جلسه 1386/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم



مرحوم آخوند کتاب کفایه را بر یک مقدمه، سیزده امر و هشت مقصد ویک خاتمه ترتیب داده است

مقدمه را که مشتمل بر سیزده امر بود، بررسی نمودیم، بحث ما  فعلاً در مقاصد هشتگانه است که عبارتند از:

١- المقصد الأول:  فی الأوامر؛

٢- المقصد الثانی: فی النواهی؛

٣- المقصد الثالث: فی المفاهیم؛

٤- المقصد الرابع: فی العام والخاص؛

٥- المقصد الخامس: فی المطلق والمقید، والمجمل والمبین؛

٦-  المقصد السادس: فی بیان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً؛

٧- المقصد السابع:  فی الأصول العملیه؛

٨- المقصد الثامن: فی تعارض الأدلة والأمارات؛

9- الخاتمة: فی الإجتهاد والتقلید؛

بحث ما فعلاً در مقصد اول است  که دارای چند فصل  می باشد و ما تا کنون چهار فصل آن  را خواندیم :

 الفصل الاول: فیما یتعلق  بمادة الأمر من الجهات ؛

 الفصل الثانی: فیما یتعلق بصیغة الأمر؛

الفصل الثالث: فی الإجزاء؛

الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب؛

الفصل الخامس: فی احکام الضد؛

فعلاً بحث ما در فصل پنجم( یعنی احکام ضد)  است.

و قبل الخوض فی المقصود نقدّم أموراً:

الأمر الأول: آیا این مسئله (که  امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است یا نیست،یعنی اینکه آیا  امر به «ازاله»، نهی از نماز است یا نیست) یک مسئله ی  اصولیّة است یا مسئله ی اصولیه نیست؟

مسلّماً وقطعاً مسئله ی اصولی است، چرا؟چون اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، نماز می شود «منهیٌ عنه»، و اگر قائل شدیم که نهی در عبادات، مایه ی فساد است، نماز می شود باطل؛ ولی اگر گفتیم که  امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد نیست، قهراً نهی در کار نبوده، پس نماز با وجود ازاله صحیح خواهد بود.

ما هو المسئلة الأصولیة؟

المسئلة الاصولیّة عبارة عمّا یقع فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی، این مسئله هم  در طریق استنباط حکم شرعی است،یعنی اگر گفتیم که  امر به «شیئء» مقتضی نهی از ضد خاص است،پس این  نماز باطل است.

اما اگر گفتیم: امر به «شیء» مقتضی نیست، چون نهی نیست، پس نماز صحیح است «والصحة والفساد من الاحکام الشرعیة الوضعیة» از احکام شرعیه وضعیه است که از این مسئله استنباط می شوند، «فعلی القول بالاقتضاء» نماز باطل است، اما «علی القول بعدم الاقتضاء» نماز درست است.

الأمر الثانی: دومین بحثی که در اینجا می کنیم این است که  آیا این بحث یک  بحث لغوی ولفظی است  یا بحث عقلی می باشد؟

به عبارت دیگر: اینکه بحث می کنیم، امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است یا نیست، آیا این یک بحث لغوی و لفظی است یا عقلی می باشد؟

پاسخ: این بستگی دارد  که ما  مسئله را چگونه مطرح کنیم، اگر بگوییم: «هل الملازمة  موجودة بین الأمر بالشیء( یعنی ازالة) و بین النهی عن الضّد(یعنی صلات)،یعنی  اگر بحث ما در دلالت و عدم دلالت است،نه در ملازمه و عدم ملازمه، یعنی اگر  بحث در این است که: «هل الأمر بالشیء یدلّ بالدلالة المطابقیة أو التضمنیة أو الإلتزامیة علی النهی عن الضد الخاص أو الضد العام» اگر بحث  ما در دلالت و عدم  دلالت است،پس این بحث یک بحث لغوی ولفظی خواهد بود، نه عقلی «فالبحث بحث لفظیٌ لغویٌ»، و مانع ندارد که یک مسئله هم  بحث لغوی باشد وهم مسئله اصولی،یعنی  هیچ مانعی  ندارد که در یک  مسئله دو تا ملاک باشد، هم ملاک لغوی باشد، هم ملاک اصولی.

