جلسه 1393/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة لا سهو علي الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس


موضوع:
قاعدة لا سهو علی الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس
بحث در این است که
آیا ماموم و امام در مقام سهو مطلقاً به همدیگر مراجعه می کنند
یا در صورتی که از گفتار یکی برای
دیگری ظن حاصل شود، فرض کنید که ماموم قاطع است و می
گوید سه رکعتی است، اما برای امام از گفتار ماموم ظن حاصل نشده،
آیا لا اقل باید ظن حاصل بشود تا بتوانند در مقام سهو به ماموم
مراجعه بکند، یا ماموم می تواند مطلقا به امام مراجعه کند، یک
طرف که قاطع است، طرف دیگر می تواند به او اعتماد کند هر چند ظن برایش
حاصل نشود؟
روایات کدام صورت را
می گویند؟ از روایتی که می گفت: « فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ
عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ»[1]
یعنی مردی در شمارش طواف به زنش تکیه می کند،معلوم
می شود که ظن برایش حاصل شده. کلمه « يَتَّكِلُ
» حاکی از آن است که لا اقل ظن برایش حاصل بشود و الا اگر ظن
برایش حاصل نشود و در حالت شک بماند، ولو آن طرف قاطع است،برای
این طرف فایده ندارد مگر اینکه قطع یا ظن برایش
حاصل بشود.
ولی در عین حال ممکن
است کسی بگوید که سایر روایات مطلق است، خواه
برایش ظن حاصل بشود یا حاصل نشود؟
اگر روایت را
بگیریم، این روایت صورت ظن را می گوید، و اگر
بقیه روایات را بگیریم بقیه روایات اطلاق
دارند خواه ظن حاصل بشود یا حاصل نشود.
آنچه که کار را آسان می کند
این است که نوعاً در جماعت تعداد مامومین زیاد هستند نه
یک نفر، یعنی معمولاً یک نفر نیست که اقتدا
می کند، وقتی آنها گفتند رکعت سوم است، برای انسان هر چند
وسواس باشد، یقین حاصل می شود که بالاتر از ظن است.
اشتراط الرجولیة
و البلوغ و العدالة فی المأموم
آیا قول ماموم که
برای امام حجت است، حتما باید ماموم مرد، عادل و بالغ باشد یا
اینکه رجولیت، بلوغ و عدالت شرط نیست؟
در این موارد این
همه وسواس صحیح نیست. چرا؟ چون اطلاق روایات این است که
فرق نمی کند که مرد باشد یا زن، بالغ باشد یا غیر بالغ،
عادل باشد یا غیر عادل، روایات از این نظر اطلاق دارند
فلذا وسوسه به خرج دادن در این موارد کار صحیحی نیست.
علاوه براینکه در روایت داشتیم که «
فِي الرَّجُلِ يَتَّكِلُ عَلَى عَدَدِ صَاحِبَتِهِ فِي الطَّوَافِ»،
این نشان می دهد که رجولیت شرط نیست و هکذا عدالت و بالغ
بودن هم شرط نیست، روایات اطلاق دارند و علت اطلاق شان هم
این است که در این گونه موارد داعی بر دروغ نیست.
الرجوع إلی
القاطع
قابل ذکر است که این فروع
را صاحب مدارک ارائه کرده و می فرماید اگر ماموم ها چند رنگی
هستند، مثلاً مامومی داریم قاطع، مامومی داریم ظان،
مامومی داریم شاک، شاک به ظان مراجعه می کند، اگر فقط امام و
ماموم دو طائفه هستند، یکی ظان است و دیگری شاک، شاک به
ظان مراجعه می کند، اما اگر امام و ماموم یکی ظان است و
دیگری قاطع، ظان به قاطع مراجعه می کند، یعنی حق
ندارد که به ظن خودش عمل کند.
بنابراین، اگر در نماز
جماعت گروهی شاک و گروهی ظان هستند، شاک باید به ظان مراجع کند
و اگر عده ای ظان و عده دیگر قاطع می باشند، ظان باید به
قاطع مراجعه کند، یعنی حق ندارد که به ظن خودش عمل کند.
