جلسه 1393/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم


قاعده امکان


موضوع: قاعده
امکان
ما در جلسه گذشته به معناي
امکان پرداختيم و گفتيم امکان چند معنا دارد:
1:
امکان خاص، امکان خاص اين است که سلب ضرورت از دو طرف مي کند.
2:
امکان عام، سلب ضرورت از طرف مخالف مي کند، اگر گفتيم:« الإنسان ممکن»
يعني عدمش ضروري نيست، مثل شريک باري
نيست.
3:
امکان وقوعي، امکان وقوعي اين است که شيء بالذات امکان
دارد، اما نسبت به امور جانبي ممکن است، ممکن باشد و ممکن است ممتنع باشد،
در امکان وقوعي نظر به ذات شيء نيست، بلکه نظر به جوانب
شيء است، مثلاً صدور قبيح از خداوند بالذات ممکن است، اما بالنسبة
إلي عدله و حکمته ممکن نيست
4:
امکان قياسي، هذا ممکن بالقياس إلي الغير
5:
امکان احتمالي، امکان احتمالي مثل قول شيخ الرئيس که مي گويد:«
کلّ ما قرع سمعک من الغرائب فذره في بقعة
الإمکان مالم يذرک قائم البرهان» يعني اگر يک
چيز عجيبي را شنيدي، مادامي که
دليلي بر امکان يا عدم امکانش نداري رد نکن و قبول هم
نکن، بگو ممکن است اينطور باشد.
مراد از امکان، کدام
امکان است؟
الآن بحث ما در ا ين است
که اين قاعده اي که علما فرموده اند:« کل ما أمکن أن يکون
حيضاً فهو حيض» مراد کدام امکان است؟
مسلماً امکان خاص مطرح
نيست، چون امکان خاص مربوط به ماهيت شيء است و بحث ما در
اينجا دم موجود است، حتي ممکن است بگوييم امکان
بمعني العام هم مطرح نيست، يعني امکان عام،
يعني امکاني که سلب ضرور ت از طرف مخالف مي کند، هر چند
شهيد ثاني اين احتمال را داده که از قبيل امکان عام
باشد. چرا امکان عام نيست؟ چون اين اصطلاح فلسفي است و ما
نبايد قواعد فقهي را با مسائل فلسفي مخلوط کنيم.
نظر
استاد سبحاني
به نظر ما يکي از
اين سه معناست، يا امکان وقوعي است يا امکان
بالقياس إلي الغير است يا امکان احتمالي است، اما
آن دوتاي اول بعيد است.
حال که اين مطلب دانسته
شد، بايد توجه داشت که فعلاً بحث ما در امکان وقوعي است، چون
«شيء» ممکن است بالذات ممکن باشد، اما ممکن است به عموم جوانبي محال
باشد، قدما سابقاً مي گفتند معراج پيغمبر روحاني است نه
جسماني. چون ا گر جسماني باشد خرق و التيام لازم مي آيد
و آن محال است، در اينجا هم بگوييم:« کل ما أمکن أن يکون
حيضاً» امکان وقوعي ، يعني نظر به جوانب ، امکان
وقوعي را دو جور مي توانيم تفسير کنيم:
1؛
يکي اينکه بگوييم:« کل ما أمکن أن يکون
حيضاً» دقت کرديم و بعد از دقت فهميديم که شرائط
حيض موجود، و موانع هم مفقود است، قهراً يجب أن يکون
حيضاً، شرائط موجود و موانع هم مفقود، منتها يک احتمالاتي هم در
ذهن ما هست و آن اينکه شايد اين دم، دم حيض نباشد، به
اين احتمالات توجه نمي شود. چرا؟ إذا کان الشرائط موجود، که شرع
معين کرده،يعني سه روز متوالي جريان داشته باشد،
بيشتر از ده روز هم نباشد، علاوه بر اينها،بين
حيضتين هم ده روز فاصله باشد، بالغ باشد، يائسه نباشد، بعد از
آنکه ديديم شرائط موجود است و موانع هم مفقود مي باشد، آن وقت
حکم حيضيتش و بگوييم:« أنّ هذا حيض» اگر امکان را
اين گونه معنا کرديم، قاعده امکان يک قاعده اجتهاديه
مي شود ولذا به درد شک نمي خورد، در جايي که ما هم شرائط
را احراز کنيم و هم موانع را احراز کنيم نيست، يکون قاعدة
اجتهادية، در موارد محدودي به درد مي خورد. چرا شک مي کنيم؟
شک ما بخاطر اين است که شايد در رحم يک قرحه اي بوده و
اين خون مال آن قرحه باشد، اين گونه شکوک داريم و الا از نظر
ضوابط محکوم به حيض است . چرا؟ چون هم شرائط موجود است و هم موانع مفقود
است، پس چرا شک مي کنيم؟ شک ما شک واقعي است، يعني
لعل در باطن يک قرحه اي بوده و اين خون مال آن قرحه باشد و
همچنين احتمالات ديگر، اگر امکان وقوعي را اين گونه معنا
کنيم ، آنوقت اين قاعده، قاعده اجتهادي مي شود و به درد
صورت شک نمي خورد.