بنابراین؛ باید ببینیم که  مشایخ و بزرگان ما مسئله را در آینده  چگونه مطرح می کنند، آیا در ملازمه و عدم ملازمه بحث  میِ کنند، اگر در ملازمه وعدم ملازمه بحث کردند، قهراً بحث ما یک بحث لغوی ولفظی می شود«فالبحث عقلیٌ».اما  اگر در ملازمه و عدم ملازمه بحث نکردند، بلکه در دلالت  وعدم دلالت بحث نمودند (خواه دلالت لفظی مطابقی ، خواه دلالت  تضمنی و التزامی) ، آنوقت بحث یک  بحث لفظی خواهد شد، نه عقلی.

«من هنا یعلم» که مرحوم نائینی در کلامش دچار تناقض شده است، چرا؟ چون  از یک طرف ادعا می کند که بحث یک  بحث عقلی است،یعنی  بحث در این است که: «هل الملازمة موجودة  بین الأمر بالشیء والنهی عن الضد»، بحث را روی ملازمه و عدم ملازمه برده است ، از طرف دیگر هم مسئله ی دلالت مطابقی (به دلالت مطابقی،دلالت عینی هم می گویند)، تضمنی و دلالت التزامی را مطرح می کند.

ما در پاسخ ایشان  می گوییم که  این دو  تا با هم سازگار نیستند،به عبارت دیگر:اگر شما٠(نائینی)  می گویید که: «المسئلةٌ عقلیّةٌ»،یعنی  بحث در این است که آیا بین الأمر و النهی ملازمةٌ اولاً؟  دیگر نباید بحث در دلالت عینی، تضمنی و التزامی کنید، چون  این بحث  مال کسی است که بحث را بحث لغوی و لفظی بداند، نه مال کسی که بحث را بحث عقلی می گیرد. بنابراین؛ آن کس که می گوید: «البحث عقلیٌ»، نباید سخنی و حرفی از دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی بزند.

بلی! آن کس که می گوید: بحث ما یک بحث لفظی است،می تواند بحث بکند که آیا دلالت «ازل النجاسة» بر نهی از «ضد» مطابقی است یا تضمنی، یا التزامی, پس  تا اینجا ما دو امر را  بیان کردیم:

١) المسئلة اصولیه؛ چون نتیجه اش در طریق استنباط واقع می شود.

٢) این مسئله هم می تواند عقلی باشد و هم  لفظی ، اگر در باره ی ملازمه و عدم ملازمه بحث نمودیم، بحث ما  یک  بحث  عقلی می شود، اما اگر راجع به دلالت و عدم دلالت بحث کردیم، بحث ما یک بحث لفظی خواهد بود، نه عقلی.یعنی بحث ما در باره ی  دلالت «ازل النجاسة» خواهد بود.

الأمر الثالث: «قد یطلق الضد و یراد منه الضد بالمعنی العام، وهو مطلق المعاند الشامل لأمرین:»، یعنی گاهی کلمه ی«ضد» را به کار می برند و مراد شان از آن مطلق معاند است که دارای دو مصداق است،یعنی «ازل النجاسه،ازاله ی نجاست»در خارج دو تا معاند دارد

  الف) ترک الإزاله

 ب) ا شتغال به صلات و نماز

از «ترک الإزاله» تعبیر می کنند به  «ضد عام»، چنانچه از نماز هم تعبیر می آورند به « ضد خاص». پس «ضد» به معنای مطلق المعاند للمأمور به است،«ضد»یعنی چیزی که با مأمور به معاند است، «معاند» گاهی ترک الشیء است که به او می گویند: ضد عام، گاهی «معاند» فعل وجودی است که  به آن می گویند: ضد خاص؛ البته هر زمان  گفته می شود که  امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است، غالباً اذهان به سوی ضد خاص می رود،یعنی انسان  کمتر به ضد عام توجه پیدا می کند.حال که  این سه امر و مقدمه را متوجه شدیم،الآن ً وارد اصل  مطلب می شویم و آن را در ضمن سه مقام بحث خواهیم کرد:

