جلسه 1393/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم


بررسي قاعده لا تعاد


موضوع:
بررسی قاعده لا تعاد
ما به این نتیجه
رسیدیم که قاعده «لا تعاد» هم
نقیصه را می گیرد و هم زیادی را، آنگاه به
این مشکل رو برو شدیم و آن صحیحه ابی بصیر است، که
فقط در خصوص زیادی است و می فرماید: « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ
فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.»[1]،
ما این صحیحه را با این قاعده سنجیدیم، در سنجش
دیدیم که بینهما عموم و خصوص وجه است، در محل اجتماع با هم
تعارض دارند، محل اجتماع کجاست؟ « لا تعاد» عام
است، یعنی هم نقیصه را می گیرد وهم زیاده را،
خاص است، چون ارکان را نمی گیرد، فقط غیر ارکان را می
گیرد، صحیحه ابوبصیر هم خاص است، فقط زیادی را
می گیرد، عام است، یعنی هم ارکان را می
گیرد وهم غیر ارکان را، محل تعارض شان در جایی است که
زیادی باشد و آن زیادی هم در غیر ارکان باشد، «لا تعاد» می گوید اعاده لازم نیست،
نماز صحیح است مثلاً سوره را دوبار خواندیم، اما صحیحه
ابی بصیر می گوید نماز شما باطل است.
بیان شیخ
انصاری
شیخ انصاری و به تبع
ایشان مرحوم آیه الله حائری (ره) فرموده اند بینهما
عامین من وجه است، منتها نه به این بیانی که ما ارائه
دادیم، و آن این است که قاعده خاص است. چرا؟ چون فقط ناسی را
می گیرد، خصوصیتش از نظر نسیان است، در بیان
قبلی گفتیم خاص است، چون غیر ارکان را می گیرد،
ولی در اینجا می گوید خاص است چون فقط ناسی را
می گیرد، بعد می فرماید این عام است چون هم
زیادی را می گیرد و هم نقیصه را، اما روایت
ابی بصیر خاص است.
خلاصه ما گفتیم قاعده خاص ا
ست، چون غیر ارکان را می گیرد، عام است چون هم نقیصه را
می گیرد و زیادی را، اما روایت ابی
بصیر خاص است، چون فقط زیادی را می گیرد، عام است
چون هم ارکان را می گیرد هم غیر ارکان را.
اما در اینجا بیان
دوم عکس اولی است، زیرا قاعده خاص است. چرا؟ چون فقط ناسی را
می گیرد، بنا شد که عامد را شامل نباشد، جاهل بسیط را شامل
نباشد ( جاهل مرکب هم علی قول و ناسی ) خاص است، چون ناسی را
می گیرد، عام است چون هم زیادی را می گیرد و
هم نقیصه را.
پس قاعده خاص شد. چرا؟ چون فقط
ناسی را می گیرد، عام است چون هم زیادی را می
گیرد و هم نقیصه را، حدیث ابی بصیر خاص است، چون
فقط زیادی را می گیرد، عام است چون هم عامد را شامل است و
هم ساهی را، یعنی نقطه مقابل «لا تعاد» است، زیرا « لا
تعاد» فقط ناسی را شامل است، اما حدیث ابی بصیر هم عامد
را شامل است و هم ناسی را.
در هر صورت شیخ
انصاری چنین بیان کرده و می گوید قاعده «لا تعاد» خاص
است، چون ناسی را می گیرد، عام است، چون هم زیادی
را می گیرد و هم نقیصه را، حدیث ابی بصیر
خاص، چون زیادی را می گیرد، عام است. چرا؟ چون هم
ناسی را می گیرد و هم عامد را، محل بحث شان در
زیادی سهویه است، اگر کسی (در غیر ارکان) زیادی
سهویه آورد، «لا تعاد» می گوید صحیح است، اما حدیث
ابی بصیر می گوید باطل است، اجتماع اینها در
زیادی غیر ارکان است و آنهم عن سهو.
ما در اینجا چه کنیم؟
خواه وجه نسبت آن باشد که ما گفتیم یا وجه نسبت همان باشد که
شیخ انصاری و مرحوم حائری گفته اند، بالأخره در مورد اجتماع چه
