جلسه 1393/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعده لا شک تنبيهات بعد الفراغ


موضوع:
قاعده لا شک تنبیهات بعد الفراغ
روایات قاعده فراغ
خواندیم، چنانچه قبلاً روایات قاعده تجاوز را بررسی
نمودیم، الآن مطالبی در اطراف این دو قاعده است که آنها را تحت
تنبیهات بیان می کنیم:
تنبیه اول
تنبیه اول در باره
این است که آیا در شرع مقدس است دو قاعده داریم،
یکی بنام قاعده تجاوز و دیگری بنام قاعده فراغ؟ یا
در واقع بیش از یک قاعده نداریم؟
دیدگاه محقق
نائینی
مرحوم نائینی و
تلمیذ محترم ایشان معتقدند که دو قاعده داریم، مرحوم آیة
الله بروجردی هم اصرار بر دو قاعده بودن داشت، ولی حضرت امام
خمینی (ره) معتقد بودند که یک قاعده بیشتر نیست.
ما قبل از آنکه ادله بزرگان را
بخوانیم، لازم است مطلبی را عرض کنم و آن اینکه کسانی
که می گویند دو قاعده است، می خواهند بگویند جای
قاعده تجاوز اثنای نماز است، جای قاعده فراغ هم بعد العمل می
باشد، اگر این را بگویند: حق با محقق نائینی و آیة
الله بروجردی است، چون در واقع جایگاه شان دوتاست، جایگاه
یکی در اثنای عمل است و جایگاه دیگری بعد
الفراغ عن العمل می باشد، اگر این را بفرماید، من هم با
این وافق هستم.
اما این سبب نمی شود
که ماهیت دو قاعده، دو قاعده بشود، قاعدة واحدة در اثنای عمل
جاری بشود، می گویند تجاوز، و چنانچه بعد العمل جاری شود،
می گویند قاعده فراغ، اگر این را بگویند، ما هم قبول
داریم و می گوییم: لا مشاحة فی الاصطلاح، ما با
این موافق هستیم، اما محقق نائینی چهار دلیل اقامه
نموده که حتما اینها دو قاعده اند نه یک قاعده، امکان یک قاعده
نیست، ما باید چهار دلیل ایشان را جدا از هم مطالعه و
بررسی کنیم:
دلیل اول
آیة الله نائینی
ایشان در دلیل اول
می گویند قاعده تجاوز مفاد کان تامه است، قاعده فراغ مفاد کان ناقصه
است، آقایان می دانند که «کان» دو جور است:
الف؛
کان تامه
ب؛
کان ناقصه
اگر گفتیم :«کان زید»
یعنی وجد زید، کان در اینجا تامه است و نیازی
به خبر ندارد، کان الولد، أی وجد الولد، یک کان ناقصه داریم که
هم اسم می خواهد و هم خبر، مرحوم نائینی اصطلاحی بحث
می کند و می فرماید قاعده تجاوز مفاد کان تامه است و شک در وجود
می باشد، یعنی شک می کند که آیا من آوردم یا
نیاوردم؟ اما قاعده فراغ کان ناقصه است، آورده ام، ولی نمی دانم
صحیح است یا صحیح نیست، شک در وجود را می گویند
کان تامه، شک در صحت را می گویند کان ناقصه.
علی ای حال
ایشان می فرماید قاعده تجاوز مفاد کان تامه است، شک در وجود شیء
است، اما قاعده فراغ کان ناقصه است، وجودش مسلم است، محمولش مورد بحث است که
آیا صحیح است یا صحیح نیست و کلام واحد نمی تواند
هم کان تامه را بگوید و هم کان ناقصه را.
جواب از دلیل اول
محقق نائینی
جواب از دلیل اول
ایشان این است که در اعطای قاعده به جامع نظر داریم، کار
با خصوصیات مورد نداریم، التجاوز عن الشیء، التجاوز عن
الشیء صحیح است، برگشت ندارد، اما خصوصیات، یعنی
اینکه کان تامه است یا کان ناقصه، در اعطای قاعده به این
گونه مسائل نظر نمی کنند، محقق نائینی تصور کرده، امام صادق ع
که اعطای قاعده کرده: «إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْه »[1].
این نظر به خصوصیات دارد که آیا کان تامه است که شک در وجود است
یا کان ناقصه است که شک در صحت بعد الفراغ عن الوجود می باشد،
می گوییم کسی که اعطای قاعده می کند، تنها به
جامع می نگرد بدون اینکه کار به خصوصیات داشته باشد.