المقام الأول: فی حکم  الضد العام، اگر مولا  فرمود: «ازل النجاسه»، این نهی از ضد عام است و معنایش این است که: «لا تترک الإزاله»،،پس در مقام اول بحث از ضد عام می کنیم،اما  در مقام دوم بحث از ضد خاص خواهیم کرد،یعنی  اگر مولا فرمود که: «أزال النجاسة»، معنایش  این است که «لا تصل»،یعنی  نماز نخوان، چرا؟ چون ازاله اهم است، نماز مهم،  «ازاله» مضیق است، «نماز» موسع.در  مقام سوم هم در باره ی ثمرات مسئله بحث خواهیم کرد. البته بیشترین بحث ما در باره ی  ضد خاص خواهد بود.

بررسی مقام اول

المقام الاول: فی حکم  الضد العام

 فنقول:إ ذا أمر المولی بشیء و قال: «أزل النجاسة»، فهل یدل الأمر علی النهی عن الضد العام،أعنی ترک الإزالة؟؛آیا  معنایش این می شود که: «لا تترک الإزالة»؟.اگر  امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام باشد،آیا این ملازم دلالت عقلی است، یا ملازم دلالت لفظی می باشد ؟ دلالت بر دو قسم است:

1) دلالت لفظی

 2) دلالت عقلی

 ما نخست دلالت لفظی را بحث می کنیم، سپس سراغ دلالت عقلی خواهیم رفت،

دلالت لفظی بر سه قسم است: الف) مطابقی (که  عینی هم به او می گویند)، یا باید دلالتش عینی و مطابقی باشد

ب) دلالت تضمنی، یا باید دلالتش تضمنی باشد، یعنی جزئی باشد که  به او می گویند تضمنی

 ج) دلالت التزامی؛ یا باید دلالتش التزامی باشد، که  به آن می گویند: دلالت لزومی.

کسانی که می گویند: المسئلة لفظیةٌ،یعنی  امر به ازاله مقتضی نهی از ضد است به دلالة  لفظیّة،یا باید دلالت را مطابقی بگیرند، یا تضمنی و یا التزامی را قائل بشوند. ما تک تک اینها را بحث  می کنیم تا روشن بشود که از هیچکدام  این دلالت ها خبری نیست، بلکه  یک شهرت بی جا و بی  اساسی  است که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است به دلالت مطابقیة،یا  به دلالت تضمنیه و التزامیه.

بررسی دلالت مطابقی: این آقا، در مقام تقریر دلیل (همانطوریکه در معالم و قوانین است) می گوید: مولا  که به عبدش می فرماید:«أزل النجاسة»، ضد عامش چیست؟ ترک الإزاله  هست، «نهی» نیز مفادش طلب الترک است،یعنی ٍٍ«امر» طلب الفعل است، «نهی» طلب الترک ، اگر ما این «طلب الترک» را روی ضد عام بیاوریم، چه می شود؟ می شود:«طلبٌ ترک ترک الإزالة»، این عین «أزل النجاسة» است،یعنی چه بگویید: «أزل النجاسة» و چه بگویید: «اطلُبْ منک ترک ترک الإزالة ».

 به عبارت دیگر: ترک ترک الإزالة، همان « فعل الإزالة» می شود، چون  نفی در نفی افاده ی اثبات می کند «فیکون الأمر بالشیء عین «الدلالة المطابقی»،یعنی «النهی عن الضد العام» عین نهی از ضد عام است. پس دلالت یک دلالة مطابقی شد،(این بود استدلال آنان).

