گفته، در غسل هم سمت راست را بر سمت
چپ مقدم می کند، عادتاً راست را بر چپ مقدم می دارد،
بگوییم مراد از محل، محل عادی است.
از میان احتمالات
چهارگانه کدام را انتخاب کنیم؟
من فکر می کنم که مراد از
محل، همان محل شرعی است، چون عبادت خودش یک امر شرعی است، شرع
مقدس برای اجزاء عبادت جایگاهی را معین کرده است فلذا هر
وقت از محل آن شیء گذشتیم، کافی است.« إِياكَ نَعْبُدُ » را گفتم، محلش
معلوم است، مشغول خواندن «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيهِمْ» شک کردم که « إِياكَ نَعْبُدُ »
را گفتم یا نه؟ از محلش گذشتم. چرا؟ چون شرع مقدس محل « إِياكَ نَعْبُدُ » را قبل « اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ» قرار داده، همین که
از محل شرعی گذشتیم کافی است و لذا مرحوم سید ابوالحسن
اصفهانی و حضرت امام هردو می فرماید اگر در آیه دوم است
شک کند که آیا آیه قبلی را گفته یا نگفته، قاعده تجاوز را
جاری می کند. چرا؟ چون از محل شرعی گذشته است.
التنبیه
الرابع: ما هو المراد من المحل؟
قد عرفت أنّ التجاوز – عند الشک
فی صحة الموجود – بمعنی التجاوز عنه و الدخول فی غیره. و
أما التجاوز – عند الشک فی وجود الشیء – بمعنی التجاوز عن محلّه، و عندئذ یقع الکلام فیما هو المراد من المحل؟ فهنا وجوه أربعة:
1.
المحل الشرعی.
2.
المحل العقلی.
3.
المحل العرفی.
4.
المحل العادی.
فالمحل الشرعی
عبارة عن جعله الشارح محلا للجزء، فجعل محل التکبیرة قبل القراءة، و محل
القرائة قبل الرکوع.
و المراد من المحل
العقلی هو المحل المقرر بحکم العقل مثلاً:
فمحل الراء الساکنة فی التکیرة بعد الباء بلافصل، و إلا لزم الابتداء
بالسکون.
و المراد من المحل
العرفی هو الطریقة المألوفة عند العرف
فی انجاز العمل الخاص و ذلک کالقراءة فإن الفصل الطویل بین
المفردات أو الجمل یوجب خروج الکلام عن کونه کلاماً.
و المراد من المحل
العادی ما جرت علیه عادة الشخص
حیث إنّه لا یفرق بین غسلات الغسل بل یأتی بها
متوالیة، فإذا شک فی غسل الجزء الأخیر بعدما خرج من الحمام فقد
مضی المحل العادی دون الشرعی.
اگر بنا باشد، محل را محل
عادی بگیریم، دیگر حمام رفتن لازم نیست،
یقین دارم سر را شستم، یقین دارم سمت را هم شستم،
نمی دانم سمت چپ را هم شستم یا نه؟ الآن دام لباس هایم را
می شویم، اگر بگوییم مراد از محل، محل عادی است، از
محلش گذشتم، اما اگر بگوییم مراد از محل، محل شرعی است، محلش
باقی است، ما کدام را بگیریم؟ ما همان اولی را می گیریم
ولذا اگر کسی از حمام بیرون آمد و شک کرد که آیا سمت چپ را شستم
یا نه؟ باید بر گردد و سمت چپ را بشوید. چرا؟ محلش باقی
است، توالی در غسل شرط نیست، توالی در وضو شرط است نه در غسل.
بلی، اگر وضو باشد، مثلاً
نمی دانم پا را مسح کردم یا نه، محلش گذشته، چرا؟ چون در وضو
توالی شرط است، اما در غسل چون توالی شرط نیست، اگر در جزء
اخیر شک کند، باید بر گردد. کی بر گردد؟ اگر ملاک محل
شرعی باشد، انسان عادی وقتی حمام برود، قطعاً سمت چپ را هم
نشوید، از حمام بیرون نمی آید.
هذا ما ذکره القوم.
أقول:
هذا البحث یختص بالشک فی وجود الشیء، حیث یکون
التجاوز فیه عن محلّه فیقع الکلام؛ ما هو المراد من المحل؟
و أما الشک فی صحة
الشیء بعد کونه موجوداً فالتجاوز فیه عن نفس الشیء.
کدام ر انتخاب کنیم؟
و الظاهر من الوجوه الأربعة هو
الوجه الأول حیث إنّ المرکب من مخترعات الشارع فهو الذی یضع کل
جزء فی محله، فیکون المراد التجاوز عن المحل الذی قرّره
الشارع.







[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص237، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
23، ح1، ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج6، ص317، من أبواب الرکوع، ب 13، ح3، ط آل
البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج6، ص318، من أبواب الرکوع، ب 13، ح6، ط آل
البیت.



[4] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج6، ص369، من أبواب الرکوع، ب15، ح6، ط آل البیت.



[5] عروة
الوثقی، سید کاظم یزدی، ج3، ص 235،الفصل الرابع فی
احکام الأوقات، المسألة 5.