جلسه 1393/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم


ادله قاعده الأصل في العقود اللزوم


موضوع: ادله قاعده الأصل فی العقود اللزوم
آخرین
سخن این است که شک داریم که آیا این عقد لازم است
یا جایز؟
هشت
دلیل اقامه کردند بر اینکه اصل لزوم است، آخرین دلیل
این بود که استصحاب کنیم، فرض کنید جناب بایع گفت فسخت و
با این کار می خواهد عبا را از مشتری بگیرد و پول را هم
به مشتری بر گرداند، مشتری در اینجا این استصحاب را داشت
که سابقاً عقد باقی بود، الآن هم عقد باقی است.
بیان استاد سبحانی
ما
عرض کردیم که این استصحاب کارش صغری ساز است، کبری را
دلیل دیگر درست می کند، مبنای ما در استصحابات
موضوعی این است که استصحاب موضوعی یصنع الصغری،
صغری را می سازد، تنها به درد نمی خورد، باید در کنار
این «صغری» دلیل کبرایی هم باشد، استصحاب می گوید
سابقاً عقد باقی بود، عقدی که بین بایع و مشتری
واقع شده باقی است، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ».[1]
می گوید پس به این عقد وفا کن.
باید
توجه داشت که تمام استصحابات موضوعی کارش فقط احراز موضوع است، تا یک
کبرایی در کنارش نباشد، استصحاب موضوعی به درد نمی خورد.
دو
اشکال در اینجا باقی است و آن این است که شما در جلد اول
کفایه خواندید در شبهات مصداقیه نه به عام می شود تمسک
کرد و نه به خاص و مخصص.
مثال
مولا
نخست فرمود:« اکرم العلماء» سپس فرمود:« لا تکرم الفساق من العلماء» زید
نامی هست که می دانیم عالم است، ولی نمی دانیم
فاسق است یا عادل؟ به این می گویند: شبهه مصداقیه
مخصّص، نمی توانیم به عموم «اکرم العلماء» تمسک کنیم و نه به
خاص. چرا به عموم عام نمی توانیم تمسک کنیم؟
چون
اراده جدیه متعلق به عالم عادل بوده، این آدم هر چند عالم است، اما
فاسق نبودنش محرز نیست.
علت عدم تمسک به مخصّص
به
مخصص هم نمی شود تمسک کرد، مخصص کدام است؟ اکرم العالم العادل أو لا تکرم
الفساق من العلماء.
ما
نمی دانیم عادل است یا عادل نیست، بنابر این، در
شبهات مصداقیه مخصص نه به عام می شود تمسک کرد که:« اکرم العلماء»
باشد و نمی شود به مخصص عمل کرد اکرم العالم العادل. چرا به عام نمی شو
تمسک کرد و حال آنکه این آدم عالم است؟ می گوییم به حسب
اراده استعمالیه عالم است، اما اراده جدیه به عالم عادل خورده، ما
نمی دانیم این آدم عادل است یا نه؟
به
بیان دیگر نمی دانیم تحت عام باقی است یا
خارج است؟ اگر عادل باشد باقی است، اما فاسق باشد خارج است.
به
مخصص هم نمی شود تمسک کرد. چرا؟ چون مخصص هم موضوعش محرز نیست،
یعنی نمی دانیم آیا این عادل است یا
نه؟
پس
این یک نرخ شاه عباسی است که در شبهات مصداقیه مخصص «لا
یتمسک بالعام» چون اراده جدیه دائره اش مضیق است و لا بالمخصص،
چون شبهه در مصداق است.
اشکال
کسی
در اینجا اشکال می کند و می گوید قرآن کریم فرموده: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» بعداً تخصیص زده و فرموده إلّا العقود
الجائزة، شما در اینجا استصحاب بقای عقد کردید، این از
قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، عیناً مثل همین که
بگوید:« اکرم العلماء» بعداً بگوید:« لا تکرم الفساق من العلماء»
یا بگوید:« اکرم العالم العادل»، نه به عام تمسک کردیم، چون
اراده جدیه مضیق است و نه به مخصص تمسک کردیم، چون شک در موضوع
است.
در
اینجا هم که جناب عالی استصحاب بقای عقد کردی،
بسیار خوب، اما به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نمی توانی تمسک کنی. چرا؟
چون «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تخصیص خورده به عقود جایزه (خصّص
بالعقود الجائزة) أی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إلا العقود الجائزة، ما نمی دانیم
که این عقد تحت العام باقی است یا تحت العام باقی
نیست؟ عیناً مثل همان عالمی که نمی دانیم عادل است
یا فاسق. چطور نتوانستی به « اکرم العلماء» تمسک کنی،
اینجا هم نمی توانی. چرا؟ چون شک داریم که هو باق تحت
العام أو خارج تحت العام، اگر لازم باشد تحت عام باقی است، اگر جایز
باشد، خارج از تحت عام است، فلذا نمی شود به عام تمسک کرد، این همان
است که می گویند در شبهه مصداقیه نه به عام تمسک می شود و
نه به خاص، بلکه رجوع می کنند به اصول عملیه.
