جلسه 1393/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم


ادله قاعده الأصل في العقود اللزوم


موضوع: ادله قاعده الأصل فی العقود
اللزوم
آخرین
دلیلی که بر این اصل می آورند (اصل در عقود لزوم می باشد)
استصحاب است، البته نوبت به استصحاب موقعی می رسد که دلیل
اجتهادی در کار نباشد، و الا اگر دلیل اجتهادی داشته
باشیم، کما اینکه از نظر ما آیه: «أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ».سوره مائده، آیه1. و حدیث «المؤمنون عند شروطهم».[1]
ضمناً
ما در آن حدیث یک کمی مردد شدیم، بعداً خاطرم آمد که
استدلال روشن است، یعنی در آن حدیث پیغمبر اکرم شرط را در
شرط ابتدایی به کار برده. چطور؟ چون فرمود:«
قضاء الله أحقّ و شرطه أوثق و الولاء لمن أعتق».[2]
«شرط
الله» کدام است؟ «الولاء لمن اعتق».
بنا
بر این شاهد در اینجاست که خود پیغمبر اکرم شرط را در شرط
ابتدایی به کار برده است و فرموده:« شرط
الله قبل شرطکم» سپس خودش تفسیر می کند، شرط خدا کدام است؟
می فرماید: «الولاء لمن اعتق، ولا لمن
اعتق»این خودش یک جمله
مستقله است، ابتدایی است مثل اینکه بگوید: «وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا».[3]
الدلیل الثامن: مقتضی
الاستصحاب
آخرین
دلیل شان استصحاب است، استصحاب را دو جور می شود بیان کرد.
بیان اول: جناب زید عبا
را به عمرو فروخته، ولی شک داریم که عقد لازم است یا عقد
جایز؟ جناب بایع هم گفت فسخت، نمی دانیم که این فسخ
اثر کرد یا اثر نکرد؟ استصحاب می گوید این عبا در
ملکیت جناب عمرو(مشتری) باقی است، چون قبل از فسخت گفتن
بایع، این عبا ملک مشتری بود، بعد از فسخت گفتن بایع،
نمی دانیم که از ملک او در آمد یا در نیامد؟ لا تنقض
الیقیین بالشک، بگو الآن عبا ملک مشتری است.
استصحاب مخالف
بیان دوم: در مقابل این
استصحاب، دوتا استصحاب دیگر هم ثبت شده که مخالف این استصحاب است،
اولین استصحابی که می کنند این است که سابقا بایع
نسبت به این مبیع علاقه داشت، نمی دانیم با فروختن آن به
عمرو، علاقه اش از بین رفت یا نرفت؟ اگر لازم باشد از بین رفته،
اما اگر جایز باشد از بین نرفته، استصحاب بقای علاقه بایع
را نسبت به مبیع جاری کنیم که ضد استصحاب مشتری است.
یلاحظ علیه
ما
در جواب می گوییم که این استدلال کاملاً بی ارزش
است. چرا؟ اینکه می گویید جناب بایع سابقاً علاقه
داشت، علاقه با بیع و فروختن از بین رفت، خواه بیع لازم باشد
یا جایز، علاقه قبلی منقطع شد، بعد از فروختن علاقه ای
باقی نماند تا آن را استصحاب کنیم، علاقه جدید هم دلیل
می خواهد.
گاهی
به استصحاب اول به گونه دیگر اشکال کرده اند، یعنی در مقابل
استصحاب مشتری، یک استصحاب دیگری درست کرده اند، آن کدام
است؟
استصحاب کلی قسم ثلث
آقایان
در استصحاب این مسئله را خوانده اند، ما یک استصحاب کلی قسم
ثالث داریم، استصحاب قسم سوم این است که زید در خانه بود،
یقین داریم که جناب زید از خانه بیرون رفت،
ولی احتمال می دهیم که همراه زید، عمرو در خانه بوده،
یا مقارن خروج زید، جناب عمرو وارد خانه شده است، اینجا
نمی توانیم استصحاب زید کنیم. چرا؟ لأنّه قطعی
الإرتفاع، حتی استصحاب عمرو هم نمی توانیم بکنیم. چرا؟
لأنّه مشکوک الحدوث، اما جامع را می شود استصحاب کرد و گفت در این
اتاق انسانی بود، الآن هم در این اتاق انسانی هست، به
این می گویند استصحاب کلی قسم ثالث.