دیدگاه استاد
سبحانی
ولی من فکر می کنم که
این همه وسعت هم درست نیست، ظان باید به قاطع مراجعه کند، اگر
قاطعی است مراجعه می کنیم و الا اگر یکی شاک است و
دیگری ظان، شاک حق ندارد که به ظان مراجعه کند.
پرسش
آدم ظان، ظنش در رکعات و افعال
حجت است، وقتی حجت شد، چرا شاک نتواند به ظان مراجعه کند؟
پاسخ
ظن آدم ظان برای خودش حجت
است نه برای دیگران، ظاهر روایاتی که خواندیم
این است که در نماز جماعت برخی قاطعند و برخی غیر قاطع،
باید به قاطع مراجعه کنند، اگر قاطعی است همگی به قاطع مراجعه
می کنند و اگر قاطعی نیست « فکلّ یعمل حسب وظیفته»
ظان به ظن خود عمل می کند و شاک هم به شک خود عمل می نماید.
خلاصه ما با فرمایش صاحب
مدارک موافق نیستیم، چون ایشان می فرماید شاک به
ظان مراجعه کند، ظان هم به قاطع مراجعه نماید. چرا موافق
نیستیم؟ چون از روایات استفاده می شود که میزان
قاطع است، اما بقیه باید به وظیفه خود عمل کنند،
یعنی ظان به ظن خودش عمل کند و شاک هم به قاعده شک عمل نماید،
یعنی اگر شکش در محل است انجام می دهد و اگر بعد از محل است
قاعده تجاوز، اگر در رکعات است بنا را بر اکثر می گذارد.
الرجوع فی
الأفعال
آیا در رکعات مراجعه
می کنیم یا در افعال هم می توانیم مراجعه
کنیم، فرض کنید شک می کنیم که سجده اول است یا سجده
دوم، تشهد را خواندیم یا نخواندیم؟ اینکه می گویند
امام در مقام شک به ماموم و هچنین ماموم در مقام شک به امام مراجعه کند، این
مربوط به رکعات است، یعنی اگر در رکعات نماز شک کردند می توانند
به همدیگر مراجعه کنند یا در افعال هم می توانند به
همدیگر مراجعه کنند کما اینکه موارد روایات همه اش رکعات بود؟
ظاهراً الغای خصوصیت
می شود، جایی که در رکعات حجت باشد در افعال هم حجت خواهد بود.
چرا؟ چون رکعات هم مرکب از افعال است، اگر در کل حجت است، در جزء هم حجت می باشد،
قبلاً هم گفتیم که: الملازمة بین الظنین و الملازمة بین
الحجتین.
بنابراین، رجوع امام به
ماموم و هکذا رجوع ماموم به امام، اختصاص به رکعات ندارد بلکه در افعال هم
می توانند هر کدام به دیگری مراجعه نمایند.
إذا شکّ الإمام و
الماموم
تا کنون بحث ما در این بود
که یکی قاطع است و دیگری ظان یا شک، اما اگر هردو
شاک باشند چه کنیم، یعنی هم امام شاک است و هم ماموم،
اینجا چه باید کرد؟
در اینجا سه صورت وجود
دارد:
1:
صورت اول این است که هردو شاک هستند، منتها همه شان از نظر حکم
یکسانند، یعنی هردو شاک هستند که آیا سه رکعت است
یا چهار؟ مسلماً در اینجا عمل می کنند به چهار. شاک هستند اما
از نظر وظیفه مختلف نیستند، همان گونه که ماموم بین سه و چهار
شاک است و باید بنا را بر چهار بگذارد، امام هم که شاک بین سه و چهار
است، بنا را بر چهار می گذارد.
وقتی هردو طرف شاک باشند
بین سه و چهار، بنا را بر چهار می گذارند، بعداً هر کدام یک
رکعت نماز احتیاط می خوانند.
2:
صورت دوم این است که هردو مختلفند و در عین حال یک نقطه
مشترکی هم دارند، در اولی هردو طرف مشترکند، در دومی مختلفند،
اما یک نقطه مشترکی هم دارند. چطور؟ یکی شک می کند
بین دو، و سه، دیگری شک می کند بین سه و چهار، نقطه
مشترک شان سه است، سه در حقیقت نقطه مشترک است، اما نسبت به
یکی مشکوک است، اما نسبت به دیگری مقطوع است، امام شک
می کند بین دو، و سه، ماموم هم شک می کند بین سه و چهار،
نقطه سه برای امام مشکوک است، اما برای ماموم مقطوع است، چه
کنیم؟ بگوییم امام مراجعه کند به نقطه قطعی که ماموم
دارد.
