جلسه 1393/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم


عدم اختصاص احکام وضعيه به بالغين


موضوع:
عدم اختصاص احکام وضعیه به بالغین
بحث در باره این است که
احکام وضعیه مشترک است بین بالغین و غیر بالغین،
احکام تکلیفیه معلوم است که مال بالغین است، یعنی
وجوب صلات و صوم مال بالغین است، بر غیر بالغین واجب نیست،
اما احکام وضعیه مانند ضمان و امثالش اختصاص به بالغین ندارد، بلکه
مال صبی و غیر بالغین نیز است، ما از چهار راه وارد
شدیم که احکام وضعیه مشترک است بین بالغین و غیر
بالغین، یعنی هم شامل بالغین است و هم شامل غیر
بالغین.
1:
راه اطلاقات روایات بود.
2:
راه دوم مسئله مقاصد الشریعة و امتنان بود، چون اگر بگوییم
احکام شریعیت فقط برای بالغین است و شامل صبی
نیست، این بر خلاف امتنان است، چون گاهی بر ضرر
دیگری است و گاهی بر ضرر خود صبی.
3:
راه سوم مطالعه خود موضوعات است، یعنی اگر شریعت فرموده:« الدم
نجس، البول نجس» بخاطر ضرری است که در آنها وجود دارد، بول صبی با بول
غیر صبی چه فرق می کند، غائط ها چه فرق می کند.
بنابراین، آن
ضررهایی که در بالغ است در غیر بالغ هم وجود دارد.
4:
چهارمین راهی که الآن عرض می کنیم لسان روایات است،
زمان خلیفه دوم شش نفر را به اتهام زنا گرفتند، امیر المؤمنین
(علیه السلام) در راه یکی از آنها را دید که مجنون است،
فرمود: او را برگردانید، به دستور حضرت او را بر گرداندند، حضرت در محکمه
آمد و فرمود چرا این مجنون را محکوم به تازیانه یا رجم
کردی؟ گفت بخاطر زنا، حضرت فرمود این آدم مجنون است، رسول خدا فرموده:« رفع القلم عن ثلاثة المجنون»، یکی از
آنها مجنون است، دیگری هم صبی است، فلذا کار حضرت (علیه
السلام) باعث شد که او را آزاد کند.
من از این روایات
استفاده می کنم، در ذیل این روایات دارد که اگر صبی
این کار را کرد، مرتکب قتل شد، »تحمله العاقلة»،
اگر واقعاً خود صبی محکوم به پرداخت دیه نباشد، معنا ندارد که
بگویند:« تحمله العاقلة»،
اگر از طرف صبی می پردازند، معلوم می شود که خود صبی
محکوم به پرداخت است، اما شرع مقدس برای اینکه امکان برای
صبی نباشد، بر عهده عاقله نهاده.
مثال
مثلاً شما از طرف جناب زید
جریمه می دهید، این نشان می دهد که جناب زید
محکوم به جریمه است که شما جریمه او را می دهید و الا اگر
محکوم به جریمه نباشد، نیابت شما بی معنا خواهد بود، همین
جمله «تحمله العاقلة» برای ما کافی
است که بگوییم اولاً و بالذات خود صبی محکوم است، ولی از
جانب او عاقله می دهد، البته عاقله فقط در قتل جریمه صبی را می دهد،
اما در جنایت اطراف و منافع محل بحث است تا چه سر به اتلاف، همه اینها
ربطی به عاقله ندارد، عاقله فقط در صورت قتل است.
ادله کسانی که
احکام وضعیه را از مختصات بالغین می دانند
کسانی که احکام وضعیه
را مختص به بالغین می دانند، در همه جا نمی توانند این
حرف را بزنند، چون بول صبی قطعاً نجس است، فقط در بعضی از موارد
می توانند این حرف را بزنند.
