جلسه 1393/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعده لا شک بعد خروج الوقت


موضوع: قاعده لا شک بعد خروج الوقت
ما در این جلسه دو فرع را
مطرح می کنیم، یعنی مرحوم سید هردو فرع را مطرح
کرده و ما نیز به تبع از ایشان مطرح می کنیم:
1:
فرض کنید فقط یک رکعت به غروب مانده، کسی شک می کند که
آیا نماز عصر را خوانده یا نخوانده؟ اگر به اندازه چهار رکعت به غروب
مانده، شک کند، شک در وقت است، بحث در جایی است که چهار رکعت به غروب
نمانده، فقط یک رکعت به غروب مانده، اگر کسی شک کند، این شک در
وقت است که حتماً بیاورد یا شک بعد از خروج وقت است تا به آن اعتنا
نکند؟
دیدگاه صاحب
عروة الوثقی
مرحوم سید در عروة
الوثقی می فرماید اقوی این است که بیاورد.
2:
فرع دوم این است که فقط به اندازه نصف رکعت به وقت باقی مانده، در
این صورت اگر کسی شک کند که آیا نماز عصر را خوانده یا
نخوانده، چه باید بکند؟ تمام بحث ما در اطراف همین دو فرع دور
می زند.
قبل از آنکه ما ادله طرفین
را بخوانیم، سه روایت می خوانم که در باره وقت اضطراری
است، یکی راجع به نماز عصر است که اگر کسی یک رکعت از
نماز عصر را در وقت درک کرد، فقد أدرک الوقت، یکی هم مربوط است به
نماز فجر است یعنی نماز صبح، دیگری مطلق است،
یعنی نه مقید به نماز عصر است و نه مقید به نماز فجر و
صبح.
روایت عمّار بن
موسی
1:
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ
الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ»[1].
روایت دوم راجع به نماز عصر
است که مرحوم شهید آن را در کتاب ذکری نقل کرده است.
2:
«قَالَ وَ عَنْهُ ع مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ
قَبْلَ أَنْ يَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْر»[2].
3:
« مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى قَالَ
رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ
فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة»[3].
مرحوم محقق روایت سوم را در
کتاب معتبر نقل کرده است و من برای اولین بار از مرحوم بروجردی
شنیدم که این روایت در کتاب معتبر آمده و شهید هم آن را
از معتبر نقل کرده است، البته ایشان می فرمود روایت کلمه ی
«جمیعاً» دارد، این سه
روایت به قول اصولی ها جنبه حکومت دارد، روایات قبلی
می گفت باید تمام نماز در وقت باشد، این روایات حاکم بر
آنهاست، حاکم گاهی توسعه می دهد و گاهی تضییق
می کند، غالباً اشتباه می کنند و خیال می کنند که حاکم
کارش تضییق است و حال اینکه چنین نیست، بلکه
گاهی کارش تضییق است و گاهی توسعه، ما در اصول
گفتیم حاکم بر چهار قسم است، گاهی موضوع را توسعه می دهد و
گاهی موضوع را تضییق می کند، گاهی محمول را
تضییق می کند و گاهی محمول را توسعه می دهد.
به بیان دیگر
گاهی تصرف در موضوع است و گاهی تصرف در محمول، و کلاهما علی
قسمین: گاهی توسعه می دهد و گاهی تضییق
می کند.
مثال
اما جایی که حاکم است
و موضوع را توسعه می دهد،قرآن می فرماید: « يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ»[4].
اي کساني که ايمان آورده ايد! هنگامي
که به نماز مي ايستيد، صورت و دستها را تا آرنج بشوييد!
شرط طهارت مائیه است،
ولی روایت داریم که می فرماید: «التراب أحد الطهورين»[5]. توسعه
در موضوع می دهد ( ما هو شرط فی الصلاة أحد الأمرین، الطهارة
المائیة و الطهارة الترابیة) یا «الطواف فی البیت
صلاة» معنایش این است همان گونه که نماز وضو می خواهد، طواف هم
وضو می خواهد.