کسی
آمده و می خواهد در مقابل استصحاب اول یک معارضی درست کند،
معارض اولش را رد کردیم که استصحاب می کرد علاقه بایع را، ما
گفتیم علاقه بایع با فروختن از بین رفته، آمده از راه
دیگر وارد شده و آن این است که جناب بایع خیار مجلس داشت،
یقین داریم که خیار مجلسش از بین رفته، احتمال
می دهیم همراه خیار مجلس، خیار تدلیس، خیار
غبن یا خیار تخلف شرط باشد، چون احتمال می دهیم،
نمی توانیم خیار مجلس را استصحاب کنیم. چرا؟ لأنّه
قطعی الارتفاع، خیار تدلیس و امثالش را هم نمی
توانیم استصحاب کنیم. چرا؟ چون مشکوک الحدوث هستند، اما جامع
بینهما را می توانیم استصاب کنیم و بگوییم
سابقا در اینجا بایع خیار داشت، جامع را استصحاب می کنیم
به این می گویند استصحاب کلی قسم ثالث.
عرفی کردن مسئله
ما
باید مسئله را عرفی کنیم و دقت های فلسفی را کنار
بگذاریم، آیا امام صادق که:« لا تنقض الیقین بالشک» را
به جناب زراره، محمد بن مسلم و امثالش بیان کرد، آیا به عقل آنها
یک چنین فرد فلسفی می رسید؟ نه، لا تنقض
الیقین بالشک فرد عرفی را بیان می کند، البته نه
عرف گیج، اما این رقم «لا تنقض الیقین بالشک» این
مصداق لا تنقض الیقین بالشک باشد، مصداق عقلی ابن سینا و
امثالش است نه مصداق عرفی مانند زراره و محمد بن مسلم.
استصحاب کلی قسم ثانی
دو
مرتبه به استصحاب مشتری بر می گردیم، آیا مشتری که
استصحاب ملکیت می کند، بایع می گوید فسخت،
مشتری می گوید من استصحاب ملکیت خودم را می کنم،
استصحاب ملکیت مشتری از کدام مقوله است؟ گاهی می گویند
استصحاب مشتری از مقوله کلی قسم ثانی استصحاب است، استصحاب
کلی قسم ثانی این است که یک حیوانی در اتاق
بوده، پشه باشد، سه روز بیشتر عمر نمی کند، اما اگر فیل باشد،
صد سال عمر می کند، پشه را نمی شود استصحاب کرد، چون قطعی
الارتفاع است، فیل را هم نمی شود استصحاب کرد، چون مشکوک الحدوث است،
حیوانیت را استصحاب می کنیم.
مثال2
فرض
کنید بللی از زید خارج شده، ولی نمی دانیم که
این بلل بول است یا منی، رفت وضو گرفت، اگر بول باشد قطعاً
مرتفع شده، اگر منی بوده قطعی البقاء است، نه بول را می شود
استصحاب کرد چون قطعی الارتفاع است نه منی را می شود استصحاب
کرد چون مشکوک الحدوث است، اما جامع بینهما را استصحاب می کنیم،
یعنی حدث را استصحاب می کنیم، عقل می گوید
حالا که محدث هستی، برو غسل کن.
عین
این مسئله را در باره مشتری پیاده می کنیم، جناب
مشتری استصحابش خوب است، دوتا هم دشمن داشت، سر بریدیم، اما
استصحابش از قبیل قسم کلی قسم اول نیست، بلکه از قبیل
استصحاب کلی قسم ثانی است، یعنی مردد است بین
قصیر العمر و طویل العمر، اگر جایز باشد، قصیر العمر است،
بایع که گفت فسخت، این قصیر العمر است، اما اگر لازم باشد،
طویل العمر است. چه کنیم؟ جامع را استصحاب کنیم، در واقع
می خواهد استصحاب مشتری را رد نکند، بلکه می خواهد تجزیه
و تحلیل کند و بگوید این از قبیل استصحاب کلی قسم
ثانی است، لو کان جائزاً ارتفع قطعاً، لو کان لازماً فهو باق قطعاً، و
لی چون مردد است بین قصیر العمر و طویل العمر،
قصیرش ارتفع، طویل العمرش هم مشکوک است، جامع بینهما را استصحاب
می کنیم. استصحاب ملکیت مشتری را رد نکردیم بلکه
تجزیه و تحلیل کردیم.