یلاحظ علیه: اولین اشکالی که ما نسبت به این استدلال داریم این است که شما برهان اقامه نکردید، بلکه محل نزاع را  تصویر کردید،یعنی  تصویر کردید که اگر مولا امر کند، آنگاه ضد عام را تصویر کردید که ترک الإزاله باشد،سپس نهی را تصویر کردید و گفتید: «نهی» به معنای طلب الترک است، در مرحله ی چهارم اینها را کنار هم جفت کردیدِ، این طرف شد: «أزل النجاسة»، آن طرف شد: «أطلب منک ترک، ترک الإزالة»، وحال آنکه بحث ما در تصویر نیست، بلکه بحث در اقامه ی برهان است که از کجا و به چه دلیل  می گویید که از امر به« شیء» یک چنین نهی زاییده می شود ؟!

 بلی! اگر یک چنین نهی زاییده شد، عین هم هستند، ولی از کجا بدانیم اگر مولاء امر به یک شیء  کرد، پشت سرش نهیی  به نام: «أطلب منک ترک ترک الإزاله» از او زاییده می شود(البته لاتترک الإزاله، خلاصه ی أطلب منک ترک ترک الإزاله هست).بلکه باید برهان برایش اقامه  بکنید، ولی  شما اصلاً اقامه ی برهان نکردید،بلکه محل نزاع را تصویر کردید،بلی! ما هم قبول داریم که این تصویر شما  حرف حق است، یعنی  اگر مولا بفرماید: «أزل النجاسه»، آنگاه من بیایم یک ضد عامی را به نام: «ترک الإزاله» تصویر کنم، سپس  یک نهی را هم تصور کنم که مولاء می خواهد از «ترک الإزاله» نهی کند،این  می شود «أطلب منک ترک ترک الإزاله»،آنوقت  این دو تا یکی هستند، یعنی  چه بگوییم: «أزل النجاسة» و چه بگوییم: «أطلب منک ترک ترک الإزاله»، که خلاصه و  عبارت کوتاهش «لاتترک الإزاله» است؛ بلی! اگر مولاء واقعاً بعد از امر خودش نهی از ترک الازاله کند، مسلماً این ها (از نظر دلالت) عین هم هستند، ولی بحث در این است که آیا چنین دلالتی هست یا نه ؟ شما گفتید که  این ها عین هم هستند، ما نیز گفتیم: بلی! عین هم هستند، ولی شما باید  دلیل بیاورید که وقتی مولا  امر کرد، یک بچه و نهیی از این امر متولد می شود به نام: «أطلب منک ترک ترک الإزاله» که خلاصه اش «لا تترک الإزاله» است،یک  چنین بچه ی  از او متولد می شود که نسبتش هم عین هم هستند، شما  اول دلیل بر تولد یک چنین بچه ی بیاورید، بعداً بگویید که  این ها عین هم هستند،پس  این یک اشکال مهم بود که شما  تصویر کردید، اما برهان اقامه نکردید .

ثانیاً: این عینیت که فرمودید، وحدت مفهومی ندارد، بلکه  وحدت مصداقی دارد، یعنی  آدمی که می خواهد امتثال کند، آب بیاورد و  مسجد را تطهیر کند، این هم مصداق «أزل النجاسة» است هم مصداق «لاتترک الإزاله». و حال آنکه در دلالت مطابقی باید وحدت مفهومی داشته باشد، انسان با حیوان ناطق وحدت مفهومی دارد، تفاوت شان بالإ جمال والتفصیل است،ولی اینجا «وحدت» وحدت مفهومی نیست،بلکه وحدت مصداقی است .

