جلسه 1393/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعدة حجية الظن في الأفعال


موضوع:
قاعدة حجیة الظن فی الأفعال
چنانچه معلوم شد، ما از بحث در
اینکه ظن در رکعات حجت است فارغ شدیم و ظن ر ا هم در کعتین
اخیرتین حجت دانستیم و هم در رکعتین اولتین و عرض
کردیم که یقین در آنجا به عنوان طریقی موضوعی
اخذ شده است و هر کجا که یقین به عنوان طریقی
موضوعی اخذ شود، امارات و بعض الأصول جای آن می نشینند،
چرا؟ چون أخذ فی الموضوع بما هو طریق، اماره و ظن هم بما هو
طریق در موضوع اخذ شده اند.
اینک بحث ما در افعال نماز
است، به این معنی که آیا ظن در افعال هم حجت است یا نه؟
باید به این نکته
توجه داشت که «مسأله» منصوص نیست، یعنی نص و
روایتی در باره آن نداریم، از این رو، چاره ای جز
این نداریم که:« منّا منّا» کنیم، یعنی در هر کجا
دست و پا کنیم و خود را به آب و آتش بزنیم، یک
چیزهایی را جمع کنیم و درست کنیم.
بیانهای
چهار گانه
ما در اینجا یک
بیان داریم، مرحوم بروجردی بیان دیگری دارد،
مرحوم آقای حائری هم دو بیان دیگر ارائه نموده اند که در
مجموع چهار بیان می شود و ما در اینجا هر چها بیان را
مطرح می کنیم و شما در انتخاب هر کدام از آنها مخیر و
مختارید.
بیان استاد
سبحانی
بیان من این است که
هر وقت مولا بفرماید ظن در رکعت حجت است، رکعت مرکب است از افعال متعدده،
هر رکعت برای خودش قیام دارد، سجده دارد، رکوع و اذکار دارد، اگر مولا
بفرماید ظن در این رکعت (که در حقیقت یک مجموعه ای
است ) حجت است، عرف القای خصوصیت می کند و می گوید
اگر در مجموع حجت است، مجموع مرکب است از کلّ جزء جزء، پس قهراً در جزء هم حجت
می باشد، اگر در مجموع رکعت ججت شد که آیا دو رکعت است یا سه
رکعت، ظن ما این شد که سه رکعت است و رکعت سوم را به حساب خدا
گذاردیم، عرف می گوید اگر ظن در اینجا حجت است،« الرکعة
مولفة من أفعال کثیرة و أفعال متعددة» اگر در کلّ حجت شد، پس در جزء هم حجت
است، البته نمی گویم که در جزء به طریق اولی حجت است،
بلکه حجیت خود بخود منحل می شود، یعنی اگر بگویند
این ظن شما در مجموع خمسه حجت است که آیا خمسه را آوردم یا نه؟
عقل می گوید این حجیت منحل می شود إلی حجج،
پس در سجود هم حجت است، در ذکرش هم حجت است و هکذا در رکوع، ذکر رکوع و در تشهد
هم حجت است، عرف خودش القای خصوصیت می کند، یعنی عرف
یکنوع ملازمه بین ا لحجتین را تلقی می کند و به
تعبیر دیگر این حجیت در کل، ینحل إلی حجج
فی الجزء.
بیان آیة
الله بروجردی
ولی آیة الله
بروجردی از راه دیگر وارد شده و می فرماید ظن به «کل» در
واقع مرکب است از ظنون کوچک، وقتی من ظن به رکعت پیدا کردم،
یعنی ظن به پنج تا، اگر ظن به پنج تا را حلاجی کنیم،
می شود پنج تا ظن، ظن به رکوع، ظن به قرائت، ظن به ذکر، ظن به سجود، ظن به
ذکر و ظن به تشهد، اگر شما ظن به رکعت پیدا کردی، در واقع این
ظن به «رکعت» مرکب من ظنون خمسه، معلوم می شود که این ظنون خمسه، حجت
است که کل را حجت کرده است.
