جلسه 1395/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمرات قول به وجوب مقدمه ي موصله

موضوع: ثمرات قول به وجوب مقدمه ی موصله
بحث در این است که ثمره ی[1]
قول به مقدمه ی موصله که صاحب فصول به آن قائل است چیست؟
دو ثمره بیان شده است:
اولین ثمره[2]
مربوط است به اجتیاز از زمین غصبی مثلا انسانی در آب غرق می شود و نجات دادن او منحصر به رفتن به زمین غصبی است. اگر مقدمه ی موصله واجب باشد حکمی دارد و اگر مطلق مقدمه واجب باشد حکمی دیگر دارد.
اگر مطلق مقدمه واجب باشد، فرد اگر وارد زمین شود هرچند او را نجات ندهد، کار حلالی را انجام داده است. اما اگر قائل به مقدمه ی موصله شویم، در این صورت کار حرامی را مرتکب شده است.
توضیح اینکه: باید اجتیاز را بنا بر چهار قول بررسی کنیم
قول اول: قولی که می گوید مطلق مقدمه واجب است. اجتیاز از زمین غصبی واجب است چه انقاذ صورت گیرد یا نگیرد.
قول دوم: قول به این قصد توصل لازم است. در این صورت اگر قصد انقاذ باشد رفتن به زمین غصبی جایز است و الا واجب نیست.
قول سوم: مقدمه ی موصله واجب است. قصد توصل لازم نیست اگر فرد وارد زمین غصبی شود و انقاذ هم صورت گیرد مقدمه ی مزبور واجب بوده است و الا نه.
قول چهارم می گوید: اصلا مقدمه ی واجب واجب نیست. طبق این قول، ما نحن فیه از قبیل متزاحمین است یعنی از یک طرف وارد شدن در زمین غصبی حرام است و از طرف دیگر نجات فرد مسلمان واجب می باشد. در اینجا باید اقوی ملاکا را اخذ کرد و در ما نحن فیه چون نجات انسان اقوی است آن را باید اخذ کرد.
دومین ثمره[3]
این است که اگر کسی وارد مسجد شد تا نماز بخواند و بعد دید گوشه ی مسجد آلوده به نجس است. نماز در این صورت واجب موسع است و ازاله ی نجاست فوری و مضیّق می باشد. اگر مطلق مقدمه واجب باشد نماز باطل است ولی اگر مقدمه ی موصله واجب باشد نماز خواندن باطل نمی باشد.
توضیح ذلک:
این ثمره چهار مقدمه دارد:
● ترک الصلاة مقدمة لازالة النجاسة
● مقدمة الواجب واجب است بنا بر این ترک الصلاة واجب می باشد.
● چیزی که ترکش واجب است فعل آن حرام می باشد. زیرا امر به شیء موجب نهی از ضد عام آن می باشد. بنا بر این اگر فعل چیزی واجب باشد ترک آن حرام است و اگر ترک چیزی واجب باشد فعل آن حرام می باشد.
● اگر فعل نماز حرام باشد نماز منهی عنه می شود و نهی در عبادات موجب فساد است.
اگر مطلق مقدمه واجب باشد نماز باطل است زیرا ترک الصلاة مقدمه برای ازاله می باشد و مقدمه ی واجب واجب است و در نتیجه ترک آن حرام است و نماز منهی عنه می شود و فعل نماز باید به سبب نهی باطل باشد.
اما اگر قائل به مقدمه ی موصله شویم می گوییم: ترک الصلاة همیشه مقدمه ی ازاله نیست. ترک الصلاة در جایی مقدمه است که فرد اراده ی ازاله داشته باشد اما اگر فرد صارف داشته باشد یعنی نخواهد ازاله کند در این صورت ترک الصلاة مقدمه نیست.
بنا بر این صاحب فصول قائل به تفصیل است و می فرماید: اگر فرد اراده ی ازاله داشته باشد ترک الصلاة واجب می شود ولی اگر فرد نخواهد نجاست را ازاله کند ترک الصلاة مقدمه نیست و واجب نمی باشد.
نقول: ثمره ی فوق صحیح است ولی مبادی آن که همان چهار مقدمه است باطل می باشد. بله اگر مبادی آن صحیح بود ثمره ی فوق هم صحیح می بود.
اما مقدمه ی اولی که می گوید: ترک الصلاة مقدمة لازالة النجاسة صحیح نیست زیرا مقدمه باید جلوتر از ذی المقدمه باشد و حال آنکه این دو در یک رتبه هستند. بنا بر این ازاله نیز مقدمه برای ترک نماز می باشد. این دو با هم متزاحمین است یعنی هر کدام را که فرد انجام دهد دیگری را نمی تواند انجام دهد.
اما مقدمه ی دوم که می گوید: مقدمة الواجب واجب است را بحث نمی کنیم زیرا مقدمه ی واجب واجب است.
اما مقدمه ی سوم چیزی که ترکش واجب است فعل آن حرام می باشد. این حرمت لغو است زیرا اگر ترک چیزی واجب باشد دیگر لازم نیست فعل آن نیز حرام باشد زیرا حرمت داعی می خواهد و همان وجوب ترک کفایت می کند. عکس آن هم صحیح است یعنی اگر فعل واجب باشد این ما را از ترک آن بی نیاز می کند.
اما مقدمه ی چهارم که می گوید نهی در عبادات موجب فساد است صحیح نیست زیرا نهی اگر مولوی باشد موجب فساد است نه نهی ارشادی. این در حالی است که امر غیری امری ارشادی است. حتی اگر نهی مولوی باشد هر نهی مولوی موجب فساد نیست و نهیی چنین است که حاکی از مبغوضیت باشد و حال آنکه نماز مبغوض نیست بلکه فقط مزاحم ازاله می باشد.
 