دیدگاه استاد سبحانی
ولی من فکر می کنم
از قبیل قسم اول است، زید در خانه بود، نمی دانیم در خانه
زید هست یا نیست؟ دو جور می توانیم استصحاب
کنیم:
الف؛ استصحاب فرد.
ب؛ استصحاب انسانیت.
البته
بنا براینکه زید هم اثر داشته باشد، انسان هم اثر داشته باشد،
زید باشد دو درهم می دهم، انسان باشد سه درهم خواهم داد، هر کدام اثر
دارد، آنجا می گویند هم می تواند استصحاب فرد کند و هم استصحاب
انسان.
من
معتقدم که ما نحن فیه از قبیل استصحاب کلی قسم اول است. چرا؟
این توهم که از قبیل کلی قسم ثانی است، خیال کردم
بر اینکه ملکیت لازمه یکنوع است، ملکیت جایزه هم
نوع دیگر است، مثل اینکه یکی بق است دیگری
فیل، یکی بول است دیگری منی، خیال کردم
که اینها نوعان است، أو صنفان من نوع واحد است و حال آنکه ملکیت
جایزه و لازمه دارای ماهیت واحد هستند، یعنی
یک ماهیت دارند، جواز و لزوم مقوم نیست بلکه از آثارش است،
بسیار فرق است که بگوییم جواز و لزوم مقوم ملکیت است و
بین اینکه بگوییم جواز و لزوم از آثار ملکیت است نه
از مقومات ملکیت.
به
بیان دیگر ملکیت اعبتار عقلائی است، جواز و لزوم مال
آسمان و سماء است، یعنی مال خداست که می فرماید هذا جائز
و ذلک لازم، آقای مستصحب (اسم فاعل) خلط الحکم الشرعی بالمقوم،
خیال کرده کرده که جواز داخل در ملکیت است، لزوم هم داخل است در
ملکیت، فلذا خیال کرده که نه اولی را می شود استصحاب کرد
و نه دومی را، باید جامع را استصحاب کرد.
ولی ما می گوییم:
الجواز و اللزوم من الأحکام الشرعیه للملکیة، از احکام شرعیه
ملکیت است داخل در موضوع نیست، ملکیت در هردو یکی
است، منتها یکی پا برجاست دیگری پا بر جا نیست.
بیان آیة الله سید کاظم یزدی
ولی
مرحوم سید کاظم یزدی دچار لغزش شده و خیال کرده که
ملکیت لازمه یکنوع از ملکیت است و ملکیت جائزه نوع
دیگری از ملکیت است و فرموده مشتری نباید
ملکیت لازمه را استصحاب کند، باید جامع بینهما را استصحاب کند، لأنّ
الأمر یدور بین کونه قصیر العمر أو طویله.
نعم
یظهر من السید الطباطبائی أنّ الاختلاف بینهما اختلاف
فی الحقیقة قائلاً: إنّ الملکیة فی أنظار العرف قسمان: و
إن کان ذلک من جهة اختلاف السبب، فالملکیة الحاصلة فی الهبة عندهم
غیر الملکیة الحاصلة فی البیع، حیث إنّ الأول
مبنی علی الجواز عندهم، و یجوّزون الرجوع فیه، بخلاف
الثانی فإنّه مبنی علی اللزوم، فالاختلاف بینهما
کالاختلاف فی حدث الجنابة و حدث النوم و البول، و إلّا فأمکن أن یقال
إنّ حقیقة الحدث أیضاً أمر واحد، و أنّ اختلاف الأحکام من جهة اختلاف
الأسباب، و من المعلوم أنّه لیس کذلک.[4]
اشکال بر آیت الله سید کاظم یزدی
ما
می گوییم دو اشکال بر سید وارد است:
اولاً؛ جواز و لزوم حکم آسمان است،
یعنی خدا، حکم شرعی است، ملکیت امر عرفی است،
این خداست که در یکی می گوید یجوز الرجوع، در
دیگری می گوید لا یجوز، نباید حکم را داخل در
واقع و ماهیت ملکیت کرد تا ملکیت ها دوتا بشود که نشود آن را
استصحاب کرد.