ما
یک اراده استعمالی داریم و یک اراده جدی، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
در اراده استعمالی شامل همه عقود می شود، اما در اراده جدی،
شامل همه نمی شود بلکه اراده جدی خورده به عقود لازمه، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
أی أوفوا بالعقود اللازمة. نمی دانیم که این لازم است
یا لازم نیست.
جواب
جواب
این است که بین آن مثال و ما نحن فیه فرق بسیار است،
راجع به آن مثال حق با شماست، مولا فرمود:« أکرم العلماء» بعد از شش ماه
دیگر فرموده:« لا تکرم العالم الفاسق» عالم فاسق را خارج کرده، اراده
جدیه به عالم غیر فاسق خورده، این آدم عالم است، اما نمی دانیم
که غیر فاسق هم است یا نه؟ آنجا درست است که نه به عام تمسک می شود
و نه به خاص.
ولی
در ما نحن فیه این قضیه باطل است که خدا فرموده باشد: أوفوا
بالعقود إلّا العقود الجائزة، این عبارت علما است، خدا فقط فرمود: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
شش ماه دیگر فرموده: لا یجب الوفاء بالهبه، لا یجب الوفاء
بالجعاله، این را نگفته، اینها را دانه دانه گفته نه اینکه
همگی را به یک نخ بسته باشد و یکبار گفته باشد، شک داریم
که الا القرض هم گفته یا نگفته، شک در تخصیص زاید است که
آیا این را هم گفته یا نه؟
بله،
اگر خدا فرموده باشد:« الّا العقود الجائزة» همه را به یک نخ ببندد و عقود
جائزه را یکبارگی بیرون کند، حق با شما است نمی دانیم
که این جایز است یا نه؟ ولی خدا دانه دانه بیرون
کرده، مثل اینکه گفته باشد: «اکرم العلماء»، سپس گفته باشد:« لا تکرم
زیداً»، بار دوم گفته باشد:« لا تکرم عمرواً»، بار سوم گفته باشد:« لا ترکم
بکراً» و ...، اما نمی دانیم:« لا تکرم خالداً» هم گفته یا نه؟
در اینجا تمسک به عام می کنیم. چرا؟ چون شک در تخصیص
زاید است که آیا تخصیص چهارم هم هست یا نه؟ خدا فرمود «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، بعداً فرموده:« الا الهبة» قبول کردیم، بار دوم فرموده:« الا الجعالة»
باز هم قبول کردیم، بار سوم فرموده:« الا الوصیة»، ولی
نمی دانیم که «الا القرض» هم گفته یا نه؟ شک در تخصیص
زاید است، تمسک به عام می کنیم.
پس
میان آنجا و ما نحن فیه بعد المشرقین است، آنجا یک عنوان
آمده بود بنام:« الا الفاسق» باید احراز کنیم که أنّه عالم و باز
باید احراز کنیم که أنّه غیر فاسق، ولی خداوند ما را در
اینجا گیر نینداخته، مثل این است که فرموده باشد: الا
زیداً، الا عمرواً، الا بکراً، نمی دانیم خالد را هم گفته
یا نه؟ همه در اینجا تمسک به عموم عام می کنند،«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
گفته، سه تا را بیرون کرده، شک در چهارمی و پنجمی است،
این شک در تخصیص زاید است.
اشکال دوم
اشکال
دوم این است که جنس قلابی را جای جنس واقعی
نگذارید، خدا فرموده: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
یعنی عقود واقعیه، اینجا شما استصحاب عقد کردید و
گفتید عقد سابقاً بود، حالا هم عقد است، این عقد غیر از آن
عقدی است که در قرآن می فرماید، قرآن که می فرماید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» یعنی العقود المحققة، العقود
الواقعیه، نه عقد تعبدی که سابقاً عقد بود، حالا هم عقد هست، چون
اصلاً ممکن است الآن عقدی در کار نباشد، خانه ای است در لب
دریا، سومانی آمده، نمی دانم این خانه باقی است
یا نه؟ استصحاب می گوید خانه است، اما این خانه، خانه
واقعی نیست، بلکه خانه تعبدی است.