ما اگر بخواهیم بیان
ایشان را در قالب عبارت بریزیم، باید بگوییم:
الملازمة بین الظنین، یعنی ظن به رکعت، ظن به افعال هم
است.
البته بیان من، غیر
از بیان ایشان است. چرا؟ چون من گفتم: الملازمة بین
الحجتین، اگر گفتم در کل حجت است، عرف می گوید پس در جزء هم حجت
می باشد.
ولی ایشان از
این راه پیش نمی آید، بلکه می گوید
انسانی که ظن به کل پیدا می کند، ظن به کل خودش مرکب از پنج ظن
است، معلوم می شود که این کوچک ها حجت اند که بزرگتر را هم حجت کرده اند، اگر این کوچک ها حجت نباشند، بزرگ ها و گنده هم حجت نمی شوند،
حالا که گنده و بزرگ حجت است ، پس معلوم می شود که این کوچک ها هم حجت اند.
پس دو بیان شد:
البیان الأول: الملازمة بین الحجتین، البیان الثانی:
الملازمة بین الظنین، ظن به کل زیر مجموعه هایی
دارد که ظن در آنها حجت است، معلوم می شود که این پنج تا حجت است که
ظن را در کل حجت است.
بیان اول
آیة الله حائری
ایشان دو بیان دارد،
در یک بیان خودش ادعای اولویت می کند و می فرماید
رکعت با آن احترام، اگر من عجله داشته باشم، می توانم نماز را قطع کنم، اگر
استعجال داشته باشم، فرض کنید طلبکارم می رود، اگر نمازم ادامه بدهم
طلبکارم می رود، می توانم نماز را قطع کنم، به مجرد استعجال
آقایان می گوید می تواند نماز را قطع کند، حالا که رکعت
به این عظمت است، بچه ای او که قرائت، سجود و رکوع است، قهرا
باید حجت باشد، جایی که در یک چیزی با عظمت
حجت شد، به طریق اولی می تواند در غیر عظمت حجت باشد، در
واقع کأنه ادعای اولویت می کند، رکعت با آن اهمیتی
که دارد، می گویند اگر استعجال داراد، می تواند رکعت را قطع
کند، در جایی که در رکعت یک چنین گشایشی است،
یک چنین وسعتی است، شرع مقدس می فرماید
برای استعجال نماز خود را قطع کن و به طلبکار خود برس، در جایی
که در رکعت یک چنین یسری است، قهراً در بچه رکعت هم
یک چنین استسهال، گشایش و وسعتی باشد، اگر ظن را در کعت
حجت کرد، در افعالش هم حجت خواهد کرد.
بیان دوم
آیة الله حائری
در بیان حاج شیخ
این است که گاهی از اوقات اگر کسی عجله دارد، می تواند
سوره را نخواند، به مجرد اینکه عجله دارد و طلبکارش می رود، می تواند
سوره را نخواند و نماز را تمام کند، جایی که ترک سوره بخاطر استعجال
جایز است، پس به طریق اولی اگر من ظن به آوردن پیدا کردم،
حجت است، چیزی که اسلام این همه آسانی در آن قائل شده و
فرموده به مجرد استعجال سوره را نخوان، پس اگر ظن پیدا کردم که خوانده ام،
قهراً باید حجت باشد.
بیان چهارم
اگر من در نماز شک پیدا
کنم که این رکعت من، رکعت سوم است یا رکعت چهارم، و از طرف دیگر
ظن پیدا کنم که اگر این سجده من سجده دوم باشد، رکعت من، رکعت چهارم
است، آقایان می گویند این ظن به رکعت حجت است، این
ظن به رکعت از کجا حاصل شده؟ از ظن به فعل، شک دارم سه رکعت است یا چهار؟
ولی می دانم که اگر این سجده من، سجده دوم باشد، قطعاً رکعت من،
رکعت چهارم است، و ظن پیدا کردم که این سجده، سجده دوم است، از ظن به
این که این سجده، سجده دوم است، ظن پیدا کردم که این
رکعت، رکعت چهارم است، آقایان می گویند ظن به دوم را
بگیر، جایی که ظن دوم را می گیری، که مولود
ظن به فعل است، به طریق اولی ظن به فعل حجت است.