آنها استدلال شان با این
حدیث است که: «رفع
القلم عن ثلاث، الصبی حتی یحتلم»، رفع القلم،
یعنی قلم التکلیف، قلم را قلم التکلیف معنا می کنیم
من غیر فرق بین قلم وضعی و بین قلم تکلیفی،
به کلمه قلم تمسک می کنند و حال آنکه ما به کلمه «تحمله
العاقلة» تمسک کردیم و گفتیم «تحمله»
نشانه این است که اولاً و بالذات خود صبی محکوم است، بعداً از طرف او
عاقله می پردازد، این آقا صدر روایت را گرفته، یعنی
« رفع القلم عن ثلاث، الصبی حتی یحتلم»،
القلم، قلم التکلیف.
جواب
این دو جواب دارد:
اولاً،
مراد از قلم، قلم تکلیف نیست، بلکه قلم مؤاخذه است، حضرت امیر
المؤمنین (علیه السلام) هم که با این حدیث استدلال کرد،
خواست مؤاخذه را از مجنون بردارد، شاهد بر اینکه مراد از« قلم» قلم
المواخذه است نه قلم التکلیف، در این روایت نائم هم آمده ، «النائم حتی یستیقظ» تمام فقها
می گویند اگر نائم در عالم خواب و نوم به کسی ضرر بزند ضامن
است، اگر واقعاً قلم التکلیف است، پس نائم اگر به کسی لگد زد و
ضرری به او رساند یا مال مردم را از بین برد، باید
بگویم ضامن نیست، این بر خلاف اتفاق همه فقهای اسلام است، معلوم
می شود که مراد از:«رفع القلم» قلم
المؤاخذة است نه قلم التکلیف.
ثانیاً:
احکام روی بالغین آمده بر دو قسمند:
الف؛
یک احکامی داریم که در آنها قصد شرط است، یعنی تا
قصد نباشد حکم هم نیست، مانند قصاص، پس یک احکامی داریم
که در آنها قصد شرط است، اگر انسانی «عن قصد و عمد» کسی را کشت، حتماً
قصاص دارد « وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».[1]
و براي شما در قصاص، حيات و زندگي
است، اي صاحبان خرد! شايد شما تقوا پيشه کنيد.
ب؛
اما یک مشت احکامی داریم که قصد در آنها شرط نیست، بلکه
نفس العمل موضوع است مانند اتلاف، اگر کسی مال دیگری تلف کند
ولو در عالم خواب باشد، این آدم مسلماً ضامن است، بگوییم احکام
بالغین علی قسمین:
1:
قسم یشترط فیه القصد و العمد
2:
و قسم لا یشترط فیه القصد و العمد
اگر می گوییم
از صبی مرفوع است، اولی مرفوع است، چرا؟ چون قصدش کلا قصد است، عمدش
کلا عمد است، اگر بنا باشد که بگوییم قصد صبی کلا قصد است در
اولی است نه در دومی، چون در دومی قصد مدخلیت ندارد، آنی
که مدخلیت دارد، نفس الفعل و نفس الاتلاف است، اگر نفس الاتلاف است،
دیگر فرقی بین صبی و غیر صبی نیست.
خلاصه تمام اشکال شما این
است که قصدش کلا قصد است، مثل مجنون است، من هم قبول دارم که الأحکام المترتبة
علی القصد،، در صبی در نیست، صبی اگر قصداً بکشد، مسلماً
قصاص نیست، اما بالغ اگر قصداً بکشد قصاص است.
اما در افعالی که ذات
الفعل موضوع است، من أتلف مال الغیر، اتلف ظهور در قصد ندارد، بلکه قصد و
غیر قصد را می گیرد، مثل ضرب است که هم ضرب عن قصد را می گیرد
و هم ضرب عن قصد را می گیرد، اگر این باشد، دلیل ندارد که
این فقط مال بالغین باشد، چرا؟ چون موضوع قصد درش مدخلیت ندارد،
ذات الفعل موضوع است.