مثال
حکما می گویند: کلّ
ممکن فهو زوج ترکیبی له ماهیة ووجود، هر ممکنی در
دنیا مرکب از وجود است و ماهیت، فقط خلاق متعال است که واجب الوجود و
صرف الوجود است، غیر از ذات حق هم وجود دارد و هم ماهیت، کسانی
که این قاعده را می گویند: کلّ
ممکن فهو زوج ترکیبی له ماهیة ووجود، نظر ندارند که ممکن مجرد
است مانند ملائکه، نفوس و عقول، یا مادی است مانند انسان،
حیوان، شجر و حجر، او فقط می گوید کلّ ممکن، کار با
خصوصیاتش ندارد. خلاصه در مقام اعطای قاعده، نظر به خصوصیات
نیست ولذا اگر حضرت می فرماید: «إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْه »
میزان خروج عن الشیء است، حالا می خواهد شک شما در کان تامه
باشد یا در کان ناقصه، یعنی شک شما در وجود باشد یا در
صحت.
دلیل دوم محقق
نائینی
دلیل دوم ایشان
این است که قاعده تجاوز شک در وجود است، قاعده فراغ شک در صحت است، ممکن است
کسی بگوید که این دلیل، عین همان دلیل اول
است، فقط عبارتش فرق کرد، عبارت اول کان تامه و کان ناقصه بود، در این
استدلال ایشان عبارت را عوض کرد و فرمود شک در وجود و شک در صحت، در
اولی حرفی از شک در وجود و شک در صحت نمی زند، فقط می گوید:
قاعده تجاوز شک در کان تامه است، قاعده فراغ کان ناقصه است و اسمی از شک در
وجود و شک در صحت نمی برد، اما در اینجا می گوید قاعده
تجاوز شک در وجود است، مثلاً شک می کند که رکوع کردم یا نکردم، سجد
کردم یا نکردم، ولی قاعده فراغ شک در صحت می باشد،
یعنی عمل را انجام داده، نماز را خوانده، منتها نمی داند که
صحیح است یا نه؟
جواب از دلیل دوم
محقق نائینی
الجواب الجواب، اولاً یک
چیزهای اضافه می کنیم و می گوییم نود
در صد شک در صحت، ناشی از شک در وجود است و به شک در وجود بر می گردد،
بعد از نماز شک می کند که نماز من صحیح است یا نه؟ نمی دانم
حمد را خواندم یا نخواندم، رکوع کردم یا نکردم، بعد از نماز که انسان
شک در صحت می کند، نود درصد شک در صحت، ناشی از شک در وجود است،
خیال نشود که شک در صحت یک بافته و تافته جداگانه است.
بلی، ده در صد شک در صحت،
به شک در وجود بر نمی گردد. چطور؟ مثلا شک می کند که آیا مد «وَلَا الضَّالِّينَ»
صحیح گفته یا نه؟ یا شک می کند که ضاد «غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ» را صحیح تلفظ
کردم یا نه؟
در این گونه موارد که شک در
صحت است، بر نمی گردد به شک در وجود، علی ای حال شک در صحت
بازگشتش غالباً به شک در وجود است، و فقط بعضی از جاهاست که شک در صحت،
ناشی از شک در وجود نیست بلکه خودش یک شک مستقل است.
الجواب، الجواب؛
در جواب گفتیم آنکس که اعطای قاعده می کند، به خصوصیات
نظر ندارد که آیا شک در وجود است یا شک در صحت، می گوید:
إذا تجاوزت عن شیء، همین مقداری که از شیء تجاوز
کردی کافی است، بلی، اگر آن را بشکافیم، موقع شکافتن
گاهی شک در وجود است و گاهی شک در صحت.
پس روشن شد که هردو دلیل
محقق نائینی دلیل کافی نیست، چون ایشان در
دلیل اول خودش بر کان تامه و کان ناقصه تکیه کرده، در دلیل
دومی تکیه کرده بر شک در وجود و شک در صحت، ماهیتاً یک دلیل
است اما صورتاً دو دلیل.
جواب هردو یک چیز
است، اولاً غالباً (نود درصد )شک در صحت، ناشی از شک در وجود است،
ثانیاً آدمی که اعطای ضابطه و قانون می کند،کار به
جزئیات و خصوصیات ندارد، او قانوان کلی وضع می کند که
عبارت باشد از : التجاوز عن الشیء.