در ما نحن فیه هم
روایات می گویند صلات باید بین الحدین باشد،
یعنی بین ظهر و بین مغرب باشد، ولی این
روایات توسعه دادند و گفتند حتی اگر یک رکعت از وقت را هم درک
کنید، گویا همه وقت را درک کردید. روایت اول در فجر است،
روایت دوم در عصر بود، روایت سوم اطلاق دارد ومی گوید: « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً
مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاة»
اشکال استاد
سبحانی بر روایت سوم
ولی من در روایت سوم
یک اشکالی دارم و آن اینکه احتمال می رود که این
روایت ناظر به نماز جمعه، ویا ناظر به صلات جماعت باشد فلذا
هیچ گونه ارتباطی به بحث ما ندارد.
حال که این مطلب
فهیده شد بر اینکه روایات حاکم داریم که وقت را توسعه
داده است، یک رکعت جانشین تمام وقت است، پس اگر یک رکعت به
غروب مانده، شک کردم که خوانده ام یا نخوانده ام، آیا بر من واجب است
یا واجب نیست؟
اقوال مسأله
در اینجا دو قول است:
1؛
قول این است که واجب است. چرا؟ به جهت اینکه شرع مقدس یک رکعت
را « نزّل ادارک رکعة منزلة إدارک أربع رکعات »، انسان از نظر تنزیل
می تواند چهار رکعت را درک کند، البته نه حقیقة، بلکه تنزیلا و
ادعاءً، شرع مقدس تو را چنین کرده که تو اگر یک رکعت را درک
کردی، پس تنزیلاً و ادعاءً چهار رکعت را درک کردی، پس نماز را
بخوان. چرا؟ چون این آدم مثل کسی است که چها رکعت به غروب مانده، شک
کند که آیا من نماز خوانده ام یا نه، بر او لازم است که بخواند، همان
گونه که بر او لازم است که بخواند، براین آدم هم لازم است که بخواند. شرع
مقدس نزّل من أدرک رکعة منزلة من أدرک أربعة رکعات. «منزل علیه» اگر شک کند،
چه می کند؟ می آورد، فهکذا المنزّل. این دلیل قول اول
بود.
2؛
قول دوم می گوید لازم نیست که بیاورد. چرا؟ چون
روایات سه گانه کسی را می گویند که یقین
داشته باشد که نخوانده فلذا باید بخواند واین خارج از فرض ماست. چرا؟
چون فرض ما شک است، یعنی طرف شک دارد که خوانده یا نخوانده،
حال ما کدام قول را بگیریم؟
قول اول می گوید:«
أنت تدرک أربع رکعات تنزیلاً» اگر واقعاً چهار رکعت را درک کرده بودی،
چه می کردی؟ می خواندی، حالا که تنزیلا و ادعاءً
چهار رکعت را درک می کنی، باز همان اثر را بار می کنی،
اثر کدام است؟ اثر این است که نماز را بخوان.
قول دوم می گوید:
این روایاتی که می گوید: « من أدرک رکعة، أدرک
أربعاً» منزل و منتزل علیه ذات الیقین است نه شاک، شما که
یقین ندارید، بلکه شک دارید، ما کدام قول را
بگیریم؟
اگر ما در این مسأله مردد
شدیم، مسأله بعدی حکمش روشن است، مسأله بعدی جایی
است که نصف رکعت را درک کرده، جایی که درک یک رکعت برای
ما مفید نباشد، درک نصف رکعت به طریق اولی مفید نخواهد
بود.
بیان استاد
سبحانی
ممکن است ما قول اول انتخاب
نماییم و اشکال طرف را هم رفع کنیم، قول اول این بود که
بیاورد، اشکال طرف چه بود؟ اشکال این بود که روایات ناظر به
جایی است که نیاورده باشد و شما شاک هستید، ما از این
اشکال جواب می دهیم، یعنی با استصحاب جواب می دهیم
و می گوییم سابقاً نماز عصر را نخوانده بودم، حالا هم نخواندم،
در واقع این اصل، اصل محرز است، یعنی یجعل الشاک منزلة
المتیقن، شاک منزلة المتقین است، من دیگر شاک نیستم، بلکه
متقین هستم. چرا؟ لا تنقض الیقین بالشک. پس ما قول اول را
ترجیح دادیم.
إن قلت:
ممکن است کسی اشکال کند و بگوید استدلال شما با روایات است و
حال آنکه شما سراغ استصحاب رفتید و گفتید من سابقاً نخوانده بودم، پس
حالا هم نخواندم و این خلف فرض است.