به بیان دیگر: چه
مانع دارد که همین دوتا فعل، صبی عمداً کسی را بکشد قصدش کلا
قصد است می شود مانند اتلاف، چه مانع دارد که فعل صبی موضوع باشد
برای عاقله و موضوع باشد برای ولی؟
این بیان غیر
از بیان اول است، چون در بیان اول تکیه بر این
کردیم که الأفعال علی قسمین: در قسمی قصد مدخلیت
دارد، در قسم دیگر قصد مدخلیت ندارد، اولی مال صبی
نیست، اما دومی مال صبی است.
بیان دیگر این
است که چه مانعی دارد که هردو فعل صبی، چه آنجا که عمداً قتل (کشته) و
هم آنجا که أتلف بلا قصد، موضوع باشد، اما نه برای صبی، بلکه موضوع
باشد برای ولی، در آنجا «تحمله العاقلة»، در اینجا هم ولی
باید جریمه فرزند خودش را بدهد.
بله! اگر کسی بگوید
بر ولی لازم نیست، کسی که مال باخته، باید صبر کند تا
این صبی بالغ بشود، اگر این را بگوییم، این
عرض ما را تایید نمی کند.
بنابراینکه ولی
باید جریمه را بپردازد، یکنوع اشتراک است، پس دو بیان شد،
در بیان اول تکیه بر خود صبی کردیم و گفتیم:
صبی! در آنجا که قصد مدخلیت دارد، معفو هستی، اما آنجا قصد
مدخلیت ندارد معفو نیستی.
در بیان دوم می گوییم
چه مانع دارد، همین دوتا فعل که قصد مدخلیت دارد یا قصد
مدخلیت ندارد، موضوع باشد للغیر، مراد از غیر هم ولی و
عاقله است، عاقله در قتل است، ولی هم در اتلافات است، یعنی
ولی در تمام اتلافات ضامن است، بنابر اینکه ولی باید
بپردازد.
تمّ الکلام فی هذه القاعدة.
قاعدة
الأحکام تابعة للأسماء
حکمی که در لسان
دلیل است، این ناچار موضوع دارد، حکم دایر مدار اسماء است،«
الماء طاهر و مطهر»، حکم تابع موضوع است، احدی در این باره بحث ندارد
بر اینکه حکم تابع موضوع است، اگر موضوع است، حکم هم هست، اما اگر موضوع
نیست، حکم هم نیست، کأنّه الأسماء علة للحکم، «ماء بما أنّة ماء طاهر
و مطهّر»، خمر« بما أنّه خمر» نجس، کأنّه خمریت علت حرمت است ولذا در کتاب
طهارت یک بابی باز کرده اند و گفته اند یکی از مطهرات
استحاله و انقلاب است، چرا؟ لأنّ الأحکام تابعة للأسماء، وقتی انقلاب شد،
دیگر اسمی نیست، مثلاً فلان مایع خمر بود و
تبدیل به سرکه شد، الآن خمر نیست، مسلماً پاک است.
سگ بود و نجس، در نمک زار افتاد و
تبدیل به نمک شد و می شود پاک.
بنابراین، اینکه
می گویند یکی از مطهرات انقلاب است، گاهی می گویند
استحالة است، این از همین قاعده سرچشمه می گیرد که:
الأحکام تابعة للأسماء فما دام الإسم صادقاً الحکم موجود، فإذا ارتفع، حکم هم از
بین می رود، مثال هایی که زده اند، همین مثال هایی
است که ما زدیم.
مثلاً بول إذا صار بخاراً،
آقایان می گویند پاک است، فرض کنید چوب نجسی
داشتیم، این را سوزاندیم و شد خاکستر، آقایان می گویند:
پاک است، اما اگر سوزاندیم و شد زغال، آیا آنجام هم پاک است یا
نه؟
خلاصه قانون کلی این
است که انقلاب و استحالة سبب می شود که حکم اولی از بین برود، کما
اینکه اگر سرکه شراب بشود، بر می گردد نجس می شود.