دلیل سوم محقق
نائینی
دلیل سوم می گوید
اگر حدیث حضرت هردو قاعده را یکجا بگوید، تناقض است. چطور؟ فرض
کنید من در سجده هستم، در رکوع شک کردم، قاعده تجاوز گفت صحیح است،
اما شک در خود صلات است، از صلات هنوز تجاوز نکرده ام، در اثنای صلات هستم، شک
در خود صلات است که شک در محل است، ایشان می گوید اگر عبارت
حضرت هردو قاعده را بگوید، در اثنای صلات تناقض لازم می آید، بما
أنّه شک فی الرکوع بعد ما سجد، اعتنا نمی کند، اما بما أنّه شاک
فی أصل الصلاة که این نماز صحیح است یا نه؟ باید بر
گردد و این تناقض است.
بنابراین، اگر مولا بخواهد
انسان به هردو متعبد کند، تعبد به هردو، مستلزم تناقض است، چون وقتی شک در
رکوع کرد، می گوید آوردم، شک در صلات کرد، از صلات فارغ نشده، پس
باید بر گردد.
جواب از دلیل
سوم محقق نائینی
آقایان در علم اصول
یک قاعده ای دارند و آن این است که اصل سببی حاکم بر اصل
مسببی است.
مثال
فرض کنید عبای جناب
زید نجس بود، آب هم مستصحب الطهارة بود، این آدم عبای نجس خودش
را با آب مستصحب الطهارة شست، آقایان می گویند استصحاب طهارت آب
می گوید عبا پاک است، استصحاب نجاست عبا می گوید، این
عبا نجس است.
در جواب می گویند اصل
سببی که آب آفتابه است، حاکم بر استصحاب نجاست عباست، الأصل السببی
حاکم علی الأصل المسببی.
ما نحن فیه از همین
قبیل است، شرع مقدس که می گوید الآن که از رکوع تجاوز
کردی صحیح است، معنایش این است که به شک دوم اعتنا نکن،
شک دوم کدام است؟ شک دوم این بود که نماز من صحیح است یا
صحیح نیست، یعنی در اثنا نماز من صحیح است یا
نه؟ بگویید صحیح است. چرا؟ چون شک در صحت و فساد نماز
ناشی از تعبد به وجود رکوع است، وقتی مولا بنده را متعبد به وجود
رکوع کرد، دیگر من شک در صحت صلات ندارم، همینطور که بنده را متعبد
کرد به اینکه آب آفتابه پاک است، دیگر استصحاب نجاست عبا معنا ندارد.
البته محقق نائینی
در قرن چهاردهم درخشیده است، ایشان هم استاد فقه بوده و هم استاد اصول
و هم یک آدم سیاست مدار بوده، کتاب تنبیه الأمة ایشان
حاکی از آن است که ایشان یک مرد سیاست مدار هم بوده است،
ولی این خصوصیات مانع از این نمی شود که ما در ادله
ایشان مناقشه کنیم و بگوییم احد القاعدتین حاکمة
علی القاعدة الأخری، قاعده تجاوز در اینجا همین که
می گوید برو رکوع کردی، معنا ندارد که شما در نماز شک
کنی، چون شک ما در نماز، ناشی از این است که رکوع کردی
یا نکردی، وقتی گفت رکوع کردی، آن وقت شک در نماز
نیست.
پس محقق نائینی در
دلیل اول خودش تکیه بر مفاد کان تامه و ناقصه کرد، در دلیل دوم
خود تکیه بر شک در وجود و شک در صحت نمود، در دلیل سوم تکیه بر
تناقض کرد و گفت اگر بگوییم این عبارت حضرت در اثنای نماز
هردو را می گوید، بنا بر قاعده تجاوز باید اعتنا نکنیم،
ولی چون شک در صحت است فلذا در اثنای نماز باید بر گردیم.

در جواب گفتیم با وجود اصل
اولی، اصل دومی جاری نیست.
دلیل چهارم محقق
نائینی
دلیل چهارم
نائینی دلیل فلسفی است، برای اینکه این
دلیل فلسفی خوب جا بیفتد، یک مثال می زنم، فرض
کنید هوا گرم است و ما هم در منزل دوست مان رفتیم، می خواهد
برای ما شربت سنکجبین بیاورد، سنکنجبین را دو جور مطالعه
می کنیم، سرکه می خریم از بقال، شیره می
خریم از بقال، در اینجا به سرکه و شیره از نظر استقلالی
نگاه می کنیم، اما بعد از آنکه آنها را به همدیگر
آمیختیم و شربت درست کردیم، دیگر نظر به شیره و
سرکه استقلالی نیست، بلکه تبعی است، قانون کلی است که
وقتی اجزاء را مطالعه می کنی، اجزاء جنبه استقلالی دارد،
اما موقعی کل را مطالعه می کنیم، اجزاء جنبه تبعی دارد نه
جنبه استقلالی.