کنیم، یعنی آیا به قاعده عمل کنیم یا به
روایت؟ فرق نمی کند، فقط اختلاف این دو بیان در مورد
اجتماع است، خواه مورد اجتماع اولی باشد و خواه مورد اجتماع دومی
باشد، در مورد اجتماع چه کنیم، مثلاً همین زیادی
سهوی غیر رکنی، «لا تعاد» می گوید صحیح است،
حدیث ابی ببصیر می گوید صحیح نیست،
بلکه باطل است. در مورد اجتماع چه کنیم؟
شیخ انصاری و مرحوم
آیه نائینی و مرحوم آقای خوئی، می
گویند: « لا
تعاد» مقدم است بر حدیث ابی بصیر که می
گوید: « مَنْ
زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.» اگر کسی
زیادی سهوی آورد و آن زیادی رکن هم نباشد، «لا تعاد» مقدم است بر «
مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ » . چرا؟ می فرماید:
«لا تعاد» حاکم بر ادله اجزاء،
شرائط و موانع است، ادله اجزاء مانند:
1: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ
ع لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[2]
2: « لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ
صُلْبَه »[3]
3: « عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ
النَّبِيُّ ص: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» [4].
اینها ادله اجزاء و شرائط
هستند، «لا تعاد» حاکم بر اینهاست و می گوید ادله اجزاء و
شرائط در جایی است که عمدی باشد، و الا اگر (غیر ارکان)
سهوی شد، اشکالی ندارد.
یا ادله موانع،
یعنی ادله ای که می گوید تکلم و ضحک مانع است،
ادله موانع هم حالت سهو را می گیرد و هم حالت عمد را، اما حدیث
« لا تعاد» می گوید شما فقط در حال عمد مضر هستید، اما در حال
سهو زیادة ونقیصة مضر نیست، البته به شرط اینکه ارکان
نباشد، همیشه ادله اجزاء در یک رتبه است، ادله «لا تعاد» در رتبه
بالاتر.
به بیان دیگر: «
لاتعاد» حاکم است، اما ادله اجزاء و شرائط و موانع محکوم اند.
صحیحه ابی بصیر
می گوید این در عداد ادله اجزاء و در عداد ادله موانع است،
یکی از موانع ضحک است، دیگری گریه است،
سومی هم نجاست ثوب است و یکی از موانع عبارت است از: « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ »[5]
پس حدیث «لا تعاد» حاکم بر حدیث: « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ ».
چرا؟ لأنّ حدیث ابی بصیر در عداد و شمار ادله اجزاء، شرائط و
موانع است، این مانع را می گوید،
جناب «لا تعاد» مانند عقاب بالا سر
اینهاست و می گوید همه شما درست هستید، اما به شرط
اینکه عمدی باشد نه سهوی، البته ارکان را شامل نیست.
بیان مرحوم
نائینی و مرحوم خوئی چنین است، یعنی می گویند: « لا تعاد» بر
اینها حاکم است، بنابراین، اگر کسی سوره را سهواً اضافه کرد،
نمازش صحیح است. چرا؟ چون حدیث ابی بصیر بیان موانع
می کند، اطلاق دارد، به این معنای که هم عمد را می گیرد
و هم سهو را، «لا
تعاد» بر حدیث ابی بصیر حاکم است و می گوید
حالت عمد است نه حالت سهو، یعنی حالت سهو نیست، البته به شرط
اینکه ارکان نباشد.
یلاحظ
علیه: از نظر من این بیان
صحیح نیست چرا؟ چون حدیث ابی بصیر در مقام
بیان موانع نیست، حسابش با آنها جداست، یک موانع داریم،
مثلاً حدث مانع است، پشت به قبله مانع است، ضحک مانع است، البته حدیث «لا تعاد» بر ادله اجزاء و شرائط و موانع حاکم است،