توضیح مطلب
آثار بر دو قسم است (الأثار
علی قسمین): بعضی از آثار مترتب علی الصورة
النوعیة، بعضی از آثار مترتب علی الصورة الجسمیة،
آقایان کمی و بیش در فلسفه خوانده اید، منظور از صورت،
مجموع هیأتی که با این جسم قائم است، اشتباه نشود که صورت
فارسی غیر از صورت عربی است، صورت جسمیة،
یعنی آنی که ابعاد ثلاثة دارد، یعنی عرض، طول و
عمق، به این می گویند صورت جسمیة، صورت نباتی،
علاوه براینکه طول، عرض و عمق دارد، رشد هم دارد، صورت حیوانی
علاوه بر اینها دارای اراده هم است، صورت انسانی علاوه بر
اینها دارای فکر هم است.
پس الأثار علی قسمین:
یک اثری داریم که اثر مترتب بر صورت نوعی است، انسان بما
أنّه إنسان، حیوان بما أنّه حیوان، نبات بما أنّه نبات.
بعضی از چیزها
داریم که مترتب بر صورت نوعی نیست، بلکه بر صورت جسمی
است، فرض کنید که گندم نجس بود، گندم را به آرد تبدیل کردیم،
این صورتش عوض شد، اما صورت جسمی باقی است. چرا؟ النجاسة لم تکن
قائمة بالصورة النوعیة، فرض کنید که آرد نجس بود و آن را پختیم
و نان شد، باز هم آقایان می گویند نجس است. چرا؟ لأنّ الأحکام
علی قسمین، قائم بالصورة النوعیة و قائم بالصورة الجسمیة،
آب نجس بود، آن را در یخچال گذاشتیم و تبدیل به یخ شد،
باز نجس است. چرا؟ چون صورت جسمیه میزان است نه صورت نوعیة،
شیر نجس بود، تبدیل به پنیر کردیم، باز هم نجس است. چرا؟
چون حکم دایر مدار صورت نوعی نیست، بلکه دایر مدار صورت
جسمی است، این ضابطه اس.
« إنّما الکلام» در تشخیص
صغریات است، و الا این قاعده را همه می دانند که: الأحکام
علی قسمین، قسم منها قائم بالصورة النوعیة و قسم آخر قائم
بالصورة الجسمیة،
در اولی اگر نوع رفت، پاک
می شود مثل اینکه خمر تبدیل به خل بشود، وقتی که سرکه شد
پاک است، سگ هنگامی که سگی را از دست داد، پاک می شود، بعضی
از چیز ها داریم که قائم به صورت جسمیه است، آرد نجس و گندم
نجس، چنانچه تبدیل به نان کنیم نجاستش باقی است، هکذا شیر
نجس را اگر تبدیل به پنیر کنیم باز هم نجس است.
«إنّما الکلام» در بعضی از
صغریات است، چوب نجس را اگر تبدیل به زغال کردیم، آیا
می توانیم بگوییم صورت جسمی محفوظ است آیا
قائم با صورت نوعی بود یا صورت جسمی؟
اگر بگوییم صورت
نوعی بود، زغال غیر از چوب است، اما اگر بگوییم قائم به
صورت جسمی بود،صورت جسمی الآن هم محفوظ است، مثلاً آب نجس در اثر
حرارت تبدیل به بخار شد، آیا نجس است یا پاک؟
تشخیص اینها مشکل
است، اگر تشخیص دادیم که اهلاً و سهلاً، اگر گفتیم زغال
غیر از چوب است، رماد مسلم است، یعنی اگر چوب نجس تبدیل
به رماد و خاکستر بشود قطعاً پاک است، اما در زغال یک کمی حرف است.