قلت:
البرهان مرکب من صغری و کبری، صغری را از استصحاب
گرفتیم، من سابقاً نخوانده بودم، حالا هم نخوانده ام، کبری را از
روایات گرفتیم: من لم یصلّ فی آخر الوقت و بقی رکعة
واحدة فلیصلّ، بنابراین، استدلال ما مرکب است از صغری و
کبری، صغری را از استصحاب گرفتیم، کبری را از
روایات.
أما الفرع الأول:
أی أذا شک (لا قطع) فی اتیان صلاة العصر و قد بقی من
الوقت رکعة، فهل یجب علیه الاتیان؟و قد عرفت أنّ السید
قوّی لزوم الاتیان و المسألة مبنیة علی أن قوله:« من ادرک
رکعة...» هل یشمل الشاک فی الاتیان إذا شک بقی من الوقت
رکعة، أو لا ؟ فیه و جهان:
الأول:
خروجه عن مصب الروایة لأنّ موردها من أدرک رکعة من الوقت و لم یصلّ، و
المفروض من أدرک رکعة من الوقت و شکّ فی الإتیان. پس مورد از
روایات خارج است.
الثانی:
أنّه یکفی فی صدق الشک فی الصلاة مع بقاء وقتها کون الوقت
صالحاً لوقوع العمل فیه شرعاً و هذا المقدار محقق بعد تنزیل هذا الوقت
منزلة الوقت الأصلی لمن لم یأت بالصلاة.
شرع مقدس فرمود یک رکعت،
جانشین چهار رکعت است، پس من فعلاً تنزیلا و ادعاءً (نه حقیقة )
می توانم چهار رکعت را درک کنم.
و أمّا ما ربما أن یقال من
أن قوله علیه السلام:« من أدرک رکعة من الوقت » مختص
بمن لم یأت بها، لا من شکّ فیها، فمدفوع بأنّ استصحاب عدم
الاتیان أصل تنزیلی یثبت أنّ المورد ممن لم یأت
بالصلاة فیشمله ما دل علی الشاک فی الوقت الصالح للصلاة
یأت بها.
و بعبارة أخری: إیجاب
الإتیان مترتب علی أنّ الموضوع مرکب من أمرین:
1.
عدم الإتیان بالفریضة.
2.
کون الوقت صالحاً للإتیان .
و کلا الجزئین محرزان، أما
الأول فبالاستصحاب و أما الثانی فبقاعدة« من أدرک».
هذا ما یمکن أن یوجه
به کلا الفرعین، و یظهر من المعلقین علی العروة أنّهم
وافقوا السید الیزدی فی وجوب الاتیان إلا بعضهم
حیث جعله أحوط.
دیدگاه استاد
سبحانی
من معتقدم که
در این مسأله نباید از این راه
وارد بشویم، بلکه از راه دیگر وارد بشویم، آقایان
روی این اصل بحث می کنند، آیا آدمی که یک
رکعت را درک کند، به منزله کسی است که چهار رکعت را درک کرده، روی
این بحث می کنند؟ قول اول می گوید این آدم مثل
کسی است که چهار رکعت را درک کرد فلذا باید بخواند.
قول دوم می گوید
روایات مال قاطع است و حال آنکه بحث شما راجع به شاک است، ما از این
اشکال جواب دادیم و گفتیم این شاک به منزله قاطع است. چرا؟ لأنّ
الإستصحاب أصل محرز.
ولی من راه
دیگری را انتخاب کرده ام و آن این است که اگر کسی
روایت زرارة را بخواند: « مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ
لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّيْتَهَا
.... فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا»[6].
من
معتقدم که این دو مسأله ما، مبنی بر این روایت
است، این راه، راه خوبی نیست که آیا آدمی که
یک رکعت را درک کرده به منزله این است که چهار رکعت را درک کرده، پس
این آدم چهار رکعت را درک کرده، پس بلند شود و بیاورد، آن وقت
کسی اشکال کند و بگوید این روایات مربوط است به آدم یقین
دار و شاک، این راه به جای نمی رسد هر چند ما با استصحاب قول
اول را تایید کردیم.
من معتقدم که مسأله بر این
روایت مبنی است، روایت این است:« مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ
فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا». وقت فریضه، وقت
اختیاری یا وقت اضطراری؟ اگر بگوییم مراد از
این وقت، وقت اختیاری است، اینجا وقت اختیاری
نیست، اما اگر بگوییم مراد از وقت، اعم از وقت
اختیاری و اضطراری است، یک رکعت وقت اضطراری است.