اما آیا « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ »[6]
در مقام بیان موانع است یا اینکه در ردیف «لا تعاد» است و می گوید: اضافی و
زیادی هم مبطل صلات است؟
خلاصه در مقام بیان موانع
نیست، بلکه یک نوع حالت فوق العاده دارد و می گوید اگر
کسی اجزاء نماز را اضافه کرد، نماز او باطل است، در عداد اجزاء و شرائط و
موانع نیست، بلکه در مقام بیان حالات اجزاء است. اجزاء کدام است؟
سوره، می گوید: « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ
فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.» غرض اینکه حدیث ابی
بصیر در آن ردیف نیست ، بلکه مبیّن حالات اجزاء است و
می گوید: جناب! اجزاء شما اجزاء هستید، بدان که شما در حالت
زیادی مبطل هستید.
« علی ای حال » من
فکر نمی کنم که «لا تعاد» مقدم و حاکم بر
حدیث ابی بصیر باشد، بلکه هردوتای آنها هم ردیف اند
و هردوتای آنها سراغ اجزاء و موانع و شرائط می روند و می گویند:
جناب! اجزاء اگر تکرار کردی، باطل است، او (لا
تعاد) می گوید اگر تکرار کردی باطل نیست،
اینها ردیف هم هستند.
و به تعبیر فارسی
تر، حدیث « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ » در
مقام بیان موانع نیست- مثل این جمله نیست که می گوییم:
الحدث مانع و النجاسة مانع- بلکه حدیث ابی بصیر نظارت بر اجزاء
دارد و می گوید: ایها الأجزاء حواست باشد، تکرار نکن، اگر تکرار
کردی، نماز تان باطل است، در ردیف اجزاء نیست، بلکه فوق اجزاء
و ناظر به حالات اجزاء است.
اگر کسی (روی
بیان دوم) سهواً سوره را تکرار کرد، «لا تعاد»
می گوید صحیح است، « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ
» می گوید باطل است، شیخ می گوید که « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ » جزء موانع است، پس «لا
تعاد» بر اجزاء و شرائط وموانع حاکم است.
من بر فرمایش ایشان
اشکال کردم و گفتم حدیث ابی بصیر در عداد اجزاء، شرائط و موانع
نیست، بلکه بیان حالات اجزاء است، یعنی حالات اجزاء را
بیان می کند و می گوید اجزاء اگر مکرر شدی، نمازت
باطل است و این نشان می دهد که حدیث ابی بصیر فوق
عداد اجزاء، شرائط و موانع است، بلکه یکنوع نظاره بر حالات اجزاء دارد.
عبارت شیخ
انصاری
یظهر من
الشیخ الأنصاری أنّ
وجه التقدیم أنّ صحیح أبی بصیر فی عداد ما دلّ
علی ما یخل فعله و ترکه بالصلاة کالحدث و التکلّم و ترک الفاتحة فإذا
کان فی عداد ذلک – یعنی در عداد بیان موانع شد- فقوله: (( لا تعاد )) یفید أنّ الإخلال بما دلّ
الدلیل علی عدم جواز الاخلال به، إذا وقع سهواً، لا یوجب
الإعادة، و إن کان من حقّه أن یوجبها. فرائد الأصول، شیخ مرتضی
انصاری، ج 2، ص 385.
و یظهر هذا
الجواب من المحقق النائینیو
تلمیذه الجیل السید الخوئی، قال التلمیذ: إنّ
حدیث «لا تعاد» حاکم علی أدلة
الزیادة بل علی جمیع أدلّة الأجزاء و الشرائط و الموانع کلّها
لکونها ناظرة إلیها و شارحة لها فمفاده أنّ الإخلال سهواً بالأجزاء و
الشرائط التی ثبتت جزئیتها أو شرطیتها لا یوجب البطلان
إلّا الإخلال بهذه- أی الخمسة- فلسانه لسان الشرح و الحکومة فیقدّ
علی أدلّة الأجزاء و الشرائط بلا لحاظ النسبة بینه و بینها. [7]