موارد قاعده
1: إذا
رأت الدم في أيام العادة
يعني شرائط موجود، و
موانع هم مفقود است.
2:
إذا رأت قريباً منها
دو روز جلو انداخت، قاعده امکان.
3:
إذا استمرّ الدم بعد انقضاء أيام العادة و انقطعت قبل العشرة أو عندها
(أي عند العشرة) اگر قاعده را چنين معنا کنيم، يک قاعده
اجتهادي است که مواردش هم روشن است.
4:
إذا رأت الدّم في شهري مرتين و بينهما طهر عشرة
أيام أو أکثر لکن اتصفت بصفات الحيض.
اما به شرط اينکه صفات
حيض را هم داشته باشد.
5:
إذا رأت المبتدأ دماً بوصف الحيض فتستظهر (طلب ظهور حال مي کند) و
يحکم عليها بالحيض بعد مضي ثلاثة أيام.
و علي هذا تکون القاعدة
واردة لبيان الحکم الواقعي و لا تکون حجة في صورة الشک
الّتي هي المهم في مورد القاعدة.
بايد توجه داشت که ما
يک دليل اجتهادي داريم و يک اصول عمليه،
قاعده اجتهادي در لسانش شک نيست، ولي در لسان اصول عمليه
شک خوابيده است، اين در لسانش شک نيست، يعني هر کجا
انسان شرعاً شرائط را احراز کرد و موانع شرعي را هم در ميان
نيست، فقط اين آدم يک مشکل دروني دارد که نکند اين
خون، خون استحاضه باشد يا خون قرح و جرح باشد، بايد به اين لعل
و شايد ها اعتنا نکند.
پس اگر قاعده را چنين معنا
کنيم: إذا کانت الشرائط موجودة و الموانع مرتفعة حسب القواعد، طبق کتاب و
سنت هم شرائط موجود است و هم موانع مفقود، مي گوييم:«
يحکم عليها بحيض»، اگر اين را بگوييم،
کاربري قاعده ضعيف مي شود، فقط منحصر مي شود به يک
مواردي که در فقه خيلي روشن است.
نظر شهيد
ثاني
اتفاقاً شهيد ثاني
در شرح لمعه، همين معنا را انتخاب کرده و گفته مراد از اين امکان،
امکان وقوعي است، به اين معنا هم شرائط محرز است و هم موانع مفقود،
يعني عدم موانع هم محرز مي باشد.
اشکال شيخ
انصاري به شهيد ثاني
شيخ انصاري مي فرمايد
حال که موانع مفقود است و شرائط هم موجود مي باشد ، پس چرا شک مي کنيد؟
مي گويد ما از رحم اطلاع نداريم، اينها ضوابط شرعي اند
، اما از رحم اطلاع نداريم که در رحم چه غوغايي بر پاست،
اين خون از کجا ناشي شده است، فلذا شرع مقدس در اين موارد
اين قاعده را آورده و گفته: إذا أحرزت الشرائط و أحرزت عدم الموانع، قاعده
را اجرا کن و حکم به حيضيتش بکن.
