جلسه 1395/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمرات القول بوجوب المقدمة

موضوع: ثمرات القول بوجوب المقدمة
در سابق ثمرات مقدمه ی موصله[1]
را خواندیم ولی اکنون ثمرات مطلق وجوب مقدمه[2]
[3]
را اعم از موصله و غیر آن بررسی می کنیم:
الثمرة الاولی: اگر قائل شویم مقدمه واجب است وضو و غسل برای نماز و مقدمات حج همه واجب می باشد.
به بیان دیگر، المسألة الاصولیة عبارة عما تقع کبری لاستنباط الحکم الشرعی، و بر این اساس می گوییم: الوضو مقدمة للواجب (فی الفقه) و کل مقدمة الواجب واجب (فی الاصول) فالوضوء واجب.
این ثمره، ثمره ی خوبی است. اما ثمرات دیگر هرچند خوبند ولی ثمره ی مسأله ی اصولی نیستند زیرا مسأله ی اصولی در تمامی مسائل فقهی باید کبری برای استنباط قرار گیرد.
 
الثمرة الثانیة: الوفاء بالنذر اذا قلنا ان مقدمة واجبة[4]
[5]

اگر مقدمه ی واجب واجب باشد وفاء به نذر هم بر این اساس انجام می گیرد. مثلا کسی نذر می کند که اگر در امتحان قبول شود واجبی را انجام دهد. او اگر برای نماز وضو بگیرد و مقدمه ی واجب واجب باشد او به نذر خود عمل کرده است. بنا بر این اگر مقدمه ی واجب واجب باشد با انجام واجب غیری، وفاء به نذر محقق می شود.
یلاحظ علیه: بین این دو، عموم من وجه است و این گونه نیست که مقدمه ی واجب، واجب باشد و در همه جا با انجام واجب غیری عمل به نذر محقق شود.
زیرا گاه وفاء به نذر نیست ولی مقدمه ی واجب واجب است. مثلا کسی واجب نفسی را نذر می کند. در این صورت هرچند مقدمه ی واجب واجب است ولی با وضو گرفتن نذر او ادا نمی شود.
گاه وفاء به نذر هست ولی فرض می تواند این باشد که مقدمه ی واجب واجب شرعی نباشد، مثلا کسی نذر می کند که اگر در امتحان قبول شود واجبی را هرچند واجب عقلی باشد انجام دهد. در این صورت نصب سلم، موجب وفاء به نذر هست ولی طبق فرض، مقدمه ی واجب واجب شرعی نیست.
گاه هر دو هستند که در بالا ذکر کردیم و آن اینکه کسی نذر می کند اگر در امتحان قبول شود واجبی را (اعم از نفسی و غیری) بیاورد. او اگر وضو بگیرد نذرش ادا شده است.
این ثمره، قابل قبول نیست زیرا ثمره باید کلی باشد ولی این در خصوص وفاء و عدم وفاء به نذر است.
 
الثمرة الثالثة: استحقاق الاجرة اذا اشتغل بالمقدمة[6]

کسی به دیگری گفت که خانه ای برای او بسازد. او نیز به گودبرداری و برداشتن خاک ها اشتغال ورزید و در اثناء کارهای مقدماتی، نظر صاحب خانه بر گشت. اگر مقدمه ی واجب واجب باشد او باید به فرد مزبور بابت آن کارهای مقدماتی پول دهد زیرا امر به بناء خانه امر به مقدمات آن نیز هست.
اما اگر امر به بناء امر به مقدمات آن نباشد، فرد استحقاق اجرت ندارد.
یلاحظ علیه:
اولا: اصولا خود امر، ضمان آور است. در مکاسب آمده است که کشتی در امواج آب به سبب سنگینی در حال غرق شدن است و کسی به دیگری می گوید که مال خود را در دریا بریزد تا کشتی سبک شود. او به محض امر مزبور، ضامن پول آن اموال است.
در ما نحن فیه نیز گودبرداری و انجام مقدمات ساخت خانه همه به سبب امر فرد به احداث بناء بوده است.
ثانیا: انجام مقدمات احداث، در واقع ذی المقدمه است زیرا از مقدمات داخلیه محسوب می شود. مقدمات داخلیه مانند حمد و سوره هرچند اسما مقدمه هستند ولی در واقع ذی المقدمه می باشند.
 