همیشه در حاکم نسبت را لحاظ
نمی کنند.
ولی من گفتم که حدیث
ابی بصیر در مقام بیان موانع نیست، بلکه در مقام
بیان حالات اجزاء است، اجزاء هست، حدیث أبی بصیر حالات
اجزاء را بیان می کند و می گوید اگر اجزاء را اضافه
کردی نمازت باطل است.
أقول:
لا شکّ أنّ (( لاتعاد )) حاکم علی أدلّة الأجزاء و الشرائط، فلو دلّ
الدلیل علی جزئیة السورة و دلّ إطلاقها علی أنّها جزء
فی حالتی العمد و السهو و ترکها المصلّی سهواً ثمّ إطلع
علیه بعد الصلاة فالقاعدة حاکمة علی إطلاق دلیل الجزئیة،
إنّما الکلام فی أنّ صحیحة أبی بصیر هل هو فی عداد
أدلّة الجزاء و الشرائط أو فوقهما ؟ الظاهر لا؛ بل هو و القاعدة علی
مستوی واحد فهما ناظران إلی أدلّة الجزئیة و الشرطیة –
همانطور که « لا
تعاد» ناظر است، حدیث أبی بصیر « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ » هم ناظر است، به کدام حالت اجزاء
ناظر است؟ به حالت زیادی اجزاء ناظر، و می گوید جناب
اجزاء، شما در حالت زیادی مبطل هستید- لا أنّ الصحیحة
فی عداد أدلّة الجزئیة و الشرطیة. و ذلک لانّ فی مورد
الاجتماع دلیلین:
1:
لا تعاد الصلاة مع الزیادة السهویة غیر الرکنیة.
2:
تعاد الصلاة مع الزیادة السهویة غیر الرکنیة.
فلا وجه لحکومة أحدهما
علی الآخر، فلا بدّ أن نتوسل فی
تقدیم القاعدة علی الصحیح بوجوه أخری.
آنچه را من می گویم
یک کلمه است و آن اینکه حدیث ابی بصیر در مقام
بیان مانعیت نیست، بلکه در مقام بیان حالات اجزاء است و
می گوید این اجزائی که قبلاً گفته شده،حواست باشد، تکرار
نکن.
پس این بیان باطل
شد، از نظر ما، هر چند شیخ انصاری و مرحوم نائینی گفته اند،
چون اینها تصور کرده اند که حدیث ابی بصیر در ردیف
:
« عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ
النَّبِيُّ ص: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب» [8].است،
ولی ما در ردیف آنها نیست بلکه مبیّن حالات اجزاء است.
بیان استاد
سبحانی
ولی من دوتا راه دارم،
منتها راه اول را برای حل مشکل نمی پذیرم، کدام مشکل؟ در مورد
اجتماع، یعنی زیادی سهویه رکن، دوتا راه
گفتیم، یک راه این است که بگوییم حدیث
ابی بصیر فقط عمد را می گیرد، «
مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ » یعنی عمداً، اگر ما این حرف
را بزنیم، آنوقت دیگر محل اجتماع دربست مال «لا
تعاد» است، چون « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ »
فقط عمد را می گیرد، و محل اجتماع زیادی سهویه
غیر رکنیه است، البته این وجه باطل است. چرا باطل است؟ چون « مَنْ زَادَ » اطلاق
دارد، یعنی زاد عمداً أو زاد سهواً، پس این وجه را کنار
می گذاریم.
وجه دوم این است که در
جمله « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ » کلمه رکعت
در آنجا مقدر است، أی « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ
رکعة »، اگر کلمه رکعت در آنجا مقدر باشد، مشکل حل است، چون « مَنْ زَادَ » فقط در ارکان شد، « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رکعة ».
دلیل بر مقدر
بودن کلمه رکعت
دلیل من بر اینکه
کلمه رکعت در اینجا مقدر است، چیست؟ یک دلیل را مرحوم
حاج شیخ گفته، ایشان گفته « زَادَ
» در جای می گویند که
مزید با مزید فیه هم جنس باشد، چطور؟ زاد الله فی عمرک،
خدا بر عم شما اضافه کند، مسلماً مزید از جنس مزید فیه است،
اینجا هم « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رکعة »
مزید باید هم جنس مزید فیه باشد، یعنی اسمش
صلات باشد، و الا اگر یک دانه سوره را دو بار خواندن، مزید صدق
نمی کند چون مزید از جنس مزید فیه نیست، یک
رکعت بخواند، در اینجا می گویند مزید هم جنس مزید
فیه است، این بیان حائری است.
ولی این بیان
یک بیان فکری است، من دنبال دلیل بودم و آن این است
در روایتی که هست، مرحوم کلینی، همین روایت