محقق نائینی
می فرماید اگر قاعده دوتاست، «إِنَّمَا الشَّكُّ
إِذَا كُنْتَ فِي شَيْ ءٍ لَمْ تَجُزْه » هم قاعده تجاوز را می
گیرد و هم قاعده فراغ را، ایشان می گوید یلزم
اجتماع لحاظ الاستقلالی و اللحاظ الآلی، از این نظر که در شک در
وجود جزء بحث می کند، نظر به جزء، نظر استقلالی است، اما آنجا که
می خواهیم بگوییم نماز صحیح است و قاعده فراغ
جاری می کنیم، نظر ما به اجزاء نظر تبعی است یلزم
که اجزاء دو جور لحاظ بشود تارتاً استقلالاً و تارتا آلیّاً و تبعیاً،
اگر قاعده تجاوز را می گوید، نظر به اجزاء استقلالی است، اما
اگر قاعده فراغ را می گوید که کل عمل را در نظر می گیرد،
نظر به اجزاء تبعی است نه استقلالی.
جواب از دلیل
چهارم محقق نائینی
جوابش این است که مولا در
مقام ضرب قاعده به خصوصیات مورد توجه ندارد، یعنی توجه ندارد به
اینکه این اجزاء است، پس جنبه تبعی دارد، این کل است و
اجزاء مندک در کل است، این در مقام تحلیل است، در مقام اعطای
ضابطه به هیچکدام اینها نظری نیست.
بیان استاد
سبحانی
من یک چیزی
بگویم و آن این است که من به این گونه استدلال ها در فقه ارزش
قائل نیستم.چرا؟ چون این نوع استدلال ها ظهور ساز نیست،
این نوع استدلال ها را فقط محقق نائینی و امثالش می فهمند
نه مردم کوچه و بازار، ما باید دنبال ظهور باشیم، ظهوری که نوع
مردم بفهمند، دلیلی که ایشان (محقق نائینی) آورده،
ظهور ساز نیست، متأسفانه ما در قرن اخیر، گرفتار این نوع
استدلال ها هستیم، یعنی استدلال های عقلی که اگر هم
درست باشند ظهور ساز نیستند، ما نوکر ظهور هستیم.
نقل خاطره
مرحوم آقای بروجردی
در بیرونی نشسته بود، یکی از فقهای بزرگ هم در
کنارش بود، این مسأله مطرح شد که اگر موجر در اثنای مدت اجاره فوت
کند، آیا اجاره باطل می شود یا نه؟ فرض کنید منزلش را دو
ساله اجاره داده بود، سر یکسال صاحب خانه فوت کرد، آیا اجاره باطل
می شود یا نه؟
مرحوم بروجردی می
فرمود این آدم فی علم الله مالک است، یک سال بود، سال دوم
فضولی است، خیال می کرد که مالک است، ولی در واقع
یکسال مالک بوده، سال دوم فضولی است و باید ورثه اجازه بدهد.
آن فقیهی که در کنارش
بود، گفت: آقا! ما نوکر خدا و رسول نیستیم، آقا تعجب کرد که این
فقیه چه می گوید؟! بلکه ما نوکر اطلاق دلیل هستیم « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [2]
این دو سال را گرفته، شما باید دلیل بیاورید که فوت
سبب فسخ معامله است و الا اینکه بگوییم این آدم فی
علم الله مالک یکسال بود، سال دومش فضولی است، علم خدا برای ما
موضوع نیست، ما نوکر خدا و رسول نیستیم، بلکه نوکر اطلاق
دلیل هستیم.
در همین جا بود که آقا هم
نظرش بر گشت، ما هم در اینجا به محقق نائینی عرض می
کنیم که: جناب محقق نائینی! با ادله عقلیه ظهور درست
نمی شود، این دلیل عقلی را که اقامه کردی، فقط شما
می فهمی و امثال شما، طرف خطاب در کلام ائمه (علیهم السلام)
فیلسوف ها و حکما نبوده فلذا این گونه دقت های عقلی مورد
نظر آنها نبوده، بنابراین، آنچه که حضرت امام فرموده، نظر ما نیز همان
است، یعنی در اینجا فقط یک قاعده داریم نه دو
قاعده.







[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج1، ص470، من أبواب الوضوء، ب42، ح2، ط آل البیت.



[2] مائده/سوره5، آیه1.