الثمرة الرابعة: حرمة اخذ الاجرة علی المقدمة[7]

در مکاسب محرمة آمده است که اجمعت الفقهاء علی حرمة اخذ الاجرة علی الواجبات. بنا بر این اگر در علم اصول ثابت شود که مقدمه ی واجب، واجب است در مورد مقدمه ی واجب نمی توان اجرتی اخذ کرد.
باید توجه داشت که در مورد بالا بر خلاف موارد دیگر، صغری را از اصول می گیریم و کبری را از فقه و می گوییم: مقدمة الواجب واجب و یحرم اخذ الاجرة علی الواجبات و در نتیجه نمی توان بر مقدمه اجرتی دریافت کرد.
یلاحظ علیه[8]
: ان الواجبات علی اقسام خمسة اثنان توصلی و ثلاثة تعبدی بنا بر این در قانون کلی نمی توان حکم به حرمت اخذ اجرت کرد.
اما توصلی بر دو قسم است:
● گاه به گونه ای است که شارع مقدس علاقه مند است که در جامعه به شکل مجانی انجام گیرد. این مانند غسل و کفن و دفن میّت است. در این مورد فرقی ندارد که واجب، نفسی باشد یا غیری.
● گاه به گونه ای است که شارع مقدس اصل وجود آن را می خواهد و فرقی ندارد که مجانی باشد یا پولی. این مانند اعمالی است که حفظ نظام بر آنها موقوف است مانند نانوایی، نجاری، زراعت و مانند آنها. اگر نظام بشریت به هم بخورد زحمات انبیاء از بین می رود بنا بر این غرض شارع اصل وجود این واجبات است چه اجرتی دریافت شود و یا نشود.
اما واجبات تعبدی بر سه قسم اند:
● چیزی که بر خود فرد واجب است که در این صورت نمی تواند بر آن پول بگیرد. مثلا کسی نمی تواند به سبب اینکه نماز ظهر می خواند پول بگیرد زیرا چنین نمازی فاقد قصد قربت است.
● واجبی که بر دیگری واجب است نه بر من ولی واجب تعبدی مزبور مالی است مانند حجی که بر گردن دیگری است و او من را اجیر می کند که از طرف او حج را به جا آورم. در این صورت اخذ اجرت اشکال ندارد زیرا واجب مزبور عبادی مالی است. بر این اساس امام صادق علیه السلام به کسی که اجیر کرده بود از طرف فرزندش اسماعیل حج به جا آورد سی دینار داد.
● گاه واجب بر غیر است و جنبه ی مالی ندارد. مثلا افرادی از دنیا رفته اند و نماز و روزه بر گردن آنها است و کسی را اجیر می کنند تا نماز و روزه میّت را به جا آورند. اخذ اجرت بر این نماز و روزه صحیح نیست زیرا با قصد قربت در تنافی است. البته محقق خراسانی در اینجا راهی را ارائه کرده است و آن اینکه این مورد از باب داعی بر داعی باشد و آن اینکه فرد پول می گیرد تا نماز با قصد قربت بخواند که البته ما آن را قبول نداریم. البته در مکاسب محرمه بیش از هفت راه برای حل این مشکل ارائه شده است و ما این راه ها را در کتاب تحریر احکام المکاسب بیان کرده ایم و راهی که ما انتخاب کرده ایم، که علاوه بر نماز و روزه در اخذ اجرت بر اذان و قضاوت نیز کاربرد دارد، این است که نظام جمهوری باید زندگی قاضی را تأمین کند زیرا قاضی باید بتواند زندگی خود را اداره کند و از آن سو اگر قاضی پول بگیرد این عمل حرام است و در روایت آمده است که پول قضاوت سحت است. بنا بر این نظام جمهوری اسلامی باید آن را تأمین کند. در عهدنامه ی مالک اشتر نیز همین نکته آمده است که باید زندگی قاضی را تأمین کنی تا از دیگران رشوه نگیرد. بنا بر این کسانی که نماز و روزه ی دیگران را متقبل می شوند باید زندگی آنها تأمین شود. اگر زندگی آنها تأمین شود قهرا قصد قربت نیز از او متمشّی می شود.
 
الثمرة الخامسة: حصول الفسق بترک المقدمة[9]

اذا کان للواجب مقدمات عدیدة و قلنا بوجوبها یحصل الفسق بترک مقدمته بناء علی ان مخالفة الوجوب الغیری معصیة صغیرة یحصل الفسق بالاصرار علیها.
در عدالت گفته شده است که عبارت است از اجتناب الکبائر و عدم الاصرار بالصغائر. البته انجام یک صغیره مخالف عدالت نیست ولی تکرار آن با عدالت در تنافی است. حال اگر یک شیء چند مقدمه دارد و مقدمه ی واجب واجب باشد، ترک یک مقدمه هرچند گناه است ولی یک صغیره است و موجب فسق نمی شود ولی اگر دو مقدمه را ترک کند این از باب اصرار بر صغیره می شود و فسق حاصل می گردد.
 
ان شاء الله در جلسه ی آینده این ثمره را بحث می کنیم.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص576.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص584.

[3] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص585.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص123.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص586.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص586.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص587.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص589.