توضیح
بیشتر: فرض کنید که من شک دارم که
آیا این رکعت من، رکعت سوم است یا رکعت چهارم؟ از آ ن طرف هم
نمی دانم که سجده من سجده اول است یا سجده دوم؟ اما ظن دارم که سجده
دوم است، و اگر سجده دوم باشد، رکعت من، رکعت چهارم است، اتفاقاً ظن پیدا
کردم که:« أنّ هذه السجده، السجدة الثانیة» از اینجا ظن متولد
می شود که:« هذه الرکعة رکعة رابعة» جایی که ظن دوم حجت باشد،
ظن مادر و گنده به طریق اولی باید حجت باشد.
ما تا اینجا چهار
بیان را ارائه دادیم و به این نتیجه رسیدیم
که ظن در افعال هم حجت است.
خلاصه چهار بیان
1؛
الملازمة بین الحجتین، اگر ظن در رکعت حجت است، ظن در افعال هم حجت
است.
2؛ الملازمة
بین الظنین، اگر ظن به رکعت پیدا کردم، ظن به اجزاء هم
پیدا کردم، معلوم می شود که پنج تا ظن کوچک است که جمع می شوند
و ظن مادر را تشکیل می دهند، معلوم می شود که این ظنون
کوچک حجت اند که رکعت را هم حجت کرده اند.
3؛
مرحوم حائری دو بیان دارد، در بیان اول می فرماید
شرع مقدس در اجزاء قائل به استسهال و سهولت است و می گوید اگر طلبکار
تان عجله دارد، سوره را رها کن و نماز را بدون سوره بخوان، جایی که
نسبت به سوره یک چنین سهولتی قائل است، قهراً باید ظن به آن
هم حجت باشد، چون ظن به افعال یکنوع سهولت است.
4؛
چهارم اینکه از ظن به فعل، ظن به رکعت پیدا کردیم،
آقایان می گویند ظن به رکعت حجت است، پس قهراً ظن به فعل هم
حجت است، مثلاً شک دارم بین سه و چهار، ولی می دانم اگر
این سجده من سجده دوم باشد، رکعت من، رکعت چهارم است، اتفاقاً ظن
پیدا کردم که أنّه سجدة ثانیة، ظن پیدا می کنم که:« أنّه
رکعة رابعة» آقایان می گویند ظن دوم را بگیرد،
جایی که ظن دوم را می گیریم، باید مادر هم
گرفته بشود. این بیانات چهار گانه بود که عرض شد و شما در انتخاب هر
کدام آنها مختارید.
تطبیقات قاعده
ما در اینجا چهار
تطبیق داریم:
تطبیق اول:
تطبیق اول و دوم، مربوط به جایی است که ظن به فعل با قاعده
تجاوز همراه باشد، اگر هردو همراه شدند، بحث (در اینکه آیا مرجع ظن به
فعل است یا مرجع قاعده تجاوز،) بی فایده است. چرا؟ چون
وقتی هردو همراه ومتوافق شدند، معنایش این است که با
همدیگر تعارض ندارند، وقتی تعارض نداشتند، آن وقت بحث در اینکه
مرجع کدام است فایده ندارد، در حقیقت مثل این می ماندکه
دو مرجع فتاوایی شان یکی باشد، فلذا بحث در این که
کدام اعلم است و کدام اعلم نیست، یک بحث بی فایده و
بی ثمر خواهد بود. چرا؟ چون فتاوای شان یکی است، اگر مفاد
ظن به فعل با قاعده تجاوز یکی شد، بحث در اینکه کدام مرجع است،
فایده ندارد.