ثانیاً؛ قیاس شما
قیاس مع الفارق است، چون ماهیت بول، غیر از ماهیت
منی است، حدثی که از بول حادث می شود ضعیف است و اما
حدثی که از منی حاصل می شود قوی است، فلذا نباید
ما نحن فیه را با آن قیاس کنید.
یلاحظ
علیه
مضافا
إلی أنّ ما مثل به من الاختلاف بین حدث الجنابة و حدث النوم و البول
خارج عن محط البحث، لقوّة الحدث فی الأولی دون الأخیرین،
بخلاف المقام إذ لیست إحدی الملکیتین أقوی من
الآخر، الملکیة بمعنی وجود العلقة بین المالک و المملوک
فی کلا الموردین من مقولة واحدة، غیر أنّ الشارع سوّغ للواهب أن
یرجع فی ملکه دون البائع، فکیف یکون ذلک سبباً للاختلاف
فی الحقیقة.
پس
ما همان استصحاب ملکیت را می کنیم، کلی به معنای
اول را، ملکیت سابقاً بود، الآن هم ملکیت هست.
تا
کنون مستصحب ما ملکیت بود، ولی از این به بعد می خواهیم
علقه را استصحاب کنیم، تا این اشکالات وارد نشود، بگویید
سابقاً عقله مشتری نسبت به این مبیع بود، بایع فسخ کرد
بعد از فسخت گفتن بایع شک می کنیم که آیا علقه
مشتری از بین رفت یا از بین نرفت؟ استصحاب می کنیم
علقه مشتری را نسبت به مبیع.
اگر
این مستصحب را در میدان بیاوریم، از تمام آن اشکالالت
خلاص می شویم، توضیح مطلب را در حکومت اصل سببی بر اصل
مسببی بیان خواهیم کرد، ما معتقدیم که اصل سببی
موضوع ساز است، اصل مسببی کبری و دلیل اجتهادی است.
مثال
فرض
کنید عبای من نجس بود و من آن را با یک آب مستصحب الطهارة آب
کشیدم و شستم، آقایان می گویند در اینجا دو استصحاب
متناقض داری، استصحاب آب می گوید این عبا پاک است،
استصحاب عبا می گوید این عبا نجس است، آقایان می گویند
استصحاب طهارت آب سببی است، حاکم بر مسببی است، ما معتقدیم که
استصحاب سببی موضوع ساز است، به این معنی که می
گوییم: هذا العباء غسل بماء طاهر، کبری می گوید کل
نجس غسل بماء طاهر فهو طاهر، اصل سبب کارش صغری ساز است، کبری
دلیل اجتهادی است، اصل سببی می گوید این آب
پاک است، پس غسل النجس بماء طاهر، کبری این است: و کلّ نجس غسل بماء
طاهر فهو طاهر، ما نحن فیه از این قبیل است، سابقاً علقه
مشتری باقی بود، الآن هم باقی است، کبری که: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
باشد، می گوید به این عقد خود وفا کنید، مستصحب صغرا را
ساخت، قرآن مجید هم کبرا را درست کرد، اگر از این راه وارد
بشویم، بحث های قبلی برای ما چندان لازم نیست.
استصحاب می گوید عقد باقی است، قرآن مجید هم می گوید: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
استصحاب صغری ساز است، قرآن هم کبری ساز.







[1]
وسائل الشیعه،
شیخ حر عاملی، ج15، ص 30، من أبواب المهور، ب20، ح4، چاپ
اسلامیه. دلیل کافی است.



[2]
نخبة
الأزهار، شیخ شریعت اصفهانی، ص46.



[3]
بقره/سوره2، آیه275.



[4]
تعلیقة
السید الطباطبائی، ج1، ص357.