در
«ما نحن فیه» هم سابقاً عقد بود، حالا هم هست، اما عقد حالا، عقد
تعبدی است، عقدی است که ممکن است باشد و ممکن است نباشد، ولی به
ظاهر می گوییم عقد است، اما قرآن که فرموده: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
عقود واقعیه را گفته، یعنی واقعاً عقد باشد به گونه ای که
قسم حضرت عباسی بخوریم که عقد هست، اما نسبت به این عقد
نمی توانیم قسم بخوریم، ممکن است باشد اگر لازم باشد، و ممکن
است نباشد اگر جایز باشد.
جواب
آنچه
را که ما استصحاب می کنیم و می گوییم عقد
واقعی الآن هست، تعبد در استصحاب هست، اما مستصحب ما تعبدی
نیست، بگوییم عقد واقعی که سابقاً خوانده بودم، الآن که
بایع گفت فسخت، نمی دانیم که عقد واقعی از بین رفت یا
نه؟ مستصحب ما عقد واقعی است، تعبد در ابقاء است، اما مبقاء عقد
واقعی است، آن عقد واقعی را کشیدیم و استصحاب
کردیم، تعبد در ابقاء عقد واقعی است.
بسیار
فرق است بین اینکه بگوییم عقد ما تعبدی است و
بین اینکه بگوییم عقد ما واقعی است، تعبد در ابقاء
است، ولذا می گویند استصحاب جزء اصول محرزه و تنزیلیه
است، در واقع یک نخی می کشیم به واقع، واقع را می کشیم
و طولانی می کنیم، عقد ما فعلاً عقد واقعی است، تعبد در
ابقاء است، اما مبقاء عقد واقعی.
تمّت قاعدة الأصل
فی العقود اللزوم
بحث
ما در قواعدی که مربوط به معاملات بود به پایان رسید، به دنبال
آن، قواعدی را که مربوط به عبادات است مورد بحث قرار می دهیم،
قبل از بیان قواعد عبادات، چند روزی مسائل علم اجمالی در عبادات
را بحث می کنم و سپس سراغ قواعد فقهیه در عبادات می رویم.
علم اجمالی
علم
اجمالی در عروة الوثقی در باب خلل صلات است، یعنی آنجا که
مرحوم سید شکیات را بیان می کند، بعداً مرحوم سید
شصت و چهار مسئله را به عنوان خلل ذکر می کند، ما فقط چند مسئله از آن شصت
مسئله را بیان می کنیم و سپس سراغ قواعد فقهیه در عبادات
را بیان می کنیم.
المسألة الأولی: اگر من در نماز عصرم، شک
می کنم آیا این نمازی که می خوانم نماز ظهر است
یا نماز عصر؟
مرحوم
می فرماید: شما در اینجا سه حالت دارید:
الف؛ یقین داری که ظهر را
خواندی.
ب؛ یقین داری که ظهر را
نخواندی.
ج؛ شک داری که ظهر را خواندی
یا نه؟
ما
نخست آنجا را بحث می کنیم که یقین دارم که نماز ظهر را
نخوانده ام، اینجا یعدل من اللاحقة إلی السابقة، در
روایات ما هست که از لاحقه به سابقه می شود عدول کرد و برگشت، اما از
سابقه به لاحقه نمی شود برگشت، این قانون کلی است.
اما
نمی دانم که ظهر را خوانده ام یا نه، یعنی شک دارم که
خوانده ام یا نه؟
آقایان
می گویند در صورت شک می توانم به نماز ظهر عدول کنم. چرا؟
زیرا یا من از اول نیت ظهر کرده ام، عدول نمی خواهد،
بلکه باید استمرار بدهم.
اما
اگر من نیت ظهر نکرده ام، از لاحقه به سابقه بر می گردم.
«إنّما
الکلام» در صورت سوم است، یعنی یقین دارم که نماز ظهر را
خوانده ام، منتها نمی دانم این نمازی که نیت کرده ام نماز
ظهر است یا عصر، این مشکل دارد. چرا؟ چون از لاحقه به سابقه می شود
عدول کرد، اما از سابقه به لاحقه نمی شود عدول کرد، یعنی اگر
نیت ظهر کرده باشد، نمی تواند به عصر بر گردد، در این حالت چه
باید کرد؟
یقین
دارم که من نماز ظهر را خوانده ام، ولی نمی دانم که این
نمازی که الآن می خوانم، اگر نیت ظهر کرده ام باطل است، اگر
نیت عصر کرده ام صحیح است، مرحوم سید می گوید
این نماز باطل است، اما اینکه چرا صحیح است و چرا باطل است، علت
صحت و بطلان را در جلسه آینده بحث می کنیم.







[1]
مائده/سوره5، آیه1.