عبارت شهيد
ثاني در شرح لمعه
و متي أمکن
أي کون الدم حيضاً بحسب حال المرأة بأن
تکون بالغة غير يائسة و مدته بأن لا ينقص من الثلاثة و لا
يزيد علي عشرة و دوامه کتوالي الثلاثة و وصفه
کالغليظ مع التميز، و محله کالجوانب و نحو ذلک، حکم به.[1]
اگر اين باشد، اين
قاعده اجتهادي است، فقط در جايي است که فقيه در لسان
دليل هم شرائط را احراز کرده و هم عدم موانع را، ولي احتمال اختلالات
در رحم را مي دهد، مي گويد به اين اختلالات اعتنا نکن.
المعني
الثاني:اما
معناي دوم که ديگران انتخاب مي کنند و مي گويند و
آن اينکه فقط موانع شرعي نيست ، يعني مي دانيم
که موانع شرعي نيست، موانع شرعي اين است که کمتر از نه
سال باشد و بالاتر از پنجاه سال باشد، فقط موانع را احراز کنيم،
يعني آنکه شرع مقدس زنگ خطر را نواخته، موانع نيست،
يعني کمتر از نه سال نيست، بيشتر از پنجاه سال
نيست، موانع درش نيست،اما شرائط را احراز نکرديم، احتمال
مي دهيم حيض باشد، اگر اينجور معنا کنيم، اين
تصوير أصلاً عملياً و به درد شک مي خورد، بنا براين در
خيلي از جاها مثال مي زنند که فقيه شک مي کند و به
وسيله اين قاعده رفع شک مي کند، سواء کانت الشبهة حکمية
أو کانت الشبهة موضوعية، همين مقدار که مانع نباشد، اما شرائط را
احراز نکرده، احتمال مي دهيم که توالي شرط باشد، اينجا
توالي نيست، احتمال چيز هاي ديگر مي دهيم،
شرائط را احراز نکرديم، اما مي دانيم که مانع نيست،
ولي احتمال مي دهيم حيض باشد، بنا براين،
«تصير القاعدة أصلاً عملياً » که به درد حالت شک مي خورد، من
مثالهايش را هم آورده ام، دوتايش مال شبهه حکميه است،
دوتاي ديگرش مال شبهه حکميه است.
و علي هذا فالقاعدة أصل
عملي يرجع إليه الشاک في الشبهة الحکمية و
الموضوعية کما في الموارد التالية.
أمّا الشبهة
الحکمية فکالأمثلة التالية:
1:
إذا شکّ في شرطية التوالي و خرج الدم غير متوالية.
احتمال مي دهيم که
پشت سر هم باشد، ولي پشت سر هم نيست، يعني توالي
نيست.
2: إذا
شکّ في مانعية الحمل و خرج الدّم و کانت حاملاً. مثلاً اين زن
حامل است و احتمال مي دهيم حمل مانع از حيض باشد، اين شرط
را احراز نکرديم، شرط کدام است؟ شرط اين است که زن حامل نباشد،
همين مقدار مي دانيم موانع شرعي نيست، اما شرائط
احراز نشده، احتمال مي دهيم، همين که احتمال داديم، حکم
به حيضيتش مي کنيم و مي گوييم:« أنّه
حيض» به اين معنا، قاعده مناسب است با امکان قياس إلي
الغير يا با امکان احتمال، بالقياس إلي الغير،
بگوييم اين بالقياس إلي الموانع احتمال حيض
بودنش است، چون مانع مفقود است، يا بگوييم: «کل ما أمکن أن
يکون حيضاً» مناسب است با امکان احتمالي، يعني
همين که احتمال بدهيم کافي است.
أمّ الشبهة
الموضوعية فکالأمثلة التالية:
1:
إذا خرج الدّم وهي خنثي المشکل
ما احتمال مي دهيم
که يکي از شرائط حيض، خنثي نبودن است، و تثبت
انوثيته
2: إذا
خرج الدّم و شکّ في بلوغها تسع سنين.
شرط را احراز نکرديم.
3:
إذا خرج الدم و شک في کونها يائساً.