ثالثاً: ما قبلاً  یک برهان اقامه کردیم و گفتیم: مقدمه ی  «واجب» واجب نیست، از آن برهان می خواهیم در اینجا هم استفاده کنیم، برهان این است که: نهی از ضد عام لغو است، برهان ما در مقدمه ی واجب  این بود که می گفتیم مقدمه ی «واجب» واجب نیست، چرا؟ چون اگر خود «امر»(کن علی السطح) انسان را به سوی مقدمه حرکت می دهد،پس امر «إنصب السلٌَم» لغو خواهد بود،اما اگر آن امر حرکت نمی دهد، یعنی آن امری که چوب و چماق دارد او را  حرکتش نمی دهد،پس «إنصب السلم» که چوب و چماق ندارد، قطعاً حرکت نخواهد داد،در ما نحن فیه  عیناً چنین است،یعنی مولا که فرمود: «أزل النجاسة»،شما  می گویید علاوه بر اینکه «أزل النجاسة» گفتید، یک چیزی هم  بنام:«لاتترک الإزاله» مقدر است، ما در پاسخ شما  می گوییم:  این لغو است، چرا؟ چون  اگر امر اول انسان را حرکت می دهد و  ایجاد باعثیت وداعویت می کند، دیگر نوبت به «لاتترک الإزاله» نمی رسد، یعنی چه مولا  بگوید یا نگوید، من مسجد را تطهیر و تمیز خواهم نمود، اما اگر امر اول او را حرکت نمی دهد،پس امر دومی که اصلاً  ثواب و عقابی ندارد هرگز  او را حرکت نخواهد داد، بنا بر این، نهی از ضد عام، هیج اثری برایش مترتب نیست،چرا؟ چون  یا کاری لغو است، یا ایجاد داعی نمی کند،یعنی  اگر من مطیع هستم، کاری لغو است،اما  اگر من عاصی هستم، ایجاد حرکت بر من نخواهد کرد.

بنابراین؛ کسانی که می گویند: امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد عام هست به دلالت مطابقی لفظی، بر برهان آنان  سه اشکال وارد شد :

1) محل نزاع را  تصویر کردید، اما برهان اقامه نکردید.

٢) این عینیت شما عینیت مفهومی نیست،بلکه  عینیت مصداقی است .

٣) این نهی شما یا لغو است، و یا بر من ایجاد داعی نمی کند.( هذا کلٌه حول الإحتمال الأول، که دلالتش لفظی مطابقی بود).

بررسی دلالت تضمنی: اما احتمال دوم که  دلالتش تضمنی باشد، بیانش این است که «نهی» را در خود «أزل النجاسة» می خواهد درست کند،یعنی  مثل احتمال اولی نیست که   چهار مرحله ی  بود، بلکه  این با یک مرحله درست می شود، به این معنی که در درون وباطن «أزل النجاسه» نهی نیز خوابیده است، چرا؟ لأن معنی الأمر، یعنی هیئت امر «وضع  لطلب الفعل مع المنع من الترک»،پس در خود «أزل النجاسة»نهی(لاتترک الإزاله) نهفته است،  معنای امر چیست ؟ هیئت امر «وضع لطلب الشیء مع المنع من الترک »، این همان حرفهای است که در معالم است که می گوید: هیئت امر «وضع لطلب الشیء مع المنع عن النقیض، یعنی أزل النجاسة  مع النهی من ترک الإزاله .

یلاحظ علیه : ما در اول اوامر که بحث می کردیم، این مسئله را رد کردیم و گفتیم: هیئت امر« وضع للبعث» هیئت امر انسان را حرکت می دهد و هل می دهد.مرحوم  آیه الله بروجردی می فرمود که مولاء عبدش را دو جور حرکت و هٌل می دهد، گاهی با دستش حرکت می دهد و می گوید: برو، گاهی با اشاره ی چشم و ابرو حرکت می دهد، گاهی جانشین تکوین، یک لفظی  را به نام «إذهب» می کند، این «هیئت» جانشین آن امر تکوینی است که بعث به وسیله ی ید، یا بعث به وسیله ی اشاره ابرو و سر و غیره بود، پس هیئت امر برای بعث به طبیعت است، فلذا  دیگر در داخلش «مع المنع من الترک و مع المنع عن النقیض» نخوابیده است،بلکه  شما از پیش  خودتان درست می کنید .

به عبارت دیگر: امر مرکب است از هیأت و ماده، هیئتش برای بعث وضع شده است، ماده اش هم برای طبیعت وضع شده است، «أزل»  برای بعث بر ازاله وضع شده، دیگر چیزی نداریم که دلالت کند بر نهی از ترک؛ یعنی «هیأت» خلاصه شد در بعث، ماده هم خلاصه شد در طبیعت، فلذا چیزی ثالثی نداریم که دلالت کند بر نهی از ضد عام به معنای «مع النهی عن الضد»،یعنی  این دیگر تویش نیست.