اما در آب چه کنیم، آیا اگر آب نجس در اثر حرارت تبدیل به بخار
شد، بخارش پاک است یا نجس؟ اگر تشخیص دادیم که اهلا و سهلاً،
اما اگر تشخیص ندادیم چه کار کنیم، به چه رجوع کنیم، هل
المرجع قاعدة الطهارة أو المرجع استصحاب النجاسة؟
آیا در اینجا
بگوییم:« کل شیء طاهر حتی تعلم
أنّه قذر»، این قطراتی که از سقف می ریزد، آب نجس
بخار شده، رفته سقف و می ریزد بر سر، بگوییم :«کل شیء طاهر» یا استصحاب نجاست
کنیم؟
ظاهراً در این گونه موارد
نظرات مختلف است، در جایی که چوب را تبدیل به زغال کنند،
اینجا جای قاعده طهارت است نه جای استصحاب. چرا؟ لعدم بقاء
الموضوع، موضوع باقی نیست، عرفاً موضوع باقی نیست.
به بیان دیگر
یشترط فی جریان الإستصحاب وحدة القضیة المشکوکة مع
قضیة المتقینة، گاهی می گویند یشترط بقاء
الموضوع، گاهی می گویند یشترط وحدة القضیة المشکوکة
مع المتیقنة، زغال کجا و چوب کجا!؟
اما در این آبی که
بخارش کنند و بعد بالا برود و به صورت قطره باران بر صورت انسان بریزد،
بعید است که در اینجا به قاعده طهارت رجوع کنیم. چرا؟ لأنّ
الاستصحاب حاکم علی القاعدة الطهارة چون استصحاب حالت سابقه دارد.
غرض اینکه ما گرفتار
کبری نیست، کبری برای ما روشن است، انقلاب از مطهرات است،
هکذا استحالة از مطهرات است، همه فقها می گویند این را می گویند،
إنّما الکلام در جایی است که شک کنیم آیا انقلاب یا
استحاله صورت گرفته یا نه؟ آیا این نجاست قائم با صورت
جسمیه است که انقلاب باشد یا قائم با صورت جسمیه است که حکم
باقی باشد؟ مرحوم سید کاظم یزدی تمسک به قاعده طهارت
می کند.
و أخری
یکون الحکم قائماً بصورته الجسمیة
کنجاسة الحنطة فهی باقیة و إن تبدلت طحیناً أو دقیقاً أو
خبزاً، أو الحلیب إذا صار جبناً، فی هذه الموارد ربما
یمیّز الإنسان الحکم القائم بالصورة النوعیة عن القائم بالصورة
الجسمیة، و ربما یشتبه الحال فی الأمثلة التالیة:
1: إذا صار الخشب النجس فحماً (به فتح
فاء و سکون حاء = زغال).
2: صیرورة
الطین النجس خزفاً (سفال) أو آجراً.
3: إذا تبدل البول
بخاراً ثمّ ماءً.
فما هو المرجع فی هذه
الموارد؟ فهل المرجع هنا هو الاستصحاب کما علیه السید
الطباطبائی فی العروة حیث یقول:« و مع الشک فی
الاستحالة لا یحکم بالطهارة» للشک فی حصول المطهّر الموجب للرجوع
إلی أصالة عدمه، الموافق لاصالة بقاء النجاسة.
أو أنّ المرجع هو قاعدة الطهارة
کما لو علم بالاستحالة؟
و الظاهر هو الثانی، لعدم
بقاء الموضوع حیث یشترط فی الاستصحاب وحدة القضیة
المشکوکة مع القضیة المتیقنة و من المعلوم أن القضیة
المتیقنة غیر المشکوکة، فأین الطین من الخزف و الخشب من
الفحم. و لو قلنا بشرطیة بقاء الموضوع کما هو التعبیر الآخر عن
شرطیة وحدة القضیتین فی الاستصحاب فالحکم أیضاً
کذلک.
ما در بخار با
مرحوم سید موافقیم، اما در بقیه
ظاهراً جای استصحاب نیست.







[1] بقره/سوره2، آیه179.