را در یک بابی که نقل کرده است، کلمه «رکعت» در آنجا آمده « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رکعة ».
البته کلینی دوتا
باب دارد، در یک بابش کلمه ی رکعة نیست، اما در باب دیگرش
کلمه رکعة هست، علامه مجلسی هم در مرآة العقول به دنبال کافی است،
آنجا که کافی رکعة دارد، او را هم آورده، آنجا که کافی رکعة ندارد،
ایشان هم کلمه رکعة را نیاورده، ولی مرحوم وسائل در همه جا کلمه
رکعة را آورده، بنابراین، حدیث این گونه بوده: « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رکعة » یعنی
کلمه رکعة را داشته، اما اینکه چگونه از قلم افتاده است ؟ باید
تحقیق کرد و علتش را پیدا نمود.
یقول شیخ
مشایخنا الحائری:
یقول شیخ
مشایخنا الحائری: إنّ الظاهر أن متعلق
الزیادة فی المقام من قبیل الزیادة فی العمر،
فی قولک: زاد الله عمرک، فیکون القدر المتیقن الذی جعلت
الصلاة ظرفاً له، هو الصلاة، فینحصر المورد بما إذا کان الزائد مقدراً
یطلق علیه الصلاة مستقلاً کالرکعة و الرکعتین، مضافاً
إلی أنّه القدر المتیقّن فی بطلان الصلاة بالزیادة، أضف
إلیه أنّ روایة زرارة و بکیر تشمل علی لفظ الرکعة.
الصلاة: المقصد الثالث: 210.
من از این راه پیش
آمدم و آن این است که روایت ابی بصیر کلمه رکعة را ندارد،
اما همین روایت را هم زرارة نقل کرده و هم عبد الله بن بکیر، در
روایت آنها کلمه رکعة آمده، یعنی در یک باب رکعة هست، ولی
در یک باب دیگر کلمه ی رکعة نیست.
یلاحظ
علیه: انّ نسخ الکافی مختلفة
ففی باب ((من سهی بین الأربع و الخمس و لم یدر زاد أو نقص
)) رواه بلا إضافة (( رکعة ))، و فی باب السهو عن الرکوع رواه باضافة قوله
(( رکعة )) و عنوان الباب یحکی عن وجود لفظ (( رکعة)).
بعید نیست که
بگوییم در روایت ابی بصیر هم کلمه «رکعة» بوده
است.
و أما المجلسی فقد تبع الکلینی فی
مرآة العقول فی کلّ مورد.
و أما الشیخ فقد أخرجه فی التهذیب
فی باب أحکام السهو فی الصلاة عن الکلینی بلا هذه
الزیادة. [9]
و أما صاحب الوسائل فقد أخرجه عن الکلینی
فی کلا البابین باضافة رکعة و لعل نسخة الکافی عنده کانت مشتملة
علی الزیادة فی کلا البابین أو انّه رجع فی کتابة
الحدیث إلی باب (( السهو عن الرکوع )).
خلاصه یا باید
بگوییم روایت زرارة و بکیر کلمه ی رکعه را دارد،
یا بگوییم همین روایت در یک باب کلمه رکعة را
دارد، در باب دیگرش کلمه رکعة را ندارد، از این رو روایت مختل
می شود فلذا ما نمی توانیم به اطلاق این روایت عمل
کنم. چرا؟ چون احتمال می دهیم که لعل صحیح همان باشد که کلمه
رکعةه را دارد، أی « مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ رکعة » اگر کلمه رکعت مقدر
باشد، دیگر تعارضی نیست. چرا؟ چون این روایت مال
ارکان است، «لا تعاد» هم مال غیر ارکان
می باشد.






[1] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج8، ص231، ب19 من أبواب
الخلل الواقع فی الصلاة، ح2،ط آل البیت.



[2] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج1، ص365، من ابواب وجوبه للصلاة و نحوه، ب
1، ح1، ط آل البیت.



[3] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج6، ص321، من ابواب وجوب رفع الرأس من الركوع و الانتصاب
و الطمأنينة فيه، ب16، ح2، ط آل البیت.



[4] مستدرک الوسائل،
شیخ حسین نوری، ج 4، ص 158، ب 1، ح 5.



[5] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص231، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب 19،
ح2، ط آل البیت.



[6] وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج8، ص231، من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ب19،
ح2، ط آل البیت.



[7] مصباح
الأُصول، شهید آیة الله العظمی سید محمد سرور واعظ بهسودی،
ج 2، ص470.



[8] مستدرک الوسائل،
شیخ حسین نوری، ج 4، ص 158، ب 1، ح 5.



[9] تهذیب
الاحکام، شیخ طوسی، ج 2، ص 194، ط النجف.