مثال
فرض کنید که کسی در
وسط قرائت و سوره حمد است (غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ)
یک مرتبه شک می کند که آیا بسمله را گفته یا نگفته؟ ظن
پیدا می کند که بسمله را نگفته، اینجا قاعده ظن با قاعده تجاوز
همراه است. چطور؟ چون ظن پیدا کرده که نخوانده، قاعده تجاوز هم می
گوید هنوز محلش نگذشته، یعنی هنوز شما حمد را تمام نکردی
و وارد سوره نشدی، در اینجا هم قاعده تجاوز می گوید:«
أعد» یعنی اعاده کن، هم ظن می گوید:« أعد»
یعنی اعاده کن، در اینجا هردو یک مطلب را می
گویند، فلذا هیچ فایده ای ندارد که بحث کنیم
آیا مرجع قاعده تجاوز است یا مرجع ظن به فعل می باشد؟
تطبیق دوم:
فرض کنید کسی مشغول خواندن سوره می باشد (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيلَةِ الْقَدْرِ)
یک مرتبه شک کرد که آیا بسمله را گفته یا نه؟ ظن دارد که بسمله
را گفته، قاعده تجاوز هم می گوید از محل گذشتی، در اینجا
هیچ اثری ندارد، پس در دو مورد قاعده تجاوز و ظن به فعل همراه است
فلذا بحث در اینکه کدام مرجع است فایده ندارد، گاهی شک در محل
است هم قاعده تجاوز می گوید بر گرد، هم ظن می گوید بر
گرد، گاهی شک بعد از محل است، ظن هم می گوید آورده ام، قاعده
تجاوز هم می گوید آوردی و اعاده لازم نیست. در
اینجا هردو همراه است.
ولی بحث در
جایی است که هردو اختلاف پیدا کنند، ظن می گوید
آوردی، قاعده تجاوز می گوید نیاوردی.
إنّما الکلام
فیما إذا کان حکم الظن غیر قاعدة
التجاوز کما فی المثالین التالیین:
1:
إذا شکّ فی إتیان فعل من أفعال الرکعة مع عدم تجاوز المحل و لکن تعلق
الظن بإتیانه فلو علمنا بقاعدة التجاوز یجب الرجوع لبقاء المحل، و لو
عملنا بالظن یحرم الرجوع- مثلاً در وسط قرائت است (غَيرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ)
شک می کند که بسمله را گفته یا نه؟ ظن دارد که بسمله را آورده، اما
قاعده تجاوز می گوید نیاوردی، در اینجا کدام را
بگیرد، آیا مرجع در اینجا قاعده تجاوز است و باید
این آدم بر گردد و بسمله را بگوید یا مرجع در اینجا ظن به
فعل است، ظان است که بسمله را گفته است؟- و لکن تعلق الظن بإتیانه فلو علمنا
بقاعدة التجاوز یجب الرجوع لبقاء المحل، و لو عملنا بالظن یحرم
الرجوع.
2:
إذا شکّ فی إتیان فعل من أفعال الصلاة و قد تجاوز عنه، و تعلّق الظن
بعدم إتیانه، فعلی القاعدة الأولی، یحرم الرجوع، و
علی الثانی یجب الرجوع.
مثلاً شخص در حال قیام، شک
در تشهد می کند، قائم است شک می کند که آیا تشهد را خواند
یا نخواند، ظن دارد که تشهد را خوانده است، قاعده تجاوز می گوید
بر گرد، چون محل باقی است، یعنی مادامی که وارد رکوع
نشدی، محل باقی است ولی قاعده ظن به فعل می گوید
رجوع حرام است و حق رجوع نداری. فعلی القاعدة الأولی (قاعده
تجاوز) یحرم الرجوع، و علی الثانی (حجیت ظن) یجب
الرجوع.
حال پرسش این است که در
اینجا مرجع کدام است، آیا قاعده تجاوز را بگیریم
یا ظن به فعل را؟
ظن مقدم بر قاعده تجاوز است، چون
ظن اماره است و قاعده تجاوز اصل، و همیشه اماره مقدم بر اصل می باشد.
والظاهر أنّ المرجع فی هاتین
الصورتین هو الظن لأنّه أمارة قاعدة التجاوز أصل، فتقدم علیه.
بنابراین، مبنای ما
این شد که ظن در رکعت کلّها حجت است، ظن هم در افعال هم کلّها حجت است، در
تعارض هم قاعده ظن بر قاعده تجاوز مقدم است.