4:
إذا رأت الدم في غير أيام العادة مع تخلل العشر و کانت فاقدة
لصفات الحيض.
5: إذا
خرج الدم و لم يعلم استمراره ثلاثة أيام.
6:
إذا خرج الدم و هي حامل و شک في کون الحمل مانعاً.
اگر قاعده را مثل اول معنا
کنيم، در اين موارد کميت شما لنگ است، قاعده به معناي اول
اين بود که هم شرائط را احراز کنيم و عمل به احتياط کنيم
و بگوييم حمل مانع است، عدم الحمل شرط است، توالي شرط است و هم
عدم الموانع.
اگر مثل دومي معنا
کنيم و بگوييم همين مقدار موانع قطعي در
اينجا نيست، اما احتمال مي دهيم که شرع مقدس يک
شرائطي را شرط کرده است، توالي را گفته، خنثي نبودن را گفته، و
همچنين متصل بودن را گفته، حتي در شبهات موضوعيه که آيا
اين يائسه است يا يائسه نيست، تسع است يا
نيست، اگر مثل دوم معنا کنيم دست فقيه در کتاب حيض باز
است، خيلي از جاهايي که زنها سؤال مي کنند داخل در
همين موارد است، يعني همين مقداري که موانع
نيست، بقيه را ولش کنيد، فقط بگوييد: «کلّ ما أمکن،
أي احتمل کونه حيضاً» فوراً حکم به حيضتش بکن بگو اين
حيض است ( قل إنّه حيض)
ما اين قاعده دو جور معنا
کرديم، ولي اين دوتا معناي ما کافي
نيسيت. چرا کافي نيست؟ چون بايد ببينيم
ادله کدام را مي گويد، اين دو قاعده تصوير ماست،
يعني ما دو جور تصوير کرديم، تصوير اول مال
شهيد ثاني است در شرح لمعه،شرائط را احراز کنيم عدم موانع را هم
احراز کنيم، فقط يک ناراحتي فکري داريم که لعل در
رحم مشکلاتي هست، که اين خون، خون حيض نباشد، در اين
موارد، مواردي حجت است که حکم در آنجا روشن باشد، اما اگر مثل دوم معنا
کنيم و بگوييم به اين گستردگي هم
نيست،همين مقدار که موانع شرعي نباشد سواء أکان الشبهة
حکمية أو موضوعية، اين قاعده حجت است، در اولي اصلاً در
موارد شبهه حجت نيست. بلي، يک شبهه دروني ما داشتيم
که تکويني بود، لعل دم قرح و جرح بوده، اما از نظر کتاب و سنت
هيچ شبهه اي نبود ولذا با صراحت حکم به حيضيتش
کرديم ،اما در اينجا اين گونه نيست، بلکه موضوع سر تا پا
همراه شبهه است، يا شبهه موضوعيه يا شبهه حکميه، ما قاعده
را دوتا کرديم، ولي بايد ببينيم که روايات را
کدام را ثابت مي کنند، آيا روايات اولي را مي گويد
که در واقع دايره مي شود ضيق و ضعيف که به درد شبهه
نمي خورد، يا روايات و دلايل دومي را مي گويد؟

پس بعد از آنکه
فهميديم دو معنا دارد، مهم اين است که ببينيم
روايات کدام را مي گويد؟
مرحوم آية الله حکيم
اينجا را خيلي پيچيده بحث کرده فلذا بايد آن
را روشن کرد، ولي مرحوم شيخ انصاري در کتاب طهارت مطلب را
خيلي روشن تر بحث کرده، من هم طبق روش شيخ بحث کردم، خلاصه
قاعده را دوتا کرده، علي الأول قاعدة الاجتهادية و علي
الثاني اصل عملي، بايد ببينيم که ادله کدام را ثابت
مي کند؟
اما اينکه مراد از امکان،
کدام امکان است؟ يا امکان وقوعي است يا امکان بالقياس،
يعني بالقياس إلي الأدله، ممکن است امکان قياس
ادله باشد، ممکن است، امکان، امکان احتمالي باشد، يعني
همين که احتمال دادي، حکم به حيض بودنش کن و بگو «أنّه
حيض».