مسأله مبنی بر این روایت است، آیا مراد حضرت که می فرماید: « مَتَى اسْتَيْقَنْتَ أَوْ
شَكَكْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا» وقت اختیاری را می گوید؟
اگر وقت اختیاری را بگوید، الآن وقت اختیاری
نیست، یا اعم از وقت اختیاری و اضطراری را می گوید؟
مسأله اینجاست، فلذا خود شما استنباط کنید که آیا نظر حضرت در
این روایت وقت اختیاری است یا اعم از
اختیاری و اضطراری می باشد؟
بعید نیست که
بگوییم اعم است. چرا؟ حکم حکومت، چون روایات ما وقت را توسعه
داد، وقت فریضه را توسعه داد و گفت اعم از اینکه وقت، وقت چهار رکعت
باشد یا یک رکعت، اگر بگوییم روایات سه گانه ما،
وقت را توسعه داد، (یعنی وقت فریضه را) آن موقع باید
بگوییم حتما بیاورد، اما اگر بگوییم توسعه نداده،
پس وقتی یک رکعت به غروب باقی مانده آوردن لازم نیست مگر
اینکه کسی بگوید مستحب است.
و الظاهر أنّ المسألة مبنیّة علی أمر آخر، و هو
أنّ قول أبی جعفر علیه السلام:«متی
شککت فی وقت فریضة أنک لم تصلها... صلیتها» هل هو ناظر
إلی الوقت الاختیاری أو أعم منه و من الاضطراری؟ فلو
قلنا بالأوّل فلا دلیل علی وجوب الاتیان، ولو قلنا
بالثانی فیجب. و ظاهر الروایات هو الوقت الاختیاری
لا التنزیلی فعلی من یرید ایجاب
الاتیان فعلیه أن ینفقح موضوع ما دل علی أنّ الشاک
فی الوقت یجب علیه الاتیان، لا الترکیز علی
من أدرک رکعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرک العصر .
مسأله مبنی بر تنزیل
نیست، بلکه مبنی بر این روایت است که هل المتبادر الوقت
الاختیاری أو الأعم؟ بعید نیست که بگوییم اعم
است. چرا؟ چون این روایات وقت را وقت را توسعه داد، و لو خود
روایت اضطراری را نمی گیرد، اما با توجه با این
روایات اضطراری هم می گیرد.
أما الفرع
الثانی: و مما ذکرنا یظهر حکم الفرع
الثانی، و هو ما إذا بقی من الوقت أقل من رکعة، فالحکم فیه
واضح.
ثمّ إنّه لو قلنا بأن لسان:« من
أدرک» لسان التوسعة و أنّ مدرک وقت رکعة کالمدرک لعامة الوقت، فیختص بمن
أدرک رکعة دون الفرع الثانی المفروض فیه أنّ الوقت صالح لبعض أجزاء
الرکعة لا تمامها؟ و لذلک قوّی السید الطباطبائی عدم
الاتیان فیه.
خلاصه مسأله مبنی بر
تنزیل نیست، بلکه مسأله مبنی بر این روایت است که
هل المتبادر الؤقت الاختیاری أو الأعم؟ بعید نیست که
بگوییم اعم است. چرا؟ چون این روایات وقت را توسعه داد،
هر چند خود روایت اضطراری را نمی گیرد، اما با توجه با
این روایات اضطراری را می گیرد.
هر چند ما گفتیم اقوی
عدم اتیان است، ولی ظاهراً یک رکعت به غروب مانده بعید
نیست که بگوییم روایات وقت فریضه را توسعه داده،
این سه روایت نسبت به روایت زراره جنبه حکومت داشته باشد و عرض
کردیم که حکومت بالتضییق است و گاهی بالتوسعة.







[1]وسائل الشیعه، شیخ
حر عاملی، ج4، ص 217، من أبواب المواقیت، ب 30، ح،1، 2 و3، ط آل
البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج4، ص 218، من أبواب المواقیت، ب 30، ح 5، ط آل
البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج4، ص 218، من أبواب المواقیت، ب 30، ح 4، ط آل
البیت.



[4] مائده/سوره5، آیه6.



[5] شرح
فروع کافی، ملا صالح مازندرانی، ج1، ص 490.



[6] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج4، ص 283، من أبواب المواقیت، ب 60، ح1، ط آل
البیت.