بقی هنا امر: شیخ انصاری به ثمره ی دوم اشکال کرده است. محقق خراسانی نیز در کفایه اشکال شیخ انصاری را رد کرده است. هر دو مورد در کفایه ذکر شده است و ما شرح آن را در ارشاد العقول ذکر کرده ایم.
 
القول السادس فی وجوب المقدمة: وجوب المقدمة حال الایصال[4]

در واقع صاحب فصول مقدمه را به قید ایصال واجب می داند ولی این قول آن را حال الایصال واجب دانسته است.
توضیح اینکه در منطق آمده است که:
● قضیه گاه مطلق است مانند: کل کاتب متحرک الاصابع بالفعل. در این قضیه قیدی وجود ندارد.
● گاه مشروطه است مانند: کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتبا
● گاه حینیه است مانند: کل کاتب متحرک الاصابع حین هو کاتب
قضیه ی حینیه بین مطلقه و مشروطه متوسط است یعنی نه مطلقه است که بی قید و شرط باشد و نه مشروطه. مثلا ما زید را در خارج در حال قیام می بینیم. ما در این صورت او را در حال غیر قیام ندیدیم بنا بر این غیر قائم را شامل نیست ولی در عین حال، قیام، قید نیست. صاحب قول ششم چون نتوانسته است اشکالاتی که به مقدمه ی موصله وارد شده است را رد کند به جای آنکه که مقدمه را مقید به موصله کند به سراغ حال الایصال آمده است یعنی حال الایصال قید نیست ولی مولی غیر این حالت را نیز نمی خواهد.
مرحوم بروجردی[5]
بعد از تشریح این نظریه می فرماید: این همان قول قدماء است که سبب که همان علت تامه است را واجب می دانند.
نقول: قضیه ی حینیه قابل تصور نیست و بازگشت آن یا به قضیه ی مطلقه است یا به مشروطه. در رأیت زیدا قائما، آیا قائما قید زید است یا نه. اگر قید نیست مانند مطلقه، شامل قاعدا نیز می شود و اگر قید باشد، همان مشروطه می شود. قضیه ی حینیه ثبوتا قابل تصور نیست.
 
حال باید دید که علی فرض اینکه قضیه ی حینیه صحیح و قابل تصور باشد آیا قول ششم مشکلات قضیه ی موصله را حل می کند یا نه.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص576.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص576.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص577.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص580.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج1، ص580.