پس از پنج معناي امکان،
امکان سه تا را انتخاب کرديم، امکان خاص از صحنه بيرون کرديم،
امکان عام را از صحنه خارج ساختيم و گفتيم اصطلاحات فلسفي است،
ولي سه امکان ديگر را گرفتيم و گفتيم يا امکان
وقوعي است يا امکان بالقياس إلي الکتاب و السنة، يا
امکان احتمالي.
ولي مهم اين است که
قاعده را دو جور تفسير کنيم، قاعدة اجتهاديه و اصل عملي.
بايد ادله را بخوانيم
که ادله کدام را مي گويد؟
الجهة الرابعة:
دليل القاعدة
قبلا گفتيم که در اين
مسئله بايد از جهاتي بحث کنيم، جهت اول تعريف دم
حيض بود، جهت دوم نقل کلمات علما بود، جهت سوم تفسير قاعده بود و گفته
شد که قاعده را دو جور مي شود تفسير کرد.
جهت چهارم در اين است که
ادله کدام يکي از اين دو احتمال را تاييد مي کند،
آيا قاعده دليل اجتهادي أو أصل عمليّ.
دليل اول مي گويد:
« الأصل في دم النساء الحيضية»، اين دليل را مرحوم
حاج آقا رضاي همداني در کتاب طهارت خودش آورده، ايشان معنا دوم
را انتخاب کرده، بر خلاف ما که معناي اول را انتخاب خواهيم کرد،
ايشان معناي دوم را انتخاب کرده و مي گويد معناي
دوم متعين است، در حالت شک، يعني شک در شرائط سواء أکانت الشبهة
موضوعية أو حکمية، اين قاعده حاکم است. چرا؟ للغلبة، علما غلبه
را در فقه حجت مي دانند، در يک کشوري به سر مي بريد
که اکثر شان مسلمان هستند اگر در ذبيحه اي شک کنيد، اصل
حليت است. در اينجا هم مي فرمايد غالباً زنان خون شان خون
حيض است، خون استحاضه يکنوع بيماري و مرض است، اگر
زني بيمار نباشد، خون استحاضه هم نيست، همچنين خون
هاي ديگر بنام قروح و جروح.
پس «الظن يلحق الشيء
بالأعم الأغلب» اگر زني خون ديد که نمي دانيم يائسه
است يا يائسه نيست، بالغه است يا بالغه نيست، متوالي
است يا متوالي نيست؟ در مقام شک، عمل مي کنيم به
اين غلبه.
يقال: إنّ الأصل في
دم النساء کونها حيضاً لأنها الغالب فيها، و المخلوق فيهنّ
للحکمة أعني تغذي الجنين علي الدم.
و لا يخفي أنّه ممنوع
صغري و کبري، أما الصغري فلأنّ دم الاستحاضة ليس بأقل من
دم الحيض، فکيف يحکم بأنّه حيض مضافاً إلي دماء
أُخري کدم القرح و الجرح و البکارةريال فالمجموع من حيث المجموع
لايقل عن الحيض.
گاهي از اوقات خون از ده
روز تجاوز مي کند، گاهي بين الحيضتين عشره فاصله
نيست، يعني دم استحاضه قليل و کم نيست، البته دم
استحاضه يکنوع ناراحتي در رحم است، اما کمتر از دم حيض
نيست، علاوه براين، دم قروح و جروح هم هست، خلاصه تنها خون حيض
نيست.
ثانياً کبرا اشکال دارد،
چون ظن حجت نيست و خود شما هم فرموديد که: اصل در ظنون عدم حجيت
است، غاية ما في الباب جنابعالي ظن داريد که اين دم
حيض است، اما اينکه اين ظن حجت است دليل مي خواهد.
بلي، در ذبيحه
دليل داريم که امام مي فرمايد در هر کجا که غلبه با
مسلمانان باشد، ذبيحه مشکوک حلال است.
مرحوم همداني در اين
بحث خيلي اصرار دارد که اين قاعده را احيا کند،
يعني به معناي دوم که اصل عملي باشد.






[1]شرح
لمعه، شهيد ثاني، ج1، ص372.