پس در صورت دوم هردو طرف شاک
هستند، اما نقطه مشترکی هم دارند، نقطه مشترک شان سه است، منتها بین
دو، و سه شاک است، ماموم بین سه و چهار، نقطه مشترک بین هردو تا سه
است، به این معنی که نسبت به امام سه مشکوک است، ولی نسبت به
ماموم سه مقطوع، پس امام باید به ماموم مراجعه کند (فالإمام یرجع
إلی الإمام) چرا؟ لأنّ المأموم قاطع بأنّه ثلاثة.
3؛
صورت سوم این است که هیچ رابطه ای بین آنها نباشد،
یکی بین دو، و سه شک می کند، دیگری هم
بین بین چهار و پنج شک می کند، هر کدام جداگانه عمل می نماید،
صاحب مدارک این سه فرع را آورده است.[2].
استاد سبحانی
من همه را قبول دارم مگر صورت
دوم را، یعنی من صورت دوم را قبول ندارم، صورت این است که امام
نسبت به سه شاک است، ماموم هم نسبت به سه قاطع است، ما گفتیم شاک به قاطع
مراجعه می کند، کدام قاطع؟ قاطعی که بر طبق قطع خودش عمل کند،
ولی این ماموم بر طبق قطع خودش عمل نکرد. چرا؟ به جهت اینکه بنا
را بر چهار می گذارد و سپس بلند می شود و یک رکعت هم جداگانه
می خواند.
روایاتی که می گوید
شاک باید بر قاطع مراجعه کند، قاطعی را می گوید که بر
قطع خودش عمل کند، ماموم یقین دارد که سه است، بنا را بر سه گذاشت و
سپس بلند شد و یک رکعت نماز احتیاط خواند، اگر واقعاً شما قاطع
هستید، پس یک رکعت نماز احتیاط خواندن براای چیست؟!
روایات، قاطعی را می گوید که بر طبق قطع خودش عمل کند و
حال آنکه این آدم بنا را بر سه نگذاشت، بلکه بنا را بر چهار گذاشت،
یعنی سلام کرد و بعداً یک رکعت جداگانه آورد، اگر واقعاً قاطع
بود، پس چرا بنشیند، تشهد و سلام بدهد، اگر بنا باشد که من قاطع باشم،
باید بلند شوم و یک رکعت متصلاً بجای بیاورم.
بنا براین،
روایاتی که می گوید شاک به قاطع مراجعه کند، آن
قاطعی را می گوید که قطعش ارزش داشته باشد و خودش بر قطع خودش عمل
کرده باشد، ولی این آدم به قطع خودش عمل نکرد.چطور؟ به دلیل
اینکه تشهد را خواند و حال آنکه اگر بنا بود که بر طبق قطع خودش عمل کند،
باید بلند شود و یک رکعت متصلاً بخواند.
بنابراین، همه
فرمایشات صاحب مدارک درست است، مگر صورت دوم، در صورت دوم نباید امام
به ماموم مراجعه کند، چرا؟ چون، قطع این آدم یک قطع آبکی است،
اگر قطع آبکی نبود، به قطع خودش عمل می کرد و یک رکعت متصلاً
بجای می آورد و حال آنکه این آدم سلام داد و از نماز
بیرون رفت .







[1] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص242،من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب
24،ح9 ط آل البیت.



[2] مرحوم
اردبیلی درس می گفت، شاگردانش خیلی زیاد
بودند، ولی برای این دو نفر علاوه بر درس عمومی، درس
خصوصی هم می گفت، یعنی به صاحب معالم و صاحب مدارک، چون
این دو نفر نابغه بودند فلذا این دو نفر را همراه دیگران قرار
نمی داد ولذا این دو نفر در زمان استاد شان جلوه کردند،
یکی مدارک را نوشت و دیگری معالم را.