بررسی دلالت التزامی: احتمال  سوم عبارت بود از: دلالت «أزل» بر «لاتترک الإزاله بالدلاله الالتزامیه؛ دلالت التزامی بر دو قسم است: الف) یا لزوم بیٌن است، ب) یا لزوم غیر بیٌن است،  فرق این دوتا در چیست ؟

لزوم بیٌن این است که مطالعه ی خود «امر» کافی در انتقال به لازم  است، یعنی همین که امر(أزل) را مطالعه کردیم، این «ملزوم» ما را منتقل به لازم به نام «لاتترک الإزاله» می کند،به  این می گویند: لزوم بیٌن .

ولی لزوم غیر بیٌن، سه چیز می خواهد:

1) ملزوم (أزل النجاسة) را مطالعه کنیم

2) لازم (یعنی لاتترک الإزاله) را هم مطالعه کنیم

 3) نسبت را هم مطالعه کنیم، آنگاه  در مرحله ی چهارم از ملزوم به لازم منتقل بشویم  که چنین است.

ما از قائلین به احتمال سوم سئوال می کنیم، اینکه می گویید: این دلالت التزامی است، آیا مراد شما از دلالت التزامی، التزامی  به معنای بین  بالمعنی الاخص است، یا بین بالمعنی الأعم؟ اگر مراد شما از دلالت «أزل» بر «لاتترک الإزاله» اولی باشد که خیلی رسوائی است، چرا؟ چون  کی انسان از«أازل النجاسة» فوراً  به «لاتترک الإزاله» منتقل  می شود ؟! چه بسا مولاء امر می کند، وحال آنکه  اصلاً ترک ازاله  به فکرش نمی رسد تا از او نهی کند، خصوصاً  اگر مولا یک مولای قوی قدرت و سلیمان حشمت باشد که اگر امری را صادر کند، پیروانش فوراً  می دوند تا آن را امتثال کنند،مولا  اصلاً به فکرش ترک ازاله نمی رسد تا او را نهی کند.پس  اگر لازم را  به معنای «البیٌن» است، این که رسوای است.

اما  اگر مراد شما از «البیٌن» لازم به معنی الأعم است، آن هم قابل مطالعه  وتأمل است،یعنی باید  واقعاً مولاء اول  هم امر را مطالعه کند، هم  نهی را مطالعه کند  وهم نسبت  بدهد، بعداً بفرماید: امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام است، بلی! یک چنین چیزی ممکن است و من  این را نفی نمی کنم،ولی یک چنین نهیی لغو است،بلی! این درست است،یعنی اگر مولاء امر را مطالعه کند، نهی را هم مطالعه کند، نسبت هم بدهد،آنگاه  در مرحله چهارم بفرماید: امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد است .ولی متأسفانه این نهی از ضد یک کار لغوی است، چرا؟ چون این «عبد» یا مطیع و فرمانبردار است یا مطیع و فرمانبردار نیست، بلکه یا عاصی است، اگر مطیع و فرمانبردا باشد، همان امر اول کافی است که او را حرکت بدهد، اما  اگر عاصی  است، دومی لغو است. (هذا کلّه حول الدلالة اللفظیة) .

بررسی دلالت عقلی: اما دلالت عقلی، یعنی اینکه کسی  ادعا ملازمه کند بین امر به شیء و نهی از ضدش، اثبات این خیلی مشکل است :یعنی  اگر بگوییم: عقلاً ملازمه هست که اگر مولاء به یک چیزی  امر کرد، حتماً باید از ترکش هم نهی کند، اثبات یک  چنین  ملازمه ی، کار بسیار مشکل است، بنابراین؛ همین که امر کرد کافی است،یعنی  لازم نیست که دو مرتبه تکرار کند، بلکه  همان امر  کافی